جمشيدي درگفت‌و‌گوباايسنا: يكي ازمتهمان پرونده دهدشت بازداشت است قضات بيمه‌نامه معتبر را به عنوان وثيقه بپذيرند قانون بيمه اجباري شخص ثالث عطف به ماسبق مي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه، قانون بيمه اجباري شخص ثالث را لازم الاجرا خواند و گفت: قضات موظف به پذيرش بيمه‌نامه‌هاي معتبر به جاي وثيقه هستند.
دكتر عليرضا جمشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در بررسي موانع اجرايي شدن بيمه اجباري شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه، اين قانون را لازم الاجرا خواند و اظهار كرد: تنها اختلاف موجود در بيمه‌ها اين است كه آيا بر اساس تعرفه‌هاي جديد اين قانون بايد اعمال شود يا از زماني كه قانون تصويب شده بيمه‌ها موظف به اجرا هستند؟ كه اين اختلاف ادامه دار نيست زيرا در تعرفه‌هاي جديد اعمال مي‌شود و ظرف چهار و پنج ماه آينده مشكل حل مي‌شود.
وي درباره نپذيرفتن بيمه‌نامه معتبر به جاي وثيقه در دادگاه‌ها، گفت: قضات موظف هستند، بيمه‌نامه را به عنوان وثيقه قبول كنند اما در كنار اين ممكن است براي جرم ديگر نيز قرار صادر شود كه براي پرداخت خسارت، بيمه‌نامه قبول شود و هم براي حبس يا مجازات جزايي نقدي، نيازمند قرار ديگري از تعيين كفالت يا وثيقه ديگر باشد.
جمشيدي افزود: قرارهاي متعدد كه به عنوان يك قرار جمع مي‌شود ممكن است فرد توان پرداخت نداشته باشد و از اين حيث گاهي در زندان مي‌ماند كه به قضات توصيه كرديم كه در اين باره قرارهاي سبك‌تر صادر كنند كه افراد داراي بيمه‌نامه به زندان نروند.
به گفته وي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري و ريلي در مقابل شخص ثالث عطف به ماسبق مي‌شود زيرا قوانين كه به نفع متهمان است، عطف به ما سبق مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده دهدشت، افزود: شاكيان پرونده دو نفر و متهمان اصلي اين پرونده 7 نفر هستند كه يك نفر بازداشت و 6 نفر ديگر با قرار وثيقه آزاد شده‌اند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات