تصويب دوفوريت طرح "تخصيص اعتبار لازم براي برخورداري معلولان وزنان سرپرست خانوار"، تصويب " كليات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 86 كل كشور"، و "تقديم طرح استيضاح وزير كشور به هيات رييسه مجلس" از مهم‌ترين خبرها و مصوبات مجلس بود.

به گزارش سرويس پارلماني ايسنا، مصوبات و خبرهاي مهم روز دوشنبه مجلس به اين شرح است:

دوفوريت طرح "تخصيص اعتبار لازم براي برخورداري معلولان وزنان سرپرست خانوار"

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني به دوفوريت طرحي رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي، 350 ميليارد تومان اعتبار جهت تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار و بي‌سرپرست از محل حساب ذخيره‌ي ارزي و منابع حاصل از صرفه‌جويي سهميه‌بندي بنزين اختصاص داده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان دو فوريت طرح تخصيص اعتبارلازم جهت برخورداري معلولان و زنان سرپرست خانوار پشت نوبت از خدمات سازمان بهزيستي با 152 رأي موافق، 31 رأي مخالف و 28 رأي ممتنع، تصويب كردند.

فاطمه آليا به عنوان يكي از طراحان اين طرح، گفت: اين طرح در راستاي اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و با توجه به قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست و هم‌چنين به منظور اجرا تكاليف قانوني مصرح در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شده است.

رييس فراكسيون زنان مجلس گفت: در كشور ما 5/2 ميليون معلول داريم كه يك ميليون را سازمان بهزيستي شناسايي كرده است و 500 هزار نفر تحت پوشش هستند و بقيه نيز براي تحت پوشش قرار گرفتن شناسنامه پر كرده‌اند، ضمن آن‌كه بسياري از آن‌ها كودك هستند.

او با بيان اين‌كه امروز امور 500 هزار معلول پشت نوبت در دست مجلس قرار داده شده است، گفت: ما درخواست كرديم كه براي350 هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي يا از صرفه‌جويي بنزين استفاده شود.

آليا با بيان اين كه ما در همين مجلس براي بيمه جوجه يك روزه كار كرده‌ايم، گفت: اميد معلولان كشور به مجلس هفتم است و اميدوارم نمايندگان به اين طرح دو فوريتي رأي دهند.

غلامرضا مصباحي مقدم ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ در مخالفت با اين طرح دو فوريتي گفت: نيات خوبي پشت اين طرح دو فوريتي است اما هميشه نيات خوب نتيجه جدي ندارد. دولت هم نيات خوبي داشت، اما پول‌هاي زياد تورم به همراه داشت كه مشكلات زيادي را به وجود آورد.

مصباحي مقدم تصريح كرد: برداشت از حساب ذخيره ارزي حق مجلس نيست و تنها دولت مي‌تواند درخواست كند و بعد ما تصويب كنيم ضمن آن‌كه برداشت از حساب ذخيره ارزي تورم‌زاست.

شهرياري به عنوان موافق اين طرح دو فوريتي گفت: با توجه به قانون جامع حمايت از معلولان كه در سال 83 تصويب شد اما ميزان بودجه و منابع آن در نظر گرفته نشد و تنها عنوان شد كه از صرفه‌جويي‌ها به اهداف قانون دست يابند.

شهرياري افزود: متأسفانه به دليل عدم تخصص منابع مالي حتي نتوانستيم به 50 درصد از اهداف دست يابيم. هم‌چنين نتوانستيم درصدي كه شايسته آن‌هاست را در اختيار معلولان قرار دهيم.

وي درباره‌ي تورم‌زا بودن برداشت از حساب ذخيره ارزي كه مصباحي‌مقدم عنوان كرده بود، گفت: اين حرف درست است اما چرا هر وقت بحث از بهداشت و كمك به معلولان و ديگر مشكلات كه مي‌شود مي‌گويند برداشت تورم‌زاست در حالي كه ما از كنار سهميه‌بندي بنزين ذخيره خوبي داشته‌ايم.

وي در پايان گفت: خدا كند كه هيچ‌كس در خانواده‌اش معلول نداشته باشد اما بايد گفت كه شنيدن كي مانند ديدن خواهد بود.

حسن سبحاني به عنوان مخالف دوم با بيان اين‌كه اين طرح دو فوريتي كه مطرح شده فوريت ندارد، گفت: اكنون ديگر معني دو فوريت، يك فوريت و خارج از نوبت‌ها معني ندارد و هر روز راي‌گيري مي‌شود و خارج از نوبت مواردي بررسي مي‌شود.

وي گفت: اين‌كه ما در نظر بگيريم اقشاري در كشور وجود دارند كه آنها را با پول مي‌شود راضي كرد و از طريق تحريك احساسات، قانوني را براي آنها گذاشت شيوه‌ي درستي نيست. اگر كساني كه در كشور فقير هستند كه هستند، بخشي از علت اين فقر آنها معلول تصويبات و تصميماتي است كه قبلا گرفته شده است پس ما هم اين كار را تكرار نكنيم. براي اداره‌ي امور كشور بايد به نحوي عمل كرد كه با كار كارشناسي و تحليل و سيستمي باشد و مسايلي از اين قبيل به وجود نيايد.

سبحاني گفت: نمي‌شود كشور را به نحوي اداره كرد كه فرآيند آنها فقر و گرفتاري باشد و بعد دوباره براي رفع آن گرفتاري‌ها و فقر كار كنيم.

وي افزود: برخي فكر مي‌كنند هزينه‌ي چنين طرحي تنها 350 هزار ميليارد تومان است. در حالي كه اين در سال‌هاي بعد هم ادامه خواهد داشت و بايد طبق سال‌ها مشمول افزايش آن شويم.

وي گفت: ضمن آن‌كه كسي مخالف حمايت از معلولان نيست، اما اداره‌ي امور كشور با عقل ممكن است و احساسات نبايد دخالت كند.

دلخوش به عنوان موافق دوم گفت: ما همه مسلمان هستيم و امور فرهنگي، ديني و اقتصادي و سياسي جامعه ما را حتي در نوشتن قوانين با آيات و احاديث تطبيق مي‌دهيم و فرق كشور ما و قانون‌گذار با كشورهاي ديگر در همين موارد است.

وي افزود: هم‌چنين در قانون اساسي هم عنوان شده كه اموري كه تصويب مي‌شود نبايد مغاير شرع و اسلام باشد.

دلخوش افزود: تورم و رشد سريع آن در ايران بيش از هر چيز به ضعف ساختار اقتصادي كشور برمي‌گردد و سرچشمه اوليه اين ضعف ساختاري را بايد در سقوط توليد و متعاقب آن واردات بي‌رويه و روابط ناصحيح اقتصادي ديد.

او گفت: امروز بيش از 500 هزار نفر از معلولان درنوبت هستند. ضمن آن‌كه توان ندارند تا زندگي خود را اداره كنند.

در مقدمه اين طرح كه با 82 امضا ارائه شده بود، آمده است: در راستاي اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان،‌ و با عنايت به قانون " تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست "، هم‌چنين به منظور اجرا تكاليف قانوني مصرح در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران، و ضرورت توجه و رسيدگي به مشكلات معيشتي اين قشر شريف و محروم، نظر به اين كه در چند سال گذشته بيش از 500 هزار نفر از معلولان و بيش از يكصد هزار نفر از زنان، سرپرست خانوار و بي‌سرپرست با دارا بودن شرايط قانوني و استحقاق لازم براي برخورداري از خدمات حمايتي تخصصي سازمان بهزيستي،‌ هم‌چنان پشت نوبت استفاده از خدمات اين سازمان در سطح كشور مي‌باشند و در صورت اختصاص بودجه لازم امكان ارايه خدمات به آنان فراهم خواهد شد،‌ طرح ذيل را با قيد دوفوريت تقديم و تقاضاي تصويب آن را داريم.

« طرح تخصيص اعتبار لازم جهت برخورداري معلولان و زنان سرپرست خانوار پشت نوبت از خدمات سازمان بهزيستي»

ماده واحده ـ به موجب اين قانون دولت مكلف است از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي و منابع مالي حاصل از صرفه‌جويي سهميه‌بندي بنزين، نسبت به اختصاص سيصد و پنجاه ميليارد تومان اعتبار جهت تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار و بي‌سرپرست به سازمان بهزيستي كشور اقدام كند.

مشروح مذاكرات تصويب كليات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 86 كل كشور

محمدمهدي مفتح در دفاع از كليات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 86 كل كشور گفت: دولت براي تامين كسري بودجه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي جهت پرداخت حقوق، مزايا و عيدي كاركنان، اين لايحه را در قالب لايحه اصلاحيه تقديم مجلس كرده است، نه لايحه متمم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مخبر كميسيون برنامه وبودجه افزود: با اين لايحه سقف كل بودجه سال 86 كل كشور تغييري نكرده، بلكه دولت با جابه‌جا كردن اعداد و ارقام اعتباري در بودجه 86 خواهان تامين اعتبار كسري دستگاه‌ها است.

وي گفت: دولت در اين لايحه كاملا مشخص كرده كه مبلغ 36 هزار و 350 ميليارد ريال براي افزايش اعتبارات هزينه‌اي از چه منابعي برداشت و تامين شده است و جداول آنها كاملا مشخص است.

او گفت: اين مبلغ از دو منبع تامين شده است. مقداري از طريق صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي و تعدادي از اعتبارات عمراني به دست خواهد آمد. بنابراين محل تامين آن كاملا مشخص و شفاف است.

نديمي به عنوان مخالف گفت: بودجه چه كاري دارد؟ و جابه‌جايي و اصلاح چه هدفي را دنبال مي‌كند؟ در راستاي مسايل بودجه‌ريزي بايد اهدافي تدبير و به مطالباتي پاسخ داده شود.

وي ادامه داد: اگر سوال شود كه دوستان در كميسيون بودجه هدف از كاهش بودجه بازنشستگي را چه مي‌دانستند؟ چه پاسخي دارند؟ هم‌چنين در آموزش و پرورش اين سوال وجود دارد كه چرا از حقوق آنها كم شود و به زمان ديگري موكول شود؟ هم‌چنين در بودجه‌هاي عمراني اين سوال هست كه چرا از سهم عمراني كم و به سهم اجرايي اضافه مي‌شود؟ اگر كساني بيرون مجلس از ما بپرسند كه چگونه به خود حق داديد در جابه‌جايي بودجه سهم عمراني را كم كنيد؟ ما چه پاسخي خواهيم داد؟

نديمي ابراز داشت: گمان مي‌كنيم در راستاي اين امور به نحوي عمل كرده‌ايم كه جاي ايراد و ابهام زيادي وجود دارد. اما اين‌كه عنوان اين لايحه را متمم بگذاريم يا اصلاحيه، جاي سوال دارد.

وي ادامه داد: آيا از سهم وزارتخانه‌هايي كه كم مي‌كنيم و در محل صرفه‌جويي اسم آنها را آورده‌ايم واقعا به اين بودجه نياز ندارند و آيا بعدا آن رابه صورت اصلاحيه و يا متمم نمي‌خواهند؟

عادل آذر به عنوان موافق لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال 86 گفت: همه مي‌دانند كه يكي از منتقدان جدي نوع بودجه سال 86 بنده بودم و همه مي‌دانستيم كه اين بودجه به متمم نياز پيدا مي‌كند كه اين مساله در همه لايحه‌هاي بودجه مطرح بوده است.

وي گفت: آقاي نديمي بر اهميت اين اصلاحيه تاكيد كردند و به نوعي با آن موافقت كردند. مگر مي‌شود ما حق آموزش و پرورش، بازنشسته‌ها، نيروي دفاعي و ديگر بخش‌ها كه دچار مشكل شده را مورد توجه قرار ندهيم و كاركنان آن سازمان‌ها را نقره‌داغ كرده و به آنها بودجه ندهيم و بگوييم كه آن فردي كه بودجه را پيش‌بيني كرده اشتباه كرده است.

آذر گفت: هميشه درصدي خطا نيز در پيش‌بيني بودجه وجود دارد. ضمن آن‌كه كميسيون برنامه و بودجه انصافا كار اساسي و خوبي را انجام داده است.

وي ابراز كرد: ما نمي‌توانيم به كليت اين اصلاحيه راي ندهيم؛ زيرا در صورت راي ندادن يعني مي‌خواهيم مطالبات كاركنان دولت را پرداخت نكنيم. ضمن آن‌كه دو راه براي اين كسري وجود داشت؛ يكي اصلاحيه و ديگري متمم.

او گفت: دولت چون متمم اول را آورد و راي نياورد، مجبور شد اصلاحيه بياورد كه اگر ما به كليت آن راي ندهيم پس چه بايد بكنيم؟ آيا امكان دارد كه پرداخت حقوق كاركنان را به سال ديگري موكول كنيم؟

شهرياري به عنوان مخالف بودجه لايحه اصلاحيه بودجه سال 86، گفت: سال گذشته در فصل بودجه صحبت‌هاي زيادي شد و پيش‌بيني شد كه نزديك 6 ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت، اما مدعي بوديم براي آن‌كه مشكلي براي پرداخت‌ها به وجود نيايد بودجه را عملياتي مي‌بنديم و اين مبلغ را در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايي مي‌گذاريم، اما با تمام تمهيدات اين اتفاق نيافتاد.

وي ادامه داد: دوستان مي‌گويند كه ما در حال صرفه‌جويي هستيم، اما اين‌كه ما پول به برخي دستگاه‌ها ندهيم و از بودجه عمراني كم كنيم در واقع يك فرافكني است و تعريف ديگري از صرفه‌جويي است.

شهرياري گفت: در رابطه با حقوق و مزاياي پرسنل هم مشكل جدي وجود دارد و در برخي وزارت‌خانه‌ها مثل بهداشت و درمان براي پرداخت ماه بهمن و اسفند دچار مشكل هستند.

شهرياري با بيان اين‌كه بسياري از پروژه‌ها و تحقيقات از سال‌هاي گذشته آغاز شده،‌ گفت: متأسفانه از كليه مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت و درمان كاهش داده شده است، در حالي‌كه ما مي‌خواهيم طبق برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله حركت كنيم.

حسن زماني به عنوان موافق دوم ابراز داشت: خوشبختانه مخالفين روي ضرورت و اهميت لايحه تأكيد داشتند، ضمن آن‌كه نمي‌شود حقوقي كه به گردن دولت و مجلس هست را ناديده گرفت.

وي ادامه داد: ما بايد بدانيم در پايان سال دستگاه‌هاي مختلفي از دولت دچار مشكلاتي شده‌اند؛ مگر مي‌شود حقوق فرهنگياني كه در طول سال زحمت مي‌كشند به دليل نداشتن پول دستگاه مربوطه، پرداخت نكنيم، قصور فرهنگيان چيست؟

زماني ادامه داد: ما بايد كاري كنيم كه مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي ما در رابطه با پرداخت حقوق در پايان سال به حداقل خود برسد كه يكي از كارهاي خوب دولت برداشت نكردن از حساب ذخيره ارزي بود كه دولت‌هاي قبل و مجالس قبل اين كار را مي‌كردند.

وي گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي يعني تزريق تورم به جامعه؛ دولت فشارها را خود تحمل مي‌كند اما از حساب ذخيره برداشت نمي‌كند. در حالي كه دولت در برخي دستگاه‌ها صرفه‌جويي‌هايي داشته حال اگر اجازه ندهيم كه از اين صرفه‌جويي استفاده كند، پول مجددا به خزانه برمي‌گردد.

شاهي‌عربلو به عنوان بيان كننده كفايت مذاكرات گفت: موافقان و مخالفاني كه صحبت كردند ديديم در كليات مخالفتي ارائه نكردند كه مغاير برنامه و يا چشم‌انداز باشد؛ دوستان بحث‌هايشان در جزئيات است. پس ادامه دادن اين بحث هدر دادن وقت است.

ديرباز به عنوان مخالف لايحه اصلاحيه گفت: من تعجب مي‌كنم كه بحث مهم بودجه از سوي فردي كه كفايت مذاكرات را عنوان مي‌كند هدر دادن وقت است. در حالي كه من مي‌خواهم وقت بيشتري براي بررسي كليات گذاشته شود.

براي كفايت مذاكرات راي‌گيري صورت گرفت كه نمايندگان با 135 رأي موافق و 22 رأي مخالف، به آن رأي مثبت دادند و سپس براي كليات رأي‌گيري صورت گرفت.

حاجي‌بابايي زمان‌بندي مجلس براي بررسي بودجه را تشريح كرد

بررسي بودجه در صحن علني از 23 بهمن و در سه نوبت كاري

حميدرضا حاجي‌بابايي با تشريح زمان‌بندي هيأت رييسه مجلس طبق آيين‌نامه براي بررسي لايحه بودجه سال 87، 23 بهمن‌ماه را شروع بررسي بودجه در صحن علني ذكر كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران تصريح كرد: پس از تقديم لايحه بودجه از سوي دولت،‌ نمايندگان از امروز 17 دي‌ماه تا 26 دي ماه فرصت دارند تا پيشنهادات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي ارائه كنند و سپس كميسيون‌ها پس از دريافت پيشنهادات 10 روز يعني از 27 دي تا 6 بهمن مهلت دارند تا پيشنهادات را بررسي و پس از آن گزارش خود را به كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه ارسال مي‌كنند.

وي ادامه داد: از تاريخ 7 بهمن تا 20 بهمن‌ماه كميسيون تلفيق، لايحه بودجه و گزارش كميسيون‌هاي تخصصي را رسيدگي مي‌كند و آن را به هيأت رييسه تقديم مي‌كند.

نماينده‌ي همدان تصريح كرد: روز 21 و 22 بهمن ماه هيأت رييسه مجلس، گزارش كميسيون تلفيق را چاپ و در اختيار نمايندگان مي‌گذارد.

حاجي‌بابايي افزود: از 23 بهمن‌ماه بررسي بودجه در سه نوبت در صحن علني مجلس شروع و تا اوايل اسفندماه به پايان مي‌رسد.

طرح استيضاح وزير كشور تقديم هيات رييسه مجلس شد

رفعت بيات گفت: طرح استيضاح مصطفي پورمحمدي وزير كشور با 12 امضا تقديم هيات رييسه‌ي مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن تقاضاي استيضاح كه از سوي رفعت بيات در اختيار خبرنگاران قرار گرفت به شرح زير است:

« رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر حدادعادل

با سلام

احتراما ما امضاكنندگان زير با ارايه‌ي دلايل پيوست و با در نظر گرفتن اصل 89 قانون اساسي، طرح استيضاح وزير محترم كشور جناب حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي را تقديم هيات رييسه مي‌نماييم. خواهشمند است مطابق ماده 228 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي طرح در مجلس و اعلام به وزير محترم اقدام فرماييد.

دلايل استيضاح:

1 ـ اجرا نشدن و تحقق نيافتن وعده‌ها و برنامه‌هاي وزير محترم در زمان راي اعتماد در موارد:

1 ـ تعيين استانداران با مشورت به نمايندگان و نماينده‌ي رهبري در استان كه در هيچ‌كدام از استان‌ها صورت نگرفت، غالبا بعد از گرفتن ليست (با حداكثر راي نمايندگان) يك روزه فرد ديگري كه شرايط مسووليت استانداري را نداشته معرفي كردند.

2 ـ در صفحه 3 برنامه‌ي پيشنهادي، عناوين انضباطي، احترام به ديگران، وفاي به عهد و رعايت حقوق شهروندي در عرصه‌ي سلامت اجتماعي و سياسي محقق نشده است فلذا در استان‌ها مسايل زير محسوس است:

ـ نامه‌هاي مردم دير پاسخ داده مي‌شود يا پاسخ داده نمي‌شود

ـ مردم در مراجعات مختلف براي شكايت از اداره‌جات، وام‌ها و تسهيلات، اشتغال و غيره با بي‌حوصلگي و غالبا بدون تكريم و احترام روبه‌رو مي‌شوند و اين تكريم به حداقل رسيده است.

ـ در وزارت كشور و معاونت‌هاي مختلف، نامه‌هاي نمايندگان بسيار دير پاسخ داده مي‌شود كه اكثرا كارساز و كارشناسي شده نيست و باري به هر جهت انجام مي‌پذيرد.

ـ درخواست‌هاي نمايندگان خصوصا تعيين وقت ملاقات «ماه‌ها» و حتي پاسخ به تلفن آنها روزها طول مي‌كشد.

ـ 95 درصد نمايندگان تا كنون نتوانسته‌اند هنوز با معاونت‌هاي سياسي امنيتي ملاقات داشته باشند. به همين منظور برنامه‌هاي مندرج در صفحات 2 و 4 و 5 برنامه با عناوين برنامه‌ريزي عملياتي و اجرايي در مطالبات بخشي و منطقه‌اي، ساماندهي در خدمت‌رساني به جامعه، ايجاد نظم عمومي و امنيت، هماهنگي با ديگر دستگاه‌هاي دولتي، امنيت فراگير و حمايت از حيثيت و جان و مال مردم، حمايت همه‌جانبه از نهاد «شوراي اسلامي شهر و روستا» محقق نشده است.

ـ در تحقق برنامه چهارم توسعه (مندرج در صفه 6 برنامه) ماده 73، ماد 75، ماده 81، ماده 97، ماده 98، ماده 100، ماده 119، ماده 123 اقدامي صورت نگرفته است.

2 ـ انتصاب برخي استانداران در بعضي از استان‌ها از جمله ايلام، لرستان، فارس، زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خوزستان، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان كه وظايف خود را (مندرج در هشتاد و دومين جلسه مورخ 78/2/15 شوراي عالي اداري) به درستي انجام نمي‌دهند در نتيجه‌ي مشكلات اجرايي و نارضايتي مردم را فراهم كرده‌اند.

ـ استاندار زنجان در پرداخت مطالبات فرهنگيان از اختياراتي كه دولت داده بود استفاده نكرد و استان را با مشكل روبه‌رو كرده است. اخيرا به برخي مسوولين آموزش و پرورش توهين كرده است.

3 ـ تغييرات مكرر در معاونت‌هاي وزارت كشور از جمله معاونت‌هاي سياسي و امنيتي كه خود بي‌ثباتي برنامه‌ريزي درازمدت در كشور را به وجود آورده است.

4 ـ ارايه‌ي گزارش غيرواقعي از سوي بعضي از استان‌ها نسبت به درصد و چگونگي پيشرفت مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني از جمله زنجان، ايلام، سيستان و بلوچستان، لرستان، فارس، خوزستان.

5 ـ ضعف اجرايي در كنترل امنيت مرزهاي داخلي خصوصا در شرق و غرب كشور.

6 ـ تعامل نداشتن با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چارچوب نظارتي و تحقق بند 15 اصل سوم قانون اساسي در جهت توسعه و تحكيم برادري اسلامي با محوريت حل مشكلات مردم حوزه‌هاي انتخابيه از جمله:

ـ نامه‌هاي نمايندگان پاسخ درست و كارشناسي دريافت نمي‌كنند

ـ وقت‌هاي مناسب داده نمي‌شود، فقط براي بعضي نمايندگان امكان ديدار و پاسخ‌هاي سريع فراهم مي‌شود

ـ معاونت‌ها خصوصا معاونت سياسي، اقبالي نسبت به مشكلات استاني مردم كه نمايندگان ارجاع مي‌دهند وقت مي‌گيرند، صورت داده نشده است.

ـ تبعيض بين نمايندگان در وزارت كشور هم‌چنين استانداري‌ها و بعضي مديران اجرايي مرتبط با استانداري‌ها در توجه به برنامه‌ها، طرح‌ها و پيشنهادات و انتقادات كاملا چشم‌گير است.

7 ـ ايجاد هزينه و صرف زمان براي اجرايي كردن سيستم رايانه‌يي انتخابات كشور قبل از اخذ موافقت كامل شوراي محترم نگهبان و احراز شرايط نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آن.

8 ـ وجود نداشتن نگرش فرهنگي در عملكرد اجرايي نيروي انتظامي براي تاثيرگذاري عميق اعتقادي و اسلامي در رفتارهاي اجتماعي به جاي افراط و تفريط در زمينه‌ي كنترل مفاسد و ظواهر اجتماعي

9 ـ بي‌تدبيري در عزل و نصب‌ها و رعايت نكردن چارچوب مصوبه يكصدمين جلسه‌ي شوراي عالي اداري در چگونگي احراز شرايط و سوابق افراد جهت انتصاب و ارتقاي شغلي و ايجاد فضاي حراستي و اطلاعاتي و شايعه‌پراكني در سطح جامعه خصوصا در مورد كساني كه قصد عزل فوري آنها را دارند.

ـ مديران اجرايي هستند كه بسيار توانمند بوده‌اند و بدون دليل و خارج از مصوبه يكصدمين جلسه‌ي شوراي عالي اداري (شرايط و ضوابط انتصاب مديران و فرمانداران و ...) يك شبه حذف مي‌شوند، و ماه‌ها در خانه به سر مي‌برند، و به جاي آنها افرادي غيرمرتبط با مسووليت جديد، غيراجرايي صرفا جناحي و يا روابط و غيره انتخاب مي‌شوند.

ـ فرمانداران نيز در بعضي از استان‌ها مثل زنجان (طارم)، اليگودرز، بهبهان، زاهدان، فارس چنين بوده‌اند. بعضا در عرض نصف روز فرماندار عوض شده است. علي‌رغم اين‌كه وزير محترم و معاونت پارلماني در 86/10/5 اعلام كردند از دو ماه قبل، بخشنامه كرده‌اند كه تغييراتي در فرمانداري‌ها انجام نگيرد ولي در مناطقي از جمله طارم اين اتفاق افتاد.

ـ فرماندار زنجان، طارم، اليگودرز معاونت ندارند كه خود از سوء مديريت و بي‌تدبيري وزارت كشور محسوب مي‌شود.

10 ـ تعلل و وقت‌كشي در تاييد شهرداران انتخابي شوراهاي شهري كه بعضا حداقل 8 ماه بدون شهردار بوده و يا هستند.

11 ـ بي‌تدبيري در تعيين روز 24 اسفند براي انتخابات مجلس هشتم كه از نظر تاريخ سياسي بدسابقه و بدخاطره براي مردم و انقلاب اسلامي است، هم‌چنين به دليل نزديك بودن به تعطيلات ايام نوروزي مشاركت حداكثري تحديد خواهد شد. از سوي ديگر به دليل تعطيلي، شوراي نگهبان، وزارت كشور و مراكز اداري مربوطه پاسخگوي شكايات كانديداها نخواهند بود و امكان تضييع حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

12 ـ نبود مديريت اجرايي صحيح سهميه‌بندي بنزين در آن بخشي كه به وزارت كشور مربوط مي‌شود و ايجاد چالش جدي در تحقق نيافتن اهداف دولت و مجلس در تبصره 13 از جمله:

ـ تحقق نيافتن قانون بودجه در تامين وسايل عمومي حمل و نقل در شهرها و روستاها

ـ نبود نظارت و كنترل بر مصرف كامل بنزين سهميه‌بندي شده تاكسي‌ها و خودروهاي عمومي

13 ـ اجرا نشدن تعهدات اعتباري و پشتيباني وزارت كشور جهت تكميل نهايي پروژه متروي تهران

14 ـ انجام فعاليت تبليغاتي بخشداران، فرمانداران و معاونت‌هاي استانداري‌ها در بعضي از استان‌هاي كشور، كه در وضعيت سياسي جامعه شبهه ايجاد كرده و برگزاري يك انتخابات سالم را با چالش روبه‌رو مي‌كند.

ـ مدتي است در استان زنجان، فارس، لرستان، خراسان جنوبي، بعضي شهرستان‌هاي آنها جلسات و نشست‌هايي از سوي فرمانداران، علوم پزشكي، معاونت سياسي براي تبليغ و جلب آرا براي آنها جهت نمايندگاني با كانديداهايي برگزار مي‌شود.

15 ـ طولاني شدن زمان پاسخ به ارتقاي بسياري از فرمانداري‌ها، شهرها، بخش‌ها و دهداري‌هاي جديد و تصويب گزينشي برخي از آنها و عدم ابلاغ حكم ارتقاي فرمانداري‌هاي ويژه. »

بيات ـ نماينده‌ي زنجان ـ، علي افشاري ـ نماينده‌ي سميرم ـ، پيمان فروزش ـ نماينده‌ي زاهدان ـ، جعفر آيين‌پرست ـ نماينده‌ي مهاباد ـ، حيدري ـ نماينده لنگرود ـ، رباني ـ نماينده‌ي شيراز ـ، نيرومند نماينده‌ي نهبندان، شجاع‌پوريان ـ نماينده‌ي بهبهان ـ، سعيد ابوطالب ـ نماينده‌ي تهران ـ، موسوي ـ نماينده‌ي اليگودرز ـ، قنبري ـ نماينده‌ي ايلام ـ و صنعتي ـ نماينده‌ي سراب ـ 12 نماينده‌اي هستند كه بيات از آن‌ها به عنوان امضاكنندگان طرح استيضاح وزير كشور نام برد.

انتهاي پيام