در پي مشكلات بخش خصوصي درباره بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي به صورت ارزي به دليل نوسانات نرخ ارز دولت قانوني را تصويب رسانده كه در صورت درخواست دريافت‌كنندگان تسهيلات، بانك‌هاي عامل پيش‌فروش ارز را با نرخ مرجع انجام دهند و بانك مركزي نيز موظف است در سررسيد اقساط تسهيلات، ارز مورد نياز را با نرخ مرجع امروز تامين كند.

محمود دودانگه- عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب تصريح‌ كرد: طي روزهاي گذشته قانوني توسط دولت مصوب شده كه اجازه مي‌دهد تسهيلات صندوق توسعه‌ي ملي توسط بانك مركزي به قيمت مرجع به بخش خصوصي فروخته شود تا بخش خصوصي نگران بازپرداخت ارزي نباشد.

وي ادامه داد: ساز و كار اين است كه بنگاه دريافت‌كننده تسهيلات بايد معادل ريالي با نرخ سود ريالي را به بانك مركزي پرداخت كنند تا بتواند ارز با نرخ مرجع را دريافت كنند.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه گفت: بانك عامل موظف مي‌شود ارز با نرخ مرجع را از اكنون پيش فروش كند اما ريال را زمان سررسيد اقساط دريافت كند و بانك مركزي موظف است در مقابل دريافت ريال، ارز بدهد اما محاسبات به صورت ريالي و با سود تسهيلات ريالي خواهد بود. دودانگه با اشاره به اين‌كه اين روش ريسك نوسانات نرخ ارز را براي دريافت‌كننده تسهيلات از بين مي‌برد و به بخش خصوصي كمك مي‌كند، تصريح‌كرد: آنچه كه بابت ريال گرفته مي‌شود سود نيست و هزينه‌اي است كه براي ريسك پرداخت مي‌شود.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار كرد: براساس ماده 84 قانون برنامه‌ي پنجم توسعه فعاليت صندوق توسعه ملي به صورت ارزي است، به استثناي بخش كشاورزي كه 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي به اين حوزه پرداخت مي‌شود.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، در پايان سرمايه صندوق را 35 ميليارد دلار اعلام و اضافه كرد: موجودي صندوق نيز حدود 27 ميليارد دلار است.

انتهاي پيام