نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفتمین روز از رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال 92، صبح امروز تشکیل جلسه دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس امروز پس از بررسی و تصویب بسته ارزی لایحه بودجه و تعیین سقف درآمدی بودجه، وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 شد.

مجلس از یکشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته و همچنین از شنبه این هفته به صورت دو نوبت کاری در هر روز،‌ بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه)، شورای پول و اعتبار را به عنوان مسئول تعیین نرخ ارز مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس که به تصویب نمایندگان رسید شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند:

1. پایش مستمر منابع ارزی کشور

2. پایش و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور

3. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

4. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی

5. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.

بر این اساس وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.

نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر به این پیشنهاد رای دادند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نیز مصوب کرده بودند که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ واحد برای کلیه مصارف و توسط بانک مرکزی انجام شود.

تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در مورد بسته ارزی لایحه بودجه در حالی بود که پیش از این بسته ارزی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد اما نهایتا بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد و بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد.

تعیین سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار محول شد/نظرات موافقان و مخالفان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی رای دادند که براساس آن،‌ تعیین نرخ ارز و بخشی از سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که این پیشنهاد را مطرح کرد، در این باره گفت: ما باید برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز زمینه‌سازی کنیم. حداقل سال 91 و اوایل سال 92 تجربه کردیم و فهمیدیم چند مشکل درباره ارز وجود دارد؛ یکی این است چون دولت سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری به‌موقع نرخ ارز ندارد، عملا نرخ ثابتی را در دستور کار قرار می‌دهد که خلاف صریح قانون برنامه است.

وی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان واقعا اطلاعاتی از مباحث مربوط به ارز نداریم و از اولویت‌بندی‌ها مطلع نیستیم. وقتی هم که از وزیر اقتصاد در این مورد می‌پرسیم می‌گوید موضوع ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی است که در مورد آن هم مجلس نمی‌تواند مستقیما سوال کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل ارزی را در سال جاری حل خواهد کرد، گفت: بر اساس این پیشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول می‌شود و اگر به تصویب برسد ما می‌توانیم در خصوص مسائل ارزی از وزیر اقتصاد هم سوال کنیم و او نمی‌تواند از پاسخگویی استنکاف کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: با تصویب این پیشنهاد، مجلس هم که دو نفر از نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار عضویت دارند اطلاع بیشتری از وضعیت ارز پیدا می‌کنند و این شورا می‌تواند نرخ ارز را در سال 92 مدیریت کند.

محمدحسن‌نژاد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این کار وظیفه شورای پول و اعتبار نیست و نمی‌شود در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که به کدام کالا ارز اختصاص یابد و به کدام نه.

نماینده مردم مرند اضافه کرد: ما در جایی می‌گوییم نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد اما در اینجا تعیین قیمت محاسباتی را مبنا قرار می‌دهیم که با برنامه پنجم همخوانی ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما در بودجه باید به عدد مشخصی برای ارز برسیم البته این پیشنهاد برای پاسخ‌گو کردن شورای پول و اعتبار خوب است اما مشکلات ارزی را حل نمی‌کند.

هادی قوامی نیز در موافقت با پیشنهاد محول کردن سیاست‌گذاری ارزی به شورای پول و اعتبار، گفت: در طول چند سال گذشته نرخ شناور مدیریت شده حاکم نشده و منظور قانونگذار تامین نشده است اما تصویب این پیشنهاد به معنی محقق شدن برنامه پنجم است.

وی اضافه کرد: اگر این پیشنهاد در سال 91 تصویب می‌شد اتفاقات ناگوار مربوط به ارز تکرار نمی‌شد زیرا این شورا مکلف شده وقتی منابع کمیاب و ارز محدود است اولویت‌بندی کند و این پیشنهاد هم با توجه به شرایط کشور از جامعیت خوبی برخوردار است و به ایجاد نظم در بازار ارز کمک می‌کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تقاضا را کاهش و عرضه را به سمت مصارف ضروری جهت می‌دهد و می‌تواند زمینه مدیریت بازار ارز را فراهم کند.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: ما نگرانیم که کار مشکل‌تر شود زیرا با تصویب این پیشنهاد، وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.

در ادامه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد.

در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری مستند به اصل 43 قانون اساسی خاطرنشان کرد: تامین نیازهای اساسی مردم از وظایف دولت عنوان شده است. ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای همه مصارف، واحد شود و در کمیسیون تلفیق هم تبصره‌ای آوردیم که تامین حداقل نیازهای اساسی مردم ممکن شود اما این بند حذف شد و بر این اساس همه کالاها باید با نرخ واحد وارد شوند که این مردم را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

وی همچنین خواست که در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای کلیه مصارف از متن لایحه بودجه حذف شود.

وی در اخطار جداگانه‌ای گفت: مفاد این پیشنهاد با مصوبه روز گذشته مجلس در تعارض است و اگر ما مصوبه روز گذشته را نگه داریم نمی‌توانیم برای این پیشنهاد رای‌گیری کنیم.

وی همچنین گفت که در این پیشنهاد عملا سه نرخی شدن ارز پذیرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی نرخ ارز شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده را محقق نمی‌کند.

محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری مستند به ماده 185 آیین‌نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر برنامه پنجم است زیرا در برنامه پنجم نظام ارزی، شناور مدیریت شده پیش‌بینی شده لذا این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.

لاریجانی این تذکر را نیز وارد ندانست.

شوشتری نیز در اخطاری مستند به اصول 60 و 88 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در راستای طراحی بسته ارزی پیشنهاد خوبی است اما از نظر شکلی نمی‌توان به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی همزمان مسئولیت داد چرا که این با قانون مغایر است.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان و تذکرات و اخطارهای نمایندگان، نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین سیاست‌های ارزی توسط شورای پول و اعتبار را به تصویب رساندند.

12 هزار میلیارد ریال برای بهره‌برداری از آب‌های مرزی اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 مصوب کردند که یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای بهره‌برداری از آب‌های مرزی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس وزارت نیرو مکلف است یک میلیارد و 200 میلیارد تومان جهت کنترل و بهره‌برداری هر چه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام کند.

همچنین نمایندگان مصوبه‌ی پیشین مجلس در مورد انتشار 3000 میلیارد اوراق مشارکت ارزی و ریالی توسط وزارت نیرو را به این شکل اصلاح کردند: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذیربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25 هزار مگاوات، در سقف 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.

سقف فروش اموال دولتی 370 هزار میلیارد ریال تعیین شد

نمایندگان مجلس در اصلاح بند درآمدی لایحه بودجه سقف فروش اموال دولتی را 370 هزار میلیارد ریال تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به این که در لایحه بودجه این رقم 300 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، پیشنهاد کمیسیون عمران درخصوص افزایش این رقم به 370 هزار میلیارد ریال مطرح شد.

عثمانی نماینده مردم بوکان در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: مستحضر هستیم که یکی از اشکالات جدی و اساسی توقف طرح‌های عمرانی، طولانی شدن دوره ساخت و عدم وجود اعتبار کافی برای اجرای این طرح‌ها است. لذا وقتی منابع دولت کاهش پیدا می‌کند از بودجه‌های عمرانی برای جبران آن صرف می‌شود و این یکی از مشکلات بودجه نویسی و اجرای آن است.

وی تاکید کرد: باید در نظر بگیریم که بهترین سال مالی چه سالی بوده و عملکرد این بخش در فروش اموال دولتی چقدر بوده است. لذا آن چه در عمل اتفاق می‌افتد این است که امکان تحقق فروش چنین سهام و اموالی وجود ندارد و بازار نیز کشش چنین افزایش را ندارد.

ایرج عبدی در موافق با پیشنهاد کمیسیون عمران اینگونه اظهار کرد که هزاران میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کشور پراکنده و بلاتکلیف مانده است لذا اگر این رقم افزایش یابد می‌تواند در چرخه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.

ممبینی نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد کمیسیون عمران گفت:‌این افزایش می تواند کارگشا باشد.

این در حالی است که قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون با این افزایش مخالف است، گفت: اگر این میزان اضافه شود چیزی به بخش عمران نمی‌رسد و باید برای آن هزینه‌ای تعریف کنیم در حالی که در بودجه جای مجموعا 110 میلیارد دلار اعتبار طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است آیا این عدد کمی است.

به گزارش ایسنا، پس از اظهارات موافقان و مخالفان این پیشنهاد به رای‌گیری گذاشته شد که با 121 رای موافق به تصویب رسید.

اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سقف منابع بودجه 236 هزار میلیارد تومان تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اتمام بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 سقف منابع بودجه را بیش از 236 هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 236 هزار و 48 میلیارد و 550 میلیون و 700 هزار تومان شامل منابع عمومی بالغ بر 210 هزار و 438 میلیارد و 173 میلیون و 500 هزار تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 25هزار و 610 میلیارد و 377 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد.

به گزارش ایسنا، تعیین سقف درآمدی 236 هزار میلیاردی لایحه بودجه توسط مجلس در حالی است که دولت پیش از این این رقم را 168 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و افزایش سقف منابع بودجه از انتقادات دولت به مجلس بود که البته مجلسی ‌ها در این باره معتقد بودند دولت در آمدهایی را در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که آن را در سقف منابع پیش بینی نکرده بود.

تصمیم‌گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده تهران به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعامانده بندهای درآمدی مجددا تصمیم‌گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با توجه به اینکه در بندهای الحاقی درآمدی به لایحه بودجه مطرح شده بود که بند الحاقی هشت که مربوط به 50 درصد از عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز شود این موضوع مجددا درپی اینکه کمیسیون تلفیق نتوانسته بود تصمیم‌گیری کند در صحن علنی حذف آن به رای گذاشته شد که نتوانست رای لازم را اتخاذ کند البته پیش از این در رسیدگی به این بند اصل آن نیز رای نیاورده بود.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاد جایگزین کردن ده درصد به این بند را مطرح کرد و گفت: شبهه‌ای که در این بخش وجود دارد این است که شرکت‌های بزرگی که دفاتر آنها در تهران مستقر هستند مالیات برارزش افزوده را در شهرها و استان‌های خود پرداخت می‌کنند و اگر این 10درصد مورد موافقت قرار گیرد برای کمک به شهرهای محروم است.

این پیشنهاد مورد رای‌گیری قرار گرفت که نتوانست رای لازم را کسب کند.

به گزارش ایسنا، همچنین پیشنهادات نمایندگان مبنی بر جایگزین کردن ارقام 20 درصد و یا 60 درصد و نیز 40 درصد به جای 50 درصد ذکر شده در لایحه مورد رای‌گیری قرار گرفت و نهایتا پس از بحث‌ها و بررسی‌ها به تصویب نرسید.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع قابل حل نیست و باید صرفنظر کرد گفت: این مسئله نیاز به دو سوم رای دارد و به نظر می‌رسد که چون رای لازم را به دست نیاورده است باید کمیسیون تلفیق مجددا در این زمینه‌ بررسی‌های لازم را مطرح کند.

سقف انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی مشخص شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف انتشار اوراق مشارکت (اوراق سکوک اسلامی) و اوراق وقفی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد مراعا مانده از بخش درآمدی لایحه بودجه 92 بند الحاقی 16 را اصلاح کردند.

بر این اساس به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی عام المنفعه در حوزه‌ی توسعه موقوفات و بقای متبرکه با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق سکوک اسلامی) تا سقف 3 هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف هزار میلیارد ریال نماید.

گفتنی است پیش از این این بند سقفی در مورد انتشار اوراق تعیین نکرده بود که کمیسیون تلفیق اصلاحیه لازم را انجام داد و مجلس نیز به آن رای داد.

سه بانک تخصصی دولت تا سقف 3 هزار میلیارد ریال افزایش اعتبار پیدا می‌کنند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که تا سقف 5 هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات را از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموامل و املاک آزاد افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه موارد مراعا مانده از بخش‌های درآمدی لایحه بودجه را بررسی کردند و بر اساس آن اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی 60 را به تصویب رساندند.

بر این اساس دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع مندرج در ماده 93 قانون برنامه‌ی 5 ساله پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی افزایش دهند.

مجلس برای اعطای وام بانک مرکزی به دولت شرط و شروطی تعیین کرد

نمایندگان مجلس در بررسی فصل منابع و مصارف دولت در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه اعطای وام بانک مرکزی به دولت را منوط به وجود شرایطی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 جزءهای ذیل بند 2 این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب رساندند.

7 جزء بند 2 شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط می‌توانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.

طبق مصوب مجلس قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده 224 قانون برنمامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.

طبق مصوب مجلس در جزء 2 بند 2 استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در جزء 3 بند 2 آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

طبق جزء 4 بند 2 هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

در مصوبه مجلس در جزء 5 بند 2 نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

همچنین طبق جزء 6 بند 2 استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

در جزء 7 بند 2 نیز آمده است: در راستای اجرای بند " ل" ماده 224 قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

وزارت نفت مکلف است هر سه ماه یک بار با شرکت‌های تابع خود تسویه حساب کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری، وزارت نفت را مکلف به تسویه حساب هر سه ماه یک بار با شرکت‌ تابع این وزارتخانه کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تصویب کردند در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت در منابع نفت و گاز کشور، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات را با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عنوان سهم آن شرکت تعیین کند.

مفاد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27 مرداد ماه سال 1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید، تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.

بر اساس تبصره این بند، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع اجزای 1 3 و 6 3 این بند فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است.

بر اساس دیگر تبصره این بند، وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، معیانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

خزانه‌داری کشور موظف به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، خزانه‌داری کل کشور را موظف به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت سال 1387 و جزء 1 3 این بند، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

بر اساس تبصره یک این بند، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

بر اساس تبصره 2 این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صددرصد تخفیف یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

وزارت نفت حداقل 10 هزار میلیارد تومان در میادین مشترک نفتی و گازی سرمایه‌گذاری می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه، وزارت نفت را مکلف کردند حداقل 10 هزار میلیارد تومان در میادین مشترک نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این اساس شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله با معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات ارائه کند.

همچنین وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل کند که حداقل 10 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود.

طبق تبصره این بند، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه‌ دولت در آن شرکت‌ها منظور کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس پیش از این در تصویب بخش درآمدی بودجه، مصوب کرده بودند که مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت ثبت شود.

در مصوبه امروز مقرر شد این مابه‌التفاوت از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت شود.

بر اساس این مصوبه، وصول معوقات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌ها مشمول اجرای مالیات‌های مستقیم می‌شود.

همچنین معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستان‌کار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط این شرکت در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و وزیران اقتصاد و نفت به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.

نمایندگان همچنین در بخش درآمدی مصوب کرده بودند شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی‌شان را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود واریز کنند.

در مصوبه امروز خزانه‌داری کل کشور مکلف شد متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند.

همچنین در تبصره این بند مصوب شد که صددرصد منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب جداگانه این دستگاه‌ها واریز و برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به مصرف می‌رسد.

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه، مصوب کرده بودند واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

در مصوبه امروز، وزارت نفت مکلف شد پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر کند و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند. بر این اساس مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود، با وزارت نفت است.

دو هزار میلیارد ریال جهت استانداردسازی سامانه گرمایش مدارس اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه با اختصاص سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به منظور استانداردسازی تا سقف دو هزار میلیارد ریال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد که تا سقف دو هزار میلیارد ریال متناسب با وصولی‌ها از منابع حاصل، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می‌یابد.

همچنین مقرر شد که عین وجوه دریافتی به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یک صد ریال از مشترکین صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌های که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشو راست هزینه شود.

به گزارش ایسنا،‌ نمایندگان مجلس همچنین در این بخش از بند هزینه‌ای لایحه بودجه مصوب کردند که به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب سه هزار میلیارد ریال و دو هزار میلیارد ریال به پروژه‌های مربوط اختصاص داده شود و مازاد آن را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالیشگاه‌ها و خطوط‌ انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

بانک مرکزی 10 میلیارد دلار به طرح‌های بالادستی نفت و گاز اختصاص می‌دهد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مجاز کردند تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در طرح‌های بالادستی نفت وگاز هزینه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به صورت خط اعتباری از محل منابع ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور اختصاص می‌یابد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در قبوض مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پالایش نفت و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌شود.

وزارت اقتصاد برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت در بانک‌های داخلی و خارجی افتتاح حساب می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند با اطلاع و تایید بانک مرکزی در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به شرکت‌های گاز استانی اجازه داد با تضمین وزارت نفت تا سقف 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانک‌های عامل است.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس، وزارت نفت اجازه یافت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شوند بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی را کاهش می‌دهند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مجاز به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش‌های غیردولتی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شد از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش‌های غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت کند.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط است و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید تا پایان تیرماه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافت

نمایندگان مجلس مصوب کردند که 5 میلیارد برای تقویت بنیه دفاعی شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج اختصاص پیدا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 92 بند 4 این لایحه را به تصویب رساندند.

براین اساس در این بند مقرر گردید که معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده تا سقف معادل ریالی 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلمان، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج اختصاص یابد.

همچنین مقرر گردید که معادل 400 میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های کلان ملی – شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و صد میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه تقویت و توسعه شود که آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری – وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تخصیص یابد.

همچنین نمایندگان در مصوبه دیگر جزو الحاقی را به بند سه به تصویب رساندند که طبق آن وزارت نفت مکلف شد در راستای اجرای ماده 24 قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق‌های استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تامین کنند.

مجلس نحوه هزینه کرد برخی از منابع صندوق توسعه ملی را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه با اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه نحوه هزینه‌کرد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 10 درصد از منابع صندوق به بخش‌های غیردولتی که دارای توجیه‌های فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت زیادی است، در بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یافت.

براساس مصوبه مجلس، 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص یافت.

همچنین دو درصد از این منبع با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین 10 درصد از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می‌یابد.

براساس مصوبه مجلس، حداقل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری کلانشهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص خواهد یافت.

براساس دیگر مصوبه مجلس 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، با تضمین وزارت نفت، بدون انتقال مالکیت، نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی اختصاص یافت.

براساس دیگر مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما به صورت ارزی با اقساط حداقل 10 ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق، اختصاص یافت.

براساس دیگر مصوبه مجلس، اعطای تسهیلات به صادرکنندگان ایرانی کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی انجام خواهد شد.

همچنین منابع تامین طرح‌های ارزی – ریالی تصویب شده در بانک‌ها، برعهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای صندوق توسعه ملی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی را موظف کردند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظف‌اند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر مدت 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با درخواست تسهیلات در باره درخواست عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام کند، بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت کند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهادی رای دادند که براساس این پیشنهاد، دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1392 را همراه لایحه بودجه 1393 ارائه نماید.

هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه نماید.

مجوز مجلس به سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، مجوز دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه)، بند 6 لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.

براین اساس به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.

گفتنی است این بند در کمیسیون تلفیق از لایحه دولت حذف شده بود که در صحن علنی با پیشنهادی نادر قاضی‌پور عضو صنایع و معادن و با موافقت دولت و نظر ممتنع کمیسیون تلفیق با 136 رای موافق، 16 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 200 رای به تصویب رسید.

اختصاص 3میلیارد و 500 میلیون دلار برای واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد که مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه) بند 8 لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را در مورد موضوع حمایت از تولید به تصویب رساندند.

براین اساس در راستای حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود.

در تبصره ذیل این بند نیز آمده است که مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار از منابع مذکور، در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

انتهای پیام