با ارائه پيشنهاد دولت درباره افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري كه در قالب لايحه پيش‌بيني بودجه 91 به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است، انتقاداتي نسبت به اين تصميم‌گيري با پيش‌فرض دشواري‌هاي احتمالي‌اي كه مي‌تواند با عدم تناسب درآمد و تورم ايجاد شود، مطرح شده است؛ البته با توجه به قانون برنامه پنجم، ميزان افزايش حقوق كارمندان به مصوبات مجلس بستگي دارد و اگر مجلس بخواهد نظر دولت را رد كند، مي‌تواند به قانون برنامه پنجم استناد كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شنيده‌ها حاكي است كه پيشنهاد بعدي دولت مبني بر افزايش حقوق از 15 درصد تا 18 درصد است، اما به هر حال بر اساس آن‌چه كه رسميت يافته، يعني رقم 15 درصدي، تا كنون كميسيون تلفيق مجلس با اين موضوع مخالفت كرده و حتي خبر از رد پيشنهاد دولت براي افزايش 10 تا 12 درصدي حقوق كارمندان و نه 15 درصدي، داده است! به هر حال به گفته يكي از مسوولان در حوزه تصميم‌گيري، «بر اساس اعتبارات مصوب ميزان افزايش حقوق درنظر گرفته مي‌شود و بيش از آن در توان اعتبارات موجود نيست. با وجود اين كه تمام كارمندان از افزايش حقوق و حتي چند برابر شدن دستمزدها خشنود مي‌شوند اما اعتبارات مصوب، اجازه افزايش حقوق كارمندان بيش از مقدار پيشنهادي دولت را نمي‌دهد».

برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي اما اظهار مي‌كنند كه در صورت تصويب اين پيشنهاد، بدون جبران نرخ تورم از طريق درآمدهاي مستمر و غير مستمر، با اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها و تشديد احتمالي نرخ تورم از لحاظ اقتصادي دچار مشكل چالش جدي مي‌شويم ولي توضيح طرف مقابل اين است كه بيش از ميزان پيشنهادي، نمي‌تواند درآمدها را در سال جاري افزايش دهد و در ضمن اين توجيه هم وجود دارد كه افزايش ناگهاني ميزان حقوق، خود مي‌تواند بهانه‌اي شود براي افزايش هرچه بيشتر قيمت‌ها در بدنه جامعه.

گرچه دولت هنوز پيشنهاد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان در سال 1391 را نداده است اما گفته مي‌شود كه در نظر است در صورت موافقت مجلس اين پيشنهاد را مطرح كند. درحالي كه موجي از انتقادات از سوي مجلس به سمت دولت روان شده است، برخي هم معتقدند كه مجلس با افزايش 15درصدي حقوق كارمندان در سال جاري مخالفت نمي‌كند، چراكه در اين صورت بايد از جنبه‌هاي ديگر پاسخگو باشد. مجلس تنها در شرايطي مي‌تواند با افزايش حداكثر 15 درصدي حقوق‌ها مخالفت كند كه منابع اضافه تعريف كند تا با افزايش منابع، درآمد دولت بيشتر شود؛ در غير اين صورت، تصور اين كه حقوق‌ها را با آرزوي 150 دلاري شدن نفت بيشتر افزايش دهند، رويايي بيش نيست و قانون مصوب‌شده، قابليت اجرايي ندارد. درنهايت، افزايش حقوق‌ها منوط به تصويب نمايندگان مجلس است.

به گفته برخي مسوولان دولتي، «افزايش درصد حقوق نيز بستري براي رشد نرخ تورم فراهم مي‌كند و همين كه بيايند بگويند اينقدر درصد ديگر باز اضافه‌تر شد، بازار كلي متشنج مي‌شود. حال‌آن‌كه تا كنون كه درآمدها پايين‌تر از نورخ تورم بوده است، همچنان بر ميزان تورم افزوده شده است». اما ديدگاه برخي از دست‌اندركاران اين است كه اين مسائل به مصوبات مجلس مربوط مي‌شود. پيشنهاد دولت براي ميزان افزايش حقوق‌ها 15 درصد است. هزينه هرچه بيشتر افزايش پيدا كند، تورم هم بالتبع بيشتر مي‌شود، بنابراين به ناچار درآمد با نرخ تورم بايد تفاوت داشته باشد. كارمندان دولتي نيز از افزايش بيشتر حقوق خشنود مي‌شوند اما با افزايش بيشتر حقوق و رشد افزون‌تر نرخ تورم، از بالارفتن درآمدها افسوس خورده خواهند شد.

با توجه به اين موضوع كه نمي‌توان تصور كرد قانون مديريت خدمات كشوري و در پي آن قانون برنامه پنجم بدون انديشه و سنجش به تصويب رسيده باشد، بايد ديد كه نمايندگان مجلس شرايط كنوني را چگونه ارزيابي مي‌كنند و چه ميزان افزايش درآمد تصويب مي‌شود؟

دولت هدف خود را جلوگيري از تورم مي‌داند اما موضوع مهمتري كه مطرح است، توجيه دولت مبني بر نبود اعتبارات است كه دليل پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان 15 درصد با وجود تورم 21 درصدي درآستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي خوانده مي‌شود. با اين حال، با توجه به قانون برنامه پنجم و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، افزايش حقوق‌ها بايد متناسب با نرخ تورم باشد.

گفتني است، با اعلام پيشنهاد دولت مبني بر افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان در سال 1391، در فضاي مجازي نيز دادخواست افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم مطرح شده و برخي خواسته خود را از طريق جمع‌آوري امضا در اين فضا، مطرح مي‌كنند.

از سوي ديگر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز اعلام كرده است كه تا تصويب بودجه سال جاري حاضر به مصاحبه نيست.

انتهاي پيام