هيات عمومي ديوان عدالت اداري حذف واژه «رسمي» پس از واژه‌هاي «كارشناس و كارشناسان» در «آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي» توسط هيات وزيران را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 227 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «با توجه به اينكه قانونگذار در بند "4" ماده 79 قانون محاسبات عمومي و لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند "ب" ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد، مصوب 1358 شوراي انقلاب و تبصره "2" ماده "9" قانون زمين شهري و ماده 18 كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381 نظر به اخذ نظريه كارشناس رسمي داشته است، بنابراين آيين‌نامه اصلاحي نحوه تعيين كارشناسان رسمي موضوع تصويب‌نامه شماره 61607/ت 41506 ه ـ 1388/3/20 هيات وزيران در قسمت‌هايي كه كلمه "رسمي" را پس از واژه‌هاي "كارشناس و كارشناسان" حذف كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»

انتهاي پيام