چنانچه با ممنوعیت تبلیغ و واردات کالاهای خارجی بخواهيم سطح کيفيت و کميت توليدات داخلي را بالا برده و مردم را هم به زور ترغیب به خرید مصنوعات ایرانی بکنیم، تفکري اشتباه و عـوامانه را در پیش گرفته‌ایم.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، محمدرضا سبز عليپور - رئيس مرکز تجارت جهاني ايران، با بيان مطلب بالا گفت: بدون رقابت سالم و برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد دولت، هيچگاه کيفيت توليدات داخلي رشد نكرده و مشکلات اقتصادی کشور نیز حل نخواهد شد.
وي با اين ادعا كه سوء مدیریتهای اقتصادی موجب شده كه معادلات تولید و تجارت بهم ریخته و همین امر ورشکستگی یا کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها، بیکاری، رکود همراه با تورم، افت 100 درصدی ارزش پول ملی، کاهش صادرات غیرنفتی و... دهها مورد دیگر را در پی داشته باشد، افزود: حال به جای تشخیص و درمان بیماری حادث شده بر اقتصاد ایران، متأسفانه غالب مسئولان ذیربط بدنبال سرپوش گذاشتن بر واقعیات و فرار از ریشه یابی‌های اساسی بوده و به همین منظور مواردی را به عنوان دلیل بیماری اقتصاد ایران معرفی می‌کنند که واقعاً تعجب و تأسف صاحب نظران برجسته داخلی و خارجی را به همراه دارد.
او ادامه داد: در همین راستا چند روزیست که تبلیغ و واردات کالاهاي خارجي به عنوان یکی از مهمترین دلایل بیماری و افت تولید و تجارت کشور معرفی شده و دستوراتی نیز در جهت جلوگيري از تبلیغات و واردات برخی از کالاهاي خارجي صادر كرده‌اند که این امر نه تنها با روح و اقتصاد آزاد کشور همخواني نداشته و به مرور زمان اثرات مخرب و سوئي را بر صادرات کشور برجاي می‌گذارد، بلکه به نوعی در راستای همسوئی و تقویت تحریم‌های اعمال شده برعلیه ایران است. این عمل نوعی آدرس غلط دادن به مردم و دلخوش کردن ظاهری تجار و صاحبان صنایع داخلی است، زیرا سرمنشاء گل آلود بودن آب را در جایی دیگر باید جست‌وجو کرد.
اقتصاد اتوبانی دوطرفه است؛ صادرات و واردات بدون هم معنایی ندارند
وي افزود: تمامي فعاليتهاي اقتصادي در دنيا همانند اتوباني دوطرفه بوده که در اين مسير پر پيچ و خم، خريد و فروش يا بعبارتي بهتر صادرات و واردات لازم و ملزوم يکديگرند؛ بطوريکه صادرات بدون واردات و بالعکس معنا و مفهومي ندارند. برهمين اساس هيچ کشوري را در اين جهان پهناور نمي‌توان يافت که تمام محصولات و لوازم مصرفي مورد نياز مردم و صنايع زيربنايي خويش را به تنهايي توليد يا در اختيار داشته باشد و درهای ورودی کشور خود را بر روی کالاهاي وارداتي از کشورها ببندد؛ حتی اگر آن کشور يک ابرقدرت بزرگ باشد.
او خاطرنشان کرد: کشوري داراي اقتصاد سالم است که مسئولين ذيربط آن با اعمال مديريت صحيح و قانونمند بتوانند شرايطي را مهيا کنند تا اقتصاد آن کشور به دور از فعالیتهاي ناسالم و قاچاق کالا، رشد قابل توجه توليد همراه با کيفيت بالای کالاهای داخلی، تجارت منظم و قابل قبول خارجی را در پی داشته تا همین امر منجر به شکوفايي اقتصاد، ايجاد اشتغال، رشد روزافـزون صادرات غير نفتي، افزايش درآمدهاي ارزي شود، لذا عدم بکارگیری ( واردات، توليد و صادرات) بطور سالم و برنامه‌ریزی شده در کنار هم، تاثير منفي بر اقتصاد آن کشور وارد کرده و روز بروز زمينه بحرانهای اقتصادی و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و تجاری آن کشور را فراهم خواهد كرد. لاجرم حضور و فعاليت سالم و قانونمند شرکتهاي بین المللی و واردکنندگان کالاهاي خارجي در ایران مزاياي مختلفي را بدنبال داشته و خواهد داشت از جمله ثبات، رونق و امنيت اقتصادي کشور را در نزد جهانیان به نمايش گذارده و رقابت سالمي ميان توليدات داخلي و خارجي را به‌وجود می‌آورد.
عليپور با اشاره به صدور دستورات اخیر از جانب دولت و شهرداری تهران مبني بر محدوديت و جلوگيري از تبلیغ و واردات برخی از کالاهای خارجي با هدف تقويت توليدات داخلي افزود: تقويت توليدات ملي اقدامي بسيار پسنديده است، اما از چه راهی و به چه قيمتي؟ لکن چنانچه با ممنوعیت تبلیغ و واردات کالاهای خارجی بخواهيم سطح کيفيت و کميت توليدات داخلي را بالا برده و مردم را هم به زور ترغیب به خرید مصنوعات ایرانی بکنیم، تفکري اشتباه و عـوامانه را در پیش گرفته‌ایم، زیـرا بدون رقابت سالم و برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد دولت، هيچگاه کيفيت توليدات داخلي رشد نكرده ومشکلات اقتصادی کشور نیز حل نخواهد شد.
وي گفت: در اقتصاد آزاد هيچگاه با زور بخشنامه و دستورالعمل نمي‌توان کسي را مجبور کرد تا از خواسته ها و سلايق شخصي خود دست کشيده و تابع نظرات روزمره دستگاههای دولتی باشد؛ به‌ويژه در زمينه انتخاب نوع و واردات کالا زیرا جداي از اثرات منفي مبارزه با ورود کالاهای خارجي و محدوديت تبليغات آنها، ناامني و بي ثباتي اقتصاد وعدم سرمايه گذاري خارجي، نارضايتي مشتري، برهم خوردن روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي ذينفع را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین دراثر اتخاذ چنين تصميماتي اقتصاد ايران بيشتر آسيب مي بيند تا اقتصاد کشورهاي پيشرفته و صنعتي، زیرا که شرکتهاي خارجي بالاخره کالا و محصولات خود را در بازار ايران و يا بازارهاي ديگر جهان خواهند فروخت اما شرکتهاي داخلي ما چه خواهند کرد؟
رئيس مرکز جامع صادراتی ايران در ادامه اظهار كرد: وقتیکه کالای خارجی با سود و عوارض گمرکی سنگین و 100 درصدی وارد کشور شده و باز هم از مشابه داخلی آن ارزان‌تر به‌فروش میرسد، پس مشکل را باید در جای دیگری جست و جو کرد؛ لکن به نظر اینجانب جلوگیری از تبلیغ و واردات سالم و قانونمند کالا به بهانه پیروی از فرامین مقام معظم رهبری در نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هیچ گره ای را باز نمی‌کند، بلکه سطح کیفیت تولیدات داخلی را پایین‌تر آورده و قاچاق کالای خارجی را افزایش و دولت را از درآمدهای هنگفت گمرکی نیز محروم می‌كند. درکل صدور دستورات بی برنامه و اجرای کارهای نسنجیده برخی از مقامات نه تنها اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشاند، بلکه نوعی خیانت به کشور، مردم، نظام و رهبری است.
وي ادامه داد: اگر قرار بر ممنوعیت و مبارزه با واردات است، باید با واردات رانتی، رفاقتی و مافیایی مبارزه كرد. لازم بذکر است برخي از توليدکنندگان و صادرکنندگان داخلی براي جبران ضرر و زیان ناشی از بحران اقتصادي به فعاليتهاي بازرگاني پرداخته و از کشورهاي دیگر کالا وارد مي‌کنند تا ضرر ناشي از توليد و صادرات را از سود واردات کالا جبران کرده تا بدین شکل واحد تولیدی خود را سرپا نگهدارند. پس دولت محترم در جهت رونق اقتصاد کشور میبايست مشکلات و مسائل حاشيه اي که فعالان اقتصادی را گرفتار و نگران کرده رفع كند، زيرا که تداوم اين وضعيت و صدور دستورات متعدد و محدود کننده اقتصادی که بیشتر سلیقهای و احساسی است تا منطقی و برنامه‌ریزی شده، تجار و صاحبان صنایع را به انجام کارهای مخفي و زیر زمینی ترغيب می‌کند. مع الوصف بنظر میرسد برخی در ارتباط با نحوه مدیریت بر واردات دچار افراط و تفریط شده‌اند؛ از اینرو ضرورت دارد تا با پرهیز از افراط نسبت به مدیریت واردات براساس یک استراتژی روشن و شفاف تجاری اقدام كنند.
با صدور دستورات شل کن سفت کن، اقتصاد ایران سروسامان نخواهد گرفت
علیپور اظهار داشت: همچنانکه قبلاً نیز گفته‌ام اوایل انقلاب یعنی سال 1358 را به یاد دارم که برخی از اساتید دبیرستان در سر کلاس درس به شاگردان می گفتند که اقتصاد ایران در زمان طاغوت هیچگاه رشد نکرده و کشوری عمدتاً وارداتی و مصرف کننده و صنایعی در حد مونتاژ برای ما به ارمغان گذارده اند که اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب از زیر سلطه استکبار جهانی خارج و شکوفا خواهد شد و همین موضوع مردم ما را نیز خوشحال کرده و بمنظور تحقق این مهم از هیچ کوششی فرو گذار نبودند.
وي ادامه داد: لکن یکسال و اندی پس از پیروزی انقلاب، کشور بطور ناخواسته درگیر جنگی ویرانگر شد که همین امر تا سال 1368 اقتصاد کشور را در حالت کما فرو برد؛ اما پس از این تاریخ رفته رفته فعالیتهای عمرانی، سازندگی و اقتصادی آغاز شد و بنظر می‌رسید که ظرف چند سال تمامی خلاء های گذشته پرشده و اقتصاد ایران نیز در عرصه جهانی حرفی برای گفتن خواهد داشت، اما حدود 25 سال از آن تاریخ میگذرد و متأسفانه اقتصاد ما هنوز پله های اول ترقی را پشت سر می‌گذارد و هیچ زمان و برنامه مدونی برای رشد و شکوفایی آن ترسیم نشده و این در حالیست که کشور چین کمونیست با آن وضعیت بسته و عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی پس از سال 1368 رو به آزاد سازی اقتصاد آورد و کمتر از 15 سال موفق شد نبض اقتصادی جهان را در دست گیرد.
به گفته او در کشور ما هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند برنامه بلندمدتی را جهت فعالیتهای تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری خود داشته باشد و بقول معروف اصلاً نمی‌داند که آیا فردا صبح همین روند و قوانین امروز حاکم خواهد بود یا اینکه همه پنبه ها رشته خواهد شد و نوعی بلاتکلیفی بر ایشان حاکم شده است. هم اکنون که بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و گردن طاغوت و طاغوتیان نیز شکسته شده است، پس چرا باز هم دچار مشکلات اقتصادی بوده و دست فعالان اقتصادی را برای فعالیتهای تجاری و صنعتی باز نمی گذاریم. حال که سال 1391 را پشت سر میگذاریم؛ ببینید چه کسی و یا کدام وزارتخانه و سازمانی متولی سر و سامان دادن اقتصاد ایران است؟ باور كنید که خود دولت هم نمی‌داند که چه دستگاهی متولی اقتصاد ایران است. وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، تعاون، ارشاد، کشاورزی، نفت ... همگی خود را دخیل و سرپرست شکوفایی اقتصاد ایران می‌دانند و هر روز قوانین نانوشته ای را بدون هماهنگی هم آماده و به خورد فعالان اقتصادی می‌دهند که همین امر موجب شده تا چرخ های اقتصاد ایران ناهماهنگ و بعضاً برعکس بچرخند.
وی اظهار كرد: هنگام صدور دستورات پی در پی و تجویز نسخه های متنوع برای اقتصاد ایران، مسئولین همه وزارتخانه های نامبرده و همچنین دستگاه های استاندارد، بانک مرکزی، گمرک، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری و.... غیره با هم رقابت می کنند، اما زمانی‌که کشور با مشکلی روبرو می‌شود و تیغ برنده استیضاح به میان می‌آید، ابتدا وزیر صنعت، معدن و تجارت را سپر بلا قرار می‌دهند و همه دستگاهها همگی تأیید می‌کنند که متولی تولید و تجارت ایران در داخل و خارج وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما هنگامی که به اصل قضیه نگاه میکنیم دقیقاً در می‌یابیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت را خلع سلاح کرده و بقول معروف آن را شیر بی یال و دم كرده و از مسئولین آن توقع معجزه دارند.
انتهاي پيام
نظرات