يك مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگراني در مورد بازار ارز كشور گفت: بازار ارز را نمي‌توان همچون بازار ميوه شب عيد با ذخيره‌سازي و استفاده از ذخاير تنظيم كرد. با تزريق ارز در ميان مدت و بلندمدت هم قادر به تنظيم بازار ارز نخواهيم بود و تنها مي توان انفجار قيمت ارز را به تاخير انداخت.

مهدي فتح الله - رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد وضعيت بازار ارز در ايران اضافه كرد: در سال 1389 با نقدي كردن يارانه‌ها در پي تخصيص بهينه‌تر منابع، تلاش شد تا قيمت آب،‌ برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي واقعي شوند، اما هنوز واقعي كردن قيمت ارز كه تعيين كننده قيمت واردات،‌ صادرات و رقابت پذيري آن‌ها در بازارهاي داخلي و خارجي است، به طور جدي اجرايي نشده است.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد در تنظيم بازار ارز يك نكته مغفول مانده و آن اينكه بازار ارز را نمي‌توان همچون بازار ميوه شب عيد با ذخيره سازي و استفاده از ذخاير تنظيم كرد، زيرا بازار ارز برخلاف بازار ميوه شب عيد با فشارهاي متراكم شده قبلي ناشي از رشد نقدينگي، تورم و تثبيت نرخ ارز روبه‌رو است.

به اعتقاد وي، اگر رشد نقدينگي و تورم كنترل نشود و تثبيت مصنوعي نرخ ارز و سود بانكي متوقف نشود، ‌تنظيم بازار ارز در بهترين حالت تنها در مقاطع كوتاه ميسر خواهد بود و هرچه در اصلاح آن بيشتر تعلل شود، در آينده شوك هاي پردامنه تري را در بازار شاهد خواهيم بود.

فتح‌الله گفت: ارز لازم براي عرضه جهت تنظيم بازار عملا نامحدود است، چرا كه حجم نقدينگي و امكان نقد كردن سپرده‌هاي بانكي و سهام شركت‌ها و تبديل آن به تقاضا براي ارز تقاضايي چندين برابر ذخاير ارزي كشور مي‌تواند ايجاد كند.

وي تصريح كرد: با تزريق ارز در ميان‌مدت و بلندمدت قادر به تنظيم بازار ارز نخواهيم بود و تنها مي‌توان انفجار قيمت ارز را به تاخير انداخت.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در ادامه اظهار كرد: تا زماني كه رشد نقدينگي و تورم كنترل نشود و تثبيت مصنوعي نرخ ارز و سود بانكي متوقف نشود، ‌تنظيم بازار ارز در بهترين حالت تنها در مقاطع كوتاه ميسر خواهد بود و هرچه در اصلاح آن بيشتر تعلل شود، در آينده شوك‌هاي پردامنه‌تري را در بازار شاهد خواهيم بود.

وي متذكر شد: آنچه كه ضرورت دارد ابتدا تاكيد بر كنترل تورم از طريق انضباط مالي و پولي است و در مرحله بعدي توجه به اين نكته است كه با وجود تورم در داخل، ثبات نسبي نرخ ارز با بهره‌گيري از منابع ارزي، نتيجه‌اي جز كاهش رشد توليد و اشتغال در كشور، افزايش بي‌رويه واردات، تضعيف صادرات و افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي به بار نخواهد آورد.

فتح‌الله با بيان اينكه زمان براي تصميم‌هاي قاطع‌تر و كامل‌تر اندك است، افزود: اكنون تيم اقتصادي كشور بايد براي ايجاد رونق در اقتصاد، منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به سرعت به بخش صنعت هدايت و نرخ ارز واقعي را نيز اصلاح كند تا صادرات رونق گيرد. دولت نيز در اين راستا بايد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و بيمه‌هاي بيكاري را افزايش دهد و براي افرادي كه تاكنون كاري پيدا نكرده‌اند، پوشش‌هاي بيمه‌اي برقرار كند.

انتهاي پيام