يك وكيل دادگستري گفت: اينکه بخواهيم دادگاه ويژه‌اي براي صلح و سازش ايجاد كنيم تا در همان مراحل رسيدگي بدون درخواست طرفين يا متهم در جهت سازش تلاش كنند، با فلسفه قضاوت و دادرسي عادلانه در تضاد خواهد بود. سيد محمد ملازم امام در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در زمينه مصالحه در قصاص تصريح كرد: ابتدا بايد در نظر داشت که وظيفه ذاتي محاكم و به طور خاص قضات، رفع تنازع و دعوي في‌مابين طرفين نزاع بر اساس اصل بي‌طرفي است. قاضي دادگاه موظف است موضوع دعوي را بر اساس قوانين ماهوي با رعايت قوانين آيين دادرسي، مورد رسيدگي قرار دهد و در جرايم قابل گذشت به درخواست اصحاب دعوي يا متهم در مسير سازش قدم بردارد. وي ادامه داد: جنايات عمدي شامل قتل و ضرب و جرح از جمله جرايمي است که داراي دو حيث عمومي و خصوصي است كه جنبه خصوصي آن حق قصاص است و شرع مقدس براي صاحب حق، اين امر را تعيين كرده است. اين حق ممکن است از سوي صاحب حق يعني اولياي دم يا مجني‌عليه پس از اثبات جرم در قالب قصاص نفس يا قصاص عضو به مرحله اجرا در آيد يا پس از مصالحه با جاني به ديه تبديل شود يا اينکه صاحب حق بدون هيچ قيد و شرطي از حق خود صرف نظر کند. اين حقوقدان افزود: دادگاهي که به موضوع جنايت رسيدگي مي‌کند نبايد تا زمان احراز اتهام راسا مبادرت به سازش بين طرفين كند زيرا تا زمان صدور حکم قطعي، وضعيت متهم مشخص نيست و تلاش در جهت برقراري سازش بين شاکي و متهم به مثابه مجرم دانستن وي خواهد بود. ملازم اظهار كرد: در واقع تلاش در جهت مصالحه بين شاکي و متهم به معناي آن است که دادگاه بر خلاف اصول قانون اساسي پيش از صدور حکم و قطعيت دادنامه، فرض را بر مجرميت دانسته، حال آنکه ممکن است حکم نهايي بر برائت متهم صادر شود؛ بنابراين تلاش در جهت مصالحه طرفين نزاع در مراحل رسيدگي و پيش از قطعيت اتهام ممکن است متهم را براي خلاصي از مجازات جرم ناکرده در موقعيتي قرار دهد که ارتکاب جرم را به عهده بگيرد. وي خاطرنشان كرد: در يک فرايند دادرسي ـ البته در شرايط فعلي ـ منطق حکم مي‌کند دواير اجراي احکام کيفري پس از وصول پرونده راسا يا از طريق ارجاع موضوع به شوراهاي حل اختلاف ويژه صلح و سازش حتي بدون درخواست طرفين جهت ايجاد مصالحه بين محکوم‌له و محکوم‌عليه اقدام كنند. اين وكيل دادگستري با بيان اين عقيده كه اصل بي‌طرفي و پرهيز از انتساب جرم به متهم پيش از صدور راي قطعي نيازمند آن است که محاکم راسا جهت صلح و سازش اقدام نکنند، در عين حال يادآور شد كه ايجاد نهادي قضايي در مرحله اجراي حکم که بتواند جايگزين شايسته‌اي براي شوراهاي حل اختلاف باشد، مفيد فايده خواهد بود و همچنين نبايد نقش مفيد شوراهاي حل اختلاف در جهت برقراري صلح و سازش بين طرفين پرونده‌هاي کيفري، ناديده گرفته شود. ملازم افزود: بايد در نظر داشت که قصاص، حقي است که قانون مجازات اسلامي بر مبناي شريعت اسلام براي مجازات جاني به نفع اولياي دم يا مجني‌عليه معين كرده است. در اينکه ترويج کدام مورد به مصلحت است، بايد ابتدا تعريف مشخصي از مصلحت داشت و سپس اين تعريف را در سه مقوله مصلحت جاني، اولياي دم و يا مجني‌عليه و همچنين جامعه بررسي كرد. گاهي ممکن است نسبت به يك محکوم‌عليه، قصاص به مصلحت باشد و نسبت به ديگري به مصلحت نباشد. گاهي نيز ممکن است مصلحت جامعه اقتضا کند که جاني با وجود استحقاق عفو و گذشت، به‌منظور عبرت جامعه و پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم توسط ساير افراد، قصاص شود و تلاشي جهت سازش نسبت به وي صورت نگيرد. وي خاطرنشان كرد: براي نمونه، مجازات اسيدپاشي در قالب وارد آوردن جرح بر اندام‌هاي مجني‌عليه از جمله مواردي است که گذشت و عفو در آن به‌نحو بالقوه مي‌تواند برخي از مستعدان ارتکاب اين جرم را به ارتکاب آن سوق دهد، به اين اميد که ممکن است از سوي مجني‌عليه عفو شوند. نتيجه آنکه قصاص و عفو در مواردي مي‌تواند مفيد باشد و در مواردي غيرمفيد؛ بنابراين بايد هميشه حد اعتدال را در پيش گرفت و هر دو حق قصاص و گذشت را در جامعه ترويج داد و اينکه کدام حق در کدام مورد خاص اعمال شود بستگي به شرايط و موقعيت محکوم‌عليه و جامعه خواهد داشت. اين حقوقدان تصريح كرد: از آنجا که کشورهاي مختلف از نظام قضايي و حقوقي خاصي پيروي مي‌كنند و قوانين خود را با توجه به مصلحت جامعه و حکومت خود وضع مي‌كنند و نظام قضايي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، لذا طبيعي خواهد بود اگر قوانين موضوعه بر اساس دين اکثريت مردم ايران که اسلام است، پايه‌ريزي شود. در شريعت اسلام و به‌ويژه در قرآن مجيد اين حکم الهي آمده است که «ولکم في القصاص حياه يا اولي الباب ... ـ آيه 179 سوره بقره» و اين حکم شرعي در قوانين جزايي ايران مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين نبايد واکنش‌هاي بين‌المللي را در اجراي اين حق توسط اولياي دم و يا مجني‌عليه دخالت داد که اگر چنين شود حق شرعي را از صاحب حق سلب كرده‌ايم. ملازم در عين حال خاطرنشان كرد: لازم است در مواجهه با واکنش‌هاي بين‌المللي، بين اعدام‌ها تفاوت قائل شد. اعدام شرعي علاوه بر قصاص نفس در برخي از جرايم مستوجب حد نيز پيش‌بيني شده و نظام قضايي بايد بر اساس قوانين و شريعت اسلام نسبت به اعمال آنها اقدام كند اما اعدام‌هاي ديگر در مواردي نظير جرايم مواد مخدر اين قابليت را دارد تا هم‌سو با جامعه بين‌الملل دست‌خوش تغييرات شود. وي ابراز عقيده كرد: به ‌جاي اجراي مجازات اعدام در اين‌گونه جرايم مي‌توان از روش مجازات‌هاي سخت و اجبار به کارهاي مشقت‌بار در زندان يا تبعيد استفاده كرد. اين حقوقدان در مورد مجازات حبس نيز اظهار كرد: در روش فعلي، زندان به محلي براي استراحت مجرمان و گذراندن اوقات فراغت جهت شروع مجدد اعمال مجرمانه پس از آزادي از زندان تبديل شده است؛ حال آنکه برقراري شرايط سخت براي زنداني سبب خواهد شد تا انگيزه ارتکاب مجدد جرم به‌واسطه مشقات زندان بين مجرمان کاهش يابد. انتهاي پيام