سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) گفت: متوسط سرانه هزينه تحقيق و توسعه براي تمام كشورهاي اسلامي 23.3 دلار است كه بسيار پايين‌تر از متوسط جهاني(194 دلار) و متوسط اتحاديه اروپا(524 دلار) است و در بين كشورهاي اسلامي، ايران با سرانه 66.7 دلار پس از تركيه با 95.2 دلار و مالزي با 70 دلار در رتبه سوم قرار دارد.

دكتر جعفر مهراد در گفت‌وگو با خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه در حال حاضر در حدود 80 درصد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه توسط كشورهاي توسعه يافته مصرف مي‌شود، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 33.5 درصد هزينه‌ها در آمريكا، 23.5 درصد در اتحاديه اروپا و 13.4 درصد در ژاپن صورت مي‌گيرد.

وي افزود: كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي(OIC) تنها 1.8 درصد از كل هزينه ناخالص تحقيق و توسعه جهان يا 9.5 درصد از هزينه ناخالص تحقيق و توسعه كشورهاي در حال توسعه را صرف تحقيق و توسعه مي‌كنند. با وجود اين، آنچه مهمتر از هزينه ناخالص تحقيق و توسعه مي‌باشد، وزن آن در كل هزينه‌ها يا به عبارت ديگر در محصول ناخالص داخلي است. اين شاخص ظرفيت نوآورانه يك كشور را از اين جهت انعكاس مي‌دهد كه شاخص‌هاي بالاتر محصول ناخالص ملي مبين تخصيص منابع نسبتا بيشتري به توسعه فرآورده‌هاي جديد و فرآيندهاي توليدي جديد است.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام تصريح كرد: در اين رابطه «برنامه عمل ده ساله سازمان كنفرانس اسلامي براي مواجهه با چالش‌هاي پيش روي امت مسلمان در قرن بيست و يكم» كه در سومين نشست فوق‌العاده سران كشورهاي اسلامي در مكه معظمه در دسامبر 2005 به تصويب رسيد از كشورهاي اسلامي مي‌خواهد كه برنامه‌هاي تحقيق و توسعه خود را با توجه به اين مهم كه درصد جهاني اين فعاليت دو درصد توليد ناخالص داخلي است، تسريع كرده و اطمينان حاصل كنند كه سهم هر يك از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي كمتر از نصف اين درصد نباشد. با اين حال، داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مصرفي كشورهاي عضو در باب فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به طور قابل توجهي كمتر از متوسط جهاني و به مراتب دورتر از هدف اعلام شده يعني يك درصد توليد ناخالص داخلي است.

تونس در بين كشورهاي اسلامي بيشترين هزينه را صرف تحقيق و توسعه كرده است

وي ادامه داد: در بين كشورهاي عضو بر اساس داده‌هاي موجود، تونس تنها كشوري است كه هدف اعلام شده را محقق كرده و بالاترين سطح تراكم تحقيق و توسعه(1.02درصد ) را به خود اختصاص داده است. بعد از تركيه با 74 صدم درصد، كشور پاكستان قرار دارد كه سهم بودجه تحقيق و توسعه آن از محصول ناخالص داخلي 68 صدم درصد مي‌باشد. بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) كمتر از پنج صدم درصد از محصول ناخالص داخلي را صرف تحقيق و توسعه مي‌كنند. تراكم تحقيق و توسعه براي كشورهاي عضو OIC به طور متوسط 41 صدم درصد است كه بسيار كمتر از متوسط اتحاديه اروپا (1.76درصد) و متوسط جهاني (1.78درصد) و نرخ هدف اعلام شده يعني يك درصد است.

به گفته مهراد، در بين كشورهاي عضو OIC واقع در جنوب صحراي آفريقا، موزامبيك با 49 صدم درصد تراكم تحقيق و توسعه، ‌تنها كشوري است كه بيشتر از متوسط كشورهاي عضو در تحقيق و توسعه هزينه مي‌كند.

وي افزود: با در نظر گرفتن ارقام در بعضي از كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن (3.44درصد ) و كره جنوبي (3.23درصد) توسعه اقتصادي اين دو كشور عمدتا مديون سرمايه‌گذاري‌هاي به عمل ‌آمده در تكنولوژي‌هاي پيشرفته است؛ بنابراين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي لازم است براي پل زدن به شكاف موجود بين خود و كشورهاي توسعه يافته منابع بيشتري را به تحقيق و توسعه اختصاص دهند. نكته‌اي كه پيش از همه جلب توجه مي‌كند وضعيت تعدادي از كشورها مانند عربستان سعودي، اندونزي، الجزاير و كويت است. بودجه تحقيق و توسعه در اين كشورها عبارت است از پنج صدم درصد به طور مشترك براي عربستان و اندونزي، هشت صدم درصد براي الجزاير و 10 صدم درصد براي كويت است. مالزي‌ و مراكش نيز هر دو رقمي برابر با 63 صدم درصد را براي اين منظور اختصاص داده‌اند.

ايران رتبه سوم كشورهاي اسلامي در سرانه هزينه تحقيق و توسعه را دارد

رييس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با بيان اين كه در سرانه هزينه تحقيق و توسعه به طور معمول براي مقايسه بين كشورها از سطح هزينه در تحقيق و توسعه استفاده مي‌كنند به ايسنا گفت: از مجموع كشورهاي عضو OIC و بر اساس داده‌هاي موجود، تركيه بالاترين سرانه هزينه يعني 95.2 دلار را در اختيار دارد، سپس، مالزي با 70 دلار، ايران با 66.7 دلار و تونس با 65.9 دلار در جايگاه دوم تا چهارم در بين كشورهاي اسلامي از همه شاخص‌تر هستند.

به گفته وي، كمترين سرانه هزينه مربوط به كشورهاي تاجيكستان، بوركينافاسو، سنگال و اندونزي است كه كمتر از دو دلار سرانه هزينه تحقيق و توسعه اين كشورها به ثبت رسيده است.

متوسط سرانه هزينه تحقيق و توسعه در دنيا 194 و در كشورهاي اسلامي 23.3 دلار است

مهراد با بيان اين كه متوسط سرانه هزينه براي تمام كشورهاي اسلامي بر اساس داده‌هاي موجود 23.3 دلار است كه پايين‌تر از متوسط جهاني (194 دلار) و متوسط اتحاديه اروپا(524 دلار) است، تصريح كرد: سرانه هزينه تحقيق و توسعه در ژاپن به 115 دلار مي‌رسد. در طول يك دهه يعني 1998 تا 2007 ميلادي، سرانه هزينه با ميانگين 13 دلار براي كشورهاي عضو OIC در مقايسه با 81 دلار براي جهان و 193 دلار براي اتحاديه اروپا افزايش يافته است. دراين دوره، تركيه، تونس و مالزي سه كشوري هستند كه بيشترين افزايش را به ترتيب 61.5 دلار، 47.4 دلار و 46.9 دلار از خود نشان مي‌دهند.

وي ادامه داد: بر اساس داده‌هاي موجود هفت كشور از 23 كشور عضو OIC كاهش شديدي را از نظر سرانه هزينه ناخالص تحقيق و توسعه گزارش كرده‌اند. كويت كه زماني بالاترين رقم(73.8 دلار) را از آن خود كرده بود، كاهش شديدي را طي اين دوره تجربه مي‌كند. رقم كنوني سرانه هزينه تحقيق و توسعه براي كشور كويت 37.2 دلار گزارش شده است.

هزينه تحقيق و توسعه بر حسب بخش‌هاي مختلف

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام با اشاره به اين كه مجزاسازي هزينه ناخالص تحقيق و توسعه بر حسب بخش‌هاي جداگانه براي پي بردن به عملكرد هر بخش ضروري است، گفت: مجزاسازي بخشي مبتني است بر رده‌بندي سازمان ملل كه چهار بخش عمده را شامل دولت، بنگاه تجاري، آموزش عالي و خصوصي و غير انتفاعي تعريف مي‌كند. در اين رابطه، توزيع بخشي هزينه ناويژه تحقيق و توسعه در بين كشورهاي عضو OIC نتايج مختلفي را از خود نشان مي‌دهد.

دولت‌، محور هزينه‌كرد اعتبارات تحقيق و توسعه در جهان اسلام

وي افزود: در بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (10 كشور از 17 كشور بر اساس داده‌هاي موجود)، بيش از 50 درصد هزينه ناخالص تحقيق و توسعه توسط بخش دولتي اختصاص مي دهد. اين سهم درمورد كويت تا 100درصد و در مورد اندونزي، تاجيكستان و برونئي دارالاسلام تا بيش از 90درصد افزايش مي‌يابد. سهم ايران از اين نظر 54 درصد گزارش شده است. علي‌رغم اين كه تونس و سودان سهمي كمتر از پنج درصد را در بخش دولتي صرف تحقيق و توسعه مي‌كنند، بخش دولتي در اين دو كشور بخشي است غالب كه بيش از هر بخش ديگر در عرصه‌هاي تحقيق و توسعه خودنمايي مي‌كند.

مهراد با بيان اين كه سهم بنگاه تجاري در هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در مالزي كه 84.9 درصد است، بالاترين سهم محسوب مي‌شود، گفت: همچنين دركشورهاي قزاقستان، تركيه و سودان بنگاه تجاري بيش از يك سوم هزينه ناخالص تحقيق و توسعه را به خود اختصاص داده ند. سهم ايران در اين حوزه در حدود 10درصد است. داده‌هاي مربوط به هزينه ناخالص تحقيق و توسعه بنگاه تجاري در مورد كشورهاي كويت، تاجيكستان، برونئي دارالسلام، پاكستان، بوركينافاسو و سنگال يا در دسترس نيست و يا بسيار ناچيز و بي‌ارزش است.

وي با تاكيد براين كه آموزش عالي در كشورهايي مانند مراكش و تركيه به ترتيب 66.7 درصد و 52.4 درصد از كل هزينه ناويژه تحقيق و توسعه را شامل مي‌شود، گفت: همچنين بيش از يك چهارم هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در پاكستان، ايران، تونس و سودان به وسيله آموزش عالي صورت مي‌پذيرد. سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه توسط بخش خصوصي و غير انتفاعي در مورد تمام كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به استثناي اوگاندا (25درصد) و بوركينافاسو(21.1 درصد) بسيار ناچيز است.

مهراد تصريح كرد: بخش آموزش عالي در تونس 30.5 درصد از كل بودجه تحقيق و توسعه را فراهم مي‌كند كه بالاترين نرخ در بين تمام كشورهاي عضو OIC و بر اساس داده‌هاي موجود است. به علاوه، سهم آموزش عالي در قزاقستان، پاكستان و ايران اندكي بيش از 10درصد مي‌باشد. همچنين در كشورهاي موزامبيك و اوگاندا بخش اعظم بودجه تحقيق و توسعه اين كشورها به ترتيب 65.3 و 50.7 درصد مي‌باشد كه از خارج تامين مي‌شود.

هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بر حسب منابع مالي

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام با اشاره به اين كه در بسياري از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، بودجه تحقيق و توسعه عمدتا توسط بخش دولتي تامين مي شود، گفت: در ايران 75 درصد بودجه تحقيق و توسعه توسط دولت تامين مي شود و بيش از 50 درصد هزينه ناخالص تحقيق و توسعه كشور توسط بخش دولتي اختصاص مي يابد و سهم بنگاه‌هاي تجاري در هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در ايران حدود 10 درصد است.

مهراد در گفت‌و‌گو با ايسنا خاطرنشان كرد: از كل 17 كشور عضو، بر اساس داده‌هاي موجود در 11 كشور بيش از پنج درصد بودجه تحقيق و توسعه توسط دولت تامين مي‌شود. ايران جزو اين 11 كشور است. سهم ايران در اين حوزه 74 درصد گزارش شده است.

به گفته وي، هزينه ناخالص تحقيق و توسعه در سنگال كاملا توسط دولت تامين مي‌شود. در كويت، تاجيكستان و برونئي دارالسلام، سهم دولت بيش از 90 درصد است. علي‌رغم اين كه سهم دولت در تحقيق و توسعه در تونس كمتر از 50 درصد است با اين همه، بخشي است غالب كه بيشتر منابع مالي تحقيق توسعه را بيش از هر منبع ديگر تامين مي‌كند.

مهراد افزود: نقش دولت در تركيه نيز نقش با اهميتي است. در اين كشور تقريبا نيمي از منابع مالي تحقيق و توسعه (در حدود 47.1 درصد) توسط دولت تامين مي‌شود.

وي با بيان اين كه در مالزي، سهم دولت در تامين بودجه تحقيق و توسعه كمتر از پنج درصد است كه پايين‌ترين نرخ در بين تمام كشورهاي عضو OIC و بر اساس داده‌هاي موجود است، خاطرنشان كرد: بنگاه تجاري در مالزي 84.7 درصد از كل بودجه تحقيق و توسعه را فراهم مي‌آورد. در تركيه و قزاقستان، بخش تجاري نقش با اهميتي دارد و به ترتيب 48.4 درصد و 44.5 درصد از كل بودجه تحقيق و توسعه توسط بخش تجاري تامين مي‌شود.

انتهاي پيام