مديركل دفتر الگوي اسلامي ايراني توسعه با بيان اينكه در كشور ما با تغيير دولت‌ها، الگوي اقتصادي حاکم نيز تغيير کرده ‌است، گفت: اين نشان مي‌دهد كه ايران از يك الگو واحد تبعيت نمي‌كند. البته الگوي اسلامي ـ ايراني نمي‌خواهد مدل‌هاي موجود را با هم ترکيب يا به هم نزديك كند، بلكه مي‌خواهد الگويي را از بالا به پايين بر اساس ارزش‌هاي بنيادين اسلامي و قانون اساسي تهيه كند.

اميرعلي سيف‌الدين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينکه همين الان نظام‌هاي اقتصادي متنوعي در قالب ليبراليسم وجود دارد و با هم تفاوت‌هايي دارد، افزود: در كشور ما نيز هر كدام از اين نظام‌ها طرفداراني دارد و نکته جالب اين است که وزارتخانه هاي مختلف اقتصادي بسته به عوامل مختلف تاثير گذار يکي از اين نظام ها در عمل بيشتر مورد توجه قرار مي‌دهند.

* نظام‌هاي اقتصادي متنوعي در كشور وجود دارد

او ادامه داد: به عنوان مثال وزارت صنايع تا مدت‌ها از مكتب ساختارگرايي پيروي مي‌كرد و ساختارهاي خود را متناسب با نظام‌هاي ساختارگرايي شکل داده بود. در مقطعي هم به مكتب نئوشومپيترين علاقمند شد و مركز صنايع نوين را تاسيس كرد. نظام بانك مركزي بيشتر تحت تاثير اقتصاد نئوكلاسيك فعاليت مي‌كند. بيشتر تکيه به سازوکار بازار دارد. به نحوي که خود پول را هم يک کالاي تجاري مي‌داند در صورتي که براساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي پول کاغذي يک ورق بهادار دولتي است که معادل مقدار معيني طلاست. حرکت کشور دوران معاصر حركتي زيگزاگي بوده است، بر اساس اين كه كدام يك از مكاتب اقتصادي به دولت نزديک تر بوده اند يا بيشتر فعال بوده اند مدل مسلط اقتصاد نيز تغيير مي‌کرده است.

وي افزود: اين امر كه در هر دوره با تغيير در دولت، الگوي اقتصادي حاکم نيز تغيير مي‌کرده است نشان مي‌دهد كه كشور از يك الگو واحد تبعيت نمي‌كند. الگوي اسلامي ـ ايراني نمي‌خواهد مدل‌هاي موجود و بطور مثال مدل‌هاي اقتصادي را با هم ترکيب يا به هم نزديك كند، بلكه مي‌خواهد الگويي را از بالا به پايين براساس ارزش‌هاي بنيادين اسلامي و قانون اساسي تهيه كند. البته بديهي است که ابزارها و مدل هاي الگوهاي موجود نيز در اين راستا قابل بررسي است.

* پياده‌سازي يك الگو در ايران به معني ايراني بودن آن است

مديركل دفتر الگوي اسلامي ايراني توسعه تاكيد كرد: همين كه يك الگوي اسلامي در ايران پياده‌سازي مي‌شود و توسط ايرانيان مورد پذيرش و متناسب‌سازي مي شود، به معني ايراني بودن آن است. در واقع ايراني بودن يك قالب است و محتواي آن اسلامي بودن است، مفاهيم ايراني پس از مدت‌ها وجود اسلام در ايران، با مفاهيم اسلامي امتزاج پيدا كرده است. اين امر در کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران استاد شهيد مرتضي مطهري به خوبي تبيين شده است.

سيف‌الدين در پاسخ به برخي انتقادات كه تدوين يك الگوي جديد توسعه را نوعي بازگشت به عقب مي‌دانند، با تاكيد بر اين كه اسلام با مدنيت و شهريت به شدت موافق است، چون معتقد است در اين فضا كه خارج از مباحث قومي و قبيله‌اي است، با سرعت بيشتري مي‌توان موجبات تعادلي انسان ها را فراهم کرد، ادامه داد: در مفهوم الگوي اسلامي و ايراني هدف اصلي اين است كه هر كس بايد به حد كمال خود برسد. پس اصولا موضوع بازگشت منتفي است. بهتر است يك سوال مطرح كنيم و آن اين كه چرا در ايران ورود برخي مفاهيم جديد و تكنولوژي‌ها با هيچ مشكل اجتماعي روبرو نمي‌شود و حتي حوزه هاي علميه، زودتر سايرين به اين مفاهيم مي پردازند؟ مانند آنچه درباره موضوع تغيير جنسيت مطرح شد و موارد جواز تغيير جنسيت توسط مراجع اعظام تعيين شد و مبناي عمل است. اين موضوع هنوز در خيلي از کشورهاي غربي حل نشده است. يا زماني اين سوال مطرح شد كه از نظر اسلام شبيه‌سازي چه حكمي دارد و آيا حلال است؟

وي گفت: اکنون به مقدار زيادي مباحث فقهي مربوط به اين موضوع تبيين شده و حتي حکم ارث و مواردي از اين قبيل موشکافي مي شود. جواب اين سوال هرچه باشد در کليت نشان مي دهد که اسلام و حکومت اسلامي نه تنها خواستار بازگشت نيست بلکه از پيشرفت حمايت مي‌کند.

* تهيه اسناد "اسلامي" امري مستمر است

او ادامه داد: باز به سطوح هفت گانه ترسيم شده در الگو برگرديم، روشن است که سطوح پنج، شش و هفت بايد در اسناد ملي بالادستي نظام ديده شوند. بسياري از موارد لازم در سطح هفت، در ميثاق ملي مان يعني قانون اساسي ديده شده است. سطوح شش و پنج نيز بايد در قوانين و اسناد بالادستي ديگر نظير سياست هاي کلي تبلور يابد. همچنين سند هايي به عنوان معيار و شاخص براي سطح ابتدايي الگو در اختيار سازمان ها و نهادها بايد قرار گيرد، بطور مثال سندي بايد معلوم کند سينماي اسلامي چيست؟ يا دانشگاه اسلامي يعني چه؟ و بانك اسلامي يعني چه؟ اين موضوعات از مدت‌ها پيش مطرح بوده و هم اكنون در حال قالب گرفتن است. تهيه اين اسناد و معيارها امري مستمر است.

وي با تاكيد بر اين كه هم اکنون سازو کاري براي تهيه و ابلاغ سياست هاي کلي وجود دارد، يعني سياست هاي کلي مربوط به برنامه هاي توسعه از طريق دولت تهيه مي شود و ساير سياست هاي کلي توسط دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه مي شود و سپس مراحل تصويب خود را مي گذراند، ادامه داد: ضروري است که سازوکاري براي انطباق سياست ها با هم وجود داشته باشد و همچنين ضروري است که سندي ذيل قانون اساسي براي ترسيم حيات طيبه و جامعه آرماني وجود داشته باشد تا سياست هاي کلي براساس آنها تدوين شده و وحدت هدف داشته باشند. براي اين منظور اسنادي تحت عنوان «سند ملي توسعه» يا سمت پيشنهاد شده است تا همه سياست هاي کلي بعدي براساس آنها تدوين شود.

* نهاد برنامه‌ريزي‌كننده بايد در «سند ملي توسعه اقتصاد» مشخص شود

او افزود: اين اسناد نيز همانند سياست هاي کلي به تاييد و تصويب و ابلاغ رهبر معظم انقلاب اسلامي مي رسد. به عنوان نمونه از ضرورت وجود چنين اسنادي به مبحث اقتصاد در قانون اساسي مي‌توان توجه کرد، براساس اصول قانون اساسي، اقتصاد ايران بايد به صورت برنامه‌ريزي شده اداره شود، اما سوال اين است كه اين برنامه‌ريزي را چه کسي و براساس چه سازو کاري بايد انجام دهد؟ آيا قرار است همچون اقتصادهاي ليبراليستي سازوکار بازار کار برنامه‌ريزي و تنظيم بازار را به عهده داشته باشد يا قرار است دولت برنامه‌ريزي متمرکز كند، شکل‌هاي ديگري لازم است؟ چيزي که مسلم است قانون اساسي نهاد برنامه‌ريزي‌كننده و سازوکار برنامه‌ريزي را مشخص نكرده و اين مهم بايد در «سند ملي توسعه اقتصاد» مشخص شود.

سيف‌الدين ادامه داد:‌ بديهي است اگر قرار باشد نظامي ساخته شود، حسب مورد اين اسناد بايد به قانون هم تبديل شود، اگر قرار است چارچوب و سياست كلي باشد بايد ابلاغ ولي فقيه مسلمين را داشته باشد و اگر قرار است دستورالعمل و معيار باشد بايد در دولت اقدامات مربوط به آن انجام شود، پس لازم است اسنادي به صورت هماهنگ توليد شود تا حاصل آن باعث ايجاد رفتارهاي منسجم نظام شود.

او توضيح داد: تا کنون حدود يكصد موضوع در سه سطح شناسايي شده و پيش نويس سند سطح اول تهيه شده است. البته منتظر قانون برنامه پنجم توسعه هستيم، چون در اين قانون الزام مربوط به اين اسناد بايد وجود داشته باشد.

* سعي كرديم از همه افراد صاحب‌نظر در اين حوزه استفاده كنيم

وي درباره تركيب اتاق فكر تهيه اين الگو نيز گفت: ما سعي كرديم از همه افراد صاحبنظر در اين حوزه استفاده كنيم. از كارشناسان بيت رهبري، رياست جمهوري دانشگاه‌ها و همه صاحبنظران استفاده كرده‌ايم كه تا بتوانيم نقشه اوليه را تهيه كنيم. در واقع نظامنامه كار در حال تهيه است و مرحله دوم مربوط به مسير است، سند سطح اولي که بايد تدوين شود سند هدف نظام اسلامي است که ويژگي هاي جامعه آرماني را در چهار سطح نظام اسلامي، دولت اسلامي، کشور يا جامعه اسلامي و امت اسلامي مشخصمي کند. سند دوم سند ملي توسعه که مسير ما جهت رسيدن به آرمان ترسيم شده در سند اول را مشخص مي‌کند. در اين سند بايد مشخص شود که آيا مي‌خواهيم توسعه كشور درون‌گرا باشد يا برون‌گرا.

او ادامه داد: بايد مشخص كنيم كه نسبت به امور بين‌المللي و جهان اسلام چگونه نگاه مي‌كنيم. آيا مي‌خواهيم به کشور ثالثي تکيه کنيم يا مستقل باشيم، دنبال فرصت باشيم سعي در برطرف كردن رفع تهيدات داريم؟ مي‌خواهيم درون را با اتكاي به بيرون آباد كنيم يا در کنار آباد کردن درون به آبادي بيرون نيز مي پردازيم و غيره، همه اين‌ها مي‌تواند جهت‌گيري‌هاي توسعه را مشخص كند. بايد مشخص شود كه ما نسبت به اقتصاد چه ديدگاهي داريم. آيا اقتصاد براي ما هدف است يا وسيله؟ حتي اگر قرار است اقتصاد وسيله باشد، مي‌خواهد چه چيزي را براي ما توليد كند؟

سيف‌اليد با بيان اين كه ما در جلسات خود هم مخالف هم موافق موضوعات مرتبط با الگو را دعوت مي‌كنيم، گفت: البته اين موضوعات هم اكنون در دانشگاه‌ها نيز مطرح است كه طبيعي است كه مباحث در آنجا به صورت چالشي مطرح شود تا علم آن توليد شود. هدف ما در اين بخش اين است كه از همه ديدگاه‌ها استفاده كنيم و شاخص‌هايي براي اظهارنظر در اين حوزه تعريف كرده‌ايم، شاخص‌ها عام است تا تفاوتي بين افراد و ديدگاه‌هاي آن‌ها براي اظهارنظر وجود نداشته باشد.

* الگوي اسلامي ـ ايراني يك موضوع حياتي مربوط به نظام است

او با تاكيد بر اين كه موضوع الگوي اسلامي ـ ايراني يك موضوع حياتي مربوط به نظام است که دولت را هم در بر مي گيرد و هدف اصلي آن محقق كردن نظرات اسلام است، گفت: حتي تدوين اين الگو ممكن است دولت را نيز تحت تاثير قرار بدهد. اسلام طي 14 قرن گذشته نشان داده است که توان اداره جامعه و تمدن سازي را دارد و مي تواند مسائل روز بشري را به بهترين شکل ممکن حل کند. بنابراين هر چه الگوي تدويني ما بيشتر خود را به اسلام متصل كند، مستحکم تر خواهد شد. البته بايد حواسمان باشد كه نقدها به الگوي اسلامي ـ ايراني نقد علمي باشد.

وي در درباره ادعاي اعمال برخي محدوديت‌ها براي اظهارنظر پيرامون الگوي اسلامي ـ ايراني توسعه و نگراني از اين بابت كه اين اظهارنظرها به منزله مخالفت با اصول و يا قوانين كشور تلقي شود، گفت: يکي از موارد مورد توجه در بسته حمايتي دفتر الگوي اسلامي ايراني توسعه، حمايت از جلسات و سمينارهاي نقد و نظر در مراکز عملي است. بديهي است که در قالب اين نوع حمايت ها البته در چارچوب ضوايط اعلامي ما نقد و اظهار نظر حمايت هم مي‌کنيم. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در کنار طرح مباحث مربوط به الگوي اسلامي ـ ايراني موضوعات ديگري نيز مانند كرسي‌هاي آزاد انديشي و نظريه پردازي را مطرح كردند كه همه در يك راستاست.

وي افزود: ايشان يك نقشه بزرگ از همه ابعاد مطروحه دارند و در هر مقطع بخشي از آن را بيان مي‌كنند. جالب اين است كه با رصد مباحث مطرح شده توسط معظم اله طي 20 سال گذشته، متوجه شديم که نظم بي نظيري در توالي مباحث مطرح شده وجود دارد. بديهي است که وجود اين نظام نشان از وجود و وحدت نقشه نظام اسلامي و پيشرفت دارد.

* امسال اعتباراتي براي تدوين الگو تخصيص يافت

سيف الدين در تشريح چگونگي مراحل اجرايي اين الگو گفت: امسال اعتباراتي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي اين امر اختصاص يافته است و شيوه‌نامه نيز براي آن تدوين شده است. شورايي هم در شرف شكل‌گيري است كه بتواند اين كار را پيگيري كند. تلاش دفتر بر اين است که كمك كند هم علم و عالم در اين حوزه توليد شود. در اين زمينه از پايان‌نامه‌ها، توليد مقالات علمي، برگزاري كنفرانس‌هاي علمي ـ تخصصي، سمينارهاي نقد و نظر و نيز توليد كتاب‌ها با مضامين الگوي اسلامي ـ ايراني حمايت مي شود. تلاش بر اين است که نهضت علمي و جنبش نرم افزاري در اين حوزه به راه افتد. با مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها نيز در همين زمينه در ارتباطيم. به منظور هدايت و کمک به دسترسي محتوا دانشنامه و کتابخانه‌اي از وضع گذشته موجود توسعه تهيه شده است.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: حميدرضا نصيري‌نژاد

انتهاي پيام