اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين و آخرين بخش از مقاله «ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران و راه‌هاي مهار آن» به نگارش علي چشمي، دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه تهران است كه در بولتن تخصصي اقتصاد ايران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.
بخش پيشين اين مقاله به بررسي علل و ماهيت تورم و روابط آن با متغير‌هايي چون حجم نقدينگي، بودجه‌ي دولت، نرخ ارز و درآمد‌هاي نفتي پرداخت.
در اين بخش به بررسي آثار تورم بر حوزه‌هاي اقتصادي، روش‌هاي كنترل و مهار تورم در ساير كشورها و تحليل تورم در ايران پرداخته مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع تورم ، متن كامل دومين و آخرين بخش از اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند آن، موجب طرح ديدگاه‌ها و راهكارهاي جديد و ارتقاي كيفيت اين فرآيند در كشور شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي دانشجويان، استادان، متخصصان، همچنين مديران و كارشناسان تصميم‌ساز در دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي دقيق‌تر چگونگي سياست‌گذاري كنترل تورم در ايران اعلام مي‌كند.
تورم بر تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي يک کشور موثر است. در حوزه اقتصاد، تورم بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد مانند توليد و اشتغال و شاخص‌هاي برابري اقتصادي مانند قدرت خريد، اثرات متفاوتي دارد که اين آثار به علل ايجادي تورم، موقعيت تعادلي اقتصاد، قيمت‌هاي نسبي و واکنش عاملان اقتصادي بستگي دارد. در اين ميان شرايط ناپايداري و عدم اطمينان حاصل شده از تورم را نيز بايد در نظر گرفت.
بطور کلي؛ تورم عموماً قدرت خريد گروه هايي مانند حقوق‌بگيران شاغل و بازنشسته، صاحبان سپرده‌هاي بانكي و سهام را محدود مي‌کند و در مقابل، ارزش اسمي دارايي صاحبان املاك و اموال غيرنقدي را بالا مي‌برد. به همين دليل است كه اقتصاددانان مي‌گويند تورم مانند مالياتي است كه از جيب و سفره فقرا كم مي‌كند و به جيب و سفره ثروتمندان مي‌افزايد. از سوي ديگر، نرخ تورم بالا به سرمايه‌گذاري و رشد آسيب مي‌رساند اما درباره اشتغال به سادگي نمي‌توان اظهار نظر کرد.
بين تورم و رشد اقتصادي يک رابطه دوطرفه وجود دارد. از يک طرف توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، بيانگر عرضه كل جامعه است، بنابراين افزايش آن به منزله كاهش شكاف بين عرضه و تقاضاي کل و در نتيجه كاهش تورم است. در نتيجه، افزايش توليد مي‌تواند قسمتي از آثار تورمي مازاد تقاضاي کل ايجاد شده از طريق گسترش حجم پول را خنثي کند. همگام با تورم ناشي از سياست‌هاي دولت، توليد نيز مي‌تواند رشد کند و با سياست‌هاي ضدتورمي دولت، به رشد اقتصادي لطمه وارد مي‌شود.
از طرف ديگر برخي نيز عقيده دارند که تورم مخصوصا تورم هاي بالا بر رشد اثر منفي دارد.
روش‌هاي كنترل تورم در ساير كشورها
جهت كنترل تورم در ساير كشورها، دو مبحث از اهميت بيشتري برخوردار است: هدفگذاري تورم[1] به عنوان يك اصلاح حقوقي و سازماني در بانك‌هاي مركزي و قواعد پولي[2] به عنوان يك الزام رفتاري براي بانك‌هاي مركزي.
"هدفگذاري تورم"، چارچوبي براي سياست پولي است که در آن تصميمات سياست پولي بر اساس مقايسه تورم آتي مورد انتظار با هدف اعلام شده تورم اتخاذ مي‌گردد. اقتصاددانان براي هدايت سياست پولي به منظور ثبات قيمت‌ها به نظام‌هاي پولي متفاوتي چون هدفگذاري نرخ ارز، هدفگذاري حجم پول، هدفگذاري تورم و هدفگذاري GDP اسمي اشاره کرده‌اند. اجراي اين چارچوب به الزامات، پيش شرطها و شرايطي نياز دارد تا بتوان با کمترين هزينه‌هاي اجتماعي، از سياست پولي براي مهار تورم استفاده كرد. يكي از اين الزامات، استقلال نسبي بانك مركزي از دخالت‌هاي نادرست دولت در انجام وظيفه بانك مركزي است، به اين منظور نحوه سازماندهي بانك مركزي در بدنه دولت اصلي بايد اصلاح شود.
از ديگر الزامات ، پاسخگوئي و شفافيت بانك مركزي در هدف‌گزاري تورم است.
همان‌طور كه بيان شد بين حجم پول، تورم، رشد اقتصادي و نرخ ارز در جامعه روابط مشخصي وجود دارد. همچنين، بين اين متغيرها و نرخ بهره اسمي. بانك‌هاي مركزي به منظور كنترل سه متغير مهم اقتصادي، كه از رفتار پولي بانك‌هاي مركزي اثر مي‌پذيرند، يعني نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره در سالهاي اخير قواعدي را جهت راهنماي سياست پولي خود بكار مي‌برند كه به‌طور كلي به آنها "قواعد پولي" گفته مي‌شود.
يك قاعده پولي اين است كه با توجه به سوابق رشد اقتصادي يك جامعه، نرخ رشد پول را براي سالهاي متمادي ثابت در نظر گرفت. طبق قاعده ديگر، رشد پول بايد با توجه به پيش‌بيني رشد اقتصادي و تغييرات تقاضاي جامعه براي پول تعيين شود. كامل‌ترين قاعده پولي، "قاعده تيلور " است كه طبق آن رشد پول با توجه به نرخ بهره اسمي، انتظارات تورمي، رشد اقتصادي و نرخ ارز انتظاري تعيين مي‌شود.
وظيفه مهار تورم در ايران
تحليل تورم در دنياي بدون پول كاغذي با دنياي پول كاغذي بسيار متفاوت است. در دنياي بدون پول كاغذي، دوره‌هاي تورمي به زمان‌هاي قحطي، جنگ و بلاياي طبيعي مربوط بود كه مقطعي بود. اما تورم از زماني در دنيا به عنوان يك معضل فراگير مطرح شده‌است كه دولت‌ها، وظيفه چاپ پول كاغذي را بر عهده گرفته‌اند. بنابراين، معضل تورم را بايد در سازماني جستجو كرد كه وظيفه چاپ پول و گسترش نقدينگي را به عهده دارد: بانك مركزي.
رفتار بازارهاي جزئي مثل خوراك (كه تنظيم آن به عهده وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني است) و يا مثل سيمان، آهن و اتومبيل (كه تنظيم قيمت آن به عهده وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني است) و يا بنزين و گازوئيل (كه تنظيم آن وظيفه وزارت نفت است)، هرچند بر "سطح عمومي قيمت‌ها" اثر دارد ولي اثرات آنها به نسبت وزنشان در اقتصاد و روابط‌شان با ساير كالاها است و مطمئناً اثرات مقطعي دارند؛ هرچند مقدار اثرشان مهم است. بنابراين، تا زماني كه رشد نقدينگي گسترده‌اي (بالاتر از نرخ رشد اقتصادي) به واسطه وظايف بانك مركزي در جامعه وجود دارد براي تحليل تورم بايد به نقدينگي و عوامل ايجاد كننده آن توجه داشت و تغيير قيمت بازارهاي جزئي، اهميتي درجه دوم دارد.
معمولاً سه وظيفه عمده براي بانك مركزي يك كشور در نظر مي‌گيرند:
الف- تثبيت اقتصادي شامل: مديريت نرخ ارز، كنترل تورم و رشد اقتصادي.
ب- خدمات پولي (چاپ پول).
ج- نظارت بر نظام بانكي.
هر سه وظيفه بانك مركزي بر تورم تاثير دارد كه هم موجب ايجاد تورم و هم كنترل تورم مي‌شود. برآيند اين سه وظيفه بانك مركزي در نرخ رشد نقدينگي نمايان مي‌شود و تغيير در نرخ تورم و نرخ ارز را تعيين مي‌كند و تا حدودي بر رشد اقتصادي تأثير دارد.
در ايران، بانك مركزي يك نقش ديگر نيز به عهده دارد كه براساس آن به عنوان "بانك دولت" شناخته مي‌شود[3]. دولت به واسطه اين نقش به ساير نقش‌هاي بانك مركزي خصوصاً نقش تثبيت اقتصادي و خدمات پولي آن آسيب وارد كرده است[4].
با توجه به مباحث فوق كه نقش عوامل مختلف را در تورم نشان مي‌دهد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه « طبق قوانين موضوعه، مهار تورم در ايران وظيفه کيست؟ » مرور قوانين پولي و بانكي نشان مي‌دهد كه چنين وظيفه‌اي براي بانك مركزي در نظر گرفته نشده است.
در بند «ه» ماده يك قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 1353 ، آمده است كه «نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور و بررسي شرايط توليد و توزيع تا مرحله مصرف». اين قانون نشان مي‌دهد كه وظيفه وزارت بازرگاني به سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مربوط نمي‌شود بلكه به قيمت‌هاي نسبي هر كالا مربوط است.
مروري بر قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه نشان مي‌دهد كه در اين قوانين نيز به وظيفه مهار تورم چندان توجه نشده است. در قانون برنامه اول توسعه، مهار تورم در قسمت اهداف برنامه آمده بود. در قانون برنامه دوم توسعه، در بخش سياست‌هاي كلي برنامه قسمت بازار پولي آمده بود: «حفظ و تنظيم رابطه مستقيم ميان رشد توليد ناخالص ملي و افزايش حجم اسكناس و نقدينگي جامعه به منظور كنترل تورم».
در بند «ج» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه نيز چنين آمده است: «به‌منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم‌بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه‌چهارم با منظوركردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.»
با توجه به اين سابقه قانونگذاري اين پرسش پيش مي‌آيد در حالي‌كه براي بسياري از مسائل ريز و درشت جامعه، قوانين الزام‌آوري براي دولت وجود دارد چرا صراحتاً براي مهار تورم، به عنوان مهمترين معضل كنوني جامعه، قانوني توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده است؟
منابع
1. چشمي، علي (1383) بررسي راهكارهاي مهار تورم با توجه به حفظ قدرت خريد، كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال»، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1386) لوح حق (قوانين و مقررات ايران).
3. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصادي و گزارش اقتصادي و ترازنامه، سالهاي مختلف.
[4] به عنوان مثال 14 مصوبه به شكل زير فقط در سال 1385 وجود دارد:
«هيئت وزيران در جلسه مورخ ... كه در مركز استان ... تشكيل گرديد، موافقت نمود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ ... ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه ضروري، وديعه مسكن، درمان، تحصيل و ازدواج (با اولويت) را علاوه بر سقف اعتبار عادي استان از طريق بانك‌هاي عامل استان ... اختصاص دهد تا به متقاضيان واجد شرايط پرداخت گردد. گزارش عملكرد اين تصميم‌نامه توسط استانداري ... به صورت ماهانه به معاون اجرايي رييس‌جمهور ارايه مي‌گردد»
انتهاي پيام
نظرات