صدا و سيما و شبكه هاي تلويزيوني اينترنتي

«علي نجفي توانا» وكيل پايه يك دادگستري در يادداشتي با عنوان «صداو سيما و شبكه‌هاي تلويزيوني اينترنتي» نوشته است.

به گزارش ايسنا، نجفي توانا در اين يادداشت كه در روزنامه اعتماد منتشر شده با اشاره به اين كه «بر اساس قوانين موجود از جمله قانون اساسي و اصل 175 آن، صدا و سيما با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد زمينه نشر افكار را فراهم كند. در اين اصل خط مشي و تركيب اداره سازمان صدا و سيما و نظارت بر آن بر عهده قانون عادي گذاشته شده است.» نوشته است:

با توجه به شرايط حاكم بر صدا و سيما و چگونگي انحصار بر وسايل رسانه يي شنيداري و ديداري توسط اين سازمان در سال هاي گذشته به ويژه به استناد ماده 7 اساسنامه اين سازمان، مسوولان صدا و سيما اعتقاد دارند تاسيس فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، در قلمرو جغرافيايي ايران در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام به تاسيس يا بهره برداري از چنين رسانه هايي كنند از ادامه كار آنها جلوگيري به عمل آمده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

صرف نظر از چرايي و چگونگي اقبال مردم بر اساس خاستگاه سياسي، عقيدتي، ديني يا براي تعقيب و ارضاي نيازهاي مربوط به سرگرمي و ديدن و شنيدن برنامه هاي تفريحي كه ظاهرا در سال هاي اخير به رسانه هاي خارجي به ويژه كانال هاي خصوصي تلويزيوني و راديويي نشان داده شده كه خود بحث جداگانه يي است.بحث بر سر اين است كه آيا اولا ايجاد يك شبكه اينترنتي در فضاي مجازي مصداق تاسيس فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني هست يا خير: و ثانيا بر فرض شمول ماده 7 اساسنامه بر چنين فعاليتي آيا قانونا امكان تعقيب ايجادكنندگان يا مجازات آنها و اصولاجلوگيري از كار آنان وجود دارد يا خير. به نظر مي رسد شبكه هاي ايجاد شده در فضاي مجازي اينترنت از شمول مقررات ماده 7 مستثني باشند.

اصولاجديد بودن اين تكنولوژي و تبعات ناشي از آن و بروز ناهنجاري ها و ارتكاب برخي تخلفات و جرائم از اين طريق - به صورت مستقيم و غيرمستقيم- و ناتواني مقررات موضوعي كشور از جمله ضوابط كيفري و مدني كشور ما، زمينه تصويب مقررات خاص و ويژه يي را درباره كامپيوتر، فضاي مجازي، جرائم اينترنتي به وجود آورده است كه تصويب قانون 1388 پيرامون جرائم رايانه يي در كشور ما از اين دست است.

بنابراين به نظر نمي رسد به استناد ماده 7 اساسنامه سازمان كه در واقع معاونت حقوقي صدا و سيما يا مسوولان حقوقي آن سازمان مدعي هستند بر اساس آن مي توان نسبت به تعقيب و مجازات گردانندگان سايت هاي اينترنتي تلويزيوني يا جلوگيري از كار آنها اقدامي كرد، توفيقي حاصل شود. آنچه مسلم است با لحاظ ضوابط موجود تاسيس و راه اندازي فرستنده هاي تلويزيوني و راديويي در داخل كشور مستلزم كسب مجوز از سازمان صدا و سيماست. منتها بحث اينجاست اگر چنين مجوزي تحصيل نشود، چگونه و بر اساس كدام يك از ضوابط كه صراحتا مرجع قضايي، تشريفات رسيدگي و ضمانت اجراي كيفري يا مدني را در اين خصوص پيش بيني كرده باشد، مي توان جلوي كار آنها را گرفت.

بنابراين به طريق اولي به نظر مي رسد تعقيب ايجادكنندگان و گردانندگان اين قبيل سايت ها با استناداتي كه مسوولان حقوقي صدا و سيما بيان مي كنند امكان پذير نباشد و جا دارد مسوولان صدا و سيما با توجه به شرايط فعلي جامعه، حساسيت امر و نقد مخاطبان و جناح هاي سياسي به عملكرد صدا و سيما از انتخاب گزينشي اخبار، اطلاعات، برنامه هاي تفريحي و همچنين گفتمان سياسي در فضاي كشور، زمينه يي را فراهم كنند تا حداقل براي تكثر انديشه ها و نشر افكار بر اساس اصل سوم قانون اساسي و مقدمه اين قانون درباره وسايل ارتباط جمعي، بستري را فراهم كنند كه مخاطبان با سلائق مختلف از برنامه هاي اين رسانه استفاده كرده و به جاي مراجعه به رسانه ها و كانال هاي خصوصي و عمومي كشورهاي ديگر به رسانه ملي اقبال داشته باشند. در همين زمينه به نظر مي رسد قطع نظر از تحول در برنامه ها، قوانين مربوط به صدا و سيما نيز بايد تغيير كند و شرايط ايجاب مي كند با نگاهي نو به نيازهاي جديد مردم توجه داشته باشيم.

انتهاي پيام