سخنگوي قوه‌قضاييه از آغاز فعاليت مركز رسانه اين قوه در آينده‌اي نزديك خبر داد. محسني‌اژا‌ي در اولين نشست خبري سال 1391 ضمن ارايه گزارشي از عملكرد قوه قضاييه و دستگاه‌هاي وابسته در سال گذشته، درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي جوانفكر و بقايي و هم‌چنين وضعيت اجراي احكام قصاص در دستگاه قضايي سخن گفت. او هم‌چنين از محاكمه چند معاون وزير در ارتباط با پرونده فساد عظيم باكي خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌‌اي در ابتدا ضمن تبريك سال نو و تشكر از اصحاب رسانه كه مطالب را درست و امانتدارانه منعكس كرده‌اند، تصريح كرد: اميدوارم در سال جديد اصحاب رسانه با دقت مطالب را تعقيب و دنبال كنند و همچنان دقيق و امانتدارانه آن را منعكس كنند.

اعلام آمادگي براي همكاري با قواي مجريه و مقننه براي پيگيري شعار سال 91

وي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، ادامه داد: قوه قضاييه به سهم خود براي تحقق اين شعار چند كار را در دستور قرار داده است. در وهله اول به مجلس و دولت اعلام كرديم كه ما حاضريم با تشكيل كميته‌اي مشترك به صورت مستمر در طول سال موضوعات مرتبط با اين شعار را تعقيب كنيم.

دادستان كل كشور ادامه داد: به دستور رييس قوه قضاييه، كارگروهي به رياست معاون اول قوه قضاييه تشكيل شد. اولين كاري كه اين كارگروه قرار است انجام دهد اين است كه بررسي كند كه دستگاه قضايي چگونه مي‌تواند در جهت حمايت از توليدات ملي و افراد كارآفرين اقداماتي را انجام دهد. ديگر اينكه چه اقداماتي مي‌توان براي برخورد با موانعي انجام داد كه از سوي برخي افراد صورت مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي افزود: در زمينه تعرفه، مقررات و مسائلي كه در دولت تصويب مي‌شود، اگر جايي لازم باشد ديوان عدالت اداري وارد مي‌شود. در واقع بايد ببينيم كه قوه قضاييه براي تحقق پيام نوروزي مقام معظم رهبري چه اقداماتي را مي‌تواند انجام دهد.

تعزيرات سنگر اول مبارزه با قاچاق

وي اظهار كرد: عمده مسائلي كه در امر قاچاق وجود دارد به عهده تعزيرات است كه تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق زير نظر دولت است اما قوه قضاييه هم در بخش‌هايي از اين موضوع مي‌تواند كمك كند كه با توجه به اينكه ورود قاچاق مهم‌ترين مساله است، براي مبارزه با اين امر وارد خواهيم شد.

تاكيد دادستان كل بر تقويت مجتمع امور اقتصادي

دادستان كل كشور ادامه داد: در زمينه مبارزه با مفسدان اقتصادي و كساني كه مخل امنيت اقتصادي هستند ان‌شاالله مانند گذشته بلكه بيشتر تعقيب كنيم. در اين زمينه انشاءالله مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي تقويت شود و اگر نياز باشد آموزش بيشتري به قضات داده شود.

تاسيس معاونت راهبردي در قوه قضاييه

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: همان‌طور كه رييس قوه قضاييه اعلام كردند در اواخر سال گذشته براي چند اقدام كه ضروري بود تمهيداتي انديشيده شد. در اين زمينه رييس قوه قضاييه تصميم گرفتند كه معاونت راهبردي ايجاد كنند و ان‌شاالله فردي كه مسئوليت اين معاونت را دارد به زودي معرفي خواهد شد.

تاكيد بر تاسيس مركز رسانه در قوه قضاييه

محسني اژه‌اي با بيان اينكه قوه قضاييه بايد مركز رسانه داشته باشد، خاطر نشان كرد: اگرچه اين مقدار اطلاع‌رساني كه از ناحيه بنده صورت مي‌گيرد و حقيقتا آنچه كه از زبان خود شما اصحاب رسانه شنيده مي‌شود درست است ولي كفايت نمي‌كند و لازم است كه مركز رسانه با يك جايگاه قابل توجه در خود قوه قضاييه با شرح وظايف بيشتر تاسيس شود. انشاءالله به زودي اين بخش فعال خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بخش آموزش را ان‌شاالله مانند سال قبل بتوانيم تقويت كنيم زيرا بسياري از جرايم سازمان‌يافته و رايانه‌اي و جرايمي كه در آنها اصل جرم يا شيوه‌هايي كه مجرمان به كار مي‌گيرند جديد است و مقابله با آنها نياز به آموزش دارد.

تشريح برنامه‌هاي قوه قضاييه براي سال 91

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در زمينه مبارزه با مواد مخدر هم بايد گفت كه با توجه به اينكه موادمخدر صنعتي در حال حاضر بيشتر از مواد سنتي پيچيدگي و زيان دارد، نياز است كه آموزش‌هاي جديدي براي دادسرا و دادگاه انقلاب داشته باشيم. اين كار در حال انجام است و قرار شده كه با هماهنگي كه با نيروي انتظامي صورت گرفته برخورد جدي‌تري با قاچاقچيان موادمخدر داشته باشيم.

محسني اژه‌اي يادآور شد: سازمان بازرسي كل كشور در سال گذشته فعاليت چشمگيري در موضوعات مختلف داشت و در ماموريت‌هايي كه انجام داد كارش به‌روز بود و كارهاي بسيار قوي و خوبي در طول سال 90 دنبال كرد.

وي خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور برنامه‌ريزي و برنامه‌هايي در حال پيش‌بيني در سال گذشته داشت كه قرار بود انجام بدهد. در واقع در حدود 66 درصد موفق شد و اين برنامه‌ها را اجرا و عملياتي كرد كه اين موفقيت بسيار خوبي بود. 11 هزار و 421 پرونده‌ را رسيدگي كردند و از اين تعداد در حدود سه هزار و 500 گزارش براي مراجع ذي‌ربط تهيه كردند و اگر در مواردي تخلف وجود داشت كه آن را به دستگاه دولتي و در مواردي كه مربوط به جرم بود آن را به دستگاه قضايي اعلام كردند. اين ارزيابي، خوب و به‌روز بود.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: معاونت پيشگيري بحمدالله موفق شد در همه مراكز استاني ساختار خود و زيرساخت‌هاي لازم را براي اقدامات گسترده پيشگيرانه فراهم كند. اين معاونت توانست در 31 استان زيرساخت‌ها را آماده و 500 برنامه را تدوين كند كه تمام اين برنامه‌ها براي سال 90 نبود بلكه بخشي در سال 90 اجرايي شد و انشاءالله بتوانيم بقيه برنامه‌ها را در سال جاري اجرايي كنيم.

وي درخصوص ايجاد ستاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه براي جلوگيري از جرايم انتخاباتي اظهار كرد: در طول حدود سه ماه قبل از انتخابات، حين انتخابات و بعد از انتخابات، اين ستاد در حال فعاليت بود و با ارزيابي كه داشتيم، به عنوان كار اول و كاري كه در آستانه انتخابات انجام شد، بسيار مفيد بود.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: شايد در روزهاي اول سوال‌برانگيز بود اما سازمان بازرسي با شوراي نگهبان كه خودشان طبق قانون موظف به همكاري بودند مشاهده كردند كه اين كار، كار بسيار خوبي است. هم‌چنين با هماهنگي‌هايي كه بين وزارت كشور، شوراي نگهبان و دستگاه قضايي در مجموع ستادهاي ويژه مركز و مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها حدود يك‌ هزار و 468 جلسه تشكيل شد و چيزي در حدود 4 هزار و 416 بند تصميمات اتخاذ و به مراجع مختلف ابلاغ شد.

ارجاع 687 شكايت انتخاباتي به قوه قضاييه

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: امسال طبق آمار كل دادگستري‌ها از قبل از شروع انتخابات، در مدت تبليغات و در روز انتخابات 687 فقره شكايت به مراجع قضايي گزارش شد كه اين تعداد نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش بسيار خوبي را داشته است؛ بدين معني كه ما نمي‌گوييم صد در صد اين ستادها در كاهش اين تخلفات موثر بوده‌اند اما فرهنگ مردم، رعايت نامزدها و اقدامات ساير دستگاه‌ها و شوراي نگهبان بسيار موثر بوده اما يقينا يكي از كارهايي كه در جهت رعايت مقررات و قوانين در نتيجه‌ي كاهش جرايم و تخلفات در دستگاه قضايي بوده، ايجاد ستاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم بوده است.

تشريح عملكرد ديوان عدالت اداري و برنامه‌ها پيش‌رو

محسني اژه‌اي با بيان اين‌كه ديوان عدالت اداري اقدامات خوبي را با توجه به حجم كار بالا داشته است، اظهار كرد: ديوان عدالت با توجه به حجم كار بالا و كمبودهايي كه از لحاظ قضات، كارمند و هم‌چنين از نظر زيرساخت‌هاي فناوري دارند توانستند ورودي‌ها را كه در مجموع 113 هزار بوده است در سال 90 به 95 هزار پرونده رسيدگي كردند كه اين نتيجه، نتيجه‌ي بسيار خوبي بوده است. هم‌چنين طبق قانون، شعب ديوان عدالت در تهران مستقر است و كساني كه با ديوان كار دارند بايد از تمامي استان‌ها به ديوان مركز كه در تهران است مراجعه كنند. در همين راستا تقاضا كرديم دفترهايي را در شهرستان‌ها ايجاد كنند كه خوشبختانه در اصفهان، يزد و گرگان اين دفاتر ايجاد شد.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اين‌كه هم‌چنين سامانه تلفن گويا در ديوان عدالت فعال شد، تصريح كرد: خوشبختانه سامانه تلفن گويا فعال شد و مراجعين مي‌توانند از طريق مراجعه به سامانه تلفن گويا از مراجعه به ديوان عدالت كم كنند. در همين راستا سيستم‌هايي را درخصوص پاسخ سوالات مردم درباره‌ي سوالات حقوقي داشتند و نمي‌دانستند چه سوالي را بايد از ديوان بپرسند در يك پايگاه اينترنتي ترتيبي داده شد كه آنها جوابگوي سوالات مردم باشند.

پيشخوان قضايي راه‌اندازي مي‌شود

وي درباره‌ي راه‌اندازي پيشخوان خدمت گفت: پيشخوان خدمت راه‌اندازي شد كه البته كامل نيست اما براي شروع بسيار خوب است.

محسني اژه‌اي بيان كرد: در بخش فناوري و اطلاعات، زيرساخت‌ها آماده نيست و تا آمادگي كامل به زمان نياز دارد. هم‌چنين آقاي شهرياري يك سري زيرساخت‌ها را تهيه كردند كه به صورت پايلوت در تهران آغاز شده كه اميدواريم اين امر گسترش پيدا كند كه براي دستگاه قضايي و سهولت در كار مردم بسيار موثر است.

وي در پاسخ به سوالي درباره طرح خدمات پيشخوان قضاي تصريح كرد: خدمات پيشخوان در ديوان عدالت اداري شروع شده است و در بعضي نواحي دادگستري استان تهران نيز ارائه مي‌شود و توسعه پيدا خواهد كرد. اگر زيرساخت‌ها آماده شود، سرويس‌دهي هم شروع مي‌شود. ان‌شاالله تا اواسط امسال از لحاظ كمي و كيفي توسعه قابل توجهي را خواهد داشت. با تكميل زيرساخت‌ها و با راه‌اندازي همه بخش‌ها مي‌توانيم خدمات بيشتري را به مردم ارائه دهيم.

سازمان‌ زندان‌ها و عملكرد سال 90 و برنامه‌هاي 91

سخنگوي قوه‌قضاييه درخصوص فعاليت‌هاي سازمان زندان‌ها نيز بيان كرد: سازمان زندان‌ها فعاليت‌هاي را داشته كه طبق قولي كه در سال گذشته دادم اين بود كه بتوانيم اردوگاه‌ها را تجهيز كنيم كه مجرمين مواد مخدر از مجرمين ديگر جدا كنيم كه از لحاظ بهداشت در زندان‌ها بسيار مفيد بود. تعداد زيادي از زندانيان مواد مخدر به اردوگاه‌هاي ديگر منتقل شده و بخش ديگري از اين اردوگاه‌ها تا خردادماه آماده مي‌شود و بخش ديگرش تا پايان سال آماده مي‌شود.

وي اذعان كرد: مجرمين مواد مخدر به اين دليل به اردوگاه‌هاي خاص منتقل مي‌شوند كه خود چون قاچاقچي هستند اعتياد هم دارند كه اين مساله مشكل‌ساز است. هم‌چنين تعدادي از زندان‌ها بايد به خارج از شهر منتقل شود كه در اين خصوص 11 مورد پيش‌بيني شده كه اميدواريم تا آخر سال جاري اين انتقال صورت گيرد.

محسني اژه‌اي درباره‌ي ساماندهي مرخصي‌ها و عفوهايي كه به زندانيان تعلق مي‌گيرد، گفت: عفو و مرخصي‌ها به كساني تعلق مي‌گيرد كه مجددا به كارهاي خلاف روي نمي‌آورند و مي‌توانند از مرخصي خود استفاده كنند اما كساني كه در اين زمينه متنبه نمي‌شوند و زماني كه به مرخصي مي‌روند مجددا كارهاي خلاف خود را تكرار مي‌كنند مرخصي داده نمي‌شود. هم‌چنين تعدادي از زندانيان داراي راي باز هستند كه متخلف بودند و تعقيب شدند و راي باز آنها بسته شد كه اين موضوعات در سازمان زندان‌ها ساماندهي شده است.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص خانواده‌هاي زندانيان اظهار كرد: از خانواده‌هاي زندانيان تقاضا دارم كه به زندانيان خود توصيه كنند كه اگر از زندان خارج مي‌شوند خلافي مرتكب نشوند كه دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به اين افراد پشيمان كند.

پرونده‌هاي جوانفكر و بقايي در حال اجراست

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره علت اجرا نشدن احكام صادره عليه علي‌اكبر جوانفكر و بقايي گفت: در اين موارد حكم صادر شده به دايره اجراي احكام رفته و در حال طي كردن مسير اجرايي است.

اجراي احكام سريع‌تر شده است

محسني‌‌اژه‌اي هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه متوقف ماندن احكام صادره از دادگاه‌ها در دايره اجراي احكام را از جمله ايرادات دستگاه قضايي دانست، تصريح كرد: من خود شما را قاضي قرار مي‌دهم. شما گفتيد در سال گذشته يا در دوره جديد رياست قوه قضاييه احكام اجرا نمي‌شود. من به طور دقيق عرض كنم كه اجراي احكام در اين دوره اخير به خصوص در سال 89 و 90 به مراتب از گذشته سريع‌تر و بيشتر بوده است. رسيدگي به پرونده‌هايي همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادي، از اين جمله هستند.

وي ادامه داد: من فكر كردم مي‌خواهيد به پرونده‌هاي قصاص اشاره كنيد زيرا اگر اين گفته شود، مطلب درستي است. بعضا احكام قصاصي صادر شده است و اولياي دم هم تقاضاي اجراي قصاص داشته‌اند اما اين موارد چند دسته هستند كه بخشي از مشكلات در آن به قوانين و مقررات برمي‌گردد.

دادستان كل كشور افزود: در برخي از موارد كه اولياي دم تقاضاي قصاص داشته‌اند، من از دادستاني و دادسرا سوال كرده‌ام كه چرا قصاص اجرا نمي‌شود و پاسخ داده شده است كه اولياي دم نه درخواست قصاص مي‌كنند و نه رضايت مي‌دهند. بعضا اولياي دم مي‌گويند مي‌خواهيم فكر كنيم و گاهي اين طلب مدت، سه ماه طول مي‌كشد.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: در همين سال 91 به مورد اين‌چنيني برخورديم و من گفتم نمي‌شود همينطور بماند. اولياي دم را بخواهيد و اگر نمي‌خواهند قصاص كنند، فرد را آزاد كنيد.

وي خاطرنشان كرد: مورد ديگري كه باعث به طول انجاميدن اجراي حكم مي‌شود، بحث تفاضل ديه است. به طور مثال اگر سه نفر عمدا در قتل يك نفر شركت كرده باشند و اولياي دم تقاضاي قصاص كنند،‌ براي قصاص هر سه نفر،‌ اولياي دم بايد دو ديه بدهند كه بعضا ندارند اين مقدار را پرداخت كنند و از طرفي گذشت هم نمي‌كنند. بخش ديگري هم در مورد استيذاني است كه بايد انجام بگيرد. استيذان به رييس قوه قضاييه تفويض شده است و شرايطي دارد كه گاهي اوقات طول مي‌كشد.

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: اگر شما موردي را از اين دست سراغ داريد، اطلاع دهيد چون خود من با اينكه شايد از وظايف قانوني‌ام نباشد - شايد هم با يك تفسير باشد ـ از مواردي كه دنبال مي‌كنم بحث احكامي است كه صادر شده ولي اجرا نشده‌اند.

توضيح درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور نيز تصريح كرد: در اين پرونده قراري صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تاييد كرد و پرونده به دادسرا بازگشت و الان در دادسرا مطرح است.

كيفرخواست فرد پرتا‌ب كننده كفش به رييس جمهور صادر شده است

خبرنگاري به صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري وي در سال 90 اشاره كرد و پرسيد چرا در سال گذشته برخي از 500 سوالي كه پرسيده شده است، بارها تكرار شده بودند؟ سپس اين خبرنگار به مواردي از جمله پرونده فردي كه به رييس‌جمهور كفش پرتاب كرد، پرونده قاضي مرتضوي، پرونده شكايت دولت از مداحان و ... اشاره كرد. محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: من بارها عرض كرده‌ام كه در روز ممكن است ده‌ها پرونده در محاكم قضايي ايران تشكيل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانيا ممكن است بعضي مطالب براي شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من اين امر چيز بدي نيست و ممكن است امسال هم تكرار شود.

وي افزود: بعضي از پرونده‌ها هم به سرانجام نمي‌رسد و ممكن است در حال رسيدگي باشند. در بعضي پرونده‌ها هم ما عذر قانوني داريم و تا زماني كه حكم قطعي نشود، نمي‌توانيم در مورد آن صحبت كنيم. ممكن است روند قطعي شدن حكم طولاني شود.

دادستان كل كشور گفت: در مورد كسي كه كفش پرتاب كرد، قبلا سوال پرسيديد و من پاسخ دادم كه اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است. امروز هم عرض مي‌كنم كه اين فرد سه ماه بازداشت شد و تحقيقات جامعي در مورد اين فرد انجام شد تا ببينيم كه اين يك اقدام فردي بوده يا وابسته به گروهي بوده است ولي به هرحال كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولي هنوز حكمي صادر نشده است. اين فرد هم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.

محسني اژه‌اي افزود: پرونده‌هاي ديگري هم كه از آنها اسم برديد يا در حال رسيدگي هستند يا در آنها حكم صادر شده است. البته همه اين مطالب مانع پيگيري و انتقاد شما نيست. پيگيري شما ما را هم وادار به پيگيري و احساس مسئوليت بيشتر مي‌كند.

چند معاون وزير محاكمه مي‌شوند

سخنگوي دستگاه قضايي هم‌چنين گفت: در ميان 32 متهمي كه در پرونده فساد عظيم بانكي برايشان كيفرخواست صادره شده و محاكمه‌ آنان در جريان است، تعدادي معاون وزير نيز حضور دارند.

محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين افراد نيز به زودي در دادگاه حضور مي‌يابند و محاكمه مي‌شوند.

سعيد مرتضوي احضار مي‌شود

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه هم‌چنين درباره پرونده «مرتضوي» گفت: همان‌طور كه قبلا گفتم پرونده باز است و طبيعي است كه اين پرونده در حال رسيدگي است و اگر احضار نشده است، احضار خواهند شد.قرار منع تعقيب صادره براي اين پرونده در دادگاه نقض شده است و طبيعي است كه براي رسيدگي مجدد احضار خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره مرتضوي و سمت جديد وي با توجه به تعليقش از كسوت قضاوت گفت: چه كسي گفته است كه اگر يك نفر از قضاوت تعليق شود هيچ كاري نمي‌تواند بكند؟ شما مستند بياوريد، بعد در اين زمينه با هم صحبت مي‌كنيم.

توضيح سخنگو درباره خودكشي يك نخبه

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي درباره خودكشي يك نخبه علمي پرسيد، اظهار كرد: در اينكه وي نخبه بوده يا خير اطلاعي ندارم. داستان از اين قرار بوده كه در روز 18 فروردين‌ماه سال جاري خبري به يكي از كلانتري‌ها در شرق تهران رسيد مبني بر اينكه جواني 26 ساله‌ خودكشي كرده است. اين خبر توسط قاضي ويژه قتل بررسي شد و پرونده در حال بررسي است. در ابتدا فكر مي‌كردند مجرد است، بعد مشخص شد كه وي مجرد نيست. ظواهر و شواهد نشان مي‌دهد كه وي خودكشي كرده اما چون انگيزه مشخص نبوده و اينكه خودكشي كرده يا قتل بوده مشخص نيست، پرونده در حال تحقيق و بررسي است.

توضيح درباره وكالت‌ها پرونده فساد عظيم بانكي

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا قضات پرونده فساد مالي اخير به ارتباط آقاي جهرمي با خسروي دست يافته‌اند يا خير؟ گفت: چون شما اسم برديد من معذور هستم جواب بدهم. در يكي از رسانه‌ها اسامي اعلام شده كه اگر كسي از اين رسانه به دليل ذكر اسامي شكايت كند، قابل تعقيب است.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه يك روحاني در لباس روحانيت وكالت متهمي را بر عهده گرفته كه اتهامش افساد في‌الارض است. چگونه يك روحاني اين وكالت را بر عهده گرفته است؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: يك شخص روحاني ايرادي ندارد كه وكالت را بر عهده بگيرد اما بالاخره اين لباس و جايگاه و موقعيت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفي كه مرتكب شده شان و منزلتي دارد. تذكر شما را به‌جا مي‌دانم و كار خوبي نبوده است. اين انتقاد وارد است.

وي ادامه داد: وكالت وكيل براي هر فردي كه اعم از يك محكمه جنايي و حقوقي باشد خوب است و به نفع دادگاه و متهم است، براي اينكه خيلي از متهمان و اصحاب دعوا به مسائل حقوقي آشنا نيستند اما به شرطي كه اين وكيل طبق قانون امانتدار باشد و واقعا از حق دفاع كند.

دادستان كل كشور افزود: وكيل حق ندارد كه به موكل خود بگويد دروغ بگويد و مطالب را خلاف واقع بيان كند يا اقدام به كتمان كند بلكه وكيل موظف است علاوه بر برگه وكالت‌نامه‌اي كه تحويل دادگاه مي‌دهد، قرارداد حق‌الوكاله خود را كه بين خود و موكلش بسته شده به دادگاه بدهد. با كمال تاسف بعضي از وكلا قراردادهاي ميلياردي مي‌بندند كه اين مساله قابل تعقيب است و كانون وكلا بايد در اين زمينه ورود پيدا كند.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: بعضي وكلا قراردادي مي‌نويسند، مبالغ بسيار هنگفتي از اين قرارداد مي‌گيرند كه اين موضوع قابل تعقيب انتظامي است. اگر ثابت شود وكيل با ابزار و حيله و با اعتراض بي‌جا جلسه دادگاه را طولاني مي‌كند، در واقع متخلف است و اگر چنانچه وكيل يك كار تصنعي و ظاهري انجام دهد خلاف قانون بوده و اين موضوع قابل تعقيب انتظامي است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: خبري رسيده مبني بر اينكه وكيلي قرارداد 10 ميليارد توماني بسته ولي بعد اعلام كرده كه حق‌الوكاله چيزي دريافت نكرده است يا يكي ديگر از وكلا وكالت را مجاني بر عهده گرفته، اين بسيار خوب است اما اگر بعدا ثابت شد كه مبلغي را دريافت كرده خلاف قانون است در واقع طبق ماده 44 قانون وكالت اگر وكيلي خارج از حق‌الوكاله خود تحت هر عنوان وجهي يا سندي يا تضميني را دريافت كند قابل تعقيب است.

وي تصريح كرد: مطلبي به دست ما رسيده بود كه يكي از قاضي‌هاي محترم به بنده منتقل كردند كه فلان كس به خبرنگاران گفته كه من از جلسه دادگاه بيرون مي‌روم و شما از من سوال كنيد تا من بتوانم فضاسازي كنم كه خبرنگاران متوجه شدند و خبرنگاران اين كار را نكردند. شما اصحاب رسانه پيگيري كنيد اگر اين خبرها درست باشد بايد اين وكيل قابل تعقيب است. در واقع وكيل حق ندارد دروغ بگويد يا به موكل خود ياد بدهد كه دروغ بگويد.

توضيح دادستان كل درباره ديه سال 91

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ميزان ديه اظهار كرد: پارسال يك اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظري بود كه به وجود آمد. به اين شكل كه دولت و بيمه‌ مركزي گفتند ما با مشكل مواجه مي‌شويم و اين ممكن است در مساله تورم تاثيرگذار باشد كه به يك ساز و كارهايي رسيدند و اين موضوع به يك كار دو مرحله‌اي انجاميد ولي امسال اينگونه نيست و از روزهاي اول، ميزان ديه مشخص شد.

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: از قبل از سال جديد با كارشناساني در اين رابطه صحبت شد. در جلسه‌ عالي مسئولان قضايي نيز در مورد اين موضوع سخن گفتند و حتي رييس قوه قضاييه وقت فراواني را در اين راستا گذاشته كه بر همين اساس ميزان ديه تعيين و ابلاغ شد.

محاكمه همه متهمان در پرونده فساد عظيم بانكي

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رسيدگي به اتهامات برخي مسئولان اجرايي در جريان محاكمه عوامل فساد عظيم بانكي نيز افزود: در جلسات اين دادگاه هيچ اغماضي صورت نگرفت و در اين جلسه با تمام دقت و وسواس كارها انجام شده و تمام كساني كه اتهامي متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد اين افراد به تناسب اتهاماتشان كه به هر ميزاني بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام كساني كه به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند رسيدگي مي‌شود.

دادستان كل كشور در همين راستا اظهار كرد: اگر ما مي‌خواستيم همه‌ پرونده را تكميل كنيم و يك‌جا به دادگاه بفرستيم زمان زيادي مي‌برد؛ لذا مواردي كه امكان آن بود، تكميل شد و بر همين اساس 32 نفربه دادگاه فرستاده شدند. اميدواريم اين جلسات با فاصله‌ كمتري برگزار شود و خواهش من اين بود كه اگر مي‌توانند در هفته 2 يا 3 جلسه را برگزار كنند كه گفتند اين امر امكان‌پذير نيست و ششمين جلسه دادگاه يك‌شنبه هفته آينده برگزار مي‌شود.

پرونده‌هاي عليه دولت در حال رسيدگي است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در مورد آنچه كه آن را تعيين شعباتي ويژه‌ براي رسيدگي به تخلفات دولت مي‌خواند، تصريح كرد: اين پرونده‌ها در حال رسيدگي است. يك‌سري جرايم براي رسيدگي طبق قانون نيازمند شعبه‌ ويژه هستند. مواردي هم وجود دارد كه به دليل كثرت نيازمند شعبه‌ ويژه هستند. در مجموع اگر بخواهيم به هر پرونده شعبه ويژه بدهيم، خودش غير ويژه مي‌شود. همچنين گزارشاتي كه از مجلس به دست ما رسيده به يك ميزان نيست و برخي مربوط به ديوان عدالت، برخي ديگر مربوط به دادگستري تهران و بعضي ديگر مربوط به ديوان عالي كشور مي‌شود كه موضوع واحد و در صلاحيت يك بخش نيست كه ما بتوانيم يك شعبه‌ ذي‌ربط تشكيل دهيم. اين‌ها در بخش‌هاي مربوط به خود در حال رسيدگي هستند.

مشاور مرتضوي تحت تعقيب قرار گرفته است

وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد بازداشت فردي كه در اصفهان اقدام به تيراندازي كرده و خود را مشاور مرتضوي ناميده است و نيز وصف مجرمانه فعل او اظهار كرد: كار او مصداق محاربه نيست اما اين را كه اين فرد مشاور آقاي مرتضوي هست يا خير اطلاعي ندارم. در خصوص اقدامي هم كه انجام داده تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده در دادسراي اصفهان تشكيل شده است زيرا اين اتفاق در روز اول امسال رخ داده بود؛ لذا قرار عدم صلاحيت صادر شده و رسيدگي در تهران دنبال خواهد شد.

مسوولان حامي گروه آريا متهم‌اند

سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت افراد مسئولي كه از گروه اميرمنصور آريا حمايت كرده‌اند، گفت: اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد از اين گروه حمايت كرده باشد، متهم است.

خبرنگاري به آنچه كه آن را توصيه‌نامه‌هاي دفتر رياست جمهوري در حمايت از گروه اميرمنصور آريا مي‌خواند اشاره كرد و پرسيد آيا افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند مدنظر قوه قضاييه هستند؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند، چند دسته هستند. يك دسته ممكن است به عنوان اينكه اين گروه دارد فعاليت اقتصادي مي‌كند از آن حمايت كرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداري شخصي نكرده باشند ولي اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد حمايت كرده باشد، چه اين حمايت كتبي باشد چه شفاهي، ممكن است مصداق معاونت باشد زيرا برخي هستند كه اقدامي در حمايت از اين گروه كرده‌اند و ذي‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.

وي ادامه داد: هر امري كه در اين پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي تحت تعقيب قرار گرفته است؛ لذا توصيه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصيه‌اي جرم نيست.

درباره «شستا» چيزي به قوه قضاييه نيامده است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالاتي درباره‌ اقدامات غيرقانوني وكلا و همچنين اقدامات شركت شستا اظهار كرد: اگر خداي نكرده يك وكيل در مسير دفاع كار خلافي كند قابل تعقيب است. در مورد اين شركت هم چيزي به قوه قضاييه ارجاع نشده است.

حكم فائزه هاشمي اجرا مي‌شود

خبرنگاري به تاييد حكم صادره عليه فائزه هاشمي در دادگاه تجديدنظر استان اشاره كرد و پرسيد آيا واقعا دختر آقاي هاشمي به زندان مي‌رود؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه اين احكام قطعي شده است و به اجراي احكام رفته و ان‌شاالله اجرايي مي‌شود.

همين خبرنگار در مورد زمان اجراي حكم پرسيد كه اژه‌اي افزود: من زمان آن را نمي‌دانم. براي مراحل اجرا من نمي‌توانم زمان تعيين كنم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامي گفت: اين قانون هنوز از مجلس بيرون نيامده و ابلاغ نشده است.

توضيح درباره علت فاش نشدن هويت متهمان اقتصادي

خبرنگاري از علت فاش نشدن هويت متهمان پرونده فساد اقتصادي سوال كرد و گفت آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ي دادگاه فتنه نيست كه از تلويزيون پخش مي‌شد؟ محسني اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار اظهار كرد: ايشان يك نقد به قانون دارند. قبل از اينكه تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، علني بودن به اين معنا بود كه هويت افراد هم فاش شود ولي با اضافه شدن اين تبصره علني بودن به اين معناست كه افراد و رسانه‌ها مي‌توانند در دادگاه حضور پيدا كنند اما نمي‌توانند اسم يا تصويري از متهمان پخش كنند. ممكن است اين نقد وارد باشد ولي همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين‌كه مي‌گويند چرا در يك مورد خلاف اين تبصره عمل شده است بايد گفت در آن شرايط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنيتي تشخيصي داشتند كه اين تشخيص در همان زمان هم مورد سوال و ايراد بود. به فرض اينكه در آن زمان ضرورت زماني يا هر دليل قانوني ايجاب كرده ولي الان قانون اين است و ما ناگزيريم به قانون ملتزم باشيم وگرنه قانون فرقي بين فساد كوچك و بزرگ نگذاشته است.

خبرنگار ديگري به اظهارات وكلا در پرونده فساد اقتصادي مبني بر متهم بودن برخي از معاونان وزرا در اين پرونده اشاره كرد و پرسيد آيا زمينه‌ حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخي از همين 32 نفر كه كيفرخواست براي آنها صادر شده است جزو معاونان وزير هستند.

گزارش از هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه نرسيده است

خبرنگاري پرسيد آيا گزارش نمايندگان مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه رسيده است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت: تا جايي كه مي‌دانم تا دو روز گذشته چيزي نرسيده است.

انتهاي پيام