در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مسائل اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور رئيس جمهور و وزراي اقتصادي دولت، رنگ و بوي اقتصادي به خود گرفت و مسائل اقتصادي و اوضاع كشور و تلاشهاي كشورهاي متخاصم براي تشديد تحريمها عليه ايران مورد تجزيه و تحليل كارشناسانه قرار گرفت.
در اين جلسه، قرار بود طبق روال عادّي، ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي اجتماعي نظام پيگيري شود، ولي به دليل اهميت و فوريت شرايط موجود، بررسي مسائل تحريمهاي اقتصادي تقدم يافت و با حضور رئيس جمهور به همراه وزراي اقتصادي و دارايي، نفت، تجارت و صنعت و رئيس كل بانك مركزي، مباحث اقتصادي و تدابير دولت براي فائق آمدن بر مسائل اقتصادي و خنثي كردن آثار تحريمهاي اعمال شده مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش در ابتداي اين جلسه، دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و وزراي مربوطه، به طور جداگانه، گزارشي از اوضاع اقتصادي كشور و تدابير و تمهيدات به عمل آمده براي مقابله با تهديدات، تحريم ها و جنگ تبليغاتي و رواني اقتصادي كه دشمنان عليه ايران ترويج ميكنند و ايجاد تعادل و توازن در بازار و رفع مشكلات به اطلاع اعضا رساندند.
سپس رئيس و اعضاي مجمع با تشكر از حضور وزراي اقتصادي دولت در جلسه و توضيحات ارائه شده و اقدامات به عمل آمده، ديدگاهها و نظرات خود را براي بهبود امور و اقدامات مؤثرتر و كارآمدتر براي مواجهه با مسائل اقتصادي بيان كردند و سؤالاتي مطرح شد كه رئيس جمهور و وزراي همراه به آنان پاسخ دادند و از دقتنظر و ديدگاههاي مفيد اعضاي مجمع تقدير و تشكر كردند.
با توجه به طولاني شدن مباحث اقتصادي در جلسه امروز مجمع، ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي اجتماعي نظام از دستور اين جلسه خارج شد و مقرر شد اين بحث در جلسه آينده مجمع بررسي شود.
انتهاي پيام
نظرات