با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر توقف اجرای مصوبات مغایر با قانون دولت قبلی، احتمال لغو مجوز اختصاص یافته به ورزشکاران مبنی بر واردات خودرو خارج از شمول مقررات، افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس‌جمهوری پیشین حدود دو ماه قبل و پس از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی، دستور تخصیص مجوز واردات خودرو به فوتبالیست‌ها خارج از شمول مقررات فنی، را صادر کرد.

به دنبال آن نیز هیات دولت مصوب کرد که به تمام قهرمانان ورزشی در رشته‌های مختلف برای یک بار در طول فعالیت ورزشی‌شان یک مجوز واردات خودرو خارج از شمول مقررات فنی، اعطا شود.

این مصوبه در همان زمان مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان عنوان کردند صدور مجوز واردات خودرو خارج از شمول تشریفات و مقررات قانونی، امری خلاف قانون بوده و توجیهی ندارد.

پس از آن نیز اعلام شد که اعطای این مجوز سود حداقل یک میلیارد تومانی برای ورزشکاران در پی خواهد داشت و به دنبال آن نیز برخی واردکنندگان خودرو از ارائه پیشنهاداتی به آنها برای خرید حواله (امتیاز) واردات خودروی ورزشکاران به قیمت 400 میلیون تومان، خبر دادند.

به هر حال انتقادات به این موضوع ادامه داشت تا آنکه هفته گذشته اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهوری در دولت جدید - طی بخشنامه‌ای دستور توقف اجرای برخی از تصویب‌نامه‌های هیات دولت، کمیسیون‌های وزرا، نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد و ابطال قرار گرفته و مصوباتی که پس از ابتدای خرداد ماه از سوی مراجع نظارتی نسبت به آن‌ها اظهار نشده را صادر کرد تا نسبت به اصلاح یا وضع مقررات جایگزین آنها اقدام شود.

در این شرایط یک واردکننده خودرو معتقد است که "با توجه به آن‌که مجوز اعطا شده به ورزشکاران برخلاف قوانین موضوعه و جاری کشور درباره شرایط واردات خودرو بوده است، شاید این مصوبه نیز در شمول بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری دولت جدید قرار گرفته و ابطال شود".

البته پیش از این اعلام شده بود که برخلاف دستور صریح احمدی‌نژاد مبنی بر اختصاص مجوز واردات خودرو به ورزشکاران خارج از شمول مقررات فنی، وزارتخانه مربوطه این واردات را مشروط به ورود خودروهایی با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی کرده است.

این در حالی است که طبق قانون و سلسله مراتب اداری، یک وزارتخانه و نهاد پایین دستی نمی‌تواند مصوبات و دستورات نهاد بالادستی و شخص رییس‌جمهوری را در حین اجرا تغییر دهد. البته شاید بتوان گفت که این وزارتخانه گوشه چشمی نیز به بخشنامه اخیر معاون اول رییس‌جمهوری دولت جدید مبنی بر لغو مصوبات مغایر با قانون، داشته است.

تاکنون اظهار نظر رسمی از سوی مراجع مربوطه در این رابطه صورت نگرفته و باید دید دولت جدید با مصوبه "واردات خودرو توسط ورزشکاران خارج از شمول مقررات" چه خواهد کرد.

انتهای پیام