نجابت در گفت‌وگو با ايسنا:عدم اجراي كامل قانون هدفمندي، باعث بروز گراني مي‌شود

نماينده مردم تهران در مجلس، با بيان اين اعتقاد كه عدم اجراي صحيح و كامل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باعث بروز گراني‌هاي احتمالي مي‌شود، بر لزوم اجراي كامل اين قانون تاكيد كرد و در عين حال گفت: بايد با سوءاستفاده‌كنندگان از گراني‌ها برخورد قضايي شود تا در آينده شاهد بروز گراني نباشيم.

حسين نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در زمان اجراي فاز اول قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مجلس هشدار داد كه در صورت عدم اجراي دقيق اين قانون، احتمال بروز اشكال در برخي از موارد اقتصادي وجود دارد. از اين رو در صورت كامل اجرايي نشدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، احتمال بروز گراني در كشور وجود دارد.

وي در توضيح افزود: در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، پيش‌بيني شده بود كه يارانه به مردم، صنعت و كشاورزي پرداخت شود كه متاسفانه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. البته نبايد از نتايج مثبت اجراي قانون هدفمندي غافل شد چراكه اين قانون تاكنون در كشور خوب جواب داده است ولي باز هم بايد از عوارض آن جلوگيري كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه بايد پيامدهاي پرداخت يارانه نقدي به مردم و به دنبال آن اضافه شدن نقدينگي جامعه را رصد كرد و پس از آن به مديريت نقاط آسيب پذير پرداخت، افزود:با كنترل قيمت‌ها، نبايد اجازه داد كه توليد در حوزه كشاورزي و صنعت ضربه بخورد چراكه بروز چنين امري باعث ايجاد گراني‌هاي احتمالي مي‌شود.

نجابت در ادامه با تاكيد بر اينكه راهكار مقابله با گراني‌ها، تنها مديريت است، گفت: البته در اين بين برخورد قضايي با سوءاستفاده‌كنندگان از گراني‌هاي احتمالي، نيز امري ضروري به شمار مي‌آيد.

وي در ادامه يادآور شد: در اين بين كنترل قيمت‌ها و پس از آن رها كردن بازار نكته‌اي منفي به شمار مي‌آيد كه باعث بروز آثار منفي در اقتصاد كشور مي‌شود. اين موضوع به صورت بارز خود را در حوزه ارز نشان داده است.

وي ابراز عقيده كرد كه اينكه شاهديم روزانه قيمت ارز تغيير مي‌كند، به معناي نبود كارآيي در مديريت است، اين در حالي است كه قوي‌ترين ابزار براي مديريت حوزه پولي و مالي كشور به تبع آن مديريت بازار ارز در اختيار مسوولان است.

نجابت در پايان يكي از راهكارهاي مقابله با گراني را ايجاد ثبات در بازارهاي پولي و مالي عنوان و تاكيد كرد: بايد مراقب باشيم تا نوسانات ناگهاني به كل اقتصاد و از همه مهم‌تر، به مساله توليد لطمه وارد نكند، از اين‌رو ضروري است تا ثباتي در بازار كشور ايجاد شود.

انتهاي پيام