دادستان عمومي و انقلاب تهران از صدور كيفرخواست براي يك نفر ديگر از كارمندان گروه اميرمنصور آريا خبر داد. او هم‌چنين با اشاره به آخرين وضعيت پرونده كهريزك تاكيد كرد كه در اين پرونده از هر سه متهم تحقيق خواهد شد. جعفري دولت‌آبادي گفت كه سرنوشت نهايي اين پرونده در دادگاه كيفري استان تهران رقم خواهد خورد. او هم‌چنين از صدور راي پرونده كرسنت خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه مراسم معارفه سرپرست جديد دادسراي جرايم فناوري اطلاعات و ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد قاضي مرتضوي و دو متهم ديگر پرونده كهريزك گفت: همان‌طور كه سخنگوي قوه قضاييه اشاره كردند پرونده ايشان در سال گذشته با صدور قرار منع تعقيب به دادگاه رفت و با اعتراض شاكي دادگاه در يك راي 60 صفحه‌اي استدلال كرد و قرار جلب به دادرسي صادر كرد. پرونده با اين قرار به دادسرا بازگشت و طبيعتا از هر سه متهم اين پرونده در آينده نزديك تحقيق خواهد شد چون با صدور قرار جلب دادرسي، دادستان فقط مي‌تواند كيفرخواست صادر كند اين پرونده بايد به دادگاه برود بنابراين سرنوشت نهايي اين پرونده در دادگاه كيفري استان تعيين خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دادستاني در بحث افشاي اطلاعات شخصي افراد نظير انتشار شماره تلفن مسئولين در اينترنت وارد شده است يا خير؟ گفت: در اين مورد خاص خير، اما يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در حوزه فضاي مجازي مطرح بوده بحث شكستن حريم‌ها و انتشار اطلاعات محرمانه افراد است بنابراين اگر شاكي خصوصي باشد كه حتما اقدام خواهد شد و در موارد عمومي هم دادستان مي‌تواند ورود كند.

دادستان تهران گفت: اين يك معضل تقريبا جهاني است اما در ايران هنوز حالت ناشناسي دارد اما حتما افشاي اطلاعات محرمانه افراد مي‌تواند جرم تلقي شود.

خبرنگاري به صحبت‌هاي جعفري دولت‌آبادي در سال گذشته مبني بر وعده دادن اخباري جديد اشاره كرد كه دادستان تهران در اين زمينه گفت: يك مورد تاسيس دادسراي نفت و انرژي بود كه اميدواريم در حوزه تخصصي گام مهمي باشد تا پرونده‌ها را بهتر و كارشناسي‌ شده‌تر به دادگاه بفرستيم. مورد دوم خبري بود كه در حوزه پرونده كرسنت رخ داد و آن اين بود كه حكم دادگاه در اين پرونده صادر شد.

وي افزود: دادستاني بعد از صدور كيفرخواست اين پرونده را به دادگاه كيفري استان تهران فرستاد و تعدادي از متهمان اين پرونده اقتصادي محكوميت پيدا كردند. البته براي بخش ديگري هنوز پرونده مفتوح است اما مهمترين بخش اين پرونده كه ساليان زيادي به درازا كشيد خوشبختانه با تلاش دوستان ما در دادسراي اقتصادي به نتيجه رسيد و احكام متهمان اين پرونده مهم صادر شد.

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت پرونده‌هاي شكايت از مداحان، روحاني آمر به معروف و سرقت مجسمه‌هاي تهران، گفت: در مورد پرونده انرژي درماني دادگاه تجديدنظر به لحاظ تبرئه‌اي كه صادر كرد مورد اعتراض دادستاني واقع شده است. اين پرونده مهمي بود كه ساليان سال در دادستاني مانده بود كه فعلا منتظر هستيم به اعتراض رسيدگي شود. پرونده عقرب سياه هم هنوز ديوان عالي كشور به اعتراض دادستاني پاسخ نداده است كه به محض اينكه اعلام شود و اگر راي مجدد صادر شود اعلام مي‌كنيم.

دادستان تهران گفت: در مورد سوالي هم كه دوست ما پرسيدند بايد گفت كه اين پرونده تقريبا تحقيقاتش تمام شده است و انشاءالله در آينده دادستاني نتايج تحقيقات را به دادگاه اعلام خواهد كرد. منتهي خواهش ما اين است كه اسم نبريد چون وقتي اسم برده مي‌شود مشكلات زيادي هم براي محكومان و هم براي ديگران رخ مي‌دهد.

وي افزود: پرونده مجسمه‌ها هم كماكان در دادستاني مفتوح است و ما پيگير آن هستيم. البته در يك مورد سرقت نبوده و جابجايي داخلي صورت گرفته است.

خبرنگاري پرسيد آقاي جهرمي نسبت به اظهارات نماينده دادستان در دادگاه فساد بانكي واكنش نشان داده و گفته ديداري با مه‌آفريد اميرخسروي نداشته است،‌ جعفري دولت‌آبادي در اين زمينه گفت: اولا مطبوعات حق ندارند اسامي را منتشر كنند، من از همين جا به برخي خبرگزاري‌ها و نشريات كه اسامي متهمان را منتشر مي‌كنند تذكر مي‌دهم زيرا نماينده دادستان در دادگاه مي‌تواند مطالب را بازگو كند و اگر در دادگاه اسمي هم برده مي‌شود مطبوعات نبايد آن را ذكر كنند. نكته دوم اينكه افراد مي‌توانند پاسخ خودشان را به مطبوعات و خبرگزاري‌ها اعلام كنند كه آقاي جهرمي هم اين راه را رفته و پاسخ خود را در روزنامه ايران چاپ كرده است.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اجراي حكم علي‌اكبر جوانفكر گفت: در وقت مقرر در اين زمينه اطلاع‌رساني مي‌كنيم.

خبرنگاري گفت وزارت علوم اعلام كرده به افرادي كه در فتنه نقش داشته‌اند اجازه ورود به دانشگاه داده نمي‌شود آيا اين امر قانوني است؟ جعفري دولت‌آبادي در اين زمينه پاسخ داد: قانون مجازات اسلامي براي محكوميت‌ها آثاري پيش‌بيني كرده به آنها آثار اجتماعي حكم گفته مي‌شود. در مواردي كه محكومان امنيتي محكوميت‌هايي داشته باشند كه آثار اجتماعي داشته باشد اين آثار به خودي خود مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد يا برخي از دستگاه‌ها از طريق هيات‌هاي تخلف خودشان پيگيري كنند. لذا به طور مطلق ما نمي‌توانيم قضاوت كنيم بلكه بسته به نوع حكم، ميزان حبس و وضع افراد است.

وي در مورد وضعيت پرونده باغ قلهك گفت: هنوز تصميم‌گيري نهايي در مورد اين پرونده انجام نشده است.

جعفري دولت‌آبادي در رابطه با پرونده روحاني آمر به معروف گفت: در مورد پرونده آقاي مصطفوي، ضارب اصلي هنوز شناسايي نشده است. اما محاكمه ضارب آقاي خليلي در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

خبرنگاري به صحبت‌هاي سخنگوي قوه قضاييه مبني بر وجود برخي معاونان وزير در بين 32 متهم دادگاه فساد بانكي اشاره كرد كه دادستان تهران در اين زمينه گفت: سخنگوي قوه قضاييه به اين امر اشاره كردند اما بزرگ كردن اين قضايا هم موجب گرفتاري دستگاه قضايي و هم دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود لذا به جاي پرداختن به حواشي، شما را به پرداختن به اصل پرونده توصيه مي‌كنم بنابراين اينكه اين افراد چند نفر هستند با پيگيري پرونده در جلسات آينده دادگاه مشخص خواهد شد.

وي در اين زمينه گفت: اصلا صحبتي از اختلاس در ميان نبوده و تا آنجايي كه من كيفرخواست را امضا كرده‌ام صحبتي از اختلاس در ميان نيست و اتهامات به شرح كيفرخواست است.

جعفري دولت‌آبادي در رابطه با وضعيت پرونده خودكشي يك نخبه گفت: بازپرس ما از نزديك اين صحنه را بررسي كرد. البته قبل از حضور بازپرس،‌ اورژانس تهران به محل رفته و جنازه را پايين آورده بود. آقاي بازپرس طبق آخرين تحقيقات به خودكشي بيشتر اعتقاد دارد اما به لحاظ تحقيقاتي كه انجام مي‌گيرد اجازه بدهيد نتيجه نهايي را در جلسه ديگري اعلام كنيم.

دادستان تهران در رابطه با پرونده قرايي ـ از قوي‌ترين مردان ايران ـ گفت: در اين مورد متاسفانه هنوز نتوانستيم متهم اصلي را شناسايي كنيم. از پهلوانان نامي انتظار نمي‌رفت كه خودشان را مخفي كنند زيرا اخلاق پهلواني ايجاب مي‌كند ايشان زودتر خودشان را معرفي كنند.

وي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت قانوني نگه داشتن اصل فايل‌ها در آتليه‌هاي عكاسي گفت: نظارت بر اصناف به عهده نيروي انتظامي است اما يك حكم كلي وجود دارد كه اگر جايي برخلاف مقررات و رضايت شخصي كه خدمت را گرفته است مثلا در همين عكاسي فردي كه عكسش منتشر شده چه در فضاي مجازي يا مطبوعات قابل پيگرد است و افراد مي‌توانند مراجعه كرده و شكايت كنند. اگر مورد عمومي باشد دادستان هم مي‌تواند ورود كند.

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوالي در زمينه علت مجوز ندادن وزارت كشور به خانه كارگر براي راهپيمايي در روز جهاني كارگر با توجه به نامگذاري سال جاري با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، گفت: به شما دو توصيه مي‌كنم؛ يكي اينكه كمتر سايت‌هاي ضدانقلاب را بخوانيد و دوم اينكه صدور اين مجوز به عهده مقامات اجرايي است.

وي در مورد تعداد متهماني كه قرار است در جلسه يكشنبه (فردا) به اتهامات آنها در پرونده فساد بانكي رسيدگي شود، گفت: تا آنجايي كه من اطلاع دارم سه نفر از متهمان قبلي هستند كه دفاعيات آنها ناتمام مانده كه قرار است در جلسه فردا به ارائه دفاعيات خود بپردازند. البته اين خبر مربوط به روز چهارشنبه است و ممكن است در آن تغييراتي رخ بدهد.

دادستان تهران همچنين از صدور كيفرخواست براي يكي ديگر از كارمندان گروه اميرمنصور آريا در اين پرونده خبر داد.

انتهاي پيام