حمايت از توليد براي اجراي بهتر قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها

يك اقتصاددان با اشاره به اين‌كه شرايط جامعه و وضعيت معيشتي مردم براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مساعد شود، گفت: بايد توليد را بيش از پيش مورد توجه و حمايت قرار دهيم.

كاوه سرمست در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با اشاره به اين‌كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ريشه در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد دارد، تصريح‌كرد: براساس اين ديدگاه، بازار آزاد تعيين‌كننده همه فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي خواهد بود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه تصور بر اين است كه با اجراي اين قانون در يك زمان مشخص همه چيز در اقتصاد به تعادل مي‌رسد، افزود: در كشور ما عملا چنين اتفاقي رخ نداد و با افزايش هزينه توليد، ميزان بيكاري و تورم افزايش يافت و در مورد برخي كالاهاي اساسي ميزان رشد قيمت بالا بود.

سرمست در ادامه با بيان اين‌كه طيف وسيعي از اقشار جامعه و جمعيت كشور با مشكل و مخاطره روبرو هستند، تصريح كرد: در چنين شرايطي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد با دقت انجام شود و بهتر است ابتدا آثار و عواقب اجراي مرحله اول اين قانون تحليل شود.

اين اقتصاددان در ادامه به اشاره به اجراي اين قانون در كشورهاي تركيه و مالزي اضافه كرد:‌ فرايند اقتصادي كشور ما با اين كشورها به ويژه تركيه متفاوت است.

وي نيروهاي اقتصادي و منابع مالي را از جمله اين تفاوت‌ها اعلام و اظهاركرد: در تركيه و مالزي هدفمندسازي يارانه‌ها با اين شدت مطرح نشد و همچنان سياست‌هاي حمايتي تا حدودي وجود دارد.

سرمست با تاكيد بر اينكه در اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد حمايت از توليد را در دستور كار قرار مي‌داديم، خاطرنشان كرد: بايد توليد را بيش از پيش مورد توجه و حمايت قرار دهيم.

انتهاي پيام