رييس مركز امور شوراهاي حل اختلاف كشور: استقلال شوراهاي حل اختلاف را به‌صلاح نمي‌دانم

ريیس مركز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بيان اينكه از نظر قانوني اكثر اعضاي اين شوراها در كشور عضو افتخاري محسوب مي‌شوند، گفت: اعضای شوراهای حل اختلاف كشور همچنان در انتظار حل موضوع بيمه خود چشم‌انتظار مصوبه مجلس مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه فارس، حجت‌الاسلام محمد‌مهدي احمدي‌ميانجي در جمع خبرنگاران در شيراز، افزود: افتخاري بودن كاركنان و قضات شوراهاي حل اختلاف مشكلاتي برسرراه فعاليت اين شوراها كه در كاهش زمان اطاله دادرسي در دستگاه‌قضايي تاثير به سزايي داشته‌اند، ايجاد كرده است.

وي از رسانه‌ها خواست تا با انعكاس موضوع، در تسريع روند بررسي آن تاثيرگذار باشند.

حجت‌الاسلام احمدي‌ميانجي موضوع بيمه و حقوق اعضاي شوراهاي حل اختلاف در كشور را يكي از اولويت‌ها برشمرد و گفت: سال گذشته طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه داده شد که مجلس پس از مخالفت با دو فوریت آن، طرح را به‌صورت عادي به كميسيون تخصصي مربوطه ارسال كرد.

وي ابراز اميدواري كرد كه طرح يادشده در مجلس نهم به‌صورت ويژه رسيدگي شود.

حجت‌الاسلام احمدي‌ميانجي با بيان اينكه تعداد تخلفات شوراهاي حل اختلاف در سطح استان‌هاي مختلف از 8 يا 9 مورد در سال گذشته تجاوز نكرده است، گفت: سال گذشته هيات رسيدگي به تخلفات اداري در شوراهاي حل اختلاف راه‌اندازي شده است، اما مجموع تخلفات بسيار پايين است، نه اينكه هيچ تخلفي وجود ندارد، اما تعداد آن بالا نيست.

اين مقام قضايي با يادآوري اينكه راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف زمينه كاهش تعداد پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي را فراهم كرده است، گفت: زمان رسيدگي به پرونده‌ها در اين شوراها در استان‌هاي مختلف متفاوت است اما در سال 80 و 81 زمان رسيدگي به هر پرونده در دستگاه قضايي حدود 18 ماه بود كه اين ميزان در سال گذشته در مورد پرونده‌هاي حقوقي به 120 روز و پرونده‌هاي كيفري كمتر از 120 روز تقليل پيدا كرده است.

وي با تاكيد براينكه شوراهاي حل اختلاف در مظلوميت قوه قضاييه، مظلوم‌ترين بخش است، گفت: دستگاه قضايي به‌لحاظ ماهيت وظايفي كه به‌عهده دارد، هميشه در تخصيص اعتبارات و مسايل مالي مظلوم بوده اما شوراهاي حل اختلاف علي‌رغم حجم بالاي فعاليت و تاثيرگذاري عملكرد، مظلوم‌ترين بخش است.

اين مقام قضايي در عين‌حال شوراهاي حل اختلاف را يكي از سالم‌ترين بخش‌هاي دستگاه قضايي قلمداد و تصريح كرد: شخصا استقلال شوراهاي حل اختلاف را به‌صلاح نمي‌دانم.

ريیس شوراهای حل اختلاف کشور همچنين گفت: اكنون 41 هزار نفر عضو شوراهاي حل اختلاف كشور هستند که از این میزان، 18 هزار و 889 مفر دارای مدرک لیسانس، دو هزار و 480 نفر فوق لیسانس، 201 نفر مدرک دکترا، یک هزار و 703 نفر مدرک حوزوی و سه هزار و 184 نفر نیز دارای مدرک فوق دیپلم هستند.

حجت‌الاسلام احمدی‌میانجی با يادآوري اينكه حتي ميزان پاداش تعيين شده براي اين اعضا عدد ناچيزي بوده است، خاطرنشان كرد: تبلور نقش دادگستری و شوراهای حل اختلاف در اجرای احکام است زیرا اگر حکمی صادر ولی اجرایی نشود فايده‌اي نداشته و تاثيرگذار نيست.

ريیس شوراهای حل اختلاف کشور در عين‌حال گفت: سال 89-90 پرونده‌های زیادی از دستگاه قضایی به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ارسال و در این میان سه میلیون و 800 هزار پرونده مختومه شده است.

حجت‌الاسلام احمدي‌ميانجي با يادآوري اينكه تعداد پرونده‌هاي هر شعب از شوراهاي حل اختلاف بين 20 تا 45 پرونده است، تصريح كرد: اگر تعداد پرونده‌ها بيش از 45 پرونده باشد، زمان ماند زياد مي‌شود و با توجه به روند ابلاغ به خواهان و خواسته و مسير دادرسي كه بين 20 تا 25 روز به‌طول مي‌انجامد، تعداد پرونده‌ها در هر شعبه كمتر از 20 عدد نيست.

اين مقام قضايي گفت: همانگونه كه حجم بالاي پرونده در دستگاه قضايي مطلوب نيست، بيكاري هم مضر است.

حجت‌الاسلام احمدي‌ميانجي همچنين گفت:‌ در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور 33 هزار مرد به کار اشتغال دارند و همچنین 22 نفر عضو شورای حل اختلاف ویژه مسیحیان، 16 نفر عضو شورای حل اختلاف یهودیان و 24 نفر نیز در شورای حل اختلاف زرتشتیان مشغول به کار هستند.

انتهاي پیام