پديده‌ي كودك‌آزاري در اكثر جوامع با شكل‌ها و شيوه‌هاي متفاوت اما با اثرات نسبتا يكسان وجود دارد. اين روزها متاسفانه در ايران نيز انتشار برخي اخبار با موضوع كود‌ك‌آزاري پرده از يك واقعيت پنهان و آزاددهنده برداشته است. اكثر حقوقدانان و برخي قانونگذاران بر اين باورند كه گسترش معضل كودك‌آزاري در ايران ناشي از نقص قوانين و عدم حمايت جدي از كودكان بزه‌ديده و مقابله واقعي با بزهكاران است. آنها معتقدند، تصريح و تاكيد قانون بر شفاف برخورد كردن با كودك‌آزاران و در كنار آن حمايت سريع و آسيب‌شناسانه از بزه‌ديدگان گامي موثر در جهت پيش‌گيري از كودك‌آزاري در جامعه خواهد بود.

داستان‌هاي تكراري «هانيه»‌ها و «نيما»‌ها بهانه‌اي شده است تا بار ديگر برخي رسانه‌ها و البته دستگاه قضايي و در كنار آنها مجلس شوراي اسلامي به فكر را‌ه‌حلي براي اين معضل اجتماعي و دردناك بيفتند، خبرگزاري دانشجويان ايران نيز در كنار بررسي‌هاي آسيب‌شناسانه اين معضل با حقوقدانان و اساتيد دانشگاه، اين بار در ميزگردي با حضور دو تن از نمايندگان مجلس و دو وكيل فعال در عرصه‌ي حمايت از حقوق كودكان، موضوع كود‌ك‌آزاري را به بحث گذاشته است.

به گزارش ايسنا، آن‌چه در ذيل مي‌آيد ماحصل ميزگرد سرويس‌هاي حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران با موضوع «كودك‌آزاري و قانون» است:

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه در پيشگيري از جرم كودك آزاري مانند ساير جرايم چندان موفق نبوده‌ايم تاكيد كرد كه بايد مجازاتي براي افرادي كه به مقتضاي شغل‌شان در جريان موارد كودك آزاري قرار مي‌گيرند اما موضوع را اطلاع نمي‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاري شوند.

بهمن كشاورز درباره‌ي پيشگيري از وقوع جرم كودك آزاري در قوانين اظهار كرد: در زمينه پيشگيري مشكلي كه وجود دارد در زمينه تمامي جرايم است؛ هرچند كه يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگي و ... گمان اين است كه در زمينه پيشگيري در هيچ زمينه‌اي از جمله بحث كودك‌ آزاري و رفتار با كودكان موفق نبوديم.

بايد معيار حد متعارف تنبيه كودك در قانون مشخص شود

وي افزود: در بعد فرهنگي وقتي در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي گفته شده است كه تنبيه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 آمده مقداري عموم اطلاق متعارف را تخصيص داده زيرا صحبت از جنايات رواني و فكري كودكان مي‌كند - لاجرم چون معيار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستيم و بعد از ارتكاب عمل معيار سنجش عرف قاضي خواهد بود، اين امر سليقه‌اي مي‌شود. ممكن است افرادي در برخي فرهنگ‌هاي محلي به خودشان اجازه دهند كه تعرض شديدي به كودكان‌شان بكنند با اين عنوان كه ما قصد تنبيه كودك را داريم. در قدم اول بايد اين موضوع را حل کرد.

يك معاونت خاص دادستاني پيشگام پيگيري موارد كودك آزاري شود

كشاورز با اشاره به اينکه مسئولان بهزيستي مرتبط با شماره 123 مي‌گويند حتي در مواردي که ما مطلع مي‌شويم و تيم‌مان را مي‌فرستيم عملا حق ورود به محلي که کودک در آن در حال آزار و اذيت است نداريم افزود: البته اين در بدو امر با اصول قضايي هم سازگار است. لاجرم اينها نمي‌توانند وارد محلي شوند كه احتمال كودك آزاري در آن هست. بچه‌اي را كتك مي‌زنند صدايش هم مي‌آيد ولي تيم نمي‌تواند وارد شود. در مورد اين قسمت از نظر قضايي مي‌توان برخورد كرد به اين ترتيب كه مثلا يك معاونت خاص دادستاني تهران يا همه شهرستان‌ها براي اين مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصميم قضايي بگيرند، وارد شوند و ساير قضايا پشت سر آن مطرح شود.

آموزش و پرورش و بهزيستي از كودك آزاري پيشگيري كنند

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري افزود: در مدارس و كودكستان‌هاي همه جاي دنيا به بچه‌هاي كوچك آموزش مي‌دهند به محض اينكه كسي طرف شما آمد، با شماره 911 تماس بگيريد. ما هم مي‌توانيم اين آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهيم. پيشگيري بايد از سوي آموزش و پرورش و بهزيستي انجام شود البته از طريق فرهنگسازي هم ممکن است كه مي‌تواند راه حل طولاني و پيچيده‌اي باشد.

شايد اختيارات 110 در برخورد با كودك آزاري بيش از 123 باشد

وي درباره شناسايي و پيگيري موارد كودك‌آزاري در قوانين نيز اظهار كرد: اقدامات در اين مورد هم تاحدود زيادي متوجه آموزش به خود كودكان است يعني بايد در مدارس اين آموزش‌ها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسي دست روي شما بلند كرد با شماره 110 و 123 تماس بگيريد. شايد 110 اختيارات بيشتري در اين زمينه داشته باشد و شايد از طريق دخالت دادستان و پليس 110 بتوان با اين مساله برخورد كرد.

جامعه نسبت به كودك آزاري حساس شود

وي افزود: نکته ديگر اين است که اگر ما از چيزي مطلع مي‌شويم حتي در خيابان مي‌بينيم كه بچه‌اي را مي‌زنند بي‌اعتنا از كنار آن نگذريم، حتي اگر پدر يا برادرش اين کار را بکند زيرا معمولا وقتي كتك زده مي‌شود از حدي كه پوست قرمز شود فراتر مي‌رود. پس بايد در جامعه نسبت به کودک آزاري حساسيت ايجاد شود.

بايد كسي كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

کشاورز پيشنهاد ديگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كساني دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بيشتري با اين موارد دارند مثل بيمارستان‌ها، پزشکان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزي‌ها و امثال آن.

وي در اين زمينه توضيح داد: افرادي كه در چنين مكان‌هايي مشغول كار هستند بايد ملزم شوند كه موارد كودك آزاري را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مديري در ابواب جمعي‌اش اتفاقي افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقيب است. بايد براي آن مجازات تعيين شود كه اگر كسي مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده اين قابل مجازات باشد. اين مجموعه شايد به نوعي از باب اطلاع رساني و كشف كمكي كند.

بايد بتوان كودكان خانواده‌هايي كه لياقت نگهداري ندارند، از آنها گرفت

كشاورز با بيان اينکه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لايحه حمايت خانواده آمده است، افزود: برخي اوقات با توجه به اينكه كنترلي روي تعداد فرزنداني كه شخصي مي‌تواند داشته باشد نيست، حالتي پيش مي‌آيد كه بدون ترديد، پدر و مادر لياقت بزرگ کردن بچه را ندارد ولو اينكه كودك‌آزاري هم نكرده باشند مثلا گاهي پدر و مادر هر دو معتادند يا از نظر روحي رواني مشكلاتي دارند. بايد يك ضابطه قانوني وجود داشته باشد كه علي‌رغم هزينه‌هاي موجود، بتوان كودكان اين خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محيط پر خطر دور كرد و به تشكيلاتي داد كه اينها را بزرگ كند.

وي افزود: بنده هم شنيده‌ام که مي‌گويند محيط خانواده از هر نظر براي كودك بهتر است اما محيط خانواده در بسياري از موارد سم است. بايد تدبيري اندشيد مشابه بيمه‌اي كه براي خانم‌هاي خانه‌دار مي‌توان انديشيد که اجتماع وظيفه بزرگ كردن اين کودکان را برعهده بگيرد. ولو اينكه كار سختي است اما از بودن با چنين پدر و مادري كه بعدها هزاران فساد از آن در مي‌آيد بهتر خواهد بود.

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس نيز با تاكيد بر اين‌كه پيشگيري از كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست، گفت: مطمئنا اگر مجازات اعدام براي كودك‌آزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتكاب اين جرم هستيم.

پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطه‌مند نيست

حجت‌الاسلام موسي قرباني در ميزگرد « كودك‌آزاري و قانون» با تاكيد بر ايجاد رويه‌اي براي پيشگيري از وقوع جرم ، پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطه‌مند ندانست و گفت: به دليل برداشت‌هاي متفاوت از پيشگيري از وقوع جرم، به نظر مي‌رسد اين موضوع طور ديگري در جامعه تفسير شده است.

وي مسوول پيشگيري از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسي، قوه قضاييه عنوان و اظهاركرد: از آن جا كه دستگيري، برخورد با مجرمان و رسيدگي به جرايم آن‌ها از اختيارات قوه قضاييه است، منظور قانون اساسي از پيشگيري از وقوع جرم، تعيين چارچوبي در قوه قضاييه براي رخ ندادن جرم و پيشگيري از آن است كه در اين رابطه كارشناسان با مطالعه قانون اساسي مي‌توانند در اين رابطه ورود پيدا كنند.

تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم، دردي را دوا نمي‌كند

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس، لايحه دولت در مورد پيشگيري از وقوع جرم را بي‌فايده دانست و با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان با درست كردن چند شورا از وقوع جرم جلوگيري كرد، گفت: با توجه به وجود كميسيون‌ها و شوراهاي متعدد در كشور، تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم هيچ دردي را دوا نمي‌كند. چرا كه پيشگيري از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتي در چارچوب اعمال مجازات و رسيدگي دادگاه به جرم در حداقل زمان ممكن است.

مجازات‌هاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد

قرباني در ادامه با بيان اين‌كه فلسفه مجازات، تنبيه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسيدن به اين امر به كار گسترده كارشناسي، حقوقي، روانشناسي و جامعه‌شناسي نياز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبيه مجرم و تنبه جامعه باشيم.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه مجازات‌هاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضيح اين مطلب گفت: به طور مثال فردي كه به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خريد و فروش مواد در زندان ادامه مي‌دهد.

قرباني ادامه داد: نمونه ديگر در رابطه با مجازات‌هاي موارد منكراتي و اخلاقي است كه علي رغم حكم خداوند براي شلاق اين گونه مجرمان، بعضا اين مجازات به جزاي نقدي تبديل مي‌شود؛ با اين مجازات خلافكار با پرداخت هزينه‌اي به جرم قبلي خود ادامه مي‌دهد؛ اين نمونه كوچك مصداق بازدارنده نبودن مجازات‌هاست.

با طولاني شدن پرونده قاتلين، تنفر جامعه به ترحم تبديل مي‌شود

وي با انتقاد از طولاني شدن اعمال مجازات قاتلان، گفت: به دليل طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده مرتكبين به قتل، بيشتر آن‌ها پس از چندين سال به جزاي كارشان مي‌رسند كه با اين رويه نه تنها تنفر در مردم نسبت به قاتل ايجاد نمي‌شود بلکه به ترحم تبديل مي‌شود؛ اين در حالي است كه هدف از مجازات اعدام، تنبه مردم و جامعه است.

نماينده مردم قائنات در مجلس هم‌چنين با بيان اين‌كه اثرگذاري مجازات به تشديد آن ربطي ندارد، عوامل متعددي را در اين رابطه دخيل دانست و اظهار كرد: در دوران‌هاي مختلف برخي افراد مسوول در قوه قضاييه همچون آقاي خلخالي به دليل صلابت در تصميم‌گيري‌هايشان - كه بنده به درست يا غلط بودن عملكرد ايشان كاري ندارم - بسياري از جرم‌ها را كاهش دادند كه نمونه‌هايي از آن را مي‌توان در مورد عملكرد برخي مسوولان در استان‌هاي مختلف همچون سيستان و بلوچستان ديد كه امنيت را در استان‌ها برقراركردند.

توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است

قرباني در ادامه با تاكيد بر بررسي همه ابعاد پيشگيري از وقوع جرم گفت: بايد براي پيشگيري از وقوع جرم، چارچوب‌هايي همچون از بين بردن اطاله دادرسي، پارتي‌بازي، رشوه‌خواري، دادن عفو‌هاي پشت سر هم و بي‌مورد و مرخصي‌هاي متعدد را مشخص كرد تا مجرم بداند كه با ورود به زندان، تا دوران محکوميتش به پايان نرسد، نمي‌تواند از زندان آزاد شود.

وي افزود: اكنون اين شرايط به گونه‌اي است كه بيشتر مجرمان اميد به اجراي مجازات ندارند و فكر مي‌كنند مي‌توانند از طرق مختلف همچون پارتي‌بازي، ‌عفو و ... كمتر از مدت تعيين شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ يعني توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است.

براي پيشگيري از كودك آزاري بايد والدين آموزش ببينند

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين با تاكيد بر اين‌كه اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نيست، تصريح كرد: با وجود مجازات سنگين اعدام براي قاتلين و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم اين جرايم انجام مي‌شود؛ اين نمونه كوچك نشان مي‌دهد كه پيشگيري از وقوع جرم‌هاي مختلف به خصوص كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست و بايد در اين رابطه فرهنگ سازي شود و والدين آموزش‌هاي لازم را ببينند.

به گزارش ايسنا، قرباني بر اجراي احكام خداوند در مورد مجازات مجرمين و مفسدان تاكيد و خاطرنشان كرد: در اين رابطه برخي از مجازات‌ها همچون قطع دست دزد به دلائل مختلف و از جمله سليقه قاضي و عرف جامعه و ... اعمال نمي‌شود كه اين امر باعث ايجاد ذهنيت‌هايي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در جامعه مي‌شود.

تشديد كردن مجازات به منزله از بين رفتن جرم نيست

وي با بيان اين‌كه تشديد كردن مجازات، لزوما به منزله از بين رفتن جرم نيست گفت: مطمئنا اگر در قانون، مجازات اعدام براي كودك‌آزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد اين جرم همچون جرايم ديگر هستيم.

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد نوع تنبيه كودك توسط والدين به نظر فقها اشاره و اظهار كرد: طبق نظر فقها، تنبيه كودكان بايد طوري باشد كه منجر به ديه، كبود و يا سرخ شدن كودك نشود.

كودك‌آزاري‌هاي اخير در مقام تربيت نبوده است

قرباني با اشاره به موارد اخير كودك آزاري گفت: هيچ كدام از اين كودك‌آزاري‌ها در مقام تربيت نبوده است و والدين اين كودكان معتاد به مواد مخدر و يا نامادري و ناپدري بودند؛ پس نبايد اين طور تفسير شود كه به دليل اجازه دادن شرع براي تنبيه كودكان، والدين مي‌توانند در حد متعارف فرزندان را تنبيه كرده و اين تنبيه به کودک آزاري ختم مي‌شود.

دوري از ارزش‌هاي معنوي در وقوع جرم موثر است

به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه اين گفت‌وگو دوري از ارزش‌هاي معنوي را يكي از عوامل موثر در وقوع جرم برشمرد و با تاكيد بر تقويت ارزش‌هاي ديني براي پيشگيري از وقوع جرايم مختلف به خصوص كودك آزاري، افزود: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزش‌هاي ديني فرزندش را اذيت نمي‌كند.

قرباني هم‌چنين با تاكيد بر احياي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه گفت: امر به معروف تنها به معناي تذكر براي رعايت حجاب نيست؛ طبق قانون و شرع، مردم با رعايت امر به معروف و نهي از منكر، در صورت ديدن خلافي به مسوولان گزارش مي‌دهند؛ در اين صورت همه افراد با احساس مسئوليت، احساس بي‌تكليفي نمي‌كنند و خود را نسبت به حوادث جامعه حساس مي‌دانند.

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد استفاده از صداوسيما براي تقويت تعاليم ديني و مسائل معنوي گفت: تقويت دين و مسائل معنوي با اطلاع رساني ميسر نمي‌شود؛ مسائل معنوي بايد از فردي معنوي شنيده شود تا در دل مردم جاي گيرد و تنها اطلاع‌رساني صرف كافي نيست. نمونه‌ي اين موضوع آموزش تعاليم ديني در مقاطع مختلف آموزشي است كه افراد تنها براي گرفتن نمره، اين دروس را مطالعه مي‌كنند و گاهي حتي از آن متنفر مي‌شوند.

به گفته وي، ايجاد معنويات و اثرگذاري آن در بين افراد، با اطلاع‌رساني در صداوسيما متفاوت است.

بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين ايجاد شود

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تاكيد بر وضع مقررات و ايجاد دستگاه‌هايي براي رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري و هم‌چنين بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين گفت: البته تشكيل دادگاه‌هايي براي كودكان و نوجوانان به قانون احتياج ندارد، رؤساي دادگاه‌هاي شهرستان و يا استان‌ها مي‌توانند پرونده‌هاي مربوط به كودك‌آزاري را به افراد متخصص واگذار نمايند؛ اين گونه كارها مديريتي و شدني است.

قرباني با اشاره به لايحه دولت در مورد حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد كرد: وكلا و صاحب‌نظران پس از اعلام وصول لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه دهند تا اين لايحه به صورت قانوني جامع تصويب شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين در مورد جرم جرائم اخلاقي نابالغ گفت: با وجودي كه اطفال مبرا از كيفر هستند اما در موارد خاصي كه از حالت مميزي عبور كرده و به بلوغ نرسيده باشند، جرايم‌ تعزيري دارد، چون نفس اين عمل نشان دهنده نوعي رشد و توانائي است، پس مستحق کيفر است.

يك وكيل دادگستري نيز با تاكيد بر اينكه قطعيت مجازات مرتكبان كودك آزاري از شدت آن اثرگذارتر است، تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به جرايم عليه اطفال، تشكيل بانك اطلاعات متهمان كودك آزاري، تعيين حد تاديب كودك در قانون، اصلاح سن مسئوليت كيفري و سن ازدواج، مصاديق اعتياد زيان آور پدر و امكان مداخله زودرس سازمان‌هاي رسمي و غير دولتي را از جمله پيشنهاداتي عنوان كرد كه مي‌تواند در اصلاح قوانين كودك آزاري مدنظر قرار گيرد.

ليلا حقيقت خواه، در ارزيابي ميزان بازدارندگي قوانين كودك آزاري، بر اهميت فرهنگ‌سازي در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: بايد آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امکانات موجود موظف شوند برنامه‌هاي خاصي را براي پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا بايد مصاديق کودک آزاري مشخص شود.

ماده "گزارش دهي كودك آزاري" تفسير موسع شود

وي با اشاره به قانون 9 ماده‌اي حمايت از کودکان و نوجوانان و مسئوليت‌هاي ذکر شده در ماده 6 آن براي موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگه داري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، خاطرنشان کرد که تا دو سه سال پيش پزشکان و پرستاران حتي اطلاع نداشتند که طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد کودک آزاري هستند. اين موضوع بايد از سوي وزارت بهداشت براي کادر پزشکان و پرستاران فرهنگسازي شود تا آنها بدانند که ملزم به ارائه گزارش هستند.

حقيقت خواه با اشاره به چندين مورد از پيگيري‌هاي خود در موارد کودک آزاري خاطرنشان کرد: بايد تفسير موسع از ماده 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان داشت. طبق اين ماده همه افراد و موسساتي که مسووليت نگه داري دارند موظف به گزارش‌دهي شده‌اند. در اين ماده منظور از کودکان افراد زير 18 سال است. علي رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمان‌ها، بايد در نظر داشت که کليه سازمان هايي که در يک مقطع زماني خاص کودک به آنها سپرده مي‌شود و آنها مسئول نگه‌داري از کودک هستند مانند بيمارستان، باشگاه ورزشي يا کلاس‌هاي آموزشي مختلف و غيره، اگر در هر يك از اين مراكز براي کودک اتفاقي بيفتد آنها مسئول هستند.

انجمن‌هاي حمايت كودكان نمي‌توانند كاري كنند

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: انجمن حمايت از کودکان و ساير موسسات غير دولتي مرتبط در اين زمينه در بسياري از موارد، پيش از وقوع بدترين وضعيت براي كودكان از آن اطلاع پيدا مي‌کنند ولي نمي‌توانند کاري کنند زيرا به مددکاران اجازه پيگيري داده نمي‌شود.

حد تاديب كودكان در قانون تصريح شود

وي با اشاره به مشخص نبودن حد تاديب کودکان در قانون، به موردي از دبيرستان‌هايي كه در آنها هنوز از تنبيه بدني استفاده مي‌شود اشاره كرد و گفت: متاسفانه هيچ کنترلي در اين مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آيين نامه‌اي در خصوص نحوه برخورد با دانش‌آموزان خاطي دارد که طبق آن حق برخورد فيزيکي و لفظي وجود ندارد اما در عمل اين آيين‌نامه چندان به کار بسته نمي‌شود.

اثر قطعيت مجازات از شدت مجازات بيشتر است

حقيقت خواه با تاکيد بر اينکه قطعيت مجازات اثر بيشتري نسبت به شدت مجازات دارد گفت: بايد امكان استفاده از كليه تخفيف‌هاي قانوني از قبيل اعمال ماده 22، آزادي مشروط، احكام تعليقي، مرخصي از زندان از مجرمان سلب شود.

مرجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال تعيين شود

اين وکيل دادگستري با ارائه پيشنهادي در خصوص تعيين مراجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال گفت: پيشنهاد مي شود يک شعبه در هر شهرستان و تهران به اين کار اختصاص يابد تا قاضي شعبه مذکور صرفا به اين نوع پرونده رسيدگي کند نه اينکه در ميان انبوه پرونده‌هاي ساير جرائم، به پرونده‌هاي کودک آزاري هم رسيدگي شود.

بانك اطلاعاتي متهمان كودك آزاري تشكيل شود

حقيقت خواه در ادامه پيشنهاد داد: يك فايل كودك آزاري در مراجع انتظامي و دادگستري ايجاد شود كه موارد كودك آزاري مانند ساير جرايم كه هر يك در يك فايل مخصوص هستند، در فايل كودك آزاري گنجانده شود. اين كار مي‌تواند به بيمارستان‌ها نيز تامين داده شود.

وي با ارائه پيشنهاد ديگري در زمينه تشکيل بانک اطلاعات متهمان کودک ازاري گفت: براي پيشگيري از کودک ازاري، بايد بانک اطلاعاتي مربوط به اين متهمان چه در مواردي که منتهي به صدور قرار مجرميت شده و چه نشده است تشکيل شود. همچنين اطلاعات کساني که به دفعات از برخي سايت‌هاي غير اخلاقي خاص مثلا سايت‌هاي پرنوگرافي بازديد مي‌کنند در اين بانک وجود داشته باشد.

حقيقت خواه با بيان اينکه حتي يک مورد وقوع کودک آزاري زياد است گفت: اولين متهم جرايم جنسي کودک آزاري پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غريبه‌اند. متاسفانه در اين زمينه آمار سياه بالاست به اين معني که خيلي از موارد گزارش نمي‌شود.

اين وکيل دادگستري از نمايندگان مجلس حاضر در ميزگرد درخواست کرد از مرکز آمار ايران و دادگاه‌هاي کيفري استان در سراسر كشور آمارهاي مربوط به كودك آزاري و نسبت مجرم با كودك بزه ديده را استعلام كنند.

وي در زمينه ارائه پيشنهادهايي براي رفع خلاهاي قوانين کشور گفت: بايد حمايتي از همه کودکان آزار ديده به ويژه کودکان آزار ديده جنسي شوند. کارشناسان معتقدند اگر بچه‌اي مورد آزار جنسي واقع شود حتي اگر ده سال کار تيمي مستمر روي آن صورت گيرد باز هم همان آدم اول نمي‌شود. بايد دولت اين پيش بيني را داشته باشد که افرادي کودکان آزار ديده را تحت پوشش درماني قرار دهند.

حقيقت خواه خاطرنشان كرد: حمايت‌ها از اطفال آزار ديده علاوه بر حمايت قانوني مي‌تواند حمايت تحصيلي و درماني را در بر بگيرد. حمايت‌هاي قانوني در يك بخش شامل قطعيت مجازات مي‌شود و از سوي ديگر لازم است كه كودكان مورد آزار به ويژه در جرايم جنسي وكيل داشته باشند.

امكان مداخله زودرس در كودك آزاري فراهم شود

حقيقت خواه در ادامه به ارائه پيشنهاداتي در خصوص اصلاح سن مسئوليت کيفري کودکان و اصلاح سن ازدواج که در قانون 13 سال براي دختر و 15 سال براي پسر تعيين شده پرداخت و تصريح کرد: بايد امکان مداخله زودرس در موارد کودک آزاري براي نهادهاي رسمي يا سازمان‌هاي غير دولتي فراهم شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه توضيح داد که دو مرکز با عنوان‌هاي «مرکز کودکان در معرض آسيب» و «کودکان آسيب ديده» در كشور فرانسه وجود دارد که در مورد جرايم جنسي به محض اعلام به دادستان جمهوري يا جانشين او موظف است كه كودك را تحويل بگيرد و به مراكز نگه‌داري فوري تحويل دهد و در جرايم ديگر براي تحويل كودك بزهكار و بزه ديده مراكز باز و نيمه باز وجود دارند كه از طريق مددكار اجتماعي هم خانواده و هم كودك توجيه مي‌شوند اما در مورد جرايم جنسي مرحله آموزش و توجيهي وجود ندارد و به سرعت اقدام مي‌شود.

تعريف كودك خياباني از كودك ولگرد مشخص شود

حقيقت خواه پيشنهاد ديگر خود را چنين عنوان کرد که بايد تعريف کودک خياباني از کودک ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتي نيروي انتظامي چنين تعريفي در اختيار ندارد در حالي که سازمان‌هاي پوشش دهنده يا رسيدگي کننده به وضعيت اين کودکان متفاوت است.

وي در ادامه مشخص شدن مصاديق اعتياد زيان آور پدر در ماده 1173، مشخص شدن معناي حد متعارف ضرب و جرح و ذکر شدن آن در قانون را از ديگر پيشنهادات در زمينه اصلاح قوانين کودک آزاري دانست و در ادامه با اشاره به مجازات 74 ضربه شلاق براي مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامي آن را در تضاد با ماده 49 قانون مجازات اسلامي عنوان كرد که اطفال را مبرا از مسئوليت کيفري دانسته است.

وي همچنين با مطرح كردن پيشنهاد عدم تماس مستقيم طفل بزده ديده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در اين زمينه مي‌توان از امكاناتي مثل دوربين و ضبط صدا استفاده كرد. همچنين بايد به پرونده‌هاي كودك آزاري خارج از نوبت رسيدگي شود.

كودكي سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود

اين وكيل دادگستري پيشنهاد داد که در قوانين ما نيز بر اساس آموزه‌هاي اسلامي سن کودکان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در کشورهاي ديگر به کودکان از همان کودکي آموزش داده مي‌شود که هيچ کس حق ندارد بدنت را لمس کند جز مادر و پزشک. همچنين «نه» گفتن به کودک آموزش داده مي شود. ما در ايران بايد بخشي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي به خصوص صدا و سيما را به آموزش اين موارد اختصاص دهيم.

هم‌چنين سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اين‌كه نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري وجود دارد، گفت: قوه قضاييه لايحه‌اي تحت عنوان"حمايت از كودكان و نوجوانان" براي برطرف كردن اين نواقص تهيه كرده است كه انتظار مي‌رود دولت هرچه سريع‌تر اين لايحه را به مجلس ارائه دهد.

امين‌حسين رحيمي در ميزگرد «كودك‌آزاري و قانون» در ايسنا يكي از وظايف قوه قضاييه را طبق قانون اساسي پيشگيري از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادي براي تشريح اين امر، بر وضع مقررات و قانوني براي پيشگيري از جرم بعد از گذشت 32 سال از انقلاب تاكيد كرد.

قواي سه‌گانه براي موضوع پيشگيري از جرم به ميدان آيند

وي با تاكيد بر گسترده بودن موضوع پيشگيري از وقوع جرم افزود: با توجه به اين گستردگي، قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند اين كار را به سرانجام برساند و به همين دليل كل حاكميت و قواي سه‌گانه به خصوص قوه مجريه بايد به ميدان آيد؛چون كارهاي كه منتهي به وقوع جرم مي‌شود به همه نهادها ارتباط دارد.

وي با اشاره به مطرح بودن طرحي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا كه اين طرح در مجلس هفتم به نتيجه نرسيد، لايحه‌اي تحت عنوان پيشگيري ازوقوع جرم در كميسيون قضايي مجلس هشتم مطرح شد كه اين لايحه مي‌تواند قدم اول تشكيلاتي براي پيشگيري از وقوع جرم را بردارد.

لايحه پيشگيري از وقوع جرم بلاتكليف مانده است

اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين لايحه گفت: تشكيلاتي با عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه در قوه قضاييه و اعضايي همچون معاون اول رييس جمهور، برخي از وزرا و مسوولاني از سازمان‌هاي مختلف تشكيل شود؛ هم‌چنين رياست اين شورا در استان‌ها به عهده استاندار و در شهرستان‌ها نيز به عهده فرماندار است و رييس دادگستري نيز قائم مقام اين شورا در شهرستان‌ها و استان‌ها مي‌شود.

رحيمي هم‌چنين در مورد آخرين وضعيت اين لايحه گفت: اين لايحه از سوي شوراي نگهبان،‌ خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد كه به دليل اصرار كميسيون، مجدد به صحن علني براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت ارائه گشت اما تاكنون رييس مجلس در اين رابطه تصميم‌گيري نكرده و اين لايحه بلاتكليف است.

قانوني براي پيشگيري از كودك آزاري وجود ندارد

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه در مورد همه جرايم همچون كودك‌آزاري، قانون و مقرراتي براي پيشگيري وجود ندارد، عدم حمايت از كودك در معرض خطر را يك نقص قانوني برشمرد و افزود: يكي از موارد نقص مقررات در مورد كودك‌آزاري ناتواني براي حمايت از كودك در معرض خطر است كه بايد در اين رابطه قانوني تصويب شود.

نماينده مردم ملاير در مجلس هم‌چنين يادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به كودكي، براي رسيدگي و مداواي آن اقدام مي‌شود كه اين رويه درستي نيست كه اين امر براي بقيه جرايم نيز صدق مي‌كند؛ اين موضوع نشان مي‌دهد كه بايد با تصويب قانوني در مورد كودك‌آزاري، در جهت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي و حمايت از كودكان در معرض خطر گام برداشت.

رحيمي در ادامه توضيح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهميت آينده كودكان و هم‌چنين اين موضوع كه كودكان به لحاظ وضعيت جسمي و روحي شديدا در معرض آسيب مسائل خانوادگي و فرهنگي هستند، بايد قوانيني براي مصون ماندن كودكان در معرض خطر تصويب شود.

وي با اشاره به موارد اخير كودك آزاري توسط والدين، گفت: علاوه بر اين موارد، كودك‌آزاري توسط افراد ديگر غير از اعضاي خانواده بسيار بيشتر است كه از جمله آن مي‌توان به كودكان كار و كودكاني كه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند و از طريق آن‌ها، جرم‌هاي مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام مي‌گيرد، اشاره كرد.

جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است

رحيمي با تاكيد بر اين‌كه موضوع كودك‌آزاري تنها مربوط به تنبيه كودكان نيست، ادامه داد:‌ جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است، چون كودك‌آزاري تنها مربوط به تنبيه و كتك نيست؛ البته با توجه به لطافت كودك، جامعه با شنيدن اخباري از كتك‌زدن كودكي، حساس ‌مي‌شود و به همين دليل تنها اين بعد موضوع، به عنوان كودك‌آزاري تعبير مي‌شود. اين در حالي است كه حتي اگر كودكي نتواند رشد كند نيز يك كودك‌آزاري رخ داده است.

قوه قضاييه لايحه‌اي تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان تهيه كرده است

وي با اشاره به تهيه لايحه‌اي از سوي قوه قضاييه تحت عنوان "لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان"، گفت: با توجه به اين‌كه اين لايحه در ارديبهشت 88 براي بررسي نهايي از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع شده است، انتظار مي‌رود دولت هر چه سريع‌تر آن را براي رسيدگي به مجلس ارائه كند؛ مطمئنا به محض ارجاع اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي آن را به سرعت بررسي مي‌كند.

رحيمي هم‌چنين به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81 اشاره و خاطرنشان كرد: در لايحه قوه قضاييه با عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان، نقص‌هاي موجود در قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان برطرف شده است.

دولت لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس ارائه دهد

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين تاكيد كرد كه دولت هر چه سريع‌تر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا اين قانون در مجلس هشتم تصويب شود.

رحيمي هم‌چنين به توضيح برخي از بندهاي اين لايحه پرداخت و به ايسنا گفت: در اين لايحه پيش‌بيني شده است كه دفتر حمايت از كودكان زير نظر رييس قوه قضاييه در محل اين قوه تشكيل شود. هم‌چنين طبق ماده ديگري از اين لايحه، همه دادگستري‌ها با تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه‌هاي قضايي شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشكيلات مناسب جهت اجراي اين قانون و تدوين وظايفي همچون مداخله فوري قضايي به منظور پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب‌الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب به آنها را ايجاد مي‌كنند.

به گفته سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در لايحه قوه قضاييه دادستان بايد به عنوان مدعي‌العموم به صورت ويژه و به طرفداري از كودك، پرونده‌هاي كودك‌آزاري را تعقيب كند.

با تصويب لايحه قوه قضاييه، نواقص رفع مي‌شود

نماينده مردم ملاير با بيان اين‌كه با تصويب لايحه قوه قضاييه، مي‌توان نواقص موجود در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را رفع كرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسي اين لايحه، از همه كارشناسان، وكلا و كارشناسان بهزيستي و كل افراد درگير در چنين پرونده‌هايي دعوت به عمل مي‌آيد تا پيشنهادهاي خود را براي تصويب قانون منسجم و مدوني ارائه دهند. در اين رابطه مجلس و به خصوص كميسيون قضايي آمادگي انجام اين كار را دارد.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد كه موارد پيشنهادي در اين لايحه 50 ماده‌اي همچون تهيه بانك اطلاعاتي از همه والدين و كودكان، گنجانده مي‌شود تا لايحه جامعي براي حمايت از كودكان تصويب شود.

مداخله فوري براي جرايم عادي كودك‌آزاري انجام نمي‌شود

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر مداخله فوري براي جرايم عادي كودك‌آزاري انجام نمي‌شود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوري، در اين لايحه دفتري در دادسراها براي موضوع كودك‌آزاري با مسووليت يكي از معاونين دادستان و يا داديارها در شهرهاي كوچك براي رسيدگي به اين موارد در نظر گرفته شده است، هم چنين بايد در خانواده‌ها و محيط‌هايي كه كودكان در آن آموزش مي‌بينند و يا ورزش مي‌كنند، شرايط مناسبي ايجاد شود تا كودكان بتوانند با دستگاه قضايي و تشكيلات در ارتباط باشند و يا اين‌كه خود اين تشكيلات، موظف به شناسايي كودكان در معرض خطر شوند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: ‌البته در حال حاضر نهادهاي مختلفي همچون مددكاران و امور تربيتي در آموزش و پرورش با كودكان در ارتباط ‌اند، مشكلات آنها را مي‌فهمند و مي‌دانند كه كدام كودك در معرض خطر است؛ با تصويب اين لايحه، اين افراد بايد با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.

نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري وجود دارد

رحيمي با بيان اين‌كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، پيش‌بيني‌هاي لازم براي رسيدگي به مرتكبين جرايم عليه اطفال انجام ‌شده است، گفت: در اين لايحه موضوع حمايت از كودكان بزه ديده پيش‌بيني شده است كه بسياري از آنها قضايي نيست و مربوط به سازمان‌هاي ديگر مي‌شود.

شبيه بودن دادرسي كودكان بزه‌ديده با ساير مجرمان يك نقص قانوني است

به گزارش ايسنا، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح موارد‌ نقص قانون در مورد كودكان، گفت: يكي از اين موارد شبيه بودن دادرسي مجرمان پرونده‌هاي كودكان بزه‌ديده با ساير مجرمان است كه براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان بايد شيوه جديدي لحاظ شود كه اين موضوع‌ها در لايحه قوه قضاييه پيش‌بيني شده است.

وي هم‌چنين با يادآوري اين مطلب كه ‌قوانين موجود در مورد پيشگيري از وقوع جرم مربوط به كودكان و هم‌چنين رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري ناقص است، افزود: نقصي در قوانين موجود مربوط به رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري وجود دارد كه اين موضوع از شبيه بودن دادرسي مجرمان پرونده‌هاي كودكان بزه‌ديده با ساير مجرمان نشات مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه اين جرايم با جرايم بزرگسالان تفاوت دارد.

رحيمي اضافه كرد: در اين جرايم كودك نمي‌تواند آسيب‌هاي وارد شده را اثبات كند. چرا كه ممكن است در اين پرونده‌ها سرپرست كودك متهم باشد كه به همين دليل نمي‌توان به درستي اين جرايم را رسيدگي كرد.

سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با كودكان، قوانين را به درستي اجرا كنند

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تاكيد بر اجراي درست قوانين موجود در حمايت از كودكان و نوجوانان، بر عملكرد بهتر و اجراي قانون توسط سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با كودكان تاكيد كرد.

در قانون مجازات اطفال زير و بالاي 18 سال متفاوت است

رحيمي هم‌چنين در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: اين موضوع در لايحه حمايت خانواده حل شده است. به طوري كه در مورد والديني كه صلاحيت سرپرستي فرزند را نداشته باشند و يا اين‌كه اگر پدر صلاحيت نگهداري فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده مي‌شود. حتي اگر مادر نيز صلاحيت نگهداري از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث ديگري داده مي‌شود.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاكيد كرد كه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي حل شده است.

وي افزود: در قانون مجازات اسلامي كه در مجلس در حال نهايي شدن است، مجازات اطفال بزهكار زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است؛ هم‌چنين براي نوجوانان بزه‌كار بالاي 15 تا 18 سال و اطفال زير 15 سال مجازات‌هاي جداگانه‌اي در نظر گرفته شده است.

انتهاي پيام