یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت تاکنون در مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است اما در مهار رکود نه، تصریح کرد: در حالی بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کرده که سود سپرده کاهش نیافته است و این به رکود دامن خواهد زد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رییس‌جمهور کشورمان در اولین گزارش دهی عملکرد دولت یازدهم به مردم مشکل اساسی کشور را بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته در دو بخش اقتصادی و روابط خارجی عنوان کرد و جدای از روابط خارجی مسله اصلی در اقتصاد را رکود تورمی که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار آن را تایید می کنند دانست.

اما در حالی که مرکز آمار طبق قانون برنامه پنجم توسعه مرجع رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم است، روحانی نیز مانند سایر مسوولین کشور با اتکا به آمار های بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه را 44 درصد و تورم سالانه را تا پایان مرداد را 39 درصد اعلام کرد که به گفته وی این ارقام نشان می‌دهد که کشور دچار رکود تورمی است و وقتی که رکورد تورمی در کشور حاکم باشد کار سخت تر خواهد بود چراکه اگر فقط رکود بود با سیاست انبساطی می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم یا اگر فقط تورم بود با سیاست انقباضی می‌توانستیم تورم را مهار کنیم اما اکنون کشور با رکود تورمی مواجه است و این امر کار را سخت می‌کند.

حال اینکه آیا مشکل اقتصادی ایران از جنس تورم است و یا رکود تورمی؟ راهکار دولت برای مهار آن چیست؟ و دولتمردان تا چه اندازه در مدت سپری شده توانسته اند سیاست مناسبی را اتخاذ و اجرا کنند؟ و تحلیل آنچه که در ارتباط با تورم در مدت اخیر در جریان بوده است و به کجا خواهد رسید را محمد حسین ادیب- کارشناس مسایل اقتصادی- در گفت‌وگویی با ایسنا مورد بررسی قرار داد که در ادامه آمده است.

ارزیابی شما از ابعاد اقتصادی اولین گفت‌وگوی رییس جمهور با مردم در رسانه ملی چیست؟

آقای روحانی در دوران انتخابات، مشکل کشور را از جنس تورم اعلام کردند اما اکنون این مشکل را از جنس رکود تورمی دانستند که کاملا صحیح است؛بنابراین تا اینجا دولت در تشخیص مشکل اصلی کشور درست عمل کرده است.

راهکار دولت برای مهار تورم تا چه اندازه گره گشاست و آیا تاکنون موثر بوده است؟

راه مهار تورم، سیاست انقباض پولی و یا کاهش رشد نقدینگی است در حالی که برای مهار رکود باید نرخ بهره کاهش یابد این در حالی است که رییس جمهور نقدینگی 498 هزار میلیارد تومان اعلام داشت که این به معنای رشد 14 درصدی نقدینگی یعنی مجموع سپرده بانکی و اسکناس در اختیار مردم در سال جاری است، از سویی دیگر متوسط سود سپرده ای که بانک‌ها به سپرده‌ها در همین سال پرداخت می‌کنند 14 درصد است، برابری رشد نقدینگی با سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می کنند نشان می دهد چاپ اسکناس برای اداره کشور از آغاز سال جدید متوقف شده است، بنابراین نقدینگی فقط مساوی با سودی که به سپرده پرداخت می شود افزایش یافته است، این در حالی است که عامل اصلی تورم در کشور چاپ اسکناس بدون پشتوانه بود که اکنون متوقف شده لذا دولت جدید در مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است.

اما چاپ اسکناس از اول سال و قبل از ورود دولت یازدهم متوقف شده است؟

همین طور است، مهار تورم و عدم چاپ اسکناس جدید ازابتدای سال 92 یعنی دولت قبل شروع شده و در دولت جدید نیز ادامه یافته است.

بر چه اساسی تورم را کاهنده ارزیابی می‌کنید ؟

تورم نقطه به نقطه و مقایسه تورم در تیرماه سال جاری با تیرماه سال قبل نادرست است و آثار کاهش تورم در سال جاری را نشان نمی دهد، چراکه تورم در تیر ماه سال 92 نسبت به تیرماه سال 91 حدود 44 درصد افزایش یافته اما تورم در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد ماه همین سال تنها 1.4 رشد داشته است. بنابراین در 12 ماه آینده براساس روند تیرماه نسبت به ماه قبل رشد 17 درصدی خواهد داشت به عبارتی تورم به یک سوم کاهش یافته است.

مهار رکود تورمی را در گرو کاهش نرخ بهره عنوان کردید عملکرد دولت در این زمینه چگونه بوده است؟

برای کاهش نرخ بهره ابتدا باید نرخ سپرده کاهش یابد، اما میانگین سنی سپرده‌های مدت دار 33 ماهه است یعنی هر ماه فقط سه درصد سپرده ها سررسید می شود، پس کاهش سود سپرده به 33 ماه زمان احتیاج دارد، با کاهش تورم ، در ماه اول فقط سود سه درصد سپرده‌های مدت دار کاهش خواهد یافت نه همه سپرده‌های مدت دار به عبارتی کاهش نرخ بهره بلافاصله بعد از کاهش تورم ممکن نیست چراکه در ماه اول بعد از کاهش سود سپرده، فقط نرخ بهره سه درصد وام‌ها را می‌توان کاهش داد زیرا معمولا سپرده‌های یکساله در بانک‌ها معادل وام های یکساله است از سویی دیگر اصل اولیه بانکداری این است که بانک ها بین میانگین سنی سپرده با میانگین سنی تسهیلات تناسب را حفظ می کنند و یک بانک نباید سپرده کوتاه مدت را برای پرداخت وام مدت دار استفاده کند، از این رو به صورت معمول هر ماه امکان کاهش نرخ بهره سه درصد تسهیلات وجود دارد.

بر این اساس اکنون که نرخ تورم به یک سوم کاهش یافته امکان کاهش نرخ بهره به یک سوم وجود ندارد ؟

کاهش نرخ بهره به یک سوم فقط در مورد سه درصد تسهیلات ممکن است و البته هر ماه نرخ بهره سه درصد دیگر کاهش می‌یابد، حتی اگر سپرده کوتاه مدت نیز لحاظ شود دو درصد به رقم فوق افزوده می شود که سه درصد را به پنج درصد افزایش می‌دهد.

این عدم تناسب بین کاهش تورم و عدم کاهش نرخ بهره چه پیامدی دارد ؟

در بنگاهها دو نوع سود قابل شناسایی است سود ناشی از تورم و سود عملیاتی، در دو سال گذشته 80 درصد سود بنگاهها سود ناشی از تورم بود این سود اکنون بسیار حداقلی است و بانک‌ها بهره تسهیلات را باید از راه سود عملیاتی پرداخت کنند و اکنون در 80 درصد بنگاه‌ها سود عملیاتی کمتر از نرخ بهره است و این امر موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری با وام بانکی غیر اقتصادی شود بنابراین در ادامه با کاهش تورم و عدم کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری با استفاده از وام بانکی در 80 درصد موارد غیر اقتصادی شده است و این رکود را دامن می‌زند از این رو می توان گفت که سیاست‌های دولت یازدهم ضد تورمی و تشدید کننده رکود است، دولت در مهار تورم موفق و در مهار رکود، ناموفق است.

چرا این مشکل ایجاد شده است ؟

سرعت کاهش تورم بسیار سریع‌تر از سرعت کاهش سود سپرده و نرخ بهره است، این عدم تطابق به رکود دامن می‌زند، دولت می خواهد به صورت شوک درمانی تورم را کاهش دهد، در مورد تورم این پدیده ممکن است اما نرخ سود سپرده را نمی توان با شوک درمانی کاهش داد، در مورد سپرده پنج ساله کاهش سود به پنج سال زمان احتیاج دارد و همین مدت طول می کشد تا بانک ها بتوانند سود سپرده پنج ساله را کاهش دهند و از سویی دیگر تسهیلاتی که از محل این سپرده پرداخت می شود به پنج سال زمان احتیاج دارد تا نرخ بهره آن کاهش یابد.

نظر خود را در قالب یک مثال بیشتر توضیح دهید ؟

قانون عطف به ماسبق نمی شود، نرخ بهره وام هائی که قبلا پرداخت شده قابل کاهش نیست اگر چه تورم یک سوم شده است، دریافت این وام ها با تورمی سه برابر تورم تیر ماه سال جاری اقتصادی بود اما اکنون غیر اقتصادی شده است از این رو نرخ بهره قابل کاهش نیست و وضعیت برای کسانی که وام دو ساله اخذ کرده‌اند دشوار تر خواهد بود چرا که تا دو سال دیگر وام گیرنده باید نرخ بهره‌ای را پرداخت کند که در شرایط سه برابر تورم موجود اخذ آن اقتصادی بوده است.

عملکرد مسوولان بانک مرکزی در این زمینه چگونه بوده است؟

رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای چند روز قبل از تصدی بانک مرکزی اعلام کردند که نرخ سود سپرده باید متناسب با تورم باشد، اما بعد از تصدی ریاست بانک مرکزی، اعلام کردند اول باید نرخ تورم کاهش یابد و سپس نرخ سود بانکی متناسب با آن شود که این گزاره یک بار دیگر باید مورد بازنگری قرار گیرد، از سویی دیگر اکنون تورم کاهش یافته اما اکثر بانک ها سود سپرده را افزایش داده اند که عملکرد بانک‌ها در جهت معکوس توصیه رییس کل بانک مرکزی عمل می‌کند چراکه با یک سوم شدن تورم ماهانه باید سود سپرده کاهش می یافت اما بانک ها وارد مسابقه ای برای افزایش سود سپرده شده‌اند پس در مجموع می توان گفت که سود سپرده رو به افزایش است و در مرحله بعد نرخ بهره نیز افزایش می یابد در حالی که نرخ تورم ماهانه، یک سوم شده است این در حالی است که در پاسخ به تورم و بر اساس متدلوژی "سیف" باید سود سپرده کاهش می یافت؛ بنابراین ارزیابی بانک مرکزی برای باری دیگرنیازمند تجدید نظر است.

با توجه به تحلیلی که در مورد سیاست های اقتصادی دولت به منظور مهار تورم از ابتدا تا کنون داشتید، پیشنهاد شما برای باز شدن گره رکود تورمی چیست؟

مفهوم سود بانکی در ایران به درستی درک نشده است ، اگر بانک مرکزی با وجود ثابت بودن حجم تولید کالا و خدمات، حجم اسکناس را افزایش دهد تورم ایجاد می شود و بانک‌ها، سودی که به سپرده گذار پرداخت می کنند از محل تورم پرداخت خواهند کرد یعنی همانی که عملکرد بانک ها از ابتدای سال 90 تا پایان سال 91 نشان می دهد؛ اما اگر بانک مرکزی با وجود ثابت ماندن حجم تولید کالا و خدمات، اسکناس جدید چاپ نکند و همچنان بانک‌ها به سپرده، سود پرداخت کنند این سود باید از محل سود عملیاتی دریافت کنندگان تسهیلات پرداخت شود به عبارت دیگر آنچه که بانک ها از ابتدای سال 92 تا کنون انجام داده‌اند.

با وجود اینکه اکنون بیش از پنج ماه است که بانک مرکزی اسکناس جدید چاپ نمی‌کند اما بانک‌ها حتی بیشتر از سال قبل سود سپرده پرداخت می‌کنند که این سود در اقتصاد تولید نمی شود و کسی باید در جایی دیگر زیان آن را پرداخت کند به عبارتی سودی که به سپرده گذار پرداخت می شود باید با زیان عده دیگری پوشش داده شود که متاسفانه این مساله به درستی درک نمی شود و تا زمانی که این روال ادامه داشته باشد کار چندانی نمی توان انجام داد و این سود باید با ضرر وام گیرنده جبران شود که این امر به رکود دامن می‌زند.

مفهوم بانکداری درک نمی شود و بدتر از آن درک نمی شود که اگر بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کند سود سپرده باید به شدت کاهش یابد در غیر این صورت زیان سود سپرده ای که به یک عده پرداخت می شود را باید دیگری بپردازد.

انتهای پیام