کاهش رقم اعتبارات اسنادی که طی روزهای گذشته از سوی رییس جمهوری به بانک‌ها ابلاغ شده را می‌توان اولین گام مثبت دولت در حوزه بانکی دانست که کمک بسیاری به واردکنندگان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پی افزایش نرخ ارز رقم اعتبارات اسنادی از 10 به 135 درصد افزایش پیدا کرد که مشکلاتی را برای واردکنندگان و تولید کنندگان پدید آورد اما اخیرا رییس‌جمهوری گفته در طرحی که با عنوان طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت ازسوی ستاد اقتصادی دولت مطرح شده، 9 بند مربوط به بانک مرکزی است و درآن آمده که بانک‌ها برنامه‌ریزی کنند تا رقم اعتبارات اسنادی حداکثر تا 30 درصد افزایش یابد.

در این زمینه بهمن وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که هنوز ابلاغیه صادر شده در این زمینه را ندیدم، تصریح کرد:پس از تحریم‌ها که روند گشایش ال.سی با مشکلاتی روبرو شد و بانک‌ها ال.سی را قبول نکردند حواله جانشین اعتبارات اسنادی شد.

وی ادامه داد: تا زمانی که ال.سی گشایش می‌شد فقط 10 درصد مبلغ از وارد اخذ می‌شد اما با جایگزین شدن حواله این مبلغ به 135 درصد افزایش یافت که مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرد.

وکیلی افزود:با تصمیم جدید دولت بنا شده 30 درصد به صورت نقد پرداخت شود و برای 70 درصد مابقی از سوی بانک وثیقه مورد قبول واقع شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان این‌که این امر کمک بسیار خوبی به تولیدکنندگان می‌کند گفت: بانک مرکزی باید ارز را تامین کند اما هنوز سازوکار این امر مشخص نشده است.

به گزارش ایسنا، پیش از این دریافت صد درصد معادل ریالی ال.سی از سوی بانک مرکزی در قالب بخشنامه ای به بانک‌ها ابلاغ شده بود اما با توجه به افزایش نرخ ارز ، زمانی که مشتری قصد داشت پول ارز ال.سی گشایش شده را پرداخت کند قیمت ها افزایش یافته و این امر مشکلاتی را برای متقاضی ایجاد می کرد. از طرف دیگر بانک نیز با توجه به محدودیت پرداخت منابع و نوسانات نرخ ارز برای پوشش ریسک صد در صد معادل ریالی ارز پرداختی را ابتدا از مشتری دریافت می کرد.

همچنین برخی بانک‌ها برای پوشش ریسک تا 130 درصد از مبلغ ال سی گشایش شده را دریافت می‌کردند.

انتهای پیام