هيئت ‌وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و معاونت حقوقي رييس جمهور و در اجراي ماده (21) الحاقي به آئين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي، دستورالعمل تنظيم شکلي توافق‌هاي حقوقي بين‌المللي را تصويب کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين دستورالعمل، تمامي دستگاه‌هاي دولتي موضوع آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي، موظف به رعايت احکام اين تصويب نامه در هنگام تنظيم و انعقاد توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي يا ساده هستند.

بر اين اساس،‌ در نسخه توافق حقوقي متعلق به طرف ايراني بايد نام جمهوري اسلامي ايران در عنوان و متن، مقدم بر نام کشور طرف مقابل درج گردد. محل امضاي مقام امضاکننده ايراني در نسخه فارسي يا عربي در سمت راست انتهاي آخرين صفحه سند و در زبان‌هاي خارجي در سمت چپ قرار مي گيرد.

همچنين علاوه بر درج تاريخ (با مشخص کردن روز، ماه و سال به هجري شمسي و معادل ميلادي يا قمري آن) و شهر محل امضا در سند توافق حقوقي، بايد نام و سمت مقام امضاکننده نيز ذکر شود.

بر اساس اين دستورالعمل، براي ساختـاربندي و تفکيک مفاد توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه و چندجانبه، از عنوان « ماده» و براي تفکيک مفاد بندهاي هر يک از مواد و جزءهاي هر بند (در صورت لزوم) به ترتيب از « عدد» و « حروف الفباي فارسي» و براي ساختاربندي و تفکيک مفاد توافق حقوقي ساده, از عنوان « بند» و براي تفکيک مفاد جزء‌هاي هر يک از بندها و قسمت‌هاي هر جزء (در صورت لزوم) به ترتيب از « عدد» و « حروف الفباي فارسي» استفاده مي شود.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اين اساس، شرکت در مذاکرات مربوط به تنظيم توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي دو يا چند جانبه و امضاي سند نهايي آن بايد با هماهنگي و حضور نمايندگان دستگاه دولتي مربوط، معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه صورت گيرد.

بر اساس اين دستورالعمل ، نسخه‌هاي توافق حقوقي تشريفاتي متعلق به طرف ايراني بايد در برگه‌هاي رسمي مخصوص جمهوري اسلامي ايران که در بخش حقوقي وزارت امور خارجه موجود است، تنظيم شود.

همچنين امضاي مقدماتي (موقت) توافق حقوقي تشريفاتي توسط مقامي صورت خواهد گرفت که از سوي هيئت وزيران مشخص شده است و براي وي از سوي وزير امور خارجه، اختيار نامه صادر شده باشد.

براين اساس، تمامي صفحات سند توافق حقوقي، پس از توافق نهايي در خصوص متن، بايد توسط طرفين پيش امضا (پاراف) شود و دستگاه دولتي بايد پيش از امضاي مقدماتي (موقت) توافق حقوقي تشريفاتي در برگه‌هاي رسمي، تاييد هيئت ترجمه معاونت حقوقي رييس جمهور، موضوع ماده (4) آيين‌نامه را در مورد مطابقت ترجمه فارسي با متن زبان مرجح اخذ کرده باشد.

بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط موظفند پس از امضاي موقت سند توافق حقوقي تشريفاتي، حداکثر ظرف يک ماه پيش نويس لايحه مربوط را به همراه تصوير و لوح فشرده حاوي پوشه (فايل) متني اسناد امضا شده آن (در قالب نرم افزار واژه پرداز word) براي طي مراحل تشريفات تصويب به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال کنند.

بر اساس اين دستورالعمل ، دستگاه دولتي ذي‌ربط بايد نسخه اصلي توافق حقوقي تشريفاتي را براساس ماده (13) آيين نامه به منظور ضبط در بايگاني عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين‌المللي) و تصويري از آن را به معاونت حقوقي رئيس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) ارسال کند.

همچنين دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط موظفند مراحل تصويب توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي را در مراجع ذي‌صلاح مربوط از جمله هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي پيگيري نمايند و مراحل تشريفات تصويب آن توسط طرف يا طرف هاي متعاهد خارجي را نيز از طريق وزارت امور خارجه استعلام و پيگيري کنند.

بر اين اساس، وزارت امور خارجه پس از پايان تشريفات تصويب توافق حقوقي تشريفاتي توسط مراجع ذي‌صلاح داخلي, موظف است براساس مفاد آن، اقدامات لازم را براي لازم‌الاجرا شدن توافق حقوقي تشريفاتي از جمله تهيه اصل سند، امضاي نهايي رييس جمهور براساس اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي و همچنين صدور يادداشت مبادله اسناد تصويب، به عمل آورد و دستگاه دولتي ذي‌ربط و معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) را از تاريخ لازم الاجرا شدن آن آگاه کند.

بر اساس اين مصوبه، اجراي مفاد توافق حقوقي تشريفاتي بر عهده دستگاه دولتي است که حسب موضوع، در آن امر، وظيفه و مسئوليت قانوني دارد. اجراي توافق حقوقي بايد در چارچوب سياست‌هاي کميسيون مشترک بين دو کشور (در صورت وجود) باشد. در مواردي که موضوع توافق حقوقي تشريفاتي در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني چند دستگاه دولتي باشد، هر يک از دستگاه‌هاي يادشده، مسئول اجراي بخش مربوط به خود مي‌باشد و مسئوليت هماهنگي بين دستگاه‌ها، برعهده بالاترين مقام دستگاه دولتي مسئول کميسيون مشترک بين دو کشور (در صورت وجود) و در غير اين صورت بر عهده دستگاه دولتي که هيئت وزيران مشخص خواهد نمود, مي باشد.

همچنين دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است کليه اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم را براي اجراي تعهدات ناشي از توافق حقوقي تشريفاتي از جمله در صورت لزوم پيشنهاد لايحه و يا تصويب نامه به عمل آورد.

بر اين اساس ، همه وزارتخانه ها و سازمان‌هاي دولتي موظفند مقررات مندرج در توافق حقوقي مزبور را که پس از پايان تشريفات تصويب در حکم قوانين موضوعه مملکتي لازم‌الاتباع خواهد بود، اجرا کنند.

بر اساس اين دستورالعمل ، دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط موظفند پيش از اقدام براي تصويب، پذيرش، تنفيذ، الحاق يا عضويت در توافق‌هاي بين‌المللي چند جانبه از قبيل کنوانسيون‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و پيمان‌ها اقدامات زير را به عمل آورند:

بررسي‌هاي لازم در مورد منافع و تشريفات پيوستن و آثار آن و نيز منظور نمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط) در صورت لزوم؛ ارايه پيشنهاد به همراه گزارش توجيهي به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين‌المللي). گزارش مذکور بايد شامل عنوان توافق بين‌المللي چندجانبه، موضوعات اصلي و فرعي آن، تعهدات ناشي از تصويب، پذيرش، تنفيذ يا الحاق، شرايط و زمان لازم‌الاجرا شدن توافق بين‌المللي چندجانبه، نام کشورهايي که ملحق شده‌اند، مزايا و معايب تصويب يا الحاق، تعيين موارد امکان منظور نمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط) و نيز مشخص کردن قيد تحديد تعهد (حق شرط) مورد نظر (در صورت لزوم) باشد.

هماهنگي با معاونت حقوقي رييس‌جمهور و وزارت امور خارجه در مورد منظور نمودن يا ننمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط)

بر اساس اين دستورالعمل ، امضاي توافق بين‌المللي چند جانبه منوط به رعايت ماده (2) آيين‌نامه و هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هيئت وزيران مي‌باشد.

همچنين، دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است پيش نويس لايحه تصويب يا الحاق و در صورت لزوم، قيد تحديد تعهد (حق شرط) و يا اعلاميه تفسيري را تنظيم نمايد و آن را پس از هماهنگي با معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين‌المللي) براي طي مراحل تصويب تقديم کند.

بر اين اساس، دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است چنانچه به اعلاميه‌هاي قيد تحديد تعهد (حق شرط) ساير دولت‌هاي عضو توافق بين‌المللي چند جانبه مربوط اعتراض يا پاسخي به اعتراض‌هاي احتمالي ساير دولت‌هاي عضو نسبت به قيد تحديد تعهد (حق شرط) جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، با هماهنگي وزارت امور خارجه، بررسي‌ها و اقدامات لازم را به عمل آورد.

همچنين، دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف به فراهم ساختن زمينه‌هاي قانوني براي اجراي تعهدات بين‌المللي موضوع توافق بين‌المللي چند جانبه مي‌باشد.

بر اساس اين دستورالعمل ، نسخه‌هاي توافق حقوقي ساده متعلق به طرف ايراني بايد در برگه‌هاي رسمي مخصوص جمهوري اسلامي ايران که در بخش حقوقي وزارت امور خارجه موجود است، تنظيم شود.

بر اساس اين مصوبه، توافق حقوقي ساده نياز به تشريفات تصويب ندارد و به محض امضا قابليت اجرايي خواهد يافت، ولي ممکن است نيازمند تشريفات درون سازماني در دستگاههاي ذي‌ربط امضاکننده توافق هاي مزبور باشد که در اين صورت لازم است اين امر به طور صريح ذکر شود.

همچنين، دستگاه دولتي ذي‌ربط بايد نسخه اصلي توافق حقوقي ساده را براساس ماده (13) آيين نامه در سريع‌ترين زمان ممکن به منظور ضبط در بايگاني عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين المللي) ارسال کند.

انتهاي پيام