بيست سال از زلزله هولناك رودبار و منجيل گذشت. جنبش ويرانگر زمين و غفلت ما از آمادگي در برابر اين پديده طبيعي در آن آخرين بامداد بهاري، چنان زخمي به چهره سبز شمال كشور زد كه هنوز هم رد آلام و رنج‌هاي عميق ناشي از آن پس از سال‌ها بر قلب و روح بازماندگان آن فاجعه غمبار و بسياري از ايرانيان ديده مي‌شود.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، 36 دقيقه بامداد 31 خرداد ماه 69 درست در هنگام پخش بازي برزيل - اسكاتلند در جام جهاني 1990 ايتاليا كه صدها ميليون نفر را در سراسر دنيا پاي تلويزيون‌ها نشانده بود، قهر زمين و غفلت آدميان، بيش از 15 هزار نفر را در شمال ايران به كام مرگ كشيد.

زمين‌لرزه هولناك منجيل با بزرگي 3/7- در مقياس امواج دروني زمين - و ژرفاي 19 كيلومتر كه ده ها هزار نفر مصدوم و مجروح نيز بر جاي گذاشت، بخش‌هاي وسيعي از سه شهر منجيل، رودبار و لوشان را با خاك يكسان كرد و ده‌ها شهر و روستاي ديگر از جمله گنجه، آب بر، لاهيجان، كوچصفهان، رشت، منجيل، قزوين، زنجان را با تلفات و خسارات سنگين مواجه كرد.

زلزله منجيل كه به تعبيري اولين زمين لرزه بزرگ به معني واقعي كلمه در منطقه اي شهري و محدوده‌اي مدرن در كشور بود زنگ خطري بود كه اذهان عمومي و توجه دستگاه‌هاي مسوول را به نحوي جدي‌تر به مخاطرات و ابعاد فاجعه‌بار زلزله‌هاي اين چنيني كه در بسياري از شهرها و مناطق مسكوني كشور حتي در ابعادي بزرگتر قابل تكرار است جلب كرد.

در آستانه سالگرد اين زلزله فاجعه‌بار در گفت‌و‌گويي تفصيلي با دکتر ساسان عشقي، عضو هيات علمي پژوهشکده سازه پژوهشگاه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و دبير انجمن مهندسي زلزله ايران از ميزان پيشرفت‌هاي صورت گرفته در مديريت ريسک زلزله و كاهش آسيب‌پذيري شهرها و سازه‌هاي كشور در برابر زمين‌لرزه و نقش مهم مهندسان در اين زمينه طي دو دهه پس از رخداد زلزله منجيل و وقوع زمين‌لرزه‌هاي بزرگ متعدد ديگر در كشور پرسيده‌ايم.

دكتر عشقي كه تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد خود را در مهندسي سازه و زلزله از دانشگاه صنعتي شريف و دکتري خود را در مهندسي زلزله از دانشگاه بريستول در کشور انگلستان گذرانده، طي سي سال گذشته بيشتر فعاليت‌هاي حرفه اي، آموزشي و پژوهشي خود را در زمينه مهندسي زلزله متمرکز كرده و در اين مدت علاوه برعهده دار بودن مسووليت‌هاي گوناگون، به عنوان مدير گروه بازديد از مناطق زلزله زده پژوهشگاه زلزله به همراه همکاران از بيش از 14 منطقه زلزله زده درايران و سه زلزله در کشورهاي ترکيه، الجزاير و پاکستان بازديد كرده ونتيجه بازديدها را در کنار دهها مقالات پژوهشي ديگر خود در کنفرانسها و مجلات علمي منتشر کرده اند.

دکتر عشقي دليل علاقه خود را به اين رشته مربوط به اولين تجربه خود از زلزله مي داند.

حدود ساعت 11 شب 11 شهريور 1341 تهران در اثر زلزله بوئين زهرا به شدت لرزيد. او که در آن زمان شش ساله بود به همراه خانواده خود در يک ساختمان بنائي دو طبقه در محله اميريه تهران زندگي مي کردند و در صورتي که شدت زلزله بيشتر بود خانه بر سر آنها خراب مي شد. هنوز صحنه لرزيدن ساختمان و فرار خود به کمک پدرش به محوطه باز بيمارستاني در نزديک منزلشان در خاطر او باقي مانده است. جايي که آن شب و چندين شب بعدي از هراس زلزله محل خواب شبانه او و خانواده و همه همسايگان در فضاي باز و بدون سرپناه شد. احساسي در درون او مي گويد که به شکرانه نجات حتمي خود و خانواده از آن رويداد بايد تا حد امکان در مسيري که انتخاب کرده است بکوشد.

نرخ تلفات ناشي از زلزله در ايران از بسياري كشورهاي زلزله خيز و در حال توسعه بيشتر است

دكتر ساسان عشقي در پاسخ به سوال خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص ميزان آسيب پذيري ايران در مقابل زلزله نسبت به ديگر كشورها گفت: با توجه به زلزله‌هايي كه در كشور ما رخ داده و همچنين با در نظر گرفتن نرخ مرگ و مير در زلزله که طبق تعريف سازمان ملل متحد نسبت تعداد افراد کشته شده به تعداد كل افراد زلزله زده است، متوجه مي شويم اين نرخ در ايران بسيار بالاتر از بسياري از كشورهاي زلزله خيز و در حال توسعه دنياست. به طور مثال در زلزله اخير «پورتوپرنس» در کشور«هائيتي» با بزرگاي گشتاوري 7، كل جمعيتي که تحت تاثير زلزله قرار گرفت در حدود سه ميليون نفر بود كه حدود 8 درصد آنها يعني در حدود 230 هزار نفر طبق آمار رسمي كشته شدند. در زلزله ونچوان (چين ) که در سال گذشته اتفاق افتاد اگر حتي مفقودان را جزو کشته شدگان و برطبق آمار رسمي مجموعا حدود 90 هزار نفر حساب نموده و به 15 ميليون نفر ( جمعيت تحت تاثير زلزله) تقسيم كنيم شاخص مربوطه برابر شش هزارم مي‌شود اما در زلزله بم (1382) با بزرگاي گشتاوري 6/6 تعداد 26 هزار و 271 نفر از حدود يک صد هزار نفر جمعيت تحت تاثير زلزله کشته شدند يعني از هر صد نفر حدود بيست و شش نفر کشته شدند.

بخش‌هاي وسيعي از بم هنوز بعد از هفت سال چهره‌اي زلزله‌زده دارد

وي گفت: زلزله بم براي ما زنگ خطر بزرگي بود که به نظر مي رسد صداي آن فقط چند ماه در گوش ما شنيده شد. در اين زلزله حداقل يك چهارم ساكنان شهر بم و مناطق اطراف آن كشته، بيش از يك چهارم و نيمي ديگر از مردم شهر بي خانمان شدند. در واقع يك باغ شهر تاريخي و زيباي کشور با ساکناني مهربان، مولد، باهوش و سختکوش به ويرانه و گورستاني بزرگ تبديل شد. علي‌رغم تلاشهاي انجام شده و استفاده از تمام امکانات کشور براي بازسازي يک شهر کوچک يکصد هزار نفري، هنوز بخش بزرگي از شهر چهره يک شهر زلزله زده را دارد و شايد در روزگاري، نه چندان نزديک، دوباره هويت شهري خود در قالبي تازه به دست آورد.

عشقي تصريح كرد: با در نظر گرفتن جمعيت شهر بم در زمان زلزله، حتي تصور وقوع زلزله اي متوسط يا بزرگ در يکي از شهرهاي ايران با جمعيت بالاي يک ميليون نفر(10 برابر جمعيت بم) يا تهران با جمعيت بالاي ده ميليون نفر(100 برابر جمعيت بم) تکان دهنده است. در حال حاضر در شهري مانند تهران که به صورت قارچي رشد کرده و مي کند و با خيابان‌هايي اکثرا غير استاندارد، در صورت وقوع زلزله و ريزش آوارها راههاي تردد به طور كامل بر امداد رسانان بسته شده و بزرگراه‌ها نيز به وسيله مردمي که در حال جابجائي يا فرار هستند به صورت يک پارکينگ بزرگ در خواهد آمد كه شايد تنها عمليات امداد رساني هوايي امکان پذير باشد.

مديريت زلزله در ايران به روش‌هاي دو دهه پيش دنيا انجام مي‌شود!

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران در خصوص وضع موجود در مديريت سانحه خاطر نشان كرد: در كشور ما روش‌هاي دو دهه پيش دنيا در مديريت سانحه زلزله اجرا مي‌شود، يعني ابتدا منتظر وقوع سانحه و در ادامه به دنبال مقابله با آثار آن در قالب مديريت بحران هستيم، اما همان طور كه از نام سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران بر مي‌آيد، ابتدا بايد با تاکيد بر بخش پيشگيري که با پيش‌بيني خسارت‌هاي مالي و جاني، ظرفيت‌هاي پذيرش آنها دركشورو محاسبه توان تحمل کشتگان وخسارت‌ها شروع شده اقدامات بعدي را انجام داد كه بايد خود را براي مواجهه هر چه بهتر با سانحه، مديريت صحيح آن آماده كنيم و تغيير اساسي در انتخاب راه حل آماده كنيم.

مدير گروه سازه‌هاي خاص پژوهشکده مهندسي سازه پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي با اشاره به سانحه ريزش ساختماني هفت طبقه در سعادت آباد تصريح كرد: در تيرماه 1387 ساختماني هفت طبقه در خيابان بيست و چهارم - خيابان فرهنگ - سعادت آباد تهران فرو ريخت که بر اثر آن 17 کارگر از اهالي کوهدشت استان لرستان که تعدادي از آنها دانشجو بوده و براي گذران زندگي در کنار اقوام خود مشغول به کار در اين ساختمان بودند به طرز وحشتناکي جان سپردند. در آن فاجعه که به زودي از خاطره ها محو شد و به درستي معلوم نشد که مقصر يا مقصران چه کساني بوده اند يا چگونه از تکرار آن مي توان جلوگيري كرد، تمام امكانات شهرداري تنها براي تخريب باقيمانده ساختمان و جمع‌آوري آوار بسيج شد چرا كه بر اساس جست‌وجوي اوليه به اين نتيجه رسيده بودند که كارگران آن ساختمان جان خود را از دست داده‌اند؛ بنابراين عمليات جست‌وجو، نجات و جمع آوري آوار که بسيار زمان گير است در اين مورد چندين ساعت بيشتر طول نکشيد. شايد حدود 30 ساعت بدون وقفه و با بسيج تمام امکانات شهرداري تهران اعم از پرسنل، انواع ماشين آلات ساختماني و يک اتوبوس که در آن يک ژنراتور بزرگ براي تامين برق بود، عمليات جمع‌آوري آوار و بيرون آوردن باقيمانده پيکر كشته شدگان به طول انجاميد.

صد و چند سوله در برابر ابعاد فاجعه‌بار زلزله احتمالي تهران چقدر كارايي دارد؟

عشقي در ادامه عنوان كرد : با مروراين حادثه يك سوال در ذهن هر كسي ايجاد مي‌شود كه اگر در تهران زلزله رخ دهد، چند روز زمان مي‌برد كه به افرادي که مجروح يا سالم در دام آوارهاي ساختماني افتاده اند رسيدگي شود و آيا امکانات کافي براي پاسخگويي به نيازهاي اوليه زلزله‌زدگان از قبيل سرپناه، امکانات اوليه زندگي و خدمات بهداشتي و درماني براي اين جمعيت عظيم وجود دارد و اين كه اساسا صد و چند سوله ايجاد شده در تهران در عين مفيد بودن در برابر ابعاد سانحه به وجود آمده چقدر موثر خواهند بود؟

عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي با بيان اينكه بايد از ارزيابي ميزان خسارت‌هاي احتمالي يا ريسک زلزله به راه حل‌ها برسيم، اظهار كرد: در حال حاضر براساس وظايف سازماني و ظرفيتهاي مالي، تدارکاتي، عملياتي و ميزان مشارکت سازمانها و نهاد هاي موجود برنامه هايي در قالب مديريت جامع بحران تدوين كرده و سعي مي كنيم آنها را بر شرايط فرضي زلزله هاي آينده تحميل كنيم. در اين رهگذر اصل مساله كه مديريت خسارتهاي جاني و مالي قبل از وقوع زلزله‌هاست جاي خود را به آرزوي مديريت وضعيت بحراني قربانيان و بازماندگان و مناطق زلزله زده مي‌دهد ولي شايد به قول سهراب سپهري چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد!

فروريزش ساختمان‌ها، انسانها را به كشتن مي‌دهد نه زلزله!

وي با اشاره به اين‌كه بايد بدانيم فروريزش ساختمانها، انسانها را به كشتن مي‌دهد نه زلزله، تاكيد كرد: علل آسيب پذيري ساختمانهاي كشور و مرگ ومير ناشي از فروريزش آنها در تحقيقات متعددي توسط محققان بررسي شده ولي متاسفانه به نظر مي رسد در زمينه انتقال اين تحقيقات به مسئولان کشور و مردم تلاش لازم صورت نگرفته است. يکي از مشکلات موجود در اغلب سيستم‌هاي ساختماني مورد استفاده در ايران حتي در ساختمانهاي به اصطلاح مهندسي ساز، استفاده از مصالح و روش نامناسب و در نتيجه آن وجود سقفها و ديوارهاي بسيار سنگين است. وزن هر مترمربع از سقف ( مثلا سقف تيرچه بلوک) حداقل دو برابر باري است که بايد روي خود در شرايط عادي (نه تحت اثر زلزله) تحمل کند.

پناه بردن به زير ميز و نيمکت در يک ساختمان بنائي سنتي و بدون اسکلت چه فايده‌اي دارد؟

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران اضافه كرد: استفاده گسترده از ديوار هاي بنائي سنگين و غير مقاوم به صورت ديوارهاي داخلي و نما، به شدت نيروي جانبي ناشي از زلزله را افزايش داده و علاوه بر احتمال ايجاد اختلال در رفتار در نظر گرفته شده براي سازه در هنگام زلزله، به محض وجود هرگونه نقصي در طراحي و اجراي سازه و يا برآورد خطر زلزله منجر به فروريختن سقف‌ها و ديوارهاي سنگين همراه به صورت آوار بر سر ساکنان شود و يا آنها را در داخل خود بدام اندازد. حال سووال اين است که آيا واقعا پناه بردن به زير ميز يا نيمکت که در مانورها مکررا توصيه مي شود در يک ساختمان بنائي سنتي و بدون اسکلت (مانند ساختمان بسياري از مهد کودکها و مدارس ما) مي تواند جان کودکان ما را از سقوط سقف‌ها نجات دهد؟ متاسفانه جواب در بسياري از شرايط منفي است .

عشقي با بيان اينكه بايد به جاي سعي و خطا در عملكرد به مطالعات و نظرات كارشناسي اعتماد كنيم، خاطر نشان كرد : ارزيابي ريسک و ميزان خسارات احتمالي زلزله بر اساس سناريو‌هاي مختلف ما را به برآوردي واقع بينانه از نيازهاي بعد از زلزله که بدون شک ده‌ها بار بيشتر از تمام ظرفيتهاي توسعه يافته ما براي زمان مطلوب بعد از زلزله ها (مثلا 24 ساعت اوليه براي جست‌وجو، نجات و امداد) خواهد بود، رهنمون خواهد كرد. به عنوان مثال در مانوري که در 12بهمن ماه سال گذشته از طرف مديرکل مديريت بحران استان تهران برگزار شد اعلام شد «فرض شده است که در تهران زلزله‌اي به شدت 7.1 درجه در مقياس ريشتر با تخريب 75 درصدي حدود يک ميليون واحد مسکوني و برآورد 500 هزار نفر تلفات و سه ميليون نفر بي‌خانمان رخ دهد.» اولين سئوال اين است در صورت صحت برآورد انجام شده، آيا اساسا مجموع ظرفيت فعلي جست‌وجو، نجات و امداد کشور مي تواند پاسخگوي اين فاجعه جهاني باشد يا به فرض که اين فاجعه مديريت شد در گرماگرم اين عمليات محيرالعقول و بي نظير، مديريت کلان يک کشور هفتاد و چند ميليون نفري با وسعت ايران چگونه از مرکز بحران امکان پذير خواهد بود؟

عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ضمن اشاره به اينكه بايد بيشترين توجه و تاکيد خود را برپيشگيري در برابر زلزله با حداکثر استفاده از توان مهندسان، مديران و نتايج تحقيقات کاربردي قرار دهيم تصريح كرد: خطرات ناشي از وقوع زلزله براي ابر شهري مانند تهران به جايي رسيده که براي چندمين بار با فرمان مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئولان بايد در چند سال آينده براي جايگزين کردن شهري به جاي آن تمهيدات لازم را بيانديشند.

در عمل به کاهش ريسک زلزله در شهرهايي با لرزه‌خيزي بالا اعتقاد چنداني نداريم

مدير گروه سازه‌هاي خاص پژوهشکده مهندسي سازه پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي با بيان اين كه کشور قزاقستان در سال 1998 رسما پايتخت خود را از شهر آلماتي 5/1 ميليون نفره به شهر آستانه با جمعيتي حدود 750هزار نفر منتقل كرد كه يکي از مهمترين علل اين تصميم، زلزله خيزي شديد شهر آلماتي بود، گفت: متاسفانه به نظر مي رسد علي‌رغم تجربيات ملي و جهاني، در عمل به کاهش ريسک زلزله در شهرهايي با لرزه‌خيزي بالا نظير تهران و تبريز اعتقاد چنداني نداريم وبيشتر با نگرش معروف به مديريت بحران، چشم اميد به توان عملياتي سازمانهاي متعدد مسئول در کشور بعد از وقوع زلزله ها داريم تا به سرعت ستادهاي مديريت بحران تشكيل داده و دهها سازمان و نهاد را به منطقه زلزله زده ارسال كنيم که پشتيباني لازم و هماهنگي بين آنها خود زمينه ساز بحران‌هاي جديد است.

ديدگاه انفعالي موجود در برخورد با زلزله ناشي از تفكر چند دهه قبل است

عشقي در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين كه اين نوع برخورد انفعالي با زلزله ناشي از تفكر چند دهه قبل است و تاثير تعيين کننده اي در کاهش تعداد تلفات و خسارات ناشي از زلزله نخواهد داشت اظهار كرد: ما بايد به سمت برخورد فعال كه همان مديريت ريسک از طريق كاهش آسيب پذيري لرزه اي ساختمان‌ها، اصلاح سيستم‌هاي ساختماني معمول، كنترل و نظارت و کمک به اقشار آسيب پذير و مستاجراني که اکثرا نه از نظر مالي و نه حقوقي امکان تغيير وضعيت فعلي و کاهش ريسک گاه بسيار بالاي خود را ندارند، پيش برويم.

ساختار‌هاي فعلي مديريت سانحه در كشور نقايصي جدي دارند

وي در رابطه با نقص هاي ساختار‌هاي موجود در مديريت سانحه عنوان كرد: در ساختارهاي فعلي، برخي معضلات مهم به وجود آمده بعد از زلزله‌ها بعضا چندين متولي دارد که خواه ناخواه در اين حالت، اختيارات، بودجه ها ومسئوليتها عملا تداخل پيداکرده و از طرف ديگر پاسخگويي در برابر فعاليتهاي انجام شده که اکثر آنها بدون شک از سر خير خواهي هم بوده است، وجود نخواهد داشت، چرا كه از ابتدا برنامه مدوني همراه با هدف تعريف شده، بودجه، شرح وظايف و زمان بندي توسط يک سازمان دولتي يا خصوصي مشخص ارائه، تصويب و ابلاغ و نظارت نشده است و سازمانها با مديريت‌هاي گوناگون هريک در استطاعت خود تلاش لازم را مبذول كرده و در آخر گزارش فعاليتهاي خود را مي‌دهند. مثلا در حال حاضر بعد از زلزله ها تامين سرپناه اضطراري وظيفه سازمان هلال احمر (در تعريف يک سازمان مردم نهاد) و تامين سر پناه موقت وظيفه سازمان مديريت بحران(وزارت کشور) و سرپناه دائم وظيفه وزارت مسکن و شهرسازي( از طريق بنياد مسکن انقلاب اسلامي و يا ادارات کل مسکن استان‌ها) و سازمان‌هاي آب و برق و گاز و ... مي باشد.

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران اضافه كرد: در چنين شرايطي براي خانواده زلزله زده‌اي که کاشانه و گاهي چندين نفر از افراد خانواده خود را از دست داده است، مساله فوري و اصلي، داشتن يک سرپناه جديد و قابل زندگي است نه سرو کارداشتن حداقل تا چند سال بعد از وقوع زلزله با چندين نهاد و موسسه دولتي و نيمه دولتي و اداري و مالي که هرکدام با احساس نوع دوستي و مسووليت لازم و کامل ولي درگير بوروکراسي و محدوديتهاي قانوني در حال خدمت رساني خواهند بود. بايد از خود پرسيد اکنون اگر وجود اين مساله را قبول کنيم سئوال اينست چه فکري براي حل آن در زلزله متوسط يا قوي بعدي در مناطق مسکوني پرجمعيت کرده‌ايم؟ به عنوان مثال چرا وزارت مسکن و شهرسازي با استفاده از توان بالقوه سازمانهاي نظام مهندسي کشور متولي بازسازي منطقه زلزله زده و تامين مسکن زلزله زدگان نمي شود که از روز اول برنامه ريزي و اقدامات لازم را انجام دهد و در برابر فعاليتهاي خود درميان مدت و درازمدت پاسخگو باشد؟ در آن صورت يکي از وظايف مهم آن نهاد، کاهش ريسک زلزله به طور تدريجي و يا به عبارت ديگر افزايش تاب جوامع شهري و روستائي در برابر زلزله و کمک به توسعه پايدار آن جوامع خواهد بود که قابل ارزيابي ساليانه به طور کمي نيز مي باشد. يعني مرجعي رسمي اعلام کند که مثلا در شهري مانند تبريز با در نظر گرفتن شاخصهاي معيني در توسعه پايدار شهر، ريسک زلزله در حال کاهش است يا افزايش.

به رسميت شناختن يک نهاد مسوول در ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسکوني در کشور ضروري است

عشقي با بيان اينكه به رسميت شناختن يک نهاد مسوول در امر ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسکوني در کشور بهتر از سپردن امر ساخت وساز به شهرداري‌ها و تامين بودجه آنها از راه فروش هرچه بيشتر تراکم، دريافت جريمه تخلفات از ساختمانها بعد از ساخت و طبيعتا عدم توجه لازم به توسعه پايدار و کاهش ريسک زلزله است خاطرنشان كرد: در اين صورت، شهرها علاوه بر برخورداري از ايمني لرزه اي بيشتر، بر اساس اصول شهرسازي توسعه يافته و زيباتر هم خواهند بود ولي در حال حاضر بسياري از اصول شهرسازي در شهر تهران رعايت نشده و نمي‌شود كه با برداشته شدن وظيفه مديريت ساخت و ساز شهري از گردن شهرداري‌ها، آن‌ها هم با فراغ بال لازم و تکيه بر درآمدهاي قانوني و ثابتي نظير بودجه مشخص پيش بيني شده از محل مالياتهاي عمومي و مالياتهاي مستقيم نظير عوارض نوسازي و ماليات ارزش افزوده و نظاير آنها به مديريت واحد شهري يعني مديريت حمل ونقل، وسائل نقليه عمومي، ترافيک، توسعه سازه هاي شهري نظير پلهاي هوائي و تونلها، آب و برق، پسماند، آرامستانها و دهها وظيفه ديگر خواهند پرداخت و با اخذ عوارض از سازمانهاي خصوصي ارائه دهنده اين خدمات خواهند توانست نقش تعيين کننده اي در کاهش ريسک زلزله در شهرها ايفا كنند.

انبوه سازي مسکن به شرکت‌هاي معتبر مجري ساخت و ساز و توسعه شهري محول شود

وي در خصوص کاربرد صنعتي سازي ساختمان به عنوان راه حلي در انبوه سازي مسکن تصريح كرد: به جاي اين كه ساخت و سازها به صورت موردي و شخصي انجام شود بايد آنها را به شرکت‌هاي معتبر به عنوان مجري ساخت و ساز و توسعه شهري بسپاريم و کار اين شرکتها را توسط شرکت‌هاي تخصصي تر به نيابت از وزارت مسکن و شهرسازي کنترل و نظارت كنيم.اما به هر حال بايد امور مهندسي به دست مهندسان سپرده شود همانطور که در مورد پزشکان اين امر ساليان درازي است وجود داشته و نتيجه آنهم بسيار خوب بوده است.

عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته دنيا، سيستم‌هاي نوين ساخت‌وساز را با گذراندن مراحل مطالعاتي و تحقيقاتي مختلف پياده مي‌كنند، تاكيد كرد: امروز مشاهده مي‌كنيم كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي 14 سيستم نوين ساخت صنعتي با تائيد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اعلام شده و براساس آن و تشويق‌هاي مالي قانوني براي استفاده از آنها، انبوه سازان کار خود را شروع كرده‌اند. چرا كه به طور مثال بايد سالي يك ميليون واحد مسكوني بسازند و از آنجا كه در تهران تقريبا انبوه سازي به مفهوم متعارف آن در حال حاضرصورت نمي‌گيرد و اينکار در شهرکهاي اقماري شهرهاي بزرگ و تا حدي دور از چشمهاي کنجکاو در دست انجام است.

هيچ تضميمي براي مقاومت سازه‌هاي نوساز شهرك‌هاي جديد وجود ندارد

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران خاطرنشان كرد: با انبوه سازي‌هايي كه بعضا بدون رعايت اصول كارشناسي در شهرک هاي جديد صورت مي گيرد، هيچ تضميني براي مقاومت اين قبيل سازه‌هاي نو‌ساز در برابر زلزله احتمالي وجود ندارد و از آنجا كه با جان مردم سرو كار داريم بايد آئين نامه ها و دستورالعملهاي لازم را براي کاربرد سيستمهاي نيمه صنعتي و صنعتي داشته و با استفاده از مجريان با حداقل درجه کارشناسي عمران و سوابق لازم حداقل طبق استانداردهاي موجود در دنيا به انبوه سازي بپردازيم.

تغييرناگهاني و بدون پشتوانه علمي سيستم ساخت وساز سنتي به انبوه سازي صنعتي ازمهمترين مشكلات موجود است

عشقي با اشاره به اين كه يكي از مهمترين مشكلات فعلي تغيير ناگهاني ، سريع و بدون پشتوانه مطالعاتي و علمي سيستم ساخت و ساز سنتي به سوي صنعتي سازي انبوه سازي است خاطرنشان كرد: در قانون بودجه سال 1386 در جزء 2-6 بند (د) تبصره 6 استفاده از روشهاي توليد صنعتي در ساختمان سازي توصيه و مشوقهاي مالي براي سازندگان در نظر گرفته شده است. اين اقدام اگر چه بسيار دير صورت گرفت ولي خوشبختانه انجام شد.

وي تصريح كرد: چند ماه پس از تصويب و ابلاغ قانون، وزارت مسکن و شهرسازي بر اساس جزوه اي در حدود 40 صفحه از يک مرکز معروف تحقيقاتي تحت عنوان «گامي در صنعتي سازي ساختمان» 14 سيستم سازه اي معرفي شده در اين جزوه را به عنوان فن‌آوري هاي تائيد شده به رسميت شناخت. مطالب اين جزوه بيشتر معرفي اجمالي اين سيستم هاست و به طور جسته گريخته به الزامات فني براي کاربرد آنها اشاره مي کند.

عشقي خاطرنشان كرد: انتظاري که از يک مرکز معتبر تحقيقاتي با سابقه سي و چند ساله اي مي رفت اين بود که علي‌رغم شايد فشاري که به طور طبيعي ممکن است از وزارتخانه متبوعه در سرعت بخشيدن در امر اعلام فن‌آوري هاي مجاز وجود داشته مي‌توانست در مرحله اول کار دامنه کاربرد اين جزوه را به طورمحدود معرفي كند - نه تائيد يکجا و شتاب زده همه آنها بدون معرفي آئين نامه يا دستورالعمل جامع مشخصي در مورد طراحي و اجراي هريک از آنها به زبان فارسي - و سپس با انجام تحقيقات لازم اقدام به انتشار ضوابط طراحي، اجرائي و مشوق‌هاي لازم براي هر سيستم كنند.

دكتر عشقي خاطرنشان كرد كه بيش از دو سال است بر روي يکي از فن‌آوري هاي تائيد شده يعني سيستمهاي ساختماني بتني موسوم به تونلي به عنوان پروژه پژوهشي کار و آزمايش مي‌كند كه با توجه به پيچيدهگيهاي آن، هنوز جاي کار بسياري باقي است تا بتوان دستورالعمل جامعي براي طراحي لرزه اي و اجراي آن پيشنهاد کرد.

مشوق‌هاي قانوني به جاي مهندسان مشاور و پيمانکاران باصلاحيت به سمت انبوه سازان هدايت شده است

وي افزود: نگراني در اين زمينه وقتي بيشتر مي شود که تائيد انجام شده و مشوق‌هاي قانوني به جاي هدايت به سمت شرکتهاي مهندسان مشاور و پيمانکاران صاحب صلاحيت به سوي شرکتهاي نوپاي به اصطلاح انبوه ساز هدايت شده و شوربختانه با وجود لشکري 100 هزار نفره يا بيشتر از مهندسان عمران در کشور ( آمار دقيقي را از مراجعي که مي شناختم پرسيدم و معلومم شد که هيچ معلوم نشد!) اکثرا اين شرکت‌هاي انبوه ساز توسط افراد علاقمند به ساخت و ساز و پيمانکاران تجربي و نه لزوما مهندس با دانش و تجربه کافي اداره مي‌شوند و در حال حاضر با حمايتهاي لازم حقوقي، فني و مالي تشکلهاي صنفي انبوه سازان به عرصه ساخت و ساز در مقياس کلان و با مشوقهاي کافي و ضوابط حداقلي وارد شده اند و در شهرکهاي جديد مشغول فعاليت هستند. اميد است بررسي و تجديد نظر لازم توسط وزارت مسکن و شهرسازي هم در زمينه مستند سازي لازم در فن‌آوري هاي تائيد شده و هم سازمان دهي مجدد انبوه سازان در قالب شرکتهاي پيمانکاري يا شرکت‌هاي (طرح و ساخت) با ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق صورت گيرد.

عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در خصوص موانع پژوهشي، آموزشي و حرفه اي موجود در ساخت و ساز اظهار كرد: چرا به جاي ايجاد موسسات تحقيقاتي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و يا عقد قراردادهاي کارشناسي با اعضاي هيئت علمي دانشگاهها به صورت انفرادي که گاه با کمال تاسف در مواردي به علت محدوديت‌ها به ارائه شبه تحقيقاتي منجر مي‌شود، صورت مساله و مشكل اصلي را به درستي تعريف نمي كنيم. آيا نمي توان با تعريف درست مشكل جزئي از راه حل را پيدا كرد؟ در حال حاضر از پژوهشگاهها، دانشگاهها، انجمنهاي حرفه‌ اي و غيردولتي و موسسات تحقيقاتي مستقل و در قالب افراد حقوقي براي مطالعه مسائل مربوط به کاهش ريسک زلزله و آموزشها استفاده لازم صورت نمي گيرد که علل آن بايد مورد بررسي قرار گيرد. همکاران دانشگاهي هم حتما التفات بيشتري به‌خانه دوم خود دارند و مدت زمان بيشتري را در آن صرف آموزش مهندسان و پژوهشگران آينده و انجام تحقيقات و همکاريهاي علمي و فني با دستگاههاي دولتي و خصوصي خواهند نمود.

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران در رابطه با نحوه آموزش مهندسان عمران تصريح كرد: براي آشنائي هر چه بيشتر مهندسان عمران - گرايش سازه با مهندسي زلزله، بايد کارهاي اساسي صورت داد. اکثر واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد هرساله به طور متوسط حدود يکصد دانشجوي مهندسي عمران پذيرش كرده و شايد مجموع دانشجويان مهندسي عمران دانشگاه آزاد به تنهائي حدود هشت هزار نفردر سال (تخميني و براي دو نيمسال) باشد كه کيفيت آموزش اين خيل عظيم را بايد از مسئولان و فارغ التحصيلان آن دانشگاه پرسيد.

وي با اشاره به اين كه قديمي ترين دانشکده فني کشور از سال 1364 تا به حال با وجود دهها استاد مبرز و تمام وقت و تجهيزات دانشگاهي کافي، سالانه فقط 85 دانشجو در رشته کارشناسي عمران مي پذيرد، گفت: به‌هر حال اگر به اين عده ساليانه حدود چهار هزار نفر دانشجويان دانشگاههاي سراسري و غير انتفاعي و خارج از کشور را اضافه کنيم و فرض کنيم فقط هشت هزار نفر ( کاملا تخميني) از اين عده بعد از دوره سربازي وارد بازار کار بشوند و بقيه يا قادر به اخذ مدرک نشوند و يا در داخل يا خارج ادامه تحصيل دهند، عدم آموزش ضمن خدمت و ارتقا و رشد فردي مهندسان موجود به همراه اين تعداد از مهندسان و وارد شدن اکثريت قريب به اتفاق آنها در ساخت و ساز شهري به عنوان يک حق مکتسبه و رقابتهاي کاري ناسالم و غير قابل اجتناب با توجه به ضعفهاي ساختاري موجود در سازمانهاي نظام مهندسي و نقش نسبتا کمرنگ آنها در کيفيت آموزش مهندسان و يا تعداد فارغ التحصيلان مي تواند مثلا در زمينه مورد بحث ما منجر به عدم دقت لازم در طراحي و اجراي سازه ها و به طور مستقيم و غيرمستقيم باعث افزايش ريسک زلزله شود.

وي گفت: با آموزش صحيح بايد افرادي طراح و حرفه‌اي تربيت كنيم و به جاي پرداختن به كميت و تعداد دانشجويان در رشته‌ مهندسي عمران كه باب شده به كيفيت بپردازيم تا كارشناساني حرفه‌يي و مجرب را تربيت كنيم. عدم وجود روابط اصولي و برپايه شناخت و اعتماد بين مهندسان سازه و مهندسان معمار نيز بر مشکلات موجود در زمينه داشتن يک ساختمان ايمن مي افزايد.

وي با اشاره به اين كه در زلزله ونچوان(چين) اغلب 22000 دانش آموز، جان خود را در اثر خراب شدن مدارس بر سر خود از دست دادند، خاطر نشان كرد: سازمان مسئول در ايران كه با سابقه اي بيش از سي و چند ساله هم نقش کارفرما، هم مشاور و پيمانکار و ناظر را داشته است، در چند سال اخير با بودجه اي عظيم و سخاوتمندانه از طرف مجلس شوراي اسلامي، نقش مقاوم ساز را نيز براي مدارس کشور را عهده دار شده است. اين سازمان زير نظر وزارت خانه اي نظير وزارت آموزش و پرورش با صدها دغدغه آموزشي براي 18 ميليون دانش آموز و بدون ارتباط مستقيم با مسائل عمراني فعاليت مي‌كند. اين اشاره بيشتر از نظر روش شناسانه است که بنده در حد خود ياد گرفته ام که کارهاي پيچيده و از نظر ساختاري متفاوت مهندسي را هريک در جاي خود بايد ديد تا منافع کارفرماي واقعي يعني مردم از نظر ايمني، فني و اقتصادي تضمين شود. در عين حال اميدوارم که هرگز هيچ يک از ساختمان‌هاي مدرسه هاي ساخته شده با نقشه هاي تيپ اين سازمان به هيچ علتي از جمله زلزله بر سر نو آموزان اين مرز و بوم فرونريزد ولي با توجه به فراواني مدارس و مهد کودکهاي دولتي و خصوصي آسيب پذير که اکثرا منازل قديمي بنائي ساز يا بازسازي شده مسکوني با تغيير کاربري و بدون مقاومت کافي در برابر زلزله بوده اند و روند کند ارزيابي و بهسازي آنها از طرف آن سازمان که حتما دلايل خاص خود را دارد، متاسفانه از ديدگاه مديريت ريسک زلزله شايد بزرگترين رقيب ما زمان باشد. يعني يا بايد هر چه زودتر کاري براي رفع نقائص سازه اي براي مقابله با زلزله انجام دهيم يا اينکه بارهاي ناشي از زلزله بسراغ آن خواهد رفت. در زلزله 1989 لوما پريتاي ايالات متحده بعضي از پلهاي عظيم بزرگراهي که خراب شدند حتي قبل از زلزله عدم کفايت لرزه اي آنها گزارش شده بود ولي هنوز نوبت به بهسازي لرزه اي آنها نرسيده بود!

اجباري شدن بيمه زلزله ضروري است

مدير گروه سازه‌هاي خاص پژوهشکده مهندسي سازه پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي در خصوص بيمه ساختمان در برابر زلزله تاكيد كرد: بيمه ساختمان در برابر زلزله مانند بيمه بدنه يا شخص ثالث است كه در واقع بخشي از ريسک مالي ناشي از حوادث را تقبل مي کند چرا براي كوچكترين محصولات خانگي كه در بازار ارائه مي‌شود، مردم در مورد ضمانت نامه و حتي شرکت ضمانت کننده حساس‌اند اما براي ساختمان كه با جان مردم سر و كار دارد و جزو بزرگترين سرمايه‌گذاري‌ زندگي بسياري از خانواده‌ها محسوب مي‌شود، اين کار واجب محسوب نمي شود. با توسعه بيمه زلزله در کنار مزاياي بديهي آن، به طور غير مستقيم و در ميان مدت شرکتهاي بيمه با کاهش چشمگير نرخ بيمه براي ساختمانهاي ايمن تر مي توانند موثر واقع شوند.

عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در رابطه با راهكارهاي موجود براي كاهش آسيب‌پذيري در برابر زلزله گفت: بايد رفتارها و سياست‌هاي کلان ما به گونه‌اي باشد كه ما را به توسعه پايدار برساند و در واقع به جاي طرح قبول رشد قارچ گونه ساختمانهاي با ظاهر و کيفيتهاي مختلف از نظر ايمني لرزه اي در شهرها و وابستگي درآمد شهرداريها به آنها، براي توسعه شهري از سياستگذاريهايي كه با استفاده از توان عظيم جامعه مهندسان کشور صورت مي‌گيرد به سوي توسعه پايدار که در آن ايمني جان شهروندان در کنار پيشرفتهاي همه جانبه ديگر نقش اساسي دارد، حركت كنيم.

ايمني سازه در برابر زلزله به عنوان يكي از اصول خريد مسكن مورد توجه قرار گيرد

عشقي در خصوص ديگر راهكارهاي موجود براي كاهش آسيب‌پذيري در برابر زلزله اظهار داشت: آگاه سازي مردم نسبت به اصول ايمني سازه در برابر زلزله به عنوان يكي از اصول خريد مسكن، راهكار مناسبي است.

هر ساختماني بايد داراي هويت و شناسنامه‌اي باشد. هويت دادن به ساختمان‌ها و اين كه مهندسان معمار و سازه يا ناظر آن چه كساني بوده اند و يا چه اصولي در ساخت آن رعايت شده از ضرورت‌هاي موجود در امر ساخت و ساز است كه مي‌تواند به اصلاح فرهنگ ساخت و ساز كمك كند و بايد ارزش افزوده ناشي از كارهاي مهندسي و نقشه معماري را كه به تقويت و بهسازي ساختمان كمك مي‌كند به همگان معرفي كرد.

وي خاطرنشان كرد: اين كه به هنگام خريد مسكن به جاي توجه به ظاهر ساختمان، نکات مهم از نظر مهندسي سازه و زلزله مانند سيستم مقاوم در برابر حرکت جانبي، اندازه و تعداد ستون‌ها و کيفيت مصالح مصرفي، داشتن نقشه ها و دفترچه محاسبات ... را مورد توجه قرار دهند که همه اين موارد و بيشتر مي تواند در مدرکي قانوني به صورت شناسنامه فني ساختمان در هنگام خريد و فروش يا اجاره مورد توجه قرار گيرد و حتي اگر کسي اسم فرزندش را در مهد کودک يا مدرسه اي مي نويسد مي تواند به عنوان يک ملاک انتخاب محل آموزش مقاوم تري را در برابر زلزله انتخاب کند همچنين دولت مي تواند مشوق‌هاي قانوني لازم براي مالکان ساختمانهاي مقاوم‌تر در نظر بگيرد.

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران تصريح كرد: دولت مي تواند براي مردم راهكارهاي قانوني و تشويقي در جهت آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي ساختمانها تعيين كند كه مقاوم سازي ساختمانهاي موجود مسکوني در شهرهائي مثل تهران هرچه زودتر شروع شود به عنوان پيشنهاد مثلا 30 درصد هزينه ارزيابي ايمني ساختمانها و طرح بهسازي لرزه اي را مالکان هر ساختمان و 70 درصد آن را وزارت مسکن و شهر سازي و دولت تقبل کند و در مرحله اجراي طرح بهسازي 70 درصد را مالکان و 30 درصد را دولت بپردازند.

دبير انجمن مهندسي زلزله ايران در پايان با گراميداشت ياد جانباختگان زلزله منجيل بر نقش رسانه‌ها در آگاهي بخشي به جامعه در خصوص زلزله و كاهش آسيب‌پذيري در برابر آن تاكيد كرد و با اداي احترام و تقدير از تلاش‌هاي حسن قريب و اسماعيل عمراني - عکاس و خبرنگار شهيد ايسنا در سانحه سقوط هواپيماي سي 130 - در پوشش اخبار زلزله‌هاي كشور گفت: اين دو شهيد و ديگر همکارانشان در ايسنا در امر خبر رساني سنت شکن و پيشتاز بوده و خود را بلافاصله به مناطق زلزله زده مي رساندند و عکسها و خبرهائي را که کاربرد آنها بسيار فراتر از خبر رساني يک سانحه بوده و حتي در پژوهش هائي نظير علل مرگ و مير قابل استفاده هستند را تهيه كرده و به يادگار گذاشته اند.

گفت‌و‌گو: روح الله رضايي مقدم، خبرنگار ايسنا

انتهاي پيام