سختگيري سيستم بانكي در ارائه تسهيلات به صنايع موجب شده تا برخي خودروسازان داخلي طرح‌هاي ويژه‌اي را براي تامين مالي خود با هدف تامين منافع اين صنعت و خريداران خودرو اجرايي كنند. به گفته برخي، اين طرح‌ها در آينده مي‌تواند سرآغازي بر اصلاح عملكرد سيستم بانكي در برابر بخش توليد باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صنعت خودرو در حالي چند ماهه اخير را با افت توليد سپري كرده كه دليل اصلي آن از سوي خودروسازان، عدم ارائه تسهيلات بانكي به اين صنعت جهت تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز خودروسازان و قطعه‌سازان ذكر شده است.

اين وضعيت موجب شده كه خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را از حدود 10 ماه پيش پرداخت كنند و به اين ترتيب با كاهش قابل توجه توليد قطعات خودرويي، توليد خودرو نيز كاهش يافته است. در اين شرايط برخي خودروسازان داخلي به روش‌هاي ابتكاري و جديدي براي تامين نقدينگي روي آورده‌اند تا بتوانند تبعات عملكرد نامناسب سيستم بانكي در اين بخش را جبران كنند.

گروه صنعتي ايران خودرو در اين راستا طرح ويژه‌اي را براي پيش‌ فروش محصولات خود آغاز كرده كه براساس آن به مبلغ واريزي خريداران براي پيش خريد خودرو، بين 22 تا 30 درصد سود پرداخت مي‌كند.

كليات اين طرح به اين صورت است كه موعد تحویل خودروهای پيش فروش شده اسفند 1391، شهریور 1392، 1393 و 1394 تعيين شده و متقاضیان می‌توانند مبلغ چهار تا هشت میلیون تومان را به صورت پیش پرداخت واریز یا علاوه بر پرداخت پیش پرداخت، طی مدت باقی مانده تا تحویل خودرو مبلغ دیگری را هر دو ماه یک بار پرداخت كنند. برای تمامی مبالغ واریز شده سود به‌طور مستقیم 22 تا 24 درصد و به‌طور غیر مستقیم (یعنی با احتساب تخفیفات در زمان تحویل خودرو) 26.5 تا 30 درصد در نظر گرفته می‌شود. نكته مهم آن است كه در هر مرحله نيز در صورت انصراف، اصل پول به همراه 20.5 تا 22 درصد سود به مشتريان بازگردانده مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه اين خودروساز براي تامين مالي در شرايط فعلي، اين طرح را به صورت كاملا هوشمندانه به اجرا درآورده است؛ به‌گونه‌اي كه از يك سو ديگر نيازي به جذب تسهيلات بانكي با سود بالاي 27 تا 30 درصد وجود نداشته و از سوي ديگر نيز به پول خريداران خودرو حداقل 22 درصد سود پرداخت مي‌كند، آن هم در شرايطي كه بانك‌ها در بهترين حالت 20 درصد سود به سپرده‌هاي يك ساله پرداخت مي‌كنند. بنابراين در اين طرح هم خودروساز هزينه كمتري را براي تامين مالي خود متحمل مي‌شود و هم آن‌كه خريداران خودرو سود بيشتري را از اين طرح در مقايسه با سيستم بانكي دريافت مي‌كنند.

به عبارت ديگر شايد بتوان گفت كه اين خودروساز با اين طرح اقدام به جمع‌آوري سرمايه‌هاي سرگردان در سطح بازار كرده است. كاري كه پيش از اين شاهد اجراي آن در بخش موبايل، طلا و ارز هم بوده‌ايم.

به گفته برخي از كارشناسان، روش تامين مالي آغاز شده از سوي ايران خودرو مي‌تواند شروعي نيز بر اصلاح عملكرد سيستم بانكي در برابر بخش توليد و صنعت كشور باشد؛ به‌گونه‌اي كه اگر ديگر خودروسازان كشور و همچنين ديگر صنايع به چنين روش‌هايي براي تامين مالي روي بياورند، بانك‌ها مجبور خواهند شد تسهيلات خود را با شرايط مناسب‌تري در اختيار بخش توليد قرار دهند.

انتهاي پيام