قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست» در سال 53 به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون با توجه به اینکه هیچ ممنوعیتی در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در آن لحاظ نشده است، امکان ازدواج فرزند خوانده با سرپرست وجود دارد.

در سال 1383 و در حالی که 30 سال از تصویب قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست» می‌گذشت، لایحه‌ای تحت عنوان «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» تدوین شد، لایحه‌ای که با آوردن یک تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع می‌کرد، اما به تدریج و با گذر زمان قسمت دیگری به این تبصره اضافه شد تا موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مشروط شود.

ابتدای امر در متن تبصره آمده بود که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است" اما اضافه شدن متن "مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد" به این تبصره کاملا آن را تحت الشعاع قرار داد.

هرچند که پس از گذشت 10 سال از تدوین لایحه «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» همچنان به تصویب نهایی نرسیده است، لایحه مذکور این روزها در شورای نگهبان قرار دارد تا با تایید رفع ایراد نهایی که مربوط به درج نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست است به تصویب نهایی برسد.

میزگرد ایسنا درباره ازدواج با فرزند خوانده

سرویس «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به منظور واکاوی موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، علت مشروط بودن این ازدواج، شائبه ها و نگرانی‌هایی که درباره این مهم مطرح است، میزگردی را با حضور محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان و هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری برگزار کرد.

حمید رضا الوند- مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در ابتدای این میزگرد به تعریف واژه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست پرداخت و گفت:‌ براساس قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست» مصوب سال 53 زمانی که پدر،‌ مادر و جدپدری کودک در قید حیات نبوده و یا شناسایی نشوند، کودک «بی سرپرست» معرفی شده و بر اساس موارد قانونی مندرج کشور که برخواسته از شرع مقدس اسلام است، کودکان «بی سرپرست»‌ای که فاقد پدر، مادر و جدپدری به عنوان اولیای قهری هستند و تمام تلاش‌های سازمان بهزیستی به عنوان متولی این کودکان منجر به شناسایی ولی قهری‌شان نشده است در مفهوم اجتماعی و حقوقی می‌توانند به فرزندخواندگی(سرپرستی دائم) در آیند.

وی در مورد کودکان «بدسرپرست» نیز، عنوان کرد: تعریف کودکان «بدسرپرست» به این معناست که پدر، مادر، جد پدری و یا هریک از این سه در قید حیات بوده، اما صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند و سرپرستی از این کودکان به سازمان بهزیستی واگذار می‌شود.

87 درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی، «بدسرپرست»هستند

الوند با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» امکان واگذاری کودکان «بدسرپرست» که هم اکنون 87 درصد کودکان تحت پوشش سازمان را شامل می‌شوند به وجود می‌آید، گفت: لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بد سرپرست»به صورت کلی این امکان را برای تمام قضات فراهم می‌کند که بتوانند در واگذاری کودک «بدسرپرست» به خانواده جایگزین واجدشرایط رای صادر کنند، چراکه هم اکنون و بر اساس تفاسیر متفاوت قضات از قانون، تنها عده‌ای از قضات معتقد به صدور رای «امین موقت» هستند، اما این موضوع مشروط به تصویب لایحه ایست که 10 سال از تدوین آن زمان می‌گذرد.‌

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در مورد طرح «امین موقت» توضیح داد: زمانی که پدر، مادر و جد پدری کودک و یا هریک از این سه در قید حیات باشند و هویت خانوادگی کودک مشخص بوده ولی سرپرستان وی صلاحیت لازم را برای نگهداری کودک نداشته باشند، تا آن زمان که واجد صلاحیت می‌شوند، کودک برای یک مدت زمان مشخص با نظر سازمان بهزیستی و رای دادگاه با همان هویت اصلی به خانواده‌ای جایگزین واگذار می‌شود.

وی افزود: براساس لایحه جدید و در صورت تصویب آن امکان صدور رای «امین موقت» به صورت کلی برای تمام قضات کشوروجود دارد و اگر این قانون تصویب شود، بیش از 50 درصد کودکانی که هم اکنون با عنوان «بی‌سرپرست» توسط سازمان بهزیستی نگهداری ‌می‌شوند به خانواده‌های جایگزین دارای صلاحیت واگذار می‌شوند و این در حالی‌ است که در این طرح اولویت واگذاری با آشنایان کودک است، چرا که روابط عاطفی در رشد و تربیت کودک بسیار تاثیرگذار است.

حمیدرضا الوند

الوند با بیان اینکه هم اکنون 87 درصد کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی «بدسرپرست» و 13 درصد «بی‌سرپرست» هستند، اظهار کرد: مدت‌ زمانی طولانی است که کودکان «بدسرست»‌ پشت درب‌های بسته ورود به خانواده‌های جایگزین منتظر مانده‌اند و پس از گذشت 10 سال است از تدوین لایحه حمایت از «کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» می‌گذرد و سالانه هزاران کودک به این تعداد اضافه می‌شود.

وی در مورد روند تدوین لایحه «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست»، خاطر نشان کرد: بین سازمان بهزیستی کشور و اداره کل امور اجتماعی قوه قضائیه که به تازگی ازمعاونت به اداره کل تبدیل شده بود، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که موضوع آن "بازنگری و اصلاح قانون حمایت از «کودکان بی‌سرپرست» مصوب 29 اسفند سال 53" بود.

به گفته الوند، این قانون 17 ماده‌ای به عنوان نص صریح قانون در اجرای سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، در زمان خودش قانون خوبی بود، اما در آن زمان چند اتفاق افتاد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شیوه‌های اداره و تربیت این کودکان و نیز شیوه‌های نگهداری اردوگاهی آنها بود بنابراین با توجه به تعاریف جدیدی که از خانواده در طیف‌های مربوط به جامعه‌شناسی و تعلیم و تربیت به وجود آمد، تعریف جدیدی نیز از خانواده تحت‌عنوان «بعد خانوار» وارد طیف‌های علمی شد.

اولوند همچنین گفت: بر اساس آمار سال 73 بالغ بر 51 مرکز شبانه‌روزی در کشور وجود داشت که حداقل 50 و حداکثر350 کودک «بی‌سرپرست» را به صورت اردوگاهی در خود اداره می‌کردند که در مجموع حدود 2500 کودک در این مراکز اردوگاهی نگهداری می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه براساس حکم فقهی هر کودک بی‌سرپرستی که در بلاد اسلامی متولد شود تحت قیومیت ولی فقیه است، تاکید کرد: براساس بند 3 ماده 4 قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1373 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه آن در سال 1376، این وظیفه خطیر به نیابت از ولی فقیه به سازمان بهزیستی کشور سپرده شده است. به همین دلیل در سال 1376 بر اساس اهمیتی که در کشور در بحث کودکان بی‌سرپرست وجود داشت، دفتری با عنوان امور شبه خانواده کودکان در ساختار سازمان بهزیستی تشکیل شد و دو سیاست اصلی در دستورکار آن قرار گرفت که به ترتیب کوچک‌سازی مراکز شبه خانواده و تدوین و توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در درون خانواده بود. بر همین اساس تعداد کودکان نگهداری شده در هر مرکز از 50 نفر به 20 نفر کاهش یافت که در حال حاضر نیز میانگین این تعداد در مراکز استان‌ها به شش یا هفت نفر رسیده است.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به سیاست تدوین و توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در درون خانواده‌ها، گفت: تمام متخصصان تعلیم و تربیت و نیز برنامه‌ریزان اجتماعی معتقدند که خانواده امن‌ترین و متعادل‌ترین نهاد اجتماعی است که می‌تواند به سالم‌سازی شخصیت کودکان و سالم‌سازی خانواده و جامعه کمک کند و بر همین اساس نیز این سیاست در دستورکار قرار گرفت.

23 هزار کودک تحت سرپرستی خدمات مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند

الوند با بیان اینکه هم اکنون 23 هزار کودک تحت سرپرستی خدمات مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند، اظهار کرد: 13 هزار و 500 نفر یعنی بیش از 60 درصد این کودکان «بی‌سرپرست» بوده و در درون خانواده‌های جایگزین با حکم «امین موقت» ساماندهی شده‌اند، در حالی که در سال 82 بیش از 75 درصد کودکان تحت سرپرستی خدمات سازمان بهزیستی در مراکز نگهداری شبانه روزی این سازمان نگهداری می‌شدند.

وی افزود: 40 درصد از کودکانی که تحت سرپرستی خدمات مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند و مجموعا شامل 9500 کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند در 510 مرکز شبانه روزی سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند و این درحالیست که 87 درصد این کودکان «بدسرپرست» بوده و 13 درصد آن‌ها نیز «بی‌سرپرست» هستند.

به گفته الوند، در بیش از 510 خانه کودک و نوجوان سازمان بهزیستی سالانه 1100 کودک که همان 13 درصد کودکان «بی سرپرست» هستند به صورت سرپرستی دائم (فرزندخواندگی) به خانواده‌های واجد شرایط واگذار می‌شوند و سازمان بهزیستی قصد دارد شرایطی فراهم کرده تا احکام امین موقت درعین حال که اولیای قهری‌ کودکان وجود دارند (به مفهوم واقعی و نه به مفهوم حقیقی دارای خانواده هستند) صادر شود.

هوشنگ پوربابایی

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، کیان خانواده را خدشه دار می‌کند

هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در میزگرد ایسنا با اشاره به اینکه تردیدی نیست سازمان بهزیستی بر حسب ضرورت و نیاز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به تجدیدقانون رسیدگی کرده و سرپرستی‌ این کودکان را به اشخاص واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذارمی‌کند، گفت: کلیدخوردن این لایحه پس از 30 سال بسیار ارزشمند است، اما موضوع مورد بحث "ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست" است.

وی افزود: در ماده 27 این لایحه آمده است که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد را به دادگاه صالح اعلام کند و درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن تصمیم گیری شود.

این وکیل دادگستری همچنین با قرائت مفاد تبصره ماده 27 این لایحه، ادامه داد: در تبصره ماده 27 آمده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

پوربابایی در مورد تبصره ماده 27 لایحه حمایت از «کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» توضیح داد: طبق این ماده و تبصره زمانی که یک کودک بی سرپرست و یا بد سرپرست به سرپرست واجد شرایط واگذار شود، درصورت نظر مثبت مشورتی سازمان بهزیستی و نظر موافق دادگاه صالح، می‌تواند بین آن دو ازدواج صورت گیرد.

وی ادامه داد: طبیعی است امکان ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده بسیار بیشتر از ازدواج مادرخوانده با پسر خوانده است چرا که مادر خوانده تا زمانی که دارای همسر است، شرایط و امکان ازدواج با پسرخوانده را ندارد، مگر آنکه شوهر وی فوت شده یا طلاق جاری شود، اما درمورد ازدواج پدر خوانده با دخترخوانده چنین مساله‌ای مطرح نیست و پدرخوانده می‌تواند حتی زمانی که دارای همسر است، پس از احراز شرایط با دختر خوانده خود ازدواج کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کودکان دختر واگذار شده مساله اصلی در بحث ازدواج فرزند خوانده با سرپرست هستند، عنوان کرد: خیلی از قوانین ما در جامعه به نفع زنان نبوده و به نفع آنان نیز تفسیر نمی‌شود، در این قانون هم نه تنها حقوق زنان را به درستی مدنظر قرار نداده‌ایم، بلکه کودک دختر به این مسئله محکوم است که شاید بعدا پدر خوانده نگاهی توام با قصد ازدواج به وی داشته باشد.

پوربابایی فلسفه واگذاری کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست را به سرپرست واجد شرایط، شکل گیری و حفظ کیان خانواده دانست و گفت: قصد داریم با واگذاری کودک بی سرپرست و بد سرپرست اجازه ندهیم فرد بدون حضانت بزرگ شود و نیازهای مادی و معنوی‌اش را مورد توجه قرار دهیم و این اتفاق به منزله یک معاهده دو طرفه است.

این حقوقدان با انتقاد از قانون«حمایت از کودکان بی سرپرست» مصوب سال 53 و نیز قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه «حمایت از کودکان بدسرپرست» عنوان کرد: با این وجود همواره این نگرانی و دغدغه در خانواده وجود دارد که با گذر زمان با بزرگ شدن فرزند خوانده ازدواجی بین وی و سرپرست انجام نگیرد و ‌این موضوع فی نفسه ممکن است کیان خانواده را به هم ریخته و خدشه دار کند.

روح حاکم بر تبصره 27 ممنوعیت ازدواج است

محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی - مشکل اساسی در ارتباط با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را افرادی دانست که بدون اطلاع از موضوع در مورد آن صحبت می‌کنند. مگر سازمان بهزیستی که متولی نگهداری تعداد زیادی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در کشور است، کمتر از دیگران وجدان اجتماعی‌اش خاموش و قلبش برای این کودکان می‌تپد که نسبت به آن سکوت کند و گروهی در خارج با هر قصد وغرضی موجی ایجاد کنند.

محمد نفریه

وی ادامه داد: در تبصره ماده 27 لایحه، ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع شده و این در حالی است که چنین منعی تا به حال اصلا وجود نداشت و پس از تصویب قانون حمایت از «کودکان بی سرپرست» در سال 53 و تا همین لحظه نیز سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند، بنابراین با تدوین این ماده و تبصره قصد داشته‌ایم این موضوع را منع کنیم. زیرا تا کنون هرگز چنین ممنوعیتی وجود نداشت و تا زمان تصویب لایحه نیز منع و شرطی برای ازدواج با فرزند خوانده وجود ندارد.

نفریه با اشاره به اینکه روح حاکم بر قانون بر ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تاکید دارد، اظهار کرد: ممنوعیتی و شروطی در لایحه ایجاد شده که تا به حال در شرع و قانون ما وجود نداشت و حتی شورای نگهبان نیز اعلام کرد که فرزندخوانده به عنوان فرزند محسوب نمی‌شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد علت تدوین تبصره ماده 27 خاطرنشان کرد: علت اینکه کارشناسان سازمان بهزیستی، صاحب نظران و حقوقدانان کنار یکدیگر جمع شدند و این تبصره را تدوین کردند، وجود مواردی بود که به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ختم می‌شد به عنوان مثال پسری 19 ساله که با مادرخوانده 40 ساله خود ازدواج کرده بود.

وی به یکی دیگر از مسائل موجود در قانون حمایت از کودکان «بی سرپرست» اشاره کرد و گفت: مسئله «محرمیت» موضوعی بود که در ارتباط با آن مشکلاتی وجود داشت چرا که قریب به اتفاق نفرات زمانی که می‌خواهند دختربچه‌ای را به فرزندخواندگی قبول کنند خواستار عقد دخترخوانده با پدرخوانده می شدند تا موضوع محرمیت حل شود اما سازمان بهزیستی اعلام کرد با این موضوع که دختر خوانده به عقد سرپرست پدر در بیاید موافق نیست و آن را نمی‌پذیرد و راهکارهای دیگر خود را در این زمینه ارائه داد.

نفریه ادامه داد: به طور مثال اگر مادرخوانده مادری داشت که همسر نداشت پسرخوانده می‌تواند به فرد مذکور عقد شود و در واقع پسرخوانده تبدیل به پدرخوانده مادرخوانده خود می‌شود و در مورد دخترخوانده نیز می‌توان مطرح کرد که اگر پدرخوانده پدری داشت که همسر نداشت دختر خوانده می‌تواند به عقد فرد مذکور درآید و به این ترتیب دخترخوانده تبدیل به مادرخوانده پدرخوانده خود می‌شود و این موضوع می‌تواند جلوی عقدها را با پدرخوانده و مادرخوانده بگیرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه اصل پیشنهاد تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بد سرپرست» بر ممنوعیت ازدواج بود، عنوان کرد: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده عوارض روحی و روانی برای کودک به همراه دارد و امنیت خانواده را نیز تحت‌الشعاع قرار می دهد و سازمان بهزیستی نیز به خوبی این موضوع را می‌داند.

وی با اشاره به اینکه در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی و دادگاه صالح به عنوان شروط ماده 27 در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این شروط به حد بسیار زیادی دست نیافتنی است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد چگونگی اضافه شدن تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان« بی سرپرست و بدسرپرست» اظهار کرد: این تبصره در گفتگوهای کمیسیون‌های مجلس اضافه شد و نمایندگان شورای نگهبان و پژوهشگاه مجلس در نظر داشتند تا مشکل شرعی موضوع را در این رابطه برطرف کنند.

نفریه با تاکید بر اینکه روح حاکم بر تبصره 27 ممنوعیت ازدواج است، گفت: در مورد ارائه مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دو شرط بسیار محکم در نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشته باشیم که این تبصره در حالی به لایحه اضافه شده است که تا به حال ممنوعیتی در زمینه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست وجود نداشته و این موضوع قدمی رو به جلو است.

باید به طور کلی جلوی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گرفته شود

فرشید یزدانی- فعال حقوق کودکان نیز در میزگرد ایجاد ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را موضوعی بسیار ارزشمند خواند، اما ایراد مورد بحث را مربوط به قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بد سرپرست» عنوان کرد و گفت: بحث بر روی همان «مگر»ی است که برای ممنوعیت سرپرست با فرزند خوانده ایجاد شده است چرا که در این صورت همچنان نگرانی‌هایی که نباید در این رابطه پیش آید وجود دارد چرا که در تبصره ماده 27 آمده است "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد".

فرشید یزدانی

وی ادامه داد: با آمدن این «مگر» در تبصره زمانی که سرپرست می‌خواهد فرزند خوانده‌ای را تقبل کند طبیعتا قانون را می‌خواند و مادرخوانده زمانی که قصد دارد کودک دختری را سرپرستی کند احتمال ازدواج شوهرش با فرزند خوانده را بررسی می‌کند، چرا که در لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بد سرپرست» امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مشروط شده و با توجه به مناسبات موجود در کشور گذر از این شروط خیلی امر سختی نیست.

این فعال حقوق کودکان با تاکید بر اینکه بحث بر سر حذف قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بد سرپرست» و از جایی است که واژه «مگر» شروع می شود، بیان کرد: هدف اصلی حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است تا فضای امنی به کودک داده شود و شرایط برای رشد مناسبش فراهم شود و در عین حال خانواده دارای انسجام و استحکام شود.

یزدانی با تاکید کرد بر اینکه باید به طور کلی جلوی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گرفته شود، افزود: باید «مگر» موجود در تبصره را از بین ببریم و آنرا حذف کنیم و همان قسمت اول تبصره بسیار ارزشمند است، چرا که قبل از آمدن «مگر» در تبصره ، ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن ممنوع بود بدون وجود هرگونه شرطی. این موضوعی بسیار ارزشمند است.

وی کل لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بدسرپرست» را نیز لایحه‌ای بسیار مناسب و تنظیم شده دانست و گفت: نباید با مشروط کردن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده کلیت لایحه را زیر سوال ببریم.

تبصره ماده 27 لایحه با مواد 1043 و 1044 قانون مدنی در تعارض است

پوربابایی در ادامه به «قانون حمایت از کودکان بی سرپرست» مصوب سال 53 اشاره و اطهار کرد: درست است که در این قانون منعی برای ازدواج فرزندخوانده با سرپرست وجود ندارد، اما در «لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست»اصل دعوای حقوقدانان، روانشناسان و جامعه شناسان بر سر استثنائات و قسمت دوم تبصره ماده 27 و از زمانی است که با آوردن قسمت «مگر» امکان ازدواج فراهم می شود و ما باید فروض مختلف را بررسی کرده و بدانیم که تار و اصل ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در کجاست.

این حقوقدان افزود: در فرانسه اگر قانونی بخواهد تصویب شود به مدت پنج سال تمام کارشناسان نظرات خود را ارائه می‌کنند تا یک لایحه به درستی تدوین شود، ما نیز باید در ابتدا این لایحه را به اطلاع عموم مردم می‌رساندیم تا مردم به کمک لایحه، سازمان بهزیستی و مجلس آمده و نظراتشان را اعلام کنند.

وی فردی را مثال زد که با وجود تمام شرایط قانونی صلاحیت سرپرستی کودک را داشته و با مراجعه به سازمان بهزیستی دختری را به سرپرستی قبول می کند، بعدها همان سرپرست به دادگاه رفته و درخواست ازدواج می کند که براساس ماده 27 لایحه هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، این ازدواج ممنوع است مگر آنکه از دادگاه تقاضای صدور حکم به تنفیذ یا ثبت واقعه ازدواج کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس مواد 1043 و 1044 قانون مدنی دختری که هنوز ازدواج نکرده و بکارت دارد درصورتی می تواند ازدواج کند که با اذن پدر یا جد پدری اش همراه باشد و اگر این دو وجود نداشتند برای ازدواج این دختران باید از دادگاه اذن گرفت.

به گفته پوربابایی تبصره ماده 27 لایحه با مواد 1043 و 1044 قانون مدنی در تعارض است، چراکه در تبصره ماده 27 لایحه آمده است؛ در صورت اخذ نظر دادگاه صالح و پس اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی ازدواج صورت می گیرد درحالی که مواد 1043 و 1044 قانون مدنی اذن پدر و جدپدری را برای ازدواج ضروری دانسته مگر اینکه در قید حیات نباشند که در این صورت با اذن دادگاه ازدواج رخ می دهد.

وی "مناسبات واقعی جامعه" در صورت وجود قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه را عاملی دیگر در بروز مشکل دانست و گفت: ممکن است افراد از این مناسبات‌شان سوءاستفاده کرده و بعدها با همان دخترخوانده خود ازدواج کنند، بنابراین باید موضوعاتی را که اسباب از بین بردن استحکام خانواده را ایجاد می‌کند حذف کرد.

سازمان بهزیستی موافق حذف قسمت دوم تبصره ماده 27 است

نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به اینکه در زمان تدوین لایحه همایش‌هایی برگزار و فراخوان‌ زده شد و بزرگان اظهارنظر کردند، گفت: لایحه در هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و مرکزپژوهش‌های مجلس نیز مورد بحث قرار گرفت و موضوعات مختلف در ارتباط با لایحه مطرح شد.

مسئولان بهزیستی

نفریه با بیان اینکه چهار سال قبل در یک شبکه خبری موضوعی مطرح شد که لایحه به دلیل وجود یکسری مسائل تصویب نمی‌شود و یا شورای نگهبان در مقابل تصویب آن می‌ایستد، عنوان کرد: امروز نیز یک شبکه خبری موضوعی را به صورت مجعول و بالعکس مطرح می کند و برخی دوستان نیز همان خبر را اعلام کرده واین موضوعی است که ما نسبت به اعتراض داریم.

وی لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بدسرپرست» و به ویژه تبصره ماده 27 این لایحه را گامی به جلو دانست و تاکید کرد: تا به حال سرپرست می توانست با فرزندخوانده خود ازدواج کند و هم اکنون نیز تا زمانی که این لایحه تصویب نشود بدون وجود هیچ شرطی امکان ازدواج وجود دارد، در حالی که در لایحه دو شرط بسیار محکم برای جلوگیری از ازواج سرپرست با فرزند خوانده لحاظ شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: تا به حال خانواده‌ها می‌دانستند که امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست وجود دارد و بر اساس آمارها همواره متقاضی دختران بیش از پسران بوده است، بنابراین علیرغم اینکه عنوان می شود با وجود این تبصره میزان متقاضیان فرزندخواندگی کم می شود اینگونه نخواهد بود چرا که تا به حال خانواده‌های متقاضی می دانستند و می دانند که امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست وجود دارد در حالی که تبصره ماده 27 لایحه دو شرط بسیار محکم را برای جلوگیری از این ازدواج در خود می بیند به بیان دیگر تبصره ماده 27 سکته‌ای را در این اتفاق ایجاد و ذهن خانواده‌ها را ایمن تر از قبل می‌کند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی با بیان اینکه تبصره ماده 27 لایحه ازدواج را ممنوع و مشروط کرده است، گفت: دادگاه صالح و سازمان بهزیستی وکیل مدافع کودک هستند و ما هم می‌خواهیم جلوی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را بگیریم، اما نمی توانیم، چراکه این ازدواج از لحاظ فقهی هیچگونه مشکلی ندارد و در هر حال در این مسئله حتی فراتر از فقه نیز گام برداشته‌ایم.

نفریه ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز موافق است که قسمت دوم تبصره ماده 27 حذف شود و از ابتدا نیز این قسمت در لایحه وجود نداشت اما اعلام شد برای اینکه لایحه در مجلس مصوب شده و شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد این قسمت به لایحه اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که در کنار مادران روسپی‌شان بوده‌اند از نظر توانمندی اجتماعی و اقتصادی نسبت به افراد بدون خانواده، موفقیت بیشتری داشته‌اند، خاطر نشان کرد: بر همین اساس سیاستمان بر این است که کودکان به درون خانواده‌ها رفته و اگر تصویب این لایحه چند سال دیگر زمان ببرد، صدها و هزاران کودک دیگر همچنان پشت درب های ورود به خانواده‌ها می‌مانند، بنابراین تصویب این لایحه را عاملی است که سبب می شود هزاران کودک از مراکز نگهداری سازمان بهزیستی به درون خانواده‌ها بروند.

نفریه با طرح این پرسش که آیا لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بدسرپرست» با همین بند و تبصره نیز به نفع کودکان است یا خیر،پاسخ داد: مطمئنا این لایحه نسبت به قانون موجود به نفع کودکان است و در مورد منع کلی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نیز بعدها می‌توانیم با آوردن یک تبصره حتی قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه را حذف کنیم.

بیش از 87 درصد کودکان سازمان بهزیستی پشت درب های ورود به خانواده‌ها منتظر تصویب این لایحه هستند

همچنین الوند مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز با عنوان اینکه در کشور ما روال نیست که قانون در زمان نوشتن برای عموم اطلاع رسانی شود ، گفت: مصاحبه‌های تخصصی بسیاری در این زمینه انجام و برنامه‌های تلویزیونی متعددی نیز برگزار شد و از سال 83 بارها و بارها کارهای کارشناسی در این زمینه انجام گرفت و جلسات بسیاری در این خصوص برگزار شد.

الوند با اشاره به اینکه بیش از 87 درصد کودکان سازمان بهزیستی پشت درب های ورود به خانواده‌ها منتظر تصویب این لایحه هستند، اظهار کرد: اگر 10 سال تصویب این لایحه طول کشیده است، علتش بحث کردن بر روی بند بند آن موضوعات مختلف بوده است، در حالی که بسیاری از لوایح به فوریت تصویب می‌شود.

وی ادامه داد: این لایحه از کمیته زنان و خانواده قوه قضاییه به شورای عالی توسعه قضایی، سپس به کمیسیون لوایح دولت، پس از آن به مجلس شورای اسلامی رفت و در چهار کمیسیون فرعی و یک کمیسیون اصلی مجلس با حضور اعضایی از مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس، قوه قضاییه و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت ، بنابراین لایحه‌ای نیست که تنها چند نفر آن را نوشته و بر روی آن نظر داده باشند بلکه جمعی از کارشناسان و سیاست گذاران در مورد آن تصمیم گیری کرده و اظهار نظر کرده اند.

الوند نیز همچون نفریه، با بیان اینکه سازمان بهزیستی نیز موافق حذف قسمت دوم تبصره ماده 27 است، گفت: اگر قسمت دوم تبصره ماده 27 نباشد بسیار بهتر است چرا که حتی در لایحه اولیه تدوین شده در سال 83 موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به طور کامل ممنوع بود.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی افزود: بهزیستی متولی استیفای حقوق کودکان است و بر اساس ماده 22 کنوانسیون جهانی حقوق کودک، دولت ها مکلفند برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست کشور خود و بر اساس مبانی فرهنگی ارزشی‌شان خانواده‌های جایگزین مناسب پیدا کنند. سازمان بهزیستی که برای دوران بارداری مادر به دلیل بهداشت روانی کودک و امنیت وی برنامه ریزی می‌کند، قطعا برای ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، رای و حکم نخواهد داد.

به گزارش ایسنا، یزدانی نیز گفت: اگر کلیه نظرات بر این است که اصل موضوع ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خطاست، بنابراین باید بر روی آن کار کنیم.

این درحالی است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تبصره ماده 27 لایحه را خطا نمی داند و معتقد است این تبصره گامی است که به جلو برداشته شده است.

یزدانی با اشاره به اینکه در مورد قسمت اول تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بدسرپرست» توافق وجود دارد، اظهار کرد: قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه است که موضوع مورد بحث است و این درحالیست که حتی یک سری از انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان به شورای نگهبان نامه نوشته تا قسمت دوم تبصره حذف شود، بسیاری از نهادهای غیر دولتی نیز خواستار حذف قسمت دوم تبصره شده اند.

پوربابایی

پوربابایی وکیل دادگستری در پایان با ارائه راهکاری سعی در افزایش موانع برای جلوگیری از ازدواج سرپرست با فرزند خوانده کرد و گفت: در قسمت دوم تبصره ماده 27 که می‌گوید «مگر» اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی امر ازدواج را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، می‌توانیم عبارت " با اخذ نظر موافق پدر یا جدپدری" را که خلاف قواعد شرعی هم نیست را به تبصره اضافه کنیم، بنابراین در تبصره ماده 27 لایحه می آوریم که با رعایت موارد 1043 و 1044 قانون مدنی سه شرط نظر موافق سازمان بهزیستی، نظر موافق پدر یا جد پدری و مصلحت فرزند خوانده برای ازدواج فرزندخوانده با سرپرست لازم است.

پوربابایی با تاکید بر اینکه راهکار اول در جهت منع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حذف کلی قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بدسرپرست» است، مطرح کرد: اخذ نظر موافق سازمان بهزیستی، ‌اخذ نظر مساعد از پدر یا جدپدری و نیز نظر موافق دادگاه صالح می‌تواند به عنوان سه شرط به منظور راهکار دوم در خصوص افزایش موانع برای این لایحه مدنظر قرار گیرد.

این میزگرد درحالی پایان یافت که یزدانی به عنوان فعال حقوق کودکان بر حذف کلی قسمت دوم تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان«بی سرپرست و بدسرپرست» تاکید داشت و سه‌شرطه شدن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را نیز نپذیرفت.

انتهای پیام