يك كارشناس اقتصادي با اشاره به طرح تحول نظام بانكي و تاكيد بر اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، تصريح‌ كرد: به جاي تدوين قوانين جديد كه پروسه طولاني را مي‌طلبد، بايد نسبت به اجراي قانون موجود توسط نظام بانكي اهتمام ورزيد؛ چراكه از پس اجراي اين قانون بخشي از مشكلات ما كاهش پيدا مي‌كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسن سبحاني - كارشناس اقتصادي - با بيان اين‌كه تاكنون از آنچه كه تحت عنوان تحول نظام بانكي ياد مي‌شود به طور مكتوب چيزي نخوانده بودم، گفت: از صحبت‌هاي آقاي فرزين متوجه شدم كه ذهنيت دولت از ايجاد قانون جديد پولي و بانكي، استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد و روش‌هاي سهل‌تر براي دريافت تسهيلات است.

وي افزود: اگر طرح تحول بانكي آن چيزي باشد كه اعلام شد، در آسيب شناسي قانون عمليات بانكي بدون ربا خوب عمل نشده است و به نظر من قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در شهريور سال 62 تصويب شد و از ابتداي سال 63 بنا بوده كه در كشور به خوبي اجرا شود، همچنان اجرا نمي‌شود و در واقع بزرگترين مشكل اين است كه قانون عمليات بانكي بدون ربا را اجرا نمي‌كنيم.

اين نماينده پيشين مجلس گفت: در قانون عمليات بانكي بدون ربا بانك وكيل سپرده‌گذاران است و پول آن‌ها را به سرمايه تبديل مي‌كند و در مشاركتي كه با سرمايه‌گذاران دارد، سود حاصله را بين سپرده‌گذار و سرمايه‌گذاران تقسيم كرده و خودش حق‌الوكاله دريافت مي‌كند.

سبحاني افزود: متاسفانه ديده مي‌شود كه در تمام اين سال‌ها پول حاكم است و ما تحت عنوان سود بانكي، همان مكانيزم بهره در نظام‌هاي ربوي را بر سيستم بانكي حاكم كرده‌ايم و چون نرخ تورم به دلايل مختلف بالا است نرخ‌هاي سود بالا مانع توليد شده است.

وي تصريح كرد: در سالي كه تحت عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از آن نام برده مي‌شود، به خاطر التهابات موجود در بازار ارز و طلا، براي كاهش التهابات، نرخ سود بانكي 20 درصد تعيين شد.

اين اقتصاددان اظهار كرد: وقتي سپرده گذار 20 درصد سود از بانك مي‌گيرد، كسي كه تسهيلات دريافت مي‌كند بايد سود بيشتري پرداخت كند، واقعا چه فعاليتي در كشور وجود دارد كه بتواند 25 الي 30درصد هزينه پول بدهد؟ اين درحالي است كه همه اين‌ها با روح عمليات بانكي بدون ربا مغايرت دارد.

سبحاني با اشاره به نظام pls (شريك شدن بانك در سود و زيان ) تصريح كرد: اين‌كه گفته مي‌شود برخي كارشناسان معتقدند كه اين نظام ما را از نظام بانكي دور مي‌كند و به سمت بازار سرمايه سوق مي‌دهد، به نظرم نقطه اصلي آسيب در همين جا است. به عبارت ديگر كشور فاقد قانون كارآمد نيست و آنچه كه اهميت دارد، اين است كه نظام بانكي و اقتصادي ما شرايط را به گونه‌اي تجربه كرده كه نمي‌تواند بدون ربا عمل كند.

وي با اشاره به اين ديدگاه كه برخي كارشناسان معتقدند نظام PLS كفايت نمي‌كند، گفت: امروز مراجع معظم تقليد از وجود تا 80 درصد ربا در سيستم بانكي صحبت مي‌كنند و نبايد به دليل اين كه كارشناسان غير آشنا با مسائل اسلامي و بانكي از ناكارآمدي نظام PLS صحبت مي‌كنند، قوانين جديدي را نوشت.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: بايد قانون سال 62 را به تمامي اجرا و نواقصي كه پس از اجراي آن وجود دارد را برطرف كرد. به عبارت ديگر، نبايد نظام اقتصادي كشور را گام به گام و لحظه به لحظه به سمت نظام بانكي مبتني بر بهره پيش ببريم.

وي با اشاره به اين‌كه در اسلام فراوان در مذمت بهره سخن گفته شده، خاطرنشان كرد: به نظر من عمده مشكلات اقتصادي و عمده شهرك‌هاي سوخته‌اي كه در بخش‌هاي مختلف كشور وجود دارد و همچنين اين‌كه نظام بانكي اعلام مي‌كند كه چند ده هزار نفر بدهكار به سيستم بانكي وجود دارد، به دليل اين است كه نظام بانكي وظيفه خودش را انجام نداده است و اين بالاترين سند براي عدم اجراي قانون است.

سبحاني اضافه كرد: در قانون عمليات بانكي بدون ربا با توجه به اينكه مشاركت وجود دارد، بدهي نبايد به وجود بيايد. در واقع بدهي مربوط به نظامي است كه مبتني بر بهره عمل مي‌كند.

اين كارشناس اقتصادي با تشكر از زحمات دولت و كارشناسان دولتي خاطرنشان كرد:‌ اگر تدوين قانون ضرورت داشته باشد، بايد معطوف به كنار رفتن بهره باشد و همچنين سود به عنوان آنچه كه در بازار حقيقي اقتصاد به وجود مي‌آيد، جايگزين شود.

حسن سبحاني با تاكيد بر اين كه قانون موجود اين قابليت را دارد، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد به جاي تدوين قوانين جديد كه پروسه طولاني را مي‌طلبد بهتر است نسبت به اجراي قانون موجود توسط نظام بانكي اهتمام ورزيده شود.

انتهاي پيام