جانشین معاون نظارت مجلس با اشاره به اولین بخشنامه دولت در راستای لغو همه مصوبات غیرقانونی دولت پیشین گفت: اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون طلیعه قانون‌مداری است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، رضا طلایی‌نیک با تاکید بر اینکه اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون، طلیعه قانون‌مداری است، گفت: اولین بخشنامه دولت درکمک به قانونمداری و کاهش دغدغه‌های نهادهای نظارتی موثر است و نهادینه شدن حاکمیت قانون به تعامل مطلوب مجلس و دولت کمک اساسی می کند.

طلایی نیک که با خانه ملت گفت‌وگو کرده است، با اشاره به اینکه قانون‌مداری در همه بخشها از مطالبات رهبر معظم انقلاب، مردم و نیز نهادهای نظارتی است، افزود: از دغدغه‌های جدی نمایندگان در ماه‌ها و سالهای اخیر افزایش برخی تصمیمات مغایر با قانون بود که امید است دولت جدید حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادینه کند.

به گزارش ایسنا،‌ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است که بر اساس آن مقتضی شده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

انتهای پیام