درپي اعلام‌نظر دبير شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص انحلال خانه سینما مبني بر اينكه؛ «به دلیل عدم وجاهت قانونی اساسنامه خانه سينما، همچنان انحلال آن پا برجاست.» خانه سينما در نمابر ارسالي درباره‌ي اين موضوع توضيحات حقوقي داده است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در نمابر ارسالي كه به امضاء جمال خندان كوچكي ـ وكيل خانه سينما ـ رسيده است،‌آمده: « حكم صادره از سوي قضات شعبه اول ديوان عدالت اداري روز پنج شنبه به اين جانب ابلاغ شد و همانطور كه رياست محترم ديوان عدالت اداري نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود فرموده بودند، ديوان عدالت‌اداري شكايت خانه سينما را وارد دانسته و تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تاسيس و فعاليت بدون مجوز خانه سينما را بلا جهت اعلام نموده است.

در راي ديوان عدالت اداري تصريح شده« در ما نحن و فيه معاون وقت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سينمايي و سمعي و بصري طي نامه شماره 408/ 15 مورخ 10 مرداد سال 72 از اداره ثبت شركتها تقاضاي ثبت موسسه خانه سينما را نموده و اين امر به منزله تاييد تاسيس و صدور مجوز در اجراي مقررات قانوني تلقي مي‌گردد» لذا ديوان تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر انحلال خانه سينما را باطل اعلام كرده و هم‌اكنون آن مانعي كه خانه سينما به سبب آن فعاليت خود را متوقف كرده بود، ديگر وجود خارجي ندارد و خانه سينما به موجب اين حكم مي‌تواند همچون گذشته به فعاليت خود ادامه دهد.»

وكيل خانه سينما با اشاره به اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي در ادامه نوشته است: «مطابق مصوبات مورخ 7 و 14 /8/ 1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ تصويب اساسنامه موسسات فرهنگي از جمله وظايف « شوراي فرهنگ عمومي كشور » قلمداد شده بود اما در سال 1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بازنگري شرح وظايف و مسئوليتهاي «شوراي فرهنگ عمومي » براي اين شورا شاني معادل سياستگذاري قائل شده و امور تصدي گري و ورود در مصاديق موسسات فرهنگي را از وظايف اين شورا حذف نمود و سپس نيز مطابق مفاد تبصره يك ماده 10 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 8 آبان ماه سال 86، شورايعالي انقلاب فرهنگي ؛ موضوع تاييد اساسنامه پيشنهادي موسسات فرهنگي صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت مضافاً به اينكه درخواست انحلال موسسات فرهنگي از دادگاه صالح نيز به موجب مفاد قانون تعطيل موسسات فرهنگي ... مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و مي‌باشد لذا به موجب قوانين و مقررات يادشده؛ شوراي فرهنگ عمومي صلاحيت قانوني جهت ورود در موضوع اساسنامه و پيشنهاد انحلال خانه سينما را ندارد هرچند نظرات ارزشمند شوراي فرهنگ عمومي همواره مورد توجه مديران و اهالي خانه سينما بوده و خواهد بود ليكن علي رغم توضيحات دبير محترم شوراي فرهنگ عمومي مبني بر چندين مورد تذكر به خانه سينما در خصوص اساسنامه، متاسفانه هيچگونه سابقه‌اي از تذكرات يادشده در خانه سينما موجود نيست چه اينكه پس از سال 1375 و تغيير شرح وظايف شوراي فرهنگ عمومي به شرحي كه عرض شد اساساً شوراي فرهنگ عمومي هيچگونه مكاتبه‌اي با خانه سينما نداشته است.

در بخش ديگر از نمابر ارسالي خانه سينما، وكيل خانه سينما درخصوص اين قسمت از اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي كه ديوان عدالت‌اداري صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي را ندارد، آورده است: « هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوء‌تفاهمات گذشته بين طرفين ديگر ادامه اين بحث‌ها جنبه اجرايي نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقي به موجب اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و مطابق تبصره ذيل ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري نيز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته است و مشخص است كه همواره در علم حقوق از استثناء تفسير مضيق مي‌شود لذا مطمئناً اين استثناء مشمول «شوراي فرهنگ عمومي» كه زير مجموعه « شوراي عالي انقلاب فرهنگي » است ليكن تصميمات مستقل و بدون تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ مي‌نمايد ، نخواهد بود و هر تفسيري غير از اين در واقع اجتهاد در مقابل نص است كه به هيچ وجه در علم حقوق پذيرفته نيست مانند اينكه بگوييم اگر قانونگذار رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات «وزير» را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج كند، آنگاه رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات معاونين وزير و مديران كل آن وزارتخانه نيز از شمول صلاحيت ديوان عدالت‌اداري خارج مي‌شود! كه مطمئناً اينطور نخواهد بود مضافاً به اينكه اگر هم ديوان عدالت‌اداري صالح به رسيدگي اعتراضات نسبت به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي نباشد محاكم عمومي دادگستري مستنداً به اصل 159 قانون اساسي و از باب صلاحيت عام خود در رسيدگي به شكايات مي‌توانند به اين موضوع رسيدگي كنند.»

انتهاي پيام