رييس شوراي رقابت با تاكيد بر اين كه تورم موجود را نبايد به گردن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها انداخت و در واقع جهش تورم درپي افزايش قيمت دلار رخ داد، تصريح كرد: بانك‌ها بايد در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كنند و ميزان سود براساس بازده فعاليت اقتصادي مشخص شود.

دكتر جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين كه بانك‌ها تمايلي به كاهش نرخ سود بانكي ندارند، اظهار كرد: بانك‌ها بايد در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كنند و ميزان سود براساس بازده فعاليت اقتصادي مشخص شود، اما اجراي اين روش در يك اقتصاد بزرگ كار ساده‌اي نيست زيرا بايد براي هر پروژه و تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود قرارداد مجزايي بسته شود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر نرخ تورم گفت:در واقع افزايش سود بانكي باعث شد كه نقدينگي كه به دليل پايين بودن نرخ سود به سمت بازارهاي طلا و سكه هدايت شده بود منحرف شده و به درستي به سمت بانك‌ها بر گردد اما بعيد به نظر مي رسد تاثيري بر نرخ تورم داشته باشد چرا كه نرخ سودي كه در بازار آزاد وجود دارد بسيار بالاتر است و عده‌اي سودي معادل سود بازار آزاد را براي سرمايه گذاري خود در نظر مي‌گيرند.

تورم موجود را نبايد به گردن قانون هدفمندسازي يارانه‌‌‌ها انداخت

رييس شوراي رقابت درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ ها تصريح كرد:در شرايطي كه بيش از 80 ميليارد دلار واردات داريم و قيمت واردات ما 70 درصد افزايش پيدا مي‌كند، چرا عده‌اي فكر مي‌كنند نبايد تورم ايجاد شود؟ و برخي قانون هدفمندي كه تا يك سال و نيم پس از اجراي آن، نرخ تورم حدود 14 درصد بوده را در مورد افزايش مشهود قيمت‌ها مقصر قلمداد مي‌كنند.

پژويان در ادامه با اشاره به اين‌كه تورم موجود را نبايد به گردن قانون هدفمندسازي يارانه‌‌‌ها انداخت، افزود:جهش تورم در پي افزايش قيمت دلار رخ داد و همانطور كه گفتم دليل آن مشهود است زيرا يك اقتصاد باز داريم با حجم زيادي واردات.

وي با تاكيد بر اين‌كه مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌‌‌ها به ويژه در شرايط فعلي بايد اجرا شود، ادامه داد:در اين شرايط كه در محاصره اقتصادي قرار داريم بايد بيشتر روي توليد متمركز شويم تا بتوانيم در داخل خودمان را تامين كنيم بنابراين اصلاح ساختار توليد و بازگرداندن كارايي اقتصادي به توليد براي ايجاد رشد اقتصادي تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود.

رييس شوراي رقابت با بيان اين‌كه به رغم ارائه راهكار براي چگونگي اجراي فاز دوم، مجموعه دولت در مورد اجراي فاز دوم قانون توافق ندارند، گفت:فشاري كه عده‌اي وارد مي‌كنند و موضوع تورم و هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان شمشيري به سوي دولت دراز كرده‌اند، موثر است؛ زيرا دولت فكر مي كند اگر درپي اجراي قانون قيمت‌ها بالا برود مقصر شناخته مي شود.

انتهاي پيام