یک کارشناس با بیان این‌که سرگردانی نقدینگی، تهدیدی برای توسعه‌ی ملی است بر لزوم تامین امنیت اقتصادی و سیاسی در هدایت آن به سوی بازار سرمایه و تولید تاکید کرد.

مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به رابطه‌ی مستقیمی که بین نقدینگی و تورم در کشور وجود دارد، اظهار کرد: افزایش تولید، رشد اقتصادی، متعادل‌شدن نرخ ارز و تداوم متعادل واردات از متغیر‌هایی هستند که می‌توانند از تاثیر مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم بکاهد تا بتوان مدیریت کارایی را در مورد سرمایه‌گذاری و کنترل نقدینگی‌ها اعمال کرد.

این کارشناس با اشاره به برخی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور گفت: مخارج دولت و گسترش آن با توجه به اجرایی‌نشدن اصل 44 و از سویی دیگر کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه شد بر تقاضای سرمایه افزود، در حالی که درآمد‌های غیرنفتی نظیر مالیات نیز برای جبران بخشی از هزینه‌ها تحقق نیافت.

او ادامه داد: سفرهای استانی هیات دولت هزینه‌های قابل توجهی را برای اجرای پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌ای وجاری به دولت تحمیل نمود تا جایی که برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز اقدام به برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی شد؛ این درحالی است که اگر پول تزریق شده در بخش‌های عمرانی باشد به چرخه‌ی اقتصادی باز می‌گردد؛ اما نقدینگی‌های صرف شده برای هزینه‌های جاری یا تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز قابل برگشت نیستند.

دلخوش شیوه‌ی اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در افزایش نقدینگی بدون تاثیر ندانست و بیان کرد: عملیاتی‌شدن این طرح کاری درست و شجاعانه در جهت ارتقای اقتصاد کشور بود، ولی عدم هدایت صحیح آن و پرداخت یارانه‌های نقدی ضمن افزایش سرمایه در دست مردم، تقاضا و مصرف را افزایش داد، در حالی که عرضه‌ به اندازه کافی وجود نداشت و بر مشکلات ناشی از آن و تورم افزود.

وی اضافه کرد: در روزهای پایانی سال به دلیل افزایش خرید به خصوص در بخش کالاهای مصرفی و تزیینی پول زیادی از حساب پس‌انداز مردم خارج و در کنار نقدینگی‌های قبلی وارد اقتصاد می‌شود که هر ساله شاهد افزایش تورم ناشی از آن در ماه‌های پایانی سال هستیم.

این کارشناس با بیان این‌که عدم مدیریت و کنترل در هدایت نقدینگی‌ها آثار مخربی را برای کشور به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: افزایش نقدینگی‌ها، رشد سطح عمومی قیمت‌ها را نیز در پی دارد که در این شرایط اقدامات به موقع مقام اقتصادی آن را به فرصتی برای گسترش تولید و اشتغال تبدیل می‌کند؛ در حالی که در کشور ما این‌گونه نیست و سرمایه‌های مازاد به جای ورود به بخش مولد با ورود به بازار‌های موازی به سفته‌بازی‌ها و دلالی‌ها دامن می‌زند.

به گفته‌ی دلخوش افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم به بروز مشکلات معیشتی و اجتماعی، تاخیر در ازدواج، افزایش فشار‌ مالی و گسترش سرقت، جرم وجنایت خواهد انجامید.

وی در ادامه به نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم متولی کنترل و هدایت نقدینگی و تورم است از این‌رو می‌تواند با ابزار‌هایی که در دست دارد از طریق سیاست‌های پولی و مالی نظارت بیشتری بر منابع مالی در اقتصاد داشته باشد.

این استاد دانشگاه اعمال سیاست‌های انقباضی نظیر انتشار اوراق مشارکت را در کسر نقدینگی‌ها موثر؛ اما کوتاه‌مدت عنوان کرد و گفت: حمایت از بخش‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری آن از طریق تامین امنیت اقتصادی و سیاسی در جذب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری تاثیر بسزایی دارد، از سویی باید بازار‌های دارایی مثل سکه و طلا را به درستی هدایت کرد تا انگیزه‌ای برای خروج سرمایه از تولید به بازار‌های موازی نباشند.

وی افزود: دولت می‌تواند با شناسایی و ارائه‌ی تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که نقش مهمی در بازدهی و تولید دارند، جریان اقتصادی کشور را طوری هدایت کند که به سوی تامین نیاز‌های بخش مولد سوق دهد از سویی دیگر می‌تواند با انتشار سهام در بورس تامین مالی لازم را انجام دهد.

این کارشناس هم‌چنین بازار رقابتی و مدیریت‌شده مسکن را برای سرمایه‌گذاری مناسب دانست و تصریح کرد: ساخت‌وساز و تامین مصالح و ابزار‌های اولیه‌ی مسکن اشتغالزایی بالایی را ایجاد می‌کند و اگر به گونه‌ای کنترل شود که به بازار کاذب تبدیل نگردد، مکان قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری نقدینگی‌ها خواهد بود.

دلخوش با تاکید بر اعتماد‌سازی در بازار‌های سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاران خاطر نشان کرد: صاحبان نقدینگی زمانی بازار‌های سرمایه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که ضمن اعتماد کافی نسبت به ثبات نسبی بازار، ریسک بالایی نیز وجود نداشته باشد؛ از این‌رو باید با افزایش سطح آگاهی و امنیت برای متقاضیان، شفاف‌سازی اطلاعات مالی ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها هم‌چنین حذف سفته‌بازی‌ها محیط را برای سرمایه‌گذاری آماده کرد.

انتهای پیام