موافقان کلیات طرح مربوط به ارائه مستقیم لوایح قوه قضاییه توسط رییس قوه به مجلس در صورت وجود شرایطی، تاکید کردند که این طرح با قانون اساسی مغایرت ندارد و به موجب آن امور تسریع بخشیده می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی به عنوان اولین موافق کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در صحن علنی امروز(سه‌شنبه) اظهار کرد: وظیفه قوه قضاییه تهیه لوایح مورد نظرش و ارائه آن به دولت است. نظر شورای نگهبان بر این است که دولت حق دخل و تصرف در این لوایح را ندارد و باید آن را به مجلس ابلاغ کند. اشکال از آنجا شروع می‌شود که لوایحی که قوه قضاییه به دولت می‌فرستد ماهیتا تغییر کرده و در فرصت قانونی سه ماه به مجلس ارائه نمی‌شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارائه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که اگر دولت ظرف سه ماه لایحه را به مجلس ارائه نکرد، رییس قوه قضاییه آن را مستقیما به مجلس ارائه کند.
غضنفرآبادی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هنوز به دولت جدید لوایحی ارائه نشده است موضوع درستی است اما بحث بر سر آن است که لوایح بسیاری باقیمانده که دولت باید هرچه سریعتر آن را ارائه کند نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه این طرح مخالف اصل 74 قانون اساسی نیست گفت: در حال حاضر اگر رییس جمهور قانونی را ابلاغ نکند رییس مجلس این کار را انجام می‌دهد. این مشکل با تدبیر حل شده است. انتظار می‌رود که برای ارائه لوایح قوه قضاییه به مجلس نیز تدبیری صورت گرفته و نمایندگان با این طرح موافقت کنند.
علی‌محمد احمدی نماینده ایلام به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه طبق اسناد بالادستی یعنی چشم‌انداز و قانون برنامه و سایر قوانین لوایحی را تهیه و برای ابلاغ به مجلس به دولت ارائه می‌کند.
وی افزود: در این طرح هیچ حقی از دولت سلب نشده است بلکه سازوکار قانونی در نظر گرفته تا اگر دولت ظرف مدت شش ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارائه نکرد رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.
نماینده مردم ایلام با بیان اینکه حجم عظیمی از پرونده‌های در قوه قضاییه وجود دارد گفت: بخشی از این کند بودن بررسی پرونده‌ها به دلیل به روز نبودن قوانین است که قوه قضاییه نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده ولی تکلیف قانون معطل ارائه آن لایحه به مجلس است. طبیعتا این طرح می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، الهیار ملکشاهی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: مجلس در گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت باید ظرف سه ماه بعد از تحویل لایحه‌ای از قوه قضاییه آن را به مجلس ارسال کند که نمونه آن لایحه جامع طرح وکالت و لایحه پلیس قضایی است.
وی افزود: باید ضمانت اجرایی برای این قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد ما در این طرح به دنبال آن طرح نیستیم که رییس قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس بدهد بلکه تاکید ما طی شدن مسیر قانون است، اما اگر دولت ظرف شش ماه این کار را انجام نداد رییس قوه قضاییه می‌تواند لایحه را مستقیما به مجلس ارائه کند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه این طرح با قانون اساسی مغایرت ندارد گفت: در این طرح تنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده تا اگر در مهلت قانونی دولت لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارائه نکند رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.
محمدرضا خباز معاون معاون پارلمانی رییس جمهور با اعلام نظر مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مربوط به زمانی است که هماهنگی لازم بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود نداشت به همین دلیل نمایندگان برای حل مشکل به فکر این طرح افتاده‌اند اما خوشبختانه این تعامل امروز در سطح بسیار بالایی بین قوای سه‌گانه وجود دارد.
وی با بیان اینکه این طرح با قانون اساسی و قانون برنامه مغایرت دارد گفت: نمایندگان مطمئن باشند که اگر طرحی از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه شود دولت آن را ظرف مدت قانونی سه ماه بررسی کرده و به مجلس ارائه می‌کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.
انتهای پیام
نظرات