وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی برای دستیابی به راهکاری منطقی با ضریب خطای پایین برای شناسایی افراد با درآمد بالا در کشور خبر داد و گفت: هنوز راهکار شناسایی دهک‌های پردرآمد در کوتاه مدت مشخص نشده و تا این لحظه راه منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی طیب نیا اظهار کرد: مشکل عمده در ایران برای شناسایی دهک‌ها این است که دسترسی به درآمدهای مردم وجود ندارد و سیستم حساب‌های ملی ما بر روش هزینه و تولید مبتنی است، بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس نیست و سایت‌های اطلاعاتی موجود کشور در حال بررسی هستند اما در کوتاه مدت امکان شناسایی گروه‌های درآمدی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد که دولت،‌ مجلس و مردم پذیرفته‌اند که وضعیت فعلی پرداخت نقدی نه منطقی و نه از نظر عملی قابل ادامه است، قاعدتا باید با کاهش پرداخت نقدی به دهک‌هایی که از مکنت کافی برخودار هستند این روند را تغییر دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سخنان رییس جمهوری مبنی بر خالی بودن خزانه کشور گفت: خزانه تعریف خود را دارد، وقتی از خزانه صحبت می‌کنیم منظورمان حسابی است که در آن منابع و مصارف دولت مطرح است.

طیب نیا تصریح کرد: مسلماً بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی در خارج از کشور است و ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز بالای 50 میلیارد دلار منابع دارد و قطعاً صحبتی که آقای رییس جمهور کردند ناظر بر خزانه دولت بوده است و ربطی به ذخایر ارزی خارجی و یا صندوق توسعه ملی ندارد.

وی درباره سخنان بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی، مبنی بر اینکه "خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم"، اظهار تعجب کرد و گفت: از مجموع منابعی که برای سال جاری پیش بینی شده که 210 هزار میلیارد تومان است، بر اساس درآمدهای شش ماهه اول سال برآورد می‌شود تا انتهای سال جاری تنها 100 هزار میلیارد تومان منبع وصول شود این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت که کاملا ضروری و قابل کاهش نیست 128 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: این امر به این معنی است که اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران هم پرداخت نشود، باز هم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستیم. به این کسری باید کسری تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها را نیز اضافه کرد چرا که در کل سال حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوارها اعطا می‌شود این در حالی است که منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی تنها 28 هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون تنها 50 درصد از این رقم باید صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.

وی افزود: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می‌دهد که از یک نظر غیر قانونی بوده چرا که منابع بودجه دولتی باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی درباره نرخ سود بانکی با بیان اینکه باید شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم‌گیری کند، افزود: نظر بنده آن است که هم اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این تبعات منفی زیانباری را دارد اما راه حل آن را در کاهش نرخ تورم می‌دانم یعنی دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب تورم را کنترل کرده و وقتی این اتفاق افتاد زمینه جذب پس انداز مردم فراهم می‌شود.

وی درباره برنامه دولت برای مهار تورم نیز گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌های دولت برای شش ماهه اول سال که البته از دولت قبل نیز آغاز شد، کنترل رشد نقدینگی است که خوشبختانه جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.

وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری را ضریب فزاینده پولی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به کاهش کند و تا انتهای سال بتوانیم تورم متوسط را حدود شش الی هفت درصد کاهش دهیم.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به آزاد شدن بخشی از منابع در تحریم توانسته‌اید بخشی از آن را انتقال دهید،‌ گفت: راه‌ها و منافذی فراهم می‌شود که ما بتوانیم از منابع خارج از کشور استفاده کنیم.

انتهای پیام