عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه «نبايد فراموش كنيم كه سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده ناشي از عوامل بيروني و محيطي كه بر اقتصاد كشور سايه انداخته، بوده است»، گفت:ارز متغير بسيار مهمي است كه به عنوان نهاده عمل مي‌كند و هر تصميم درباره آن مي‌تواند ساير متغيرها مانند تورم، رشد اقتصادي و... را تحت تاثير قرار دهد.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره بيانات مقام معظم رهبري درباره مديريت منابع ارزي و سياست‌هاي ارزي دولت تصريح كرد: منابع ارزي كشور كه از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود بايد به نحو احسن مورد استفاده قرار گيرد و در حوزه‌هايي كه اثر بخشي بيشتري دارند هزينه و از هدر رفت آنها جلوگيري شود.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره سياست‌هاي اخير دولت در مورد ارز مبني بر قطع ارز مسافرتي و اولويت‌بندي اختصاص ارز به واردات، اضافه كرد:در شرايط عادي كليه متقاضيان مي‌توانند از ارز موجود استفاده كنند، اما در زماني كه محدوديت وجود دارد بايد اولويت بندي صورت گرفته و سياست‌هاي جديدي اتخاذ شود.
وي ادامه داد: بايد در يك نظام يكپارچه كه همه متغيرهاي موثر از نرخ ارز در آن جاي خود را پيدا كرده‌اند و روابط علي و معلولي بين آنها تعريف شده است، سياست و مدل ارزي نهايي و تصميمي اتخاذ شود كه آثار منفي آن حداقل باشد و مزيت‌هاي مختلفي را در بخش‌هاي مختلف ايجاد كند و آثار تورمي نداشته باشد.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درباره مديريت نقدينگي، اظهار كرد: نقدينگي و مديريت آن مي‌تواند تاثير گسترده‌اي بر تورم داشته باشد.
وي درباره نقش دولت در راه اندازي بازار بورس ارز اظهار كرد: عملا تصميم براي راه اندازي بورس ارز توسط سياست‌گذاراني كه متولي امور بورس هستند، گرفته شده است.
دودانگه با اشاره به نقش شوراي عالي بورس كه وزير اقتصاد نيز از اعضاي آن است، گفت:در اين شورا سياست‌گذاري و تصميمات در مورد بورس اتخاذ مي‌شود و در مورد ارز هم چنين نتيجه گيري شده كه بورس مي‌تواند از ابزارهايي باشد كه به مديريت بازار ارز كمك كند.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي همچنين گفت: نبايد تصور كنيم كه بورس ارز راه حل تمام مشكلات ارزي كشور است به عبارت ديگر بايد به بورس ارز در محدوده ظرفيت‌هايي كه بورس دارد نگاه كنيم و بپذيريم كه ابزاري براي مديريت منابع ارزي است و در كنار آن بايد سياست‌هاي ديگري وجود داشته باشد تا بتوانيم به مديريت منابع ارزي و ساير اهدافي كه داريم دست پيدا كنيم.
وي در ادامه درباره نقش خصوصي‌سازي بر تحقق اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: اگر گفته شود كه تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه به ناحق اعمال شد چالش اقتصاد كشور است مي‌پذيرم اما اگر اين چالش‌ها باعث شود كه اقتصاد ما به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي گرايش يابد و حضورش پررنگ شده و اداره كشور به دست متخصصان سپرده شود، اين همان رويكردهايي است كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد و اعلام كردند كه بايد از چالش‌ها فرصت بسازيم.
عضو هيات عامل صندوق توسعه با اشاره به اين كه بايد اقتصاد كه عموما دولتي بوده و ناكارايي‌هاي گسترده و ديدگاه سنتي در آن وجود دارد را به اقتصادي كه متعلق به بخش خصوصي است تبديل كنيم، اضافه كرد: البته بخش خصوصي هم بايد ظرفيت‌هاي لازم را ايجاد كرده و حضور كارآمد داشته باشد.
دودانگه در ادامه درباره اينكه برخي معتقدند بايد روند خصوصي سازي بازنگري شود، گفت: اصل 44 فرازهاي مختلفي دارد كه يكي از آنها خصوصي سازي است اما متاسفانه در بخش خصوصي و دولتي اصل 44 را معادل خصوصي سازي مي‌دانند و اين درحالي است كه اگر به طور كامل آن را اجرا كنيم كل ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور فعال مي‌شود.
وي با بيان اينكه اصل 44 يك مدل براي اداره اقتصاد كشور است افزود: اجراي بخشي از اين مدل نمي‌تواند اثربخشي لازم را داشته باشد.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه بايد اهداف از خصوصي سازي را به درستي تعريف كرده و به سمت افزايش كارآمدي برويم و از رانت‌ها فاصله بگيريم، اظهار كرد: در واقع نياز نيست كار را از صفر شروع كنيم چرا كه مجموعه‌اي از واگذاري‌ها انجام شده و اكنون بايد اثربخشي و كارآمدي بنگاه‌ها را دنبال كنيم به عبارت ديگر پيش از اين كه به مباحث سخت افزاري توجه كنيم بايد به جنبه نرم افزاري و الگوهاي مديريت بپردازيم.
به گفته او، اگر بنگاهي به طور صد درصد به بخش خصوصي واگذار شده اما همچنان مديريت آن كارآمد نيست به ظرفيت‌هاي اصل 44 توجه نشده و بايد نگاه نرم افزاري را تغيير دارد.
انتهاي پيام
نظرات