مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بخش اجاره کشور را نیازمند بسترسازی و فعال سازی نهادهای اجاره داری همچون بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: طرح تطویل مدت زمان اجاره هیچ اجباری برای موجران ندارد.

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ علی چگینی اظهار کرد: هدف این وزارتخانه از مطرح کردن طرح افزایش مدت اجاره در مقابل کاهش مالیات، دخالت در امور مالکیت شخصی نیست که اجرای این طرح اجبار نیست.

وی با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری در بازار اجاره تاکید کرد: از آنجایی که بخش عمده‌ای از مردم اجاره نشین هستند ، سیاست گذاری‌های بسیاری در این بخش صورت ‌می‌گیرد.

چگینی با بیان اینکه جمعیت اجاره نشین معمولا از لحاظ درآمدی پایینی قرار دارند، افزود: این سطح پایین درآمدی نیازمند توجه ویژه دولت به بازار اجاره است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به طرح افزایش مدت اجاره در قبال کاهش مالیات برای موجران گفت: راهکارهای اجرایی کردن این طرح به‌گونه‌ای که منافع مستاجر و مالک را تأمین کند، در دست بررسی است.

وی تورم زدایی، آماده کردن اقتصاد کلان و ایجاد بسته‌های تشویقی مالیاتی برای مالکان را از جمله بسترهای لازم برای طرح یاد شده اعلام کرد و گفت: تورم زدایی و متعادل شدن نرخها مالک را قادر می‌سازد شرایط اقتصادی خود را تا چند سال آینده به راحتی پیش بینی و مدت قرارداد اجاره را طولانی‌تر کند.

چگینی با بیان اینکه حرمت مالکیت افراد در این طرح محفوظ و در چارچوب قانونی مشوق‌های مالیاتی برای مالکان در نظر گرفته می شود، اظهار کرد: طرح مالیاتی تمام واحدهای مسکونی را شامل نمی شود چراکه بسیاری از آنها تنها یک سال واحد خود را اجاره می‌دهند بنابراین این طرح به طور کامل برای مالکان اختیاری است.

وی با اشاره به در دست بررسی بودن سیاست‌های تشویقی مالیاتی بازار اجاره در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اکثر مستاجران خواهان تمدید اجاره واحدهای مسکونی خود هستند و این موضوع با کاهش نرخ‌های جابجایی باعث ثبات در بازار مسکن می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه نرخ تورم مرداد نسبت به تیر کاهش یافته است، افزود: مشوق‌های مالیاتی در حوزه اجاره نشینی باید بگونه‌ای باشند که منافع مالکان در این حوزه به خطر نیفتد.

وی حوزه اجاره را نیازمند بسترسازی، فعال سازی نهادهای اجاره داری و بخش خصوصی برای ساماندهی بازار اجاره دانست و افزود: درحالی که در بسیاری از شهرها بیش از نیاز واحد مسکونی ساخته می شود، رفاه شهروندان کاهش می یابد بنابراین باید مطابق با ظرفیت شهرها اقدام به ساخت‌وساز کرد.

چگینی با اعلام‌ اینکه در سال گذشته بیش از 600 هزار پروانه ساختمانی صادر شده است، گفت: ساخت تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در کلانشهری مانند تهران سبب خالی ماندن واحدها و افزایش نرخ اجاره بها شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از بودجه در بسیاری از کشورهای خارجی از طریق اخذ مالیات از خانه‌های خالی تامین می شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال و وزارت اقتصاد و دارایی در پی اجرای شناسنامه الکترونیکی و ساماندهی بازار اجاره بها با استفاده از این طرح هستند، ادامه داد: باید شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که صنعت اجاره نشینی و نهادهای هدایت‌کننده عملکرد اقتصادی کشور به سمت رونق فعال شوند.

وی سیاست گذاری، عدالت اجتماعی و کسب درآمد برای دولت را از جمله اهداف طرح‌های مالیات عنوان کرد و گفت: البته در این طرح تنها اهداف اول و دوم دنبال می شود زیرا حجم مالیات در حوزه مسکن به مقداری نیست که برای کشور درآمدزا باشد.

چگینی که شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت می‌کرد تاکید کرد: مشوق‌های مالیاتی دیگری نیز برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته خواهد شد.

انتهای پیام