رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت درخصوص موقتی بودن قراردادهای کار دارای مدت و ماهیت مستمر امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است، ابراز امیدواری کرد: فراکسیون کارگری مجلس و وزارت کار با همکاری یکدیگر ماده 7 ماده قانون کار را به نحو شایسته‌ای اصلاح کنند.

فتح‌الله‌ بیات به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: تا به امروز بیشتر قراردادهایی که در مورد کارهای مستمر و دائم بوده به ضرر کارگران بوده است در حالی که از مجلس ششم به دنبال بهسازی قراردادهای موقت کار بودیم ولی متاسفانه جو کارفرمایی بر مجلس حاکم بود و دولتهای قبل هم از این طرح حمایت نکردند و به نتیجه نرسید.

وی با بیان این که به دنبال اصلاح ماده 7 قانون کار هستیم و از طریق فراکسیون کارگری مجلس‌ آن را پیگیری می کنیم، ابراز امیدواری کرد: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با همکاری مجلس در این دوره طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را به نتیجه برسانند.

بیات در ادامه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اشاره کرد و گفت: آنچه از مفهوم این رای برمی‌آید این است که اگر قرارداد موقتی بسته و در آن، تاریخ انقضای مدت کار مشخص شده باشد حتی اگر ماهیت کار مستمر باشد قرارداد مذکور موقت تلقی می‌شود ولی چنین قراردادی با داشتن جنبه کار مستمر تخلف است زیرا اساسا نباید در کارهایی که ماهیتشان دائم و مستمر است، قرارداد موقت انعقاد شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: نکته‌ مدنظر ما این است که در کارهای دارای ماهیت مستمر و دائم باید قراردادهای موقت از بین برود و به همین منظور به شدت دنبال اصلاح این موضوع هستیم و امیدواریم که با همکاری وزارت کار و مجلس به خصوص فراکسیون کارگری این موضوع هر چه سریعتر به نتیجه برسد و تبصره‌های یک و دو ماده 7 قانون کار اصلاح شود.

به اعتقاد وی رای وحدت رویه‌ای هیات عمومی دیوان عدالت امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته و تا وقتی که به این شکل صادر شده باشد کارگران قرارداد موقت و پیمانی در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند دیگر امنیت شغلی نخواهند داشت.

انتهای پیام