گزارش هيات تحقيق و تفحص از مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي در مجلس قرائت شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي توسط ايرج نديمي رييس هيات تحقيق و تفحص در جلسه‌ي علني امروز قرائت شد. « بسم‌الله الرحمن الرحيم در اجراي ماده‌ي 198 آيين‌نامه‌ي داخلي تعداد 55 نفر از نمايندگان محترم مجلس، تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد دبيرخانه‌ي مناطق آزاد و سازمان‌هاي مناطق آزاد كشور را مطرح كه در جلسه‌ي مورخ 85/3/28 كميسيون اقتصادي با اكثريت آراء تصويب و سرانجام در جلسه‌ي علني مورخ 1385/4/21 مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم رسيد. متعاقب آن كميسيون اقتصادي در جلسه‌ي علني مورخ 1385/4/21 نسبت به انتخاب اعضاي هيات تحقيق و تفحص مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به شرح زير اقدام نمود: 1- جناب آقاي ايرج نديمي، رييس 2- جناب آقاي احمد بلوكيان، نايب رييس اول 3- جناب آقاي مصطفي مطورزاده، نايب رييس دوم 4- جناب آقاي پيمان فروزش، مخبر 5- جناب آقاي انور حبيب‌زاده، منشي 6- جناب آقاي ارسلان فتحي‌پور، منشي 7- جناب آقاي سيدجلال حسيني، عضو 8- جناب آقاي ناصر عاشوري، عضو 9- جناب آقاي سيدكاظم دلخوش، عضو 10- جناب آقاي امير صنعتي‌مهرباني، عضو 11- جناب آقاي قاسم عزيزي، عضو 12- جناب آقاي كمال دانشيار، عضو 13- جناب آقاي كريم شافعي، عضو 14- جناب آقاي روبرت بگلريان، عضو 15- جناب آقاي رشيد جلالي، عضو 16- جناب آقاي عبدالرضا ترابي، عضو 17- جناب آقاي حسين پاپي، عضو محورهاي مورد نظر تحقيق و تفحص عبارت بودند از: 1- بررسي تطبيقي دستگاه‌هاي نامبرده با اهداف تاسيس و مصوبات مجلس شوراي اسلامي. 2- بررسي و ارزيابي عملكرد اداري شامل نظامات اداري، مديريتي، عزل و نصب‌ها، جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني، رضايتمندي درون‌سازماني و برون‌سازماني و تطبيق عملكرد با مقررات قانوني. 3- بررسي و ارزيابي عملكرد مالي، شامل درآمدها، هزينه‌ها، تراز سود و زيان، جذب سرمايه و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، واردات، صادرات و نحوه‌ي هزينه كردن منابع اعتباري. 4- ارزيابي قيمت تمام شده پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي. 5- بررسي عملكرد مديريتي، شامل هدف‌گذاري‌ها، سياست‌ها، روش‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرايي. 6- بررسي و ارزيابي سيستم بانكي، گمركات، اسكله‌ها و پايانه‌ها. 7- بررسي و ارزيابي مسائل فرهنگي و نظامات ارزشي انقلابي و اسلامي مناطق آزاد. هيات تحقيق و تفحص مناطق آزاد با رويكرد آسيب‌شناسي، اصلاح ساختار و ارايه راهكارهاي تقنيني، اجرايي، طي جلسات متعدد با مسوولين دبيرخانه و سازمان‌هاي مناطق آزاد به بررسي علل ناكامي اين مناطق عليرغم امكانات و پتانسيل‌هاي منحصر بفرد ايران اسلامي پرداخته و با مراجعه به كليه‌ي مناطق و نشست‌هايي با سرمايه‌گذاران و كارآفرينان هم‌چنين با بررسي مقالات، كتب، مراجعه به كليه‌ي پايگاه‌هاي اطلاعاتي و ملاحظه بيش از 2000 هزار مقاله مرتبط با اين حوزه در اين پايگاه‌ها و بيش از 10/000 هزار نفر ساعت كار با توجه به كليه‌ي اسناد و مدارك ارسالي از سازمان‌ها و نهادها و با برخورداري از پيشنهادات صاحب‌نظران حوزه‌ي اقتصاد بحمدالله موفق به ارايه‌ي گزارش جامعي در اين خصوص گرديد كه مشروح آن تقديم مجلس محترم شده است و اينك به دليل ضيق وقت مختصري از آن ارايه مي‌گردد. ضمنا لازم مي‌دانم بدين وسيله از همكاري و زحمات دبير هيات آقاي محمود انصاري‌فرد و دبيران كميسيون اقتصادي مجلس آقايان سعيد مهاجري و رضا اعتماد و همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات كه در تهيه اين گزارش هيات را ياري كردند تشكر و قدرداني به عمل آورم. سابقه ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران اولين تجربه كشور در منطقه آزاد به سال 1358 برمي‌گردد. در آن سال با توجه به وجود بعضي از تاسيسات زيربنايي در جزيره كيش از قبيل فرودگاه، هتل، اسكله كه قبل از انقلاب احداث شده بود، اين منطقه بر اساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب به عنوان بندر آزاد تعيين گرديد. مهم‌ترين و به عبارتي تنها ويژگي قانوني بندر آزاد كيش در آن زمان، معافيت ورود كالا از خارج به جزيره‌ي كيش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمركي بود. اين مزيت قانوني باعث رواج تجارت چمداني از آن جزيره به كشور در سال‌هاي بعد گرديد. اولين اقدام قانوني براي ايجاد مناطق آزاد به شكل امروز آنها طي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام شد و مجلس شوراي اسلامي در فاصله كمي بيش از يك دهه از به بار نشستن انقلاب اسلامي با تصويب "قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" كه حاوي هدف‌هاي كلي، خط‌مشي‌ها، هدف‌هاي كلي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اقتصادي پنج ساله جمهوري اسلامي ايران بود طي تبصره 19 قانون مزبور به اختصار مقرر داشت: "به دولت اجازه داده مي‌شود، كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري – صنعتي تاسيس نمايد" و بدين ترتيب گام اول قانونگذاري در ايجاد مناطق آزاد شكل گرفت. مجلس شوراي اسلامي با قوام و دوام نسبت به گام برداشته شده در سال 1368 اين بار در مقام تفصيل و تشريح برآمده و در تاريخ 1372/6/7 با تصويب "قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران" و بيان مشروح و مبسوط مكانيسم حاكم بر اين مناطق طي 28 ماده، در ماده (1) اين قانون و در بيان اهداف حاكم بر اين مناطق مقرر مي‌دارد: "به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني رشد و توسعه‌ي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه‌ي خدمات عمومي. و سرانجام قانون‌گذار در تداوم روند اتخاذي با تصويب "قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384/9/5 به صورت مبسوط طي (25) ماده و در ماده‌ي (1) اين قانون در مقام بيان هدف اين مناطق چنين مقرر مي‌دارد: "به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان‌هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي ايجاد نمايد. تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده‌هاي جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود. تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در كشور ايجاد گرديده كه نام آنها به شرح زير مي‌باشد: مناطق ويژه اقتصادي: 1- سرخس 2- سيرجان 3- ارگ جديد 4- سلفچگان 5- پتروشيمي بندرامام(ره) 6- بوشهر 7- صنايع معدني و فلزي خليج فارس 8- انرژي پارس 9- لرستان 10- شيراز 11- يزد 12- كشتي‌سازي خليج فارس 13- پيام 14- بندر اميرآباد بهشهر 15- بندر بوشهر 16- بندر شهيد رجايي (لازم به ذكر است كه مناطق ويژه اقتصادي بندري تحت نظارت سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشد.) ظرفيت‌ها، پتانسيل‌ها و چالش‌هاي مناطق آزاد جانمايي و مكان‌يابي مناطق آزاد بر اساس امكانات و قابليت‌هاي موجود در هر منطقه صورت گرفته است. اما اين‌كه آيا اين مكان‌يابي‌ها بر اساس يك بررسي جامع و كارشناسي انجام شده باشد، نمي‌توان با اطمينان قضاوت كرد. شايد بتوان نقاط ديگري را يافت كه از حيث شاخص‌هاي مورد عمل، شرايط احراز اين موقعيت را به نحو مطلوب داشته باشند. قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي خاص هر شش منطقه آزاد در محورهاي كلي به شرح زير قابل احصا مي‌باشند: 1- منطقه‌ي آزاد قشم موقعيت جغرافيايي و اقتصادي در ترانزيت به كشورهاي حوزه‌ي غربي ايران و كشورهاي آسياي ميانه قرار داشتن در دهانه آبراه بين‌المللي خليج فارس استقرار در مسير پروازهاي بين‌المللي شرق به غرب و بالعكس وسعت و بزرگي جزيره قشم (دو برابر سنگاپور) و قرار داشتن در حوزه‌ي ميدان‌هاي گازي پتانسيل تبديل به مركز سوخت‌رساني دريايي در خليج فارس برخورداري از امكانات بندرعباس در صورت اتصال به آن منطقه از طريق احداث پل خليج فارس 2- منطقه‌ي آزاد كيش وجود امكانات زيربنايي مناسب در مقايسه با ساير مناطق آزاد كشور جاذبه‌هاي مطلوب گردشگري و ظرفيت بالاي پذيرش مسافر شرايط مناسب جهت ايجاد بورس مالي – تجاري امكان ايجاد مركز خدمات‌رساني پشتيباني و رفاهي به سكوها و حوزه‌هاي نفتي پيرامون پتانسيل تاسيس بورس منطقه‌اي كالا و خدمات 3- منطقه‌ي آزاد چابهار نزديك‌ترين بندر كشور به آب‌هاي بين‌المللي و تنها ساحل اقيانوسي كشور دور بودن از نقاط بحران‌خيز خليج فارس بهترين مسير اقتصادي ترانزيت كالا به افغانستان كوتاه‌ترين مسير آسياي ميانه به آب‌هاي آزاد قابليت‌هاي گسترده براي فعاليت‌هاي مرتبط با شيلات اتصال به پيكره‌ي سرزميني 4- منطقه‌ي آزاد خرمشهر استقرار در حوزه‌ي منابع نفت و گاز و حامل‌هاي انرژي مثل نيروگاه و پالايشگاه و زمينه‌هاي گسترده براي تحرك دوباره به ويژه در صنايع مرتبط با نفت اتصال به پيكره‌ي سرزميني وجود راه‌آهن و امكان گسترش راه‌هاي ترانزيتي موقعيت مناسب نسبت به بازار عراق، كويت و عربستان برخورداري از ظرفيت بندري نسبتا مناسب و امكان افزايش توان آن 5- منطقه‌ي آزاد ارس (جلفا) موقعيت مكاني مناسب جهت ارتباط با آذربايجان، ارمنستان و منطقه‌ي قفقاز وجود نيروي انساني متخصص در منطقه به دليل نزديكي به تبريز وجود پسكرانه مناسب در زمينه‌ي حمل و نقل ريلي و زميني و ظرفيت‌هايي گسترده براي ترانزيت 6- منطقه آزاد انزلي موقعيت مكاني ويژه نسبت به كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و روسيه وجود پسكرانه منازل در زمينه‌ي حمل و نقل ريلي امكان استفاده از ويژگي‌هاي صنعتي و كشاورزي منطقه وجود اسكله و امكانات ترابري، دريايي چالش‌ها و مشكلات و موانع مشكلات هر يك از مناطق آزاد را مي‌توان در محورهاي عمده به شرح زير بيان نمود: 1- منطقه‌ي آزاد قشم عدم توازن ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و وجود دو گانگي ناشي از محروميت عدم كفايت درآمدهاي سازمان منطقه‌ي آزاد جهت احداث زيرساخت‌ها عدم هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در عمل كمبود نيروي كار صنعتي و تجاري متخصص عدم اتصال به سرزمين اصلي تا وقتي كه پل خليج فارس احداث نشده باشد 2- منطقه‌ي آزاد كيش محدود بودن فعاليت نهادهاي مالي و خصوصا كندي در فعاليت نهادهاي مالي و پولي خارجي فقدان زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي رقابت شديد با مناطق ريب در كشورهاي همجوار عدم ثبات مديريت 3- منطقه‌ي آزاد چابهار محروميت شديد منطقه و هجوم جمعيت مهاجر دوري از منابع انرژي در حال توليد نبود نيروي كار متخصص و ماهر وجود تعارضات و تنازعات ارضي با نهادها و دستگاه‌ها فقدان شبكه‌ها و تجهيزات ارتباطي و ترانزيتي مثل راه‌آهن كم توجهي به مسئله‌ي محور شرق توسط مراجع تصميم‌گير ناكافي بودن امكانات زيربنايي و زيرساخت‌ها 4- منطقه‌ي آزاد اروند خسارت‌ها و ويراني‌هاي باقيمانده از جنگ تحميلي فقدان شبكه‌ها و تجهيزات شهري و امكانات زيرساختي لايروبي نشدن اروند عدم ثبات در عراق نرخ خيلي بالاي بيكاري در منطقه 5- منطقه‌ي آزاد ارس (جلفا) فقدان زيرساخت‌هاي ضروري خصوصا در زمينه‌ي ارتباطات و مخابرات بالا بودن هزينه‌ها و خدمات دستگاه‌هاي مختلف شرايط نه جنگ و نه صلح بين كشورهاي همجوار 6- منطقه‌ي آزاد انزلي محدوديت شديد ارضي ناشي از موقعيت خاص منطقه فقدان فعاليت‌هاي نهادهاي مالي و پولي خارجي محدوديت‌هاي ناشي از وضعيت خاص زيست محيطي فراهم نبودن زيرساخت‌ها اينك با ذكر محورهاي اصلي موانع و كمبودهاي هر منطقه آزاد، به طور كلي مي‌توان اصلي‌ترين چالش‌ها و تنگناهاي توسعه‌ي مناطق آزاد كشور را به ترتيب زير دسته‌بندي نمود: 1- ناكافي بودن شبكه‌هاي زيربنايي و خدماتي و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اصلي 2- فقدان سند راهبردي بلندمدت 3- فقدان ديدگاه مشترك در مورد جايگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملي نزد سياستگذاران 4- محدوديت و ابهام در منابع درآمدي اين مناطق به همراه تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت در اين زمينه 5- ضعف تشكيلاتي و نبودن يك سازمان مركزي كارآمد با اختيارات و مسووليت‌هاي متناسب 6- وجود گرايش بخشي‌نگري به همراه عدم هماهنگي در بين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در مناطق 7- عدم ثبات قوانين و مقررات قوانين و مقررات مناطق آزاد ايران تابع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مي‌باشند كه قانون خاص محسوب مي‌گردد و در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. اين قانون دو بار اصلاح گرديده، يكي در سال 1375 توسط مجلس شوراي اسلامي و دفعه دوم درس سال 1378 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده است. هر دو اصلاح انجام شده در جهت توسعه و گسترش دامنه‌ي امتيازات بوده است. مزيت‌ها و مشوق‌ها در مقررات مناطق آزاد ايران مهم‌ترين امتيازها و مشوق‌هايي كه در قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد پيش‌بيني شده بدين شرح مي‌باشند: 1- معافيت مالياتي 15 ساله 2- آزادي كامل ورود و خروج سرمايه 3- تضمين سرمايه‌هاي خارج و سود حاصل از آنها 4- امكان مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به هر نسبت 5- امكان ورود كالا از خارج به منطقه بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني 6- امكان ورود اتباع خارجي به مناطق آزاد بدون اخذ رواديد 7- عدم اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران در آن مناطق و حاكم بودن مقررات خاص اشتغال در يك بررسي اجمالي مي‌توان دريافت كه در قوانين و مقررات ناظر بر مناطق آزاد ايران مزيت‌ها و مشوق‌هاي خوبي در نظر گرفته شده است. اگر چه مي‌توان ضعف‌هايي هم مشاهده كرد كه در مقايسه با مزيت‌ها اندك هستند. مشكلات و موانع قانوني توجه به موارد زير در خصوص مقررات و قانونمندي‌هاي مناطق آزاد كشورمان، از جمله مواردي است كه در موفقيت و توسعه‌ي كمي و كيفي آنها اثر مستقيم و انكارناپذير دارد. - از مهم‌ترين موارد مدنظر سرمايه‌گذاران بايد به ضرورت ثبات قوانين و عدم تزلزل مقررات اشاره نمود زيرا پوشيده نيست كه سرمايه‌گذاران نوعا با رعايت مقررات موجود و با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در تدارك و تثبيت منافع محقق‌الحصول خود در درازمدت برمي‌آيند و لذا چنانچه قرار باشد ثبات اين مقررات در درازمدت تامين و تضمين نگردد متعاقبلا آرامش خاطر مورد نظر آنان حاصل نخواهد گرديد و بر اثر اين امر رغبت به سرمايه‌گذاري رو به افول مي‌گذارد و كاهش سرمايه‌گذاري نيز از نيل به ساير اهداف جلوگيري مي‌كند. حال با عنايت به اين ويژگي‌ها بايد توجه داشت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به عنوان يك قانون خاص واجد احكام ويژه‌اي چه ايجابي و چه سلبي براي مناطق آزاد و سازمان‌هاي مناطق آزاد و فعالين در مناطق آزاد مي‌باشد اما متاسفانه ملاحظه مي‌گردد در متون قانوني ديگر همچون قوانين بودجه يا قوانين برنامه‌هاي پنجساله توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي احكام قانوني عامي به تصويب مي‌رسد كه يا صراحتا مناطق را تحت شمول قرار مي‌دهد و يا تلويحا چنين افاده‌اي را متبادر به ذهن مي‌سازد كه البته اختلاف‌نظرهاي ناشي از دلالت تلويحي ياد شده طبعا كمتر از مواد صريح ضررآفرين نخواهد بود. مثال قابل ذكر در اين قسمت اين است كه اگر چه حكم صريح ماده‌ي (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمان‌هاي اين مناطق را از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني نموده ليكن حكم موضوع ماده "160" قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه تمام دستگاه‌هاي دولتي را مشمول قرار داده حتي آنهايي را كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، در عمل مشكلات عديده و برداشت‌هاي مختلف و اختلاف‌نظرهاي متعددي را در مورد اين مناطق رقم زده است. - از ديگر مواردي كه وحدت مديريت و روند اداره عادي امور در منطقه‌ي آزاد را مخدوش مي‌سازد تعدد و به عبارت رساتر تفرق مرجعيت در تصميم‌گيري و نيز اداره منطقه مي‌باشد. البته در اين باره قانونگذار نظر خاص داشته و مي‌خواسته با تصويب ماده‌ي (27) قانون چگونگي و با استفاده از يكي از دو راهكار پيش‌بيني شده در ماده‌ي (27) ايده وحدت مديريت و جلوگيري از تشتت و نابساماني در اداره امور منطقه و فعالين در منطقه را هموار سازد. ليكن نظر به اختصار متن اين ماده و عدم تكافوي لازم در قابليت و رسايي منظور و به تعبير بهتر عدم پيش‌بيني راهكارهاي تحقق اجرايي لازم به طور مطلوب باعث گرديده حتي در مواردي حكم ماده (27) صرفا به عنوان يك اختيار و حق براي وزير مربوطه مورد تفسير قرار گيرد و نه به عنوان يك تكليف. حال اين‌كه چنين استنباطي از حكم ماده (27) تالي فاسد عملكرد متضاد وزراء را به دنبال خواهد داشت به طوري كه بعضي از آقايان وزراء اختيارات خود در منطقه‌ي آزاد را در مقام انجام تكاليف به مديرعامل منطقه‌ي آزاد تفويض مي‌كنند و بعضي نيز با امتناع از چنين تفويضي معتقد هستند كه حق خود را در اين مورد نمي‌خواهند اعمال كنند. حال بررسي آثار مترتب بر چنين عملكردهاي دوگانه‌اي و دلسردي فعالين و سرمايه‌گذاران از چنين روندي و احتمالا وجود مديريت‌هاي موازي و در پاره‌اي موارد معارض، نياز به توضيح بيشتر ندارد. - وجود شوراهاي اسلامي كه محصول اراده قانونگذار و نويد بخش مشاركت مردمي در اداره امور است، لازم است در مناطق آزاد به اقتضاي مقتضيات خاص مناطق آزاد مورد مطالعه و توجه واقع گردد. نظر به اينكه از يكطرف اهم نمود اجرايي شوراي شهر در تعيين شهردار و سپس تعيين عوارض و مواردي از اين قبيل متبلور مي‌گردد و از طرفي ديگر وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهري و غيره به موجب ماده (10) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري – صنعتي با تصويب هيات وزيران در يد سازمان منطقه آزاد مي‌باشد كه در اين رابطه هيات وزيران آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض را در تاريخ 1372/10/27 تصويب نموده و متعاقبا در آن اصلاحاتي به عمل آورده و يا با توجه به اينكه از طرفي به موجب مواد پنج و شش قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد، منطقه صرفا از طريق سازمان منطقه اداره مي‌گردد و از طرف ديگر صدور هر گونه مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي و ايجاد بنا و ايجاد تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‌باشد، من حيث‌المجموع به نظر مي‌آيد تاثير وجودي شورا در مناطق آزاد و در زمينه‌هاي برشمرده شده براي مردم واجد دستاورد مثبت، مفيد و سازنده‌اي نخواهد بود و لازم است در اين زمينه از طريق اصلاح قانون شوراها، شفاف‌سازي لازم انجام شود. - از ديگر موارد در خور امعان نظر جدي بايد به مقررات كار و تامين اجتماعي در مناطق آزاد اشاره نمود. در اين خصوص اگر چه مواد 12 و 28 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ضمن ملحوظ نظر داشتن اهميت موضوع، اختيار تدوين و تصويب ضوابط مربوط به اين امور را به هيات وزيران محول نموده است كه در اين راستا هيات وزيران نيز آيين‌نامه‌ي اشتغال و نيروي انساني در مناطق آزاد را تصويب نموده و هم‌اكنون در مناطق آزاد مجري مي‌باشد، اما به نظر مي‌آيد از طرفي اين مقررات اشتغال از جامعيت و كفايت و پويايي لازم و متناسب با مقتضيات مناطق آزاد و روش‌هاي امروزين حاكم بر روابط كارگري و كارفرمايي و جمع منطقي و مصلحت‌آميز حقوق اين دو برخوردار نمي‌باشد. همچنين در مجموعه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد كه به منظور تسهيل روابط كار در مناطق آزاد تدوين شده، ابهامات و نواقصي در زمينه‌ي بيمه، ايمني و حوادث ناشي از كار، مشاغل سخت و زيان‌آور و مسائلي مانند عيدي و پاداش و بن كارگري ديده مي‌شود كه اين موضوع سبب برداشت‌هاي سليقه‌اي و برخي اوقات معارض با روح و فلسفه‌ي مناطق آزاد مبني بر سادگي و سهولت فعاليت و سرمايه‌گذاري شده و باعث تضييع حقوق متقابل كارگر و كارفرما مي‌شود. - مقررات گمركي حاكم بر مناطق آزاد و بالاخص تعامل ميان گرمك با سازمان‌هاي مناطق آزاد به عنوان يكي از محورهاي اساسي كاربردي در جلب سرمايه‌گذاري، مستلزم بازنگري و رعايت دقت‌نظري مضاعف نسبت به قبل مي‌باشد چرا كه در مواردي ملاحظه شده است عدم وحدت‌نظر و وحدت رويه ميان گمرك با سازمان‌هاي مناطق آزاد اسباب بعضي بلاتكليفي‌ها و يا حداقل نگراني‌ها و ترديدهايي در سرمايه‌گذاران را فراهم آورده است. بارزترين عدم هماهنگي بين گمرك و مديريت مناطق و مناطق ويژه اقتصادي را مي‌توان در تفاوت ديدگاه اين دو در اجراي مقررات موضوع بند (ج) ماده (35) قانونن برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نسبت به مناطق آزاد و ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه‌ي اقتصادي دانست و قابل ذكر است هر دو ماده (35) قانون برنامه چهارم و ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي موضوعا و ماهيتا يكسان و مشابه هستند. ظاهرا قانونگذار به تاسي از ماده (35) قانون برنامه چهارم، ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه‌ي اقتصادي را تصويب نموده و قصد داشته عين همان مقرراتي را كه به عنوان مشوق توليد در مناطق آزاد در ماده (35) قانون برنامه چهارم ذكر كرده بوده در ماده (11) براي مناطق ويژه اقتصادي نيز تدارك ببيند ليكن در مرحله‌ي اجرا استنباط‌هاي مختلفي از مواد مذكور به عمل آمده است. گمرك ايران به استناد تبصره‌ي ذيل مواد ياد شده، به روشي عمل مي‌نمايد كه دقيقا منطبق به استناد تبصره ذيل مواد ياد شده، به روشي عمل مي‌نمايد كه دقيقا منطبق با مقررات قبل از تصويب اين دو قانون است! هدف از تصويب ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه‌ي اقتصادي اين بوده كه اگر يك كالايي در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي توليد شود متناسب با عواملي همچون مواد اوليه داخلي بكار گرفته شده و ارزش افزوده ايجاد شده در منطقه، درصدي از كل توليد اين كالاها بايد كالاي داخلي محسوب گردد و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شوند. اين مشوقي است كه بر اساس مواد قانوني فوق‌الذكر براي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي در نظر گرفته شده است. در صورتي كه استنباط گمرك با اين ديدگاه متفاوت است و گمرك معتقد است از آن درصدي از كالاي توليد شده در منطقه آزاد يا ويژه كه به اعتبار عوال مذكور وارد كشور مي‌شوند بايد حقوق ورودي قطعات و مواد خارجي بكار رفته در آن وصول گردد. ادامه دارد...