رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان كشور گفت: قانون حمايت از حقوق معلولان كامل و جامع نيست و قانوني كه بتواند از حقوق حقوق معلولان در كشور ما حمايت كند، وجود ندارد، همچنين اين قانون متاسفانه ضمانت اجرايي ندارد.

علي همت‌ محمودنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اولين قانوني بوده است كه در حمايت از معلولان نوشته است، به همين دليل كامل و جامع نبوده و نتوانسته همه حقوق مدني و اجتماعي معلولان را براي بهتر شدن وضعيت اقتصادي آنها در نظر بگيرد. در اين قانون به حقوق اجتماعي معلولان اشاره‌اي نشده است، براي مثال معلولان نابينا نمي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي شركت كنند به دليل همين ايرادات قرار است اين قانون در سال جاري بازنگري شود.

وي ادامه داد: اين قانون در خصوص "حقوق كارگران معلول" حرفي را بيان نكرده است، حتي در برخي از موارد مانند ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تا حدي نيز مورد عتراض معلولان قرار گرفته است، طبق ماده 13 اين قانون سازمان بهزيستي كشور موظف است با ايجاد سازوكار مناسب نسبت به قيموميت افراد معلول اقدام نمايد اما معلولان مخالف اين بند از ماده 13 هستند و مي‌گويند مگر ما از لحاظ دهني دچار مشكل هستيم كه سازمان بهزيستي بايد قيوميت ما را به عهده گيرد؟ اما در جهت ترميم اين قانون، پيمان‌نامه حقوق جهاني حقوق معلولان در مجلس به تصويب رسيده است.

رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان كشور بيان كرد: متاسفانه ضمانت اجرايي براي اين قانون وجود ندارد زيرا در اين قانون بيش از 18 دستگاه، متولي اجراي اين قانون هستند، اما در اين قانون صراحتا بيان شده كه يك دستگاه مافوق بتواند بر اين دستگاه‌ها نظارت كند و در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان سازمان بهزيستي به عنوان ارائه دهنده سازوكار و نظارت بر قانون جامع شناخته شده در حالي كه جايگاه سازمان بهزيستي از نظر حقوقي نسبت به برخي سازمان‌ها كه مجري اين قانون شناخته شدند، بالاتر نيست تا بتواند از آنها بخواهد كار قانوني جامع حمايت از حقوق معلولان را پيش ببرد.

محمودنژاد خاطر نشان كرد: بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد سه درصد از استخدامي‌ها از افراد معلول باشد و با توجه به كنوانسيون‌ها كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده، هيچگونه منع قانوني براي معلولين نبايد وجود داشته باشد براي مثال آموزش و پرورش نمي‌تواند بگويد من معلولان را به دليل وضعيت خاص‌شان نمي‌توانم بپذيرم، وقتي بيان مي‌شود منع قانوني ندارد بدين معني است كه حتي دستگاه‌هاي نظامي هم نمي‌توانند بگويند ما افراد معلول را استخدام نمي‌كنيم، ولي آموزش و پرورش صراحتا اعلام مي‌كند كه من نمي‌توانم سه درصد را در بين معلولان استخدام كنم و آنها را بپذيريم، با اين اوصاف زماني كه آموزش و پرورش از نظر فعاليت به گونه‌اي است كه سازمان بهزيستي نمي‌تواند متولي باشد، بنابراين مي‌بينيم كه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان طوري طراحي شده است كه ضمانت اجرايي كه بتواند معلولان را از حقوق برابر برخوردار سازد، وجود ندارد.

وي با بيان اينكه بيشتر معلولان از قوانين جاري در كشور استفاده مي‌كنند، گفت: در كشور ما قانون خاصي كه بتواند معلولان را حمايت كند، وجود ندارد، قانوني كه عملي باشد و همه نهادها آن را قبول كند براي معلولان. تنها حقوق اقتصادي مهم نيست بلكه بايد در كنار اين حقوق، حقوق اجتماعي، حقوق فرهنگي، حقوق حق مشاركت و ساير حقوق بايد وجود داشته باشد يا خيلي از قوانيني كه در كشور ما تصويب مي‌شود به صراحتا قانون حمايت از حقوق معلولان را نقض مي‌كند.

محمودنژاد افزود: شش سال قبل از رييس‌جمهور، دستور شوراي عالي معلولان براي نظارت بر قوانين جاري معلولان كه در كشور وجود دارد را گرفتيم و اين بدين دليل است كه شوراي عالي معلولان بتواند اگر حقوق و قوانين معلولان در كشور توسط دستگاه‌ها رعايت نشد بر آن دستگاه‌ها نظارت كند و يا به آنها اخطار بدهد اما متاسفانه با تمام تلاش‌هايي كه انجام شد موفق نشديم اين وظيفه شوراي عالي معلولان را انجام دهيم، اگر همين الان نيز در كشور ما هر تعداد قانون در خصوص معلولان تصويب شود تا زماني كه ما نتوانيم سازوكارهايي را طراحي كنيم كه اين قانون را به مرحله اجرا درآوريم، اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران براي آنها ملموس نخواهد بود. در صورتي كه در ديگر كشورها اينگونه نيست. البته در ايران معلول تحصيل كرده بسيار زياد است.

محمودنژاد عنوان كرد: دولت‌ها در خصوص قوانيني كه كنوانسيون حمايت از حقوق معلولان بيان كرده، وظايفي را بر عهده دارند، دولت‌ها نبايد تبعيضي بين معلولان و افراد عادي قائل شوند و بايد حقوق انساني معلولان را به رسميت بشناسند. همچنين راجع به زنان معلول دولت‌ها بايد اقداماتي را انجام دهند تا آنها بتوانند از تمامي حقوق مربوط به زنان برخوردار باشند، دولت‌ها وظيفه دارند دسترسي راحت در ساختمان‌ها را براي معلولان فراهم سازند، براي مثال در حال حاضر دولت يارانه‌ها را به حساب افراد واريز مي‌كند اما در مناطق محروم هيچ عابر بانكي وجود ندارد كه يك معلول بتواند با ويلچر از عابر بانك پول برداشت كند، اين مساله يك نقض بسيار بزرگ است و بايد اين دسترس براي افراد فراهم شود.

انتهاي پيام