دكتر پيروز مجتهدزاده با بيان اينكه ادعاي امارات در مورد جزيره ابوموسي مضحك است، گفت: اين ادعا از نظر حقوقي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي و ژئوپولتيك جاي هيچ توجهي ندارد.

مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطر نشان كرد: مباحثي كه امارات متحده عربي درباره ادعا نسبت به جزاير تنب و ابوموسي مطرح مي‌‌كند، ادعاهايي كهنه، توخالي و بي‌ارزش بیش نیست.

وي گفت: امارات در سال 1992 (حدود 20 سال پيش) اين ادعا را مطرح كرد و براي پيگيري آن در اكتبر همان سال با پخش بيانيه‌اي در مجمع عمومي سازمان ملل مدعي مالكيت اين جزاير شد؛ حتي در همان بيانيه اوليه امارات با تناقض‌‌گويي‌هاي وحشتناكش خود را محكوم كرد و به ناحق بودن مباحثش را به توجه خانواده بشري رساند.

مجتهدزاده با بيان اينكه ساير بخش‌هاي امارات چنين ادعاهايي را مطرح نمي‌كنند و از اين هفت شيخ نشين فقط خاندان آل نهيان ابوظبی است كه اين بحث را مطرح مي‌كند،‌ گفت: در آن زمان امارات ضمن اينكه اعلام كرد مالكيت تنب و ابوموسي با امارات است از ايران دعوت كرد به تعهدات بين‌المللي درباره اين جزاير عمل كند. اشاره به تعهدات بين‌المللي كه در آنجا مورد بحث قرار گرفت اشاره به قراردادي بود كه بين ايران و شارجه در ماه نوامبر سال 1971 زير نظر وزارت خارجه بريتانيا امضاء شد. در آن هنگام امارات متحده عربي هنوز به وجود نيامده بود و سه روز بعد از آن تشكيل شد.

وي ادامه داد: در اين تاريخ همه‌ي امارات تحت قيموميت بريتانيا بودند. به اين دليل ايران با هشياري حقوقی تمام معتقد بود كه اين قرارداد كه شاهد بر بازگشت این جزایر به ايران است بايد زير نظر بريتانيا و با شركت فعال آن امضاء شود. وقتي امارات در بيانيه 1992 از ايران دعوت كرد كه بايد به تعهدات بين‌المللي‌اش عمل كند منظور تعهداتي بود كه در اين قرارداد پيش‌بيني شده است و ايران نه تنها اين قرارداد را رعايت مي‌كند؛ بلكه با تمام وجود از آن حمايت مي‌‌كند؛ زيرا این قرارداد رسما و قانونا اين جزاير را متعلق به ايران مي‌داند.

اين استاد دانشگاه گفت: ‌اين قرارداد همان سال در سازمان ملل ثبت شد و چهار كشور تندرو عربي آن موقع که شامل عراق، ليبي، الجزایر و یمن جنوبی می‌شد شكايتي را به سازمان ملل در شورای امنیت آن سازمان مطرح كردند. کویت و امارات متحده عربی هم در جلسه‌ای که شوراي امنيت تشكيل شرکت کردند. شورای امنیت پس از بررسی آن شکایت، واقعیتی حقوقی و امنیتی در آن شکایت ندید و شكايت كشورهاي عربي در مورد حاكميت و مالكيت بر اين جزاير را رد و پرونده‌اش را مختومه اعلام كرد. اما امروز نمي‌دانيم كه امارات صحبت از مراجع بين‌المللي مي‌كند منظورش كدام دادگاه و مراجع بين‌المللي و كدام حق است، كاملا مشخص است كه اظهارات خاندان آل نهيان در اين زمينه به كلي نامربوط است.

وي توضيح داد: امارات متحده عربي از آن زمان تلاش كرد موضوع اين ادعا را جنبه بين‌المللي بدهد و در تمام اين مراحل با شكست مواجه شد.

مجتهد‌زاده گفت: در مقطعي امارات با دادن پول‌هاي گزاف به سياست‌مداران اروپايي و آمريكايي آن‌ها را وادار كرد در بيانيه‌هاي مشترك با ابوظبي تاييد كنند كه اين جزاير متعلق به امارات است. فقط یک مورد این گونه در اين مورد رخ داد كه آن هم بيانيه‌اي بود كه در كميسيون مشترك شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه اروپا مطرح شد كه متاسفانه دولت وقت در اين زمينه بسيار كوتاهي كرد و اعتراضي نكرد. البته من اعتراضات تندي را خطاب به مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا مطرح كردم و اتحاديه اروپا آن بيانيه را پس گرفت. در مقطعي ديگر امارات در سال 2008 اتحاديه عرب را وادار كرد كه در اين زمينه شكايتي را به شوراي امنيت سازمان ملل مطرح و اعلام كند كه ايران اين جزاير را اشغال كرده است كه متاسفانه وزير خارجه پيشين ايران نيز در آن جلسه شركت كرد. دکتر مجتهدزاده اظهار كرد: خودم را ناچار دیدم که نامه اعتراض‌آمیز مفصلی به دبير كل سازمان ملل بنویسم و در بحث حقوقي، تاریخی، جغرافیایی مفصلي که ترجمه متن فارسی آن در ایران از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد، به بررسي مستند حاكميت ايران از نظر تاريخي و حقوقي بر اين جزاير بپردازم. در نتیجه این اعتراض‌نامه مفصل و مستند به اسناد حقوقی و تاریخی و جغرافیایی پرونده شكايت اتحاديه عرب بسته شد و حتي دستور دادند در سايت اين شورا نيز شكايت اتحاديه عرب حذف شود.

مجتهدزاده با بيان اينكه مواردي كه امارات تلاش كرده ادعايش در مورد اين جزاير را بين‌المللي كند بسيار زياد است، تاكيد كرد: قاطعانه مي‌توان گفت در هيچ موردي امارات حتي نتوانسته است يك قدم به پيش بردارد، زيرا حرف و بحث‌شان كاملا غيرقانوني است. امارات از ايران مي‌خواهد به قراردادي متعهد باشد كه حق حاكميت ايران را بر جزاير تنب و ابوموسي تاييد مي‌كند، آن وقت خود اين قرارداد را در همان بيانيه نقض مي‌كند و مي‌گويد اين جزاير متعلق به امارات است.

وي گفت: ما بايد توجه داشته باشيم كه در امواج جديد ايجاد جو سياسي عليه ايران امارات گام به گام همراه با عربستان سعودي و در مواردي قطر تلاش مي‌كنند جوسازي‌هاي محور امریکا - اسرائیل عليه ايران با شركت اتحاديه اروپا ايجاد شرکت كند، تاكتيك محور آمريكا ـ اسراييل ايجاد جنجال عليه ايران براي اعمال فشار است تا اين فشار ايران را وادار كند در برابر خواست‌هاي به ناحق آمريكا و اسراييل در مورد فعاليت‌هاي هسته‌يي سر فرود آورد. فراخواندن سفیر و جلوی مسابقات ورزشی را گرفتن جزو این خدمت به محور یاد شده معنی دیگری ندارد. و من امیدوارم ما در ایران توجه داشته باشیم که البته ما برای روابط با شش عضو دیگر امارات متحده ارزش زیادی قائل هستیم ولی روابط با ابوظبی تحت حاکمیت خانواده آل نهیان برای ایران یک ریال هم ارزش ندارد.

اين استاد دانشگاه گفت: بايد توجه داشته باشيم اين جنجال آفريني‌ها فقط در خدمت آمريكا و اسراييل و براي سنگين كردن فشار اين محور عليه ايران شكل گرفته است.

وي گفت: وقتي كه طالبان در افغانستان به كمك عربستان، پاكستان، امارات و سي‌آي‌اي امریکا تشکیل شد، به امارات انتقاد شد كه اين يك گروه تروريستي است؛ چرا به آن‌ها كمك مي‌كنيد. همین آقای آل نهیان ابوظبی که وزير خارجه امارات بود و هنوز هست گفت چون ما مي‌دانيم طالبان براي ايران زحمت ايجاد خواهد كرد، هرجا آتشي عليه ايران باشد در آن نفت مي‌ريزيم. همانطور كه الان هم در اين مورد نيز اين اقدام را شاهديم.

مجتهدزاده در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، ‌در مورد حاكميت ايران بر بخش نیمه شمالی ابوموسي و حاكميت امارات بر بخش جنوبی اين جزيره گفت: در تفاهم‌نامه شش ماده‌اي نوامبر 1971 آمده است كه پرچم ايران در نيمه شمالي جزيره بوموسي به اهتزاز در خواهد آمد و نيروهاي نظامي ايران در آنجا مستقر خواهند شد. پرچم شارجه نيز بر فراز قرارگاه پليس شارجه در روستاي بوموسي در اهتزاز خواهد بود كه به اين معني است روستاي بوموسي در حاكميت شارجه خواهد بود و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. منابع ناوارد اين مورد را متاسفانه به صورت "اداره مشترك" اين جزيره عنوان داده‌اند، در صورتي كه اينگونه نيست؛ بلكه جزيره از نظر مديريت استراتژيك تماما در اختيار ايران است. ايران قبول كرد تابعيت مردم روستاي بوموسي با شارجه خواهد بود و رفت و آمد آن‌ها به شارجه ايرادي ندارد. همان زمان وزارت خارجه ايران بيانيه‌اي رسمي صادر كرد كه ضميمه اين قرارداد است كه مي‌گويد فعلا اين قرارداد را قبول مي‌كنيم اما حق خود را حفظ خواهيم كرد كه هر زمان شرایط استراتژیک ایجاب کند تمامي جزيره را در اختيار خواهیم گرفت. اما سياست ايران از آن تاريخ تاكنون اينگونه بوده است كه اين اقدام را انجام ندهد.

وي گفت: ايران هيچ زمان با شارجه مساله‌اي نداشته است و این امارت همواره از بهترين دوستان ايران بوده است و ايران تا جايي كه توانسته به شارجه كمك كرده است. در حال حاضر نيز شارجه در ادعاهاي امارات متحده عربي شركت ندارد و حكومت غيرقانوني آل نهيان بر اتحادیه امارت دست به اين اقدامات مي‌زند زيرا در قانون اساسي امارات پيش‌بيني شده است كه رياست اتحاديه دوره‌اي خواهد بود. اين اتحاديه هفت شيخ نشين دارد كه هر پنج سال يكي از آن‌ها بايد به رياست اتحاديه برسد، اما شيخ آل نهيان ابوظبی در بيش از 40 سال گذشته اين مسند را غصب كرده و طبق همان قانون اساسي پيش بيني شده بود كه به هنگام درگذشته رييس وقت اتحاديه امارات عربي نايب رييس به رياست مي‌رسد. نايب رييس زمان مرگ شيخ زايد كه رييس قبلي امارات بود، شيخ دبي بود. اما خاندان آل نهيان آن پست را نيز غصب كردند و وليعهد ابوظبي را به عنوان رييس اتحاديه امارات منصوب كردند و پس از آن براساس همان قانون اساسي وقتي كه بحث مسائل سرزميني مطرح مي‌شود، از آنجا كه اتحاديه امارات زماني مي‌تواند وارد شود كه شيخ نشيني مربوطه تفيض اختيار كند يعني در مورد ابوموسي شيخ نشين شارجه بايد به رييس امارات اختيار مي‌داد. در سال 1992 كه شوراي شيوخ به مناسبت طرح چنين ادعا تشكيل شد، وقتي شيخ زايد رييس اتحاديه امارات متحده عربي از شيخ شارجه خواست كه به او در مورد پيگيري ادعا نسبت به جزيره ابوموسي تفويض اختيار كند، شيخ شارجه به رييس امارات در آن جلسه گفت چنين كاري نخواهد كرد چون به قرارداد خود با ایران متعهد است و مشكلي با ايران ندارد و جلسه را ترك كرد. پس از آن رييس امارات دست به اقدام غيرقانوني ديگري زد و بدون داشتن تفويض اختيار از شارجه چنين اظهاراتي را مطرح مي كند و مشخص نيست با چنين وضع حقوقي چگونه چنين ادعاهايي را مطرح مي‌كنند كه اگر دادگاه هر روستايي تشكيل شود در همان روز اول اين ادعا محكوم خواهد شد و امروز سخن از مراجع بين‌المللي و دادگاه معنا ندارد، اگر واقعا روزي ايران قبول كند كه با آن‌ها به دادگاه بين‌المللي مراجعه كند كه مقررات بين‌المللي نيز تصريح مي‌كند كه در دعواي سرزميني بايد دو طرف با توافق به دادگاه بروند كه ايران هرگز چنين اقدامي را انجام نخواهد داد زيرا ايران مساله‌اي ندارد. اما اگر قبول كند قاطعانه مي‌گويم همان روز اول امارات محكوم و از دادگاه اخراج خواهد شد؛ زيرا به هيچ وجه اين بحث‌هایش پايه حقوقي ندارد.

انتهاي پيام