اجرای پرداخت 30 درصد از درآمد‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید و اختصاص سبد ویژه کالا به خانوار‌های کارگری مهم‌ترین موضوعات دستور کار امروز شورای عالی کار بود.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در نشست امروز شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور بررسی و تعیین دستمزد سال 92 کارگران برگزار شد، دو طرف نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص تعیین مزد واقعی ارائه کردند.

در این نشست درخواست اختصاص سبد ویژه کالا به شورا از سوی نمایندگان تشکلات کارگری ارائه شد و نماینده کارگری درخصوص مشکلات و مسائل معیشتی کارگران مطالبی بیان کرد.

هم‌چنین کارفرمایان با مطرح‌کردن مشکلات خود در بخش‌های تولید و صنعت خواستار اجرای پرداخت 30 درصد از درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید شدند. نماینده تشکلات کارفرمایی موضوع افزایش هزینه‌ی حامل‌های انرژی در بخش تولید را مورد اشاره قرار داد.

به گزارش ایسنا، نماینده دولت نیز در این جلسه با مقایسه درصد‌های تعیین‌شده برای افزایش دستمزد در سنوات گذشته به ارائه‌ی گزارشی از روند تعیین حداقل مزد از زمان انقلاب تاکنون پرداخت.

در ادامه جلسه امروز شورای عالی کار که با ارائه نقطه‌نظرات گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد، سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال 92 برابر قانون و طبق نظر کارگران و کارفرمایان عمل خواهیم کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اهمیت اختصاص سبد ویژه کالایی برای خانواده کارگری خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که در تعیین حداقل دستمزد سال آینده نظرات دو طرف و دیدگاه‌های کارگران لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، جلسه آینده شورای عالی کار به منظور بررسی جدی و نهایی موضوع دستمزد سال 92 به دوشنبه هفته آینده موکول شد.

همچنین یک عضو شورای عالی کار از ارائه‌ی درخواست تشکیل جلسه مشترک شورای عالی کار با هیات دولت خبر داد.

محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ی امروز شورای عالی کار با توجه به این‌که نرخ تورم امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و کارفرمایان نیز توان افزایش دستمزد را نداشتند، گروه کارگری پیشنهاد برگزاری جلسه‌ی مشترک شورای عالی کار با هیات دولت را مطرح کرد که گروه کارفرمایی نیز پذیرفت.

وی افزود: مقرر شد تا دو گروه کارگری و کارفرمایی روز شنبه، طی جلسه‌ای مشترک راهکارهای کمک دولت در جهت رفع اختلاف از تبصره‌های یک و دو ماده 41 قانون کار را بررسی و برنامه‌ای به سرپرست وزارت کار اعلام کنند.

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: در نشست امروز نمایندگان تشکل‌های کارگری اعلام کردند که دولت باید هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش بدهد و کمک‌های غیرنقدی به صورت بسته‌های حمایتی برای کارگران در نظر بگیرد.

وی با اشاره به تعریف سبد هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره بر مبنای 18 قلم کالای اساسی گفت: در این نشست لیستی از سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را به شورای عالی کار ارائه کردیم و کارفرمایان نیز پذیرفتند که کارگران با این حقوق نمی‌توانند امرار معاش کنند، ولی روی سخن آنها این بود که دولت باید به وظایف خود در قبال تولید عمل کنند.

احمدی در ادامه عمده‌ترین محور جلسه امروز شورای عالی کار را بررسی اختلاف میان تبصره‌های 1 و 2 ماده 41 قانون کار ذکر کرد.

این عضو شورای عالی کار گفت: ما معتقدیم که بین تورمی که همه ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند و هزینه‌های سبد معیشت خانوار چهار نفره اختلاف فاحشی وجود دارد که این اختلاف در حدود 35 درصد است بنابراین حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که معیشت یک خانوار چهار نفره را تامین کند.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن اختلاف بین تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینه‌ی معیشت خانوارهای کارگری اعلام کردیم که ابتدا دولت باید در این جریان 35 درصدی نقش داشته باشد، پس از آن در شورای عالی کار درخصوص نرخ تورم و رقم کف دستمزد صحبت‌ خواهیم کرد.

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا افزود: در این نشست سرپرست وزارت کار بر ضرورت حفظ اشتغال و حمایت از تولید و جامعه کارگری تاکید کرد.

احمدی موضوع همسان‌سازی مالیات کارگران با کارمندان، اثرات افزایش هزینه حامل‌های انرژی و اختصاص 30 درصد درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را از دیگر محور‌های مطرح شده از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه‌ی امروز عنوان کرد.

وی هم‌چنین گفت که در این جلسه معاون روابط کار وزارتخانه به ارائه‌ی گزارشی از روند تعیین حداقل دستمزد در سال‌های گذشته پرداخت و نماینده گروه کارگری نیز گزارشی از جمع‌بندی بررسی رقم دستمزد در کمیته‌های مزد استانی ارائه کردند.

انتهای پیام