همایش سراسری قوه قضاییه با حضور مسئولان و قضات دستگاه قضایی در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این همایش که به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی‌گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، سردار فضلی جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور یافتند.

ارایه گزارش عملکرد قوه قضاییه در سال 91 توسط وزیر دادگستری

در ابتدای این همایش سیدمرتضی بختیاری گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی طی یک سال گذشته ارائه کرد و گفت: از زمره مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قوه قضاییه می‌توان به ارتقای وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، توسعه عدالت الکترونیک، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه و حاکمیت قانون و سلامت اداری، توسعه مدیریت و بهبود ساختار، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی خدمات مربوط به سازمان‌های وابسته اشاره کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد ارتقای قوه قضاییه، گفت: خوشبختانه این دغدغه و آرزوی مقام عظمای ولایت به خوبی مورد توجه و تاکید ریاست محترم قوه و دیگر مسئولان عالی‌قدر در کلیه حوزه‌ها و بخش‌ها قرار گرفته و بسیاری از جهت‌گیری‌ها و اقدامات برجسته حوزه‌های مختلف قوه قضاییه در سال 91 متاثر از این رویکرد بوده است.

بختیاری تصریح کرد: قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت چهار سال علی‌رغم موانع و مضایق پیش‌رو با جدیت و اهتمام و با رویکردی کاملا هدفمند، برنامه‌محور، دانش‌بنیان و امیدآفرین توفیق یافته در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح و ارتقای ساختارها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، تقویت کادر مدیریتی و قضایی و دیگر زمینه‌ها رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی اظهار کرد: در کنار نهادهای قضایی سازمان‌هایی وجود دارند که با ماهیت اجرایی، اداری و قضایی عهده‌دار بخش دیگری از وظایف و ماموریت‌های قوه قضاییه هستند که سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دانشگاه علوم قضایی و روزنامه رسمی کشور از جمله این دستگاه‌ها هستند.

وزیر دادگستری بیان کرد: گستردگی و تنوع ماموریت‌ها و وظایف هر یک از این واحدها و دستگاه‌ها از یک سو و تخصصی بودن کارکردها و اقدامات و نیز حساسیت و حاکمیتی بودن عمده برنامه‌های آن‌ها از سوی دیگر این اقتضاء و این انتظار را دارد که در همه زمینه‌ها به‌ویژه در بخش بودجه و اعتبارات و تامین منابع انسانی و مالی توجه ویژه‌ای شود تا مسئولین این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن بتوانند این حجم از ماموریت و وظیفه را که نهایت و غایت آن ایجاد عدل در جامعه است به خوبی ساماندهی و مدیریت کنند.

بختیاری در مورد گزارش عملکرد دادستانی کل کشور، گفت: این مرجع قضایی که عهده‌دار احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور است در سال 91 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر به 5440 پرونده در اجرای ماده 32 قانون مذکور و تلاش در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمند دیگری نیز به عمل آورده است که از جمله آن می‌توان به پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین توسعه تعامل با دستگاه‌های قضایی و دادستانی‌های کل کشورهای اسلامی منطقه و جهان که از جمله مهم‌ترین آن‌ها ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران است، اشاره کرد.

وزیر دادگستری در مورد عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز خاطرنشان کرد: ورودی زندانیان در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 28000 نفر کاهش یافته است و آموزش‌های عقیدتی، احکام، اشتغال، سوادآموزی موید حجم سنگین ماموریت‌ها و وظایف این سازمان است.

بختیاری همچنین در مورد عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال 91 با توجه به مساعدت‌های دولت، 9206 نفر زندانی آزاد و به خانواده‌های خود باز گشته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان 9 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در مورد عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهارکرد: این سازمان با استناد به اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری کشور را بر عهده دارد و با طراحی و اجرای 12345 عنوان برنامه، اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال بیش از 4300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه‌های اجرایی و مشتمل بر 31610 پیشنهاد بوده است و 80 درصد این پیشنهادات اصلاحی و 20 درصد مابقی شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است.

انتقاد رییس قوه قضاییه از بایگانی شدن لوایح قضایی در دولت

به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه، گفت: یکی از مشکلات ما لوایحی است که به دولت فرستاده می‌شود و در دولت معطل می‌مانند. به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی مدت زیادی است که در دولت مانده است و اخیرا با واکنش بسیار غریبی مواجه شدیم مبنی بر این‌که رییس‌جمهور درباره آن گفتند که خلاف قانون اساسی است و باید بایگانی شود.

وی با بیان این‌که این امر واقعا تعجب‌آور است افزود: مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت:‌ متاسفانه در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف خلاف است. البته ما دیدیم که تایید پروانه وکالت در جاهایی به قوه قضاییه مرتبط است و این امر را خلاف استقلال وکالت دانستند.

آملی‌لاریجانی با بیان این‌که «یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است» ابراز عقیده کرد: این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.

رییس دستگاه قضایی با انتقاد از لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری، گفت: البته ما مخلص آقای بختیاری نیز هستیم، ولی بر اساس این لایحه به طور مثال دادسراها از قوه قضاییه منفک شده‌ و سازمان‌های تابعه پرت و پلا شده‌اند و این لایحه چند مورد خلاف بین قانون اساسی دارد. البته جناب آقای بختیاری با بصیرتی که داشت این لایحه را تایید نکرده و هرچه تحت فشار قرار گرفت آن را امضاء نکرد و رییس‌جمهور آن را به مجلس فرستاده است.

آملی‌لاریجانی اظهار کرد: شورای نگهبان نظر داده که شأن وزارت دادگستری ارتباط بین قواست؛ بنابراین در موارد متعدد شورای نگهبان نظر داده که هرگونه اختیار فراتر از این مساله به وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است.

رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه دادسراها بخشی از قوه قضاییه هستند و کار تعقیب مجرم را بر عهده دارند، گفت: بر اساس این لایحه دادسراها زیر مجموعه وزارت کشور می‌شوند.

وی با انتقاد از این لایحه افزود: شما این‌ها را از افراد وارد بپرسید لجبازی فایده ندارد. البته مسلم است که مجلس اصلا به این بحث‌ها ورود نمی‌کند لکن ما نسبت به این مسائل گله داریم. ان‌شاءالله در مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی برای این مساله اندیشیده شود زیرا این لوایح ابزار کار قوه قضاییه هستند.

برخی از مواد قانون جدید مجازات، خلاف شرع و قانون اساسی هستند

آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و لزوم مطالعه بر روی قوانین جدید، گفت: اکنون با چند قانون جدید مانند مجازات اسلامی، حمایت خانواده و ارتقای سلامت اداری مواجهیم که باید بر روی این قوانین کار شود.

وی گفت:‌ در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم‌بندی شده‌اند. در یکی از تبصره‌ها آمده است که هر مجازات دیگری که در یکی از این هشت دسته نباشد در درجه هفتم جای دارد و این امر خود نیاز به تدقیق دارد.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مسائل جدید این قانون، مواد 39 و 40 است. در ماده 39 در بحث جرایم تعزیری درجات هفت و هشت به قاضی محترم اجازه داده شده که اگر تشخیص دهد شخص مجرم صلاحیت معافیت از کیفر را دارد و در صورت وجود شرایط دیگری حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند و این مساله مهمی است.

آملی‌لاریجانی گفت: البته من نسبت به این ماده هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم هر چند که شورای محترم نگهبان آن را پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند.

وی گفت: طبق قانون اساسی، عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌شود.

رییس قوه قضاییه گفت: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است.

آملی لاریجانی اظهار کرد: حتی خود من نیز که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون این اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال می‌گرفت. البته در این ماده الزام وجود ندارد و گفته است که قاضی می‌تواند ولی نفس این ماده قابل بحث است.

وی با بیان اینکه ماده 40 قانون مجازات اسلامی 92 یک تاسیس جدید است، گفت: در این ماده تعویق صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است. تا به حال نداشته‌ایم که قاضی بتواند صدور حکم را به تعویق بیندازد لذا قضات شریف باید به این موضوع توجه داشته باشند. البته قبلا تعویق اجرا داشتیم ولی این تعویق صدور است لذا این یک تاسیس جدید است.

رییس قوه قضاییه گفت: در این قانون انواع تعویق ذکر شده و در تعویق مراقبتی در ماده 43 می‌گوید دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیندازد ولی این الزامات را به عمل بیاورد که عبارت است از حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه و ...

آملی‌لاریجانی گفت: قاضی محترم حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند تا دو سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و این کارها را به مجرم الزام کند که این هم به نظر من خلاف شرع است مگر اینکه این موارد را تعزیر بدانیم که البته آن هم جای بحث دارد. من با یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در این باره صحبت کرده‌ام و خود او نیز این اشکالات را قبول داشت. ‌در هر صورت قوانین جدید اقتضائاتی دارند و دستگاه قضایی نیاز به کار آموزشی دارد.

آملی‌لاریجانی افزود: در قانون حمایت خانواده الزاماتی برای دستگاه قضایی وجود دارد از جمله اینکه حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده برای دستگاه قضایی یک الزام است که باید مقدماتش را فراهم کند و لذا روسای دادگستری کل باید به این امر توجه داشته باشند.

وی افزود: قانون ارتقای سلامت اداری هم نیاز به بررسی دارد و امیدواریم معاونت آموزشی با تشکیل جلسات مختلف، قضات را از این موارد آگاه کنند.

رییس قوه قضاییه گفت: تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این سه سال صادر شده به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد زیرا من معتقدم تا قانون هست نیازی به بخشنامه نیست لکن در مواردی در مورد اجرای قانون، صدور بخشنامه یا دستورالعمل ضروری است.

آملی لاریجانی افزود: ما در باب اصلاح آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خصوصا در مواد 2 و 6 مجبو شدیم آیین‌نامه بنویسیم. دلیلش هم این است که افرادی به دلیل مهریه یا دیه غیرعمد به زندان می‌رفتند و چند سال در زندان بودند تا اعسار خود را ثابت کنند.

وی گفت: البته دیوان عالی کشور در رای وحدت‌رویه‌ای گفته بود لازم نیست محکوم‌علیه در زندان باشد تا اعسارش ثابت شود که این بخشی از مشکل را حل کرد. البته گاهی اوقات دادگاه‌ها نیز در مقام اجرا جفا کرده‌اند. مثلا مهریه هزار سکه است. آیا امکان پرداخت این مقدار وجود دارد که به خاطر آن فرد به زندان فرستاده می‌شود؟

آملی لاریجانی گفت: این مساله در محضر مقام معظم رهبری هم مطرح شد و در آنجا نظر امام (ره) در تحریرالوسیله قرائت شد و مقام معظم رهبری هم گفتند ما هم همین نظر را داریم یعنی محکوم‌علیه مدعی نیست که بخواهد اعسار را ثابت کند. البته این بخشنامه درباره افرادی که کلاهبردار هستند یا اینکه در نتیجه معامله‌ای مال کسی را گرفتند قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: ‌در اثر این بخشنامه هفت هزار و 500 نفر آزاد شدند و اگر بخشی از این افراد هم واقعا معسر نباشند اشکالی ندارد زیرا تعداد معسرین واقعی بیشتر هستند و زندان کردن انسان‌ها یک کار ظالمانه است.

پیشگیری از وقوع جرم، کار فراقوه‌ای است

آملی لاریجانی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: ‌در جلسات متعددی راجع به لزوم و اهمیت این موضوع صحبت شده است. لایحه مهمی در چند سال اخیر در این رابطه تصویب شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است، اما در هر صورت باید توجه داشت که پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوه‌ای است هر چند در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است لکن اصلا امکان ندارد که فقط قوه قضاییه بتواند آن را عملی کند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به مساله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: مساله زندان و زندانی امر بسیار مهمی است. زندان برای شخص زندانی و خانواده او آسیب‌های زیادی ایجاد می‌کند. زندان باید محل تربیت باشد ولی در این راه مشکلاتی وجود دارد. مقام معظم رهبری فرمودند مجازات زندان باید به حداقل برسد و اگر اینطور باشد آسیب‌های آن هم کم می‌شود.

آملی‌لاریجانی گفت: قضات محترم نیز باید به این مساله توجه داشته باشند. مثلا چه خوبی دارد که قاضی محترم چهارشنبه آخر وقت فردی را بازداشت کند و این فرد دو سه روز در زندان بماند و حتی ممکن است روز شنبه تشخیص دهند که او جرمی مرتکب نشده است. در برخی موارد هم بی‌سلیقگی‌هایی وجود دارد مثلا موردی بود که خانمی که استاد دانشگاه بود را در میان مجرم‌ها بازداشت کرده بودند. چرا با توجه به وضعیت وی از او وثیقه گرفته نشده است و او را بازداشت کردند؟

رییس قوه قضاییه گفت: ‌امیدواریم همه روسای کل دادگستری‌ها و قضات محترم به بخشنامه‌ای که طی روزهای اخیر در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد توجه کنند تا مشکلات مربوط در این زمینه به حداقل برسد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با متجاوزین، اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، تاکید کرد که در صورت اغماض در این موارد، امنیت از کشور رخت برخواهد بست.

آملی‌لاریجانی با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌های این‌چنینی طبق قانون،‌ گفت: من در مقابل کسانی که می‌گفتند با دستپاچگی به این پرونده‌ها رسیدگی شود مقاومت کردم، زیرا دادرسی مراحل خود را دارد و باید این مراحل طی شود و در پرونده اخیر هم دیدیم که قوه قضاییه همین‌طور اقدام کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده فساد مالی، اظهارکرد: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی قضاتی که انتخاب شدند از خوش‌نام‌ترین و فاضل‌ترین قضات بودند و من می‌خواهم در اینجا به روح یکی از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور یعنی مرحوم ملکی درود بفرستم.

رییس‌جمهور مصر را مسئول پیگیری کشتار شیعیان در مصر می‌دانیم

آملی‌لاریجانی در ادامه با ابراز تاسف از کشتار شیعیان در مصر، گفت: سلفی‌های خداناشناس عده‌ای از شیعیان مظلوم را در روز عید بزرگ جهان هستی به خاک و خون کشیدند.

وی افزود: ما بسیار از این حادثه متاسفیم و دولت و شخص مرسی رییس‌جمهور مصر را مسئول پیگیری این حادثه می‌دانیم و مفتی‌های سلفی و غیرسلفی که به نحوی تحریک کردند را در این قضیه سهیم می‌دانیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به برنامه پنج سال آینده قوه قضاییه، گفت: برای تدوین این برنامه کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است و در قسمت عملیات اجرایی، برنامه‌های اجرایی هر دستگاه مشخص شده است.

آملی‌لاریجانی گفت: ما در اینجا درخواستی که از روسای کل و معاونت‌ها و تمام بخش‌های ستادی داریم این است که این برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پایان سال هم ارزیابی شود که آیا این دستگاه برنامه را اجرا کرده است یا خیر؟

وی با اشاره به بحث اتقان آرای قضایی، گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری مکررا بر این مساله تاکید شده است. همین‌طور در اسناد بالا دستی بحث اتقان آرا مطرح شده است.

رییس قوه قضاییه گفت: البته عواملی مانع از اتقان آرا می‌شوند از جمله حجم زیاد پرونده‌ها که باعث می‌شود قاضی وقت کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها را نداشته باشد لذا یکی از عوامل اصلی مخدوش شدن رای، کمبود نیروی انسانی است که در این چند سال اخیر برای رفع این مشکل اقداماتی شده است و امسال نیز هزار قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد.

آملی‌لاریجانی با اشاره به اهمیت اطلاع و علم قاضی، گفت: کار قاضی شبیه کار مجتهد است. تطبیق قوانین بر موضوع مهارت می‌خواهد یعنی علاوه بر علم و فضل به یک مهارت نیاز است.

وی گفت: به دلیل تغییر قوانین حتما باید جلسات و کارگروه‌هایی داشته باشیم که دانش و اطلاعات قضات از قوانین نو شود زیرا قوانین ناسخ و منسوخ زیادی وجود دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده‌هایی که درخواست اعمال ماده 18 شده این نقیصه قابل مشاهده است، گفت: نهادهای مسئول باید به لزوم تنقیح قوانین توجه کنند و همچنین قضات و روسای کل دادگستری‌ها نیز به این موضوع توجه داشته باشند.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: ‌لذا عدم التفات موجب خدشه به اتقان آراست و همچنین ممکن است یک قاضی تعمدا تخلف کند که البته این موارد کم است ولی این مساله نیز باید با نظارت برطرف شود؛ بنابراین اگر ما نظارت‌هایمان را توسعه دهیم بخشی از مخدوشیت اتقان آرا تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

مدیرخراسانی: حکم «قضات کهریزک» تا پایان هفته قوه قضاییه صادر می‌شود

سیامک مدیرخراسانی در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران درباره اخبار منتشر شده در مورد حکم سعید مرتضوی مبنی بر حبس و انفصال از خدمات دولتی، اظهار کرد: این حکم را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.

وی در مورد پرونده بیمه ایران نیز خاطرنشان کرد: پرونده بیمه ایران هنوز از دیوان عالی بازنگشته است.

رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: احتمال دارد تا آخر هفته قوه قضاییه حکم پرونده قضات کهریزک صادر شود.

رییس سازمان زندان‌ها: طرح دستبند الکترونیکی نیمه دوم سال اجرا می‌شود

غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی از عملکرد این نهاد، بیان کرد: افرادی که بیرون از قوه هستند مانند صاحبان فکر و اندیشه و دانشگاهیان باید عملکرد قوه قضاییه را ارزیابی کنند، اما در هر صورت خدمتگزاران تمام تلاش خود را کردند و قوه قضاییه موفق بوده است.

وی درباره قانون جدید مجازات اسلامی،‌گفت: در قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین استفاده می‌شود و تاخیر در مجازات در کاهش جمعیت کیفری از موارد این قانون است.

رییس سازمان زندان‌های کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه می‌گویند زندان‌ها دانشگاهی برای بزهکاران شده است، گفت: آنچه که از زندان‌های امروز می‌بینیم زندان‌هایی است برای اصلاح و بازپروری مجرمان، در حقیقت فعالیت‌های فرهنگی در زندان‌ها شکل می‌گیرد و افرادی که قبل از ورود به زندان‌ها بی‌سواد و بیکار بودند برایشان در زندان سواد، شغل و فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین حدود 70 رشته مختلف آموزش دینی به زندانیان داده شده و اینکه برخی می‌گویند زندان‌ها دانشگاه جرم‌آموزی است اشتباه است؛ زیرا آن‌ها اطلاعات درستی ندارند و به‌روز نیستند. یکی از اساتید دانشگاه گفته بود که ما 65 درصد مجرم باسابقه در زندان‌ داریم در حالیکه مجرم باسابقه در زندان فقط 16 درصد است و این موضوع نشان از بی‌اطلاعاتی افراد است.

رییس سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد:‌ باید بگوییم ما بیشترین آموزه‌های دینی را در زندان‌ها داریم. هشتاد درصد از زندانیان نمازهای پنج‌گانه خود را به جماعت می‌خواندند و 65 درصد از آن‌ها در کلاس‌های قرآن آموزش می‌بینند.

وی افزود: برای اینکه زندان‌ها به دانشگاه اصلاح تبدیل شود باید اعتبار در اختیار قرار گرفته شود و برای پیشرفت این موضوع اقدام کنیم.

رییس دادگستری استان تهران: قوه قضاییه حرکتی رو به جلو دارد

علیرضا آوایی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه درباره عملکرد دستگاه قضایی، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه، بحث پیشگیری از وقوع جرم است که باید صورت می‌گرفت. همچنین بحث توسعه فناوری نوین در قوه قضاییه از اقدامات مهم بوده که این امکان را فراهم کرده تا در دادگستری استان تهران از طریق سیستم مسائل را رصد کنیم.

رییس دادگستری استان تهران تصریح کرد: نمونه دیگر از اقدامات قوه قضاییه بحث حفظ حقوق شهروندی است که ما در استان تهران سعی کرده‌ایم از دستورالعمل‌ها برای فعالیت‌هایمان بهره ببریم. تیم‌هایی از قضات عالی رتبه در دادگستری استان تهران داریم که با انجام اقداماتی مانند سرکشی به بازداشتگاه‌ها، آثار خوبی به همراه داشته‌اند و قوه قضاییه ما را در این زمینه پشتیبانی کرده است.

وی در مورد عملکرد دادگستری استان تهران و اینکه چه نمره‌ای را به این دستگاه می‌دهید؟، گفت: سخت است به عملکرد قوه قضاییه و دادگستری استان تهران نمره‌ای بدهیم ولی با تمام مشکلاتی که با آن روبرو هستیم از جمله بحث کمبود قاضی و نداشتن ساختمان مناسب نمره 14 الی 15 را به دادگستری استان تهران می‌دهیم که این به این معناست که پنج الی شش نمره برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

حمیدی: پرونده‌هایی از اقدامات ضدامنیتی در حال رسیدگی هستند

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفت: وضعیت امنیتی استان سیستان و بلوچستان در یکی دو سال گذشته بسیار خوب بوده است و با ضرباتی که گروهک‌های تروریستی در آن طرف مرز متحمل شده‌اند و با رصد اطلاعاتی و اشرافیتی که بر گروهک‌های تروریستی وجود دارد، زمینه فعالیت‌ این گروه‌ها در کشور ما به حداقل رسیده است.

وی افزود: البته این به این معنا نیست که ما پرونده امنیتی نداشته باشیم. به هر جهت افرادی که مرتبط با این گروهک‌ها هستند در استان شناخته و تحویل دستگاه قضایی داده می‌شوند و با توجه به اینکه ما در استان سیستان و بلوچستان از یک مجتمع ویژه جرایم امنیتی برخوردار هستیم در هر گوشه‌ای از استان که اینطور افراد شناسایی و دستگیر شوند به مرکز استان منتقل شده و پرونده‌ها در مرکز استان به طور ویژه رسیدگی و حکم صادر می‌شود.

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: ‌در حال حاضر هم چند پرونده مربوط به اقدامات ضدامنیتی در استان داریم که در حال رسیدگی هستند.

حمیدی ادامه داد: در زمان انتخابات یک گروهک قصد ورود به کشور برای خرابکاری را داشت که در همان بدو ورود دستگیر شدند و همان موقع هم راجع به آن اطلاع‌رسانی شد.

وی با بیان اینکه این گروهک مقداری تجهیزات انفجاری داشتند،‌گفت: پرونده این افراد در مرحله رسیدگی‌های اولیه است که باید بر روی آن‌ها به طور فنی توسط مجموعه وزارت اطلاعات کار شود.

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: این گروهک‌ها به طور کلی وابسته به گروهک ضدانقلاب هستند نه گروهکی که شما به عنوان گروهک ریگی می‌شناسید ولی به هر جهت گروهک‌های شناسنامه‌دار و غیرشناسنامه‌دار وجود دارند که می‌خواهند فعالیت‌های تروریستی داشته باشند ولی با رصد اطلاعاتی که وجود دارد اقدامات آن‌ها در نطفه خفه شده و خفه خواهد شد.

حمیدی با اشاره به اقدامات تروریستی در حادثه تاسوعای چابهار، مسجد علی‌بن ابیطالب و مسجد جامع زاهدان،‌ گفت: در این رابطه عواملی هستند که هنوز دستگیر نشده و فراری هستند اما کسانی که دستگیر شدند احکام‌شان صادر شد و تمامی احکام هم اجرا شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گروهک ریگی هنوز فعالیت دارد یا خیر؟ گفت: بعد از اینکه سرکرده گروهک جندالشیطان دستگیر شد، انشعاباتی در این گروهک به وجود آمد و به دو، ‌سه گروهک تقسیم شدند که الحمدالله به این گروهک‌ها ضرباتی در آن سوی مرز وارد شد و سرکرده‌های آن‌ها به درک واصل شدند و الان این گروهک‌ها در انفعال کامل هستند.

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت:‌ اینطور نیست که این گروهک‌ها نخواهند اقداماتی انجام دهند بلکه با رصد و اشرافیتی که وجود دارد الحمدالله زمین‌گیر شدند.

انتهای پیام