ميزگرد «آزادي بيان» با حضور جمعي از حقوقدانان و فعالان سياسي، خانواده‌ي سه دانشجوي بازداشت‌شده‌ي دانشگاه اميركبير و برخي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در محل كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين نشست، مادر احسان منصوري (دانشجوي بازداشت‌شده‌ي دانشگاه اميركبير) با ابراز نگراني از وضعيت فرزندش ابراز عقيده كرد: متاسفانه به جاي رسيدگي به وضعيت فرزندان ما در كميته‌ي انضباطي دانشگاه با دامن زدن به اين قضيه عنوان شد كه آن‌ها مرتكب جرم شده‌اند در حالي كه خودشان نوشتن مطالب توهين‌آميز در نشريات را انكار و اين اقدام را محكوم كرده‌اند.

مادر احسان منصوري با اشاره به ديدارهاي خانواده‌ي دانشجويان بازداشت‌شده‌ي اميركبير با برخي مقامات اجرايي و قضايي خاطرنشان كرد: ما از همه درخواست كرديم اجازه دهند پرونده‌ي فرزندان‌مان به دور از هياهو در دادگاهي صالح و با حضور وكلا رسيدگي شود اما تاكنون وعده‌هايي كه شنيده‌ايم عملي نشده و هم‌چنان بر نگراني ما افزوده مي‌شود.

وي در ادامه توضيحاتي درباره‌ي ديدار روز گذشته‌ي خانواده‌ي دانشجويان بازداشت‌شده با مرتضوي، دادستان تهران ارائه و در پايان تصريح كرد: نگراني‌هاي ما در مورد فرزندانمان هر روز بيش از گذشته مي‌شود زيرا در حال حاضر ملاقات و تماس تلفني آن‌ها قطع شده و ما از وضعيت آن‌ها كاملا بي‌خبر هستيم.

مادر احمد قصابان نيز اظهار داشت: اميدوارم به زودي مشخص شود كه فرزندان ما بي‌گناه هستند و جرمي مرتكب نشده‌اند تا تكليف و وضعيت آن‌ها زودتر مشخص شود.

در ادامه، بهاره هدايت، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) با اشاره به بازداشت خود و 5 تن ديگر از اعضاي شوراي مركزي در روز هجدهم تير، گفت: تحصن آرام ما در روز 18 تير مربوط به وضعيت دانشجويان بازداشتي پلي‌تكنيك و نداشتن حق وكيل و ملاقات با خانواده‌ي آن‌ها بود اما متأسفانه هنوز ساعتي از اين تحصن نگذشته بود كه همه‌ي ما بازداشت شديم و پس از مراجعه به چند كلانتري، شب به زندان اوين منتقل شديم.

وي افزود: از اولين روز بازداشت تا آخرين روز اغلب اعضا به صورت انفرادي در بند 209 نگهداري شدند اما قطعا وضعيت ما مانند دانشجويان پلي تكنيك نبود و نگراني ما در مورد دوستانمان هم‌چنان باقي است.

هدايت ابراز اميدواري كرد كه آن‌ها زودتر آزاد شوند و به آغوش خانواده بازگردند.

مهدي عربشاهي، عضو ديگر شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) نيز گفت: روز هجدهم تير 6 نفر از اعضاي شوراي مركزي تحصن كردند و در مقابل آن هر كدام يك ماه بازداشت شدند؛ اما حتي به فرض غيرقانوني بودن اقدام ما، آيا تناسبي بين اين دو مورد ديده مي‌شود؟

وي افزود: قطعا همه‌ي ما خواسته‌اي جز سربلندي مردم كشورمان نداريم و آرزوي قلبي‌مان اين است كه مهرماه امسال همراه با دوستان پلي تكنيكي خود به كلاس‌هاي درس‌مان بازگرديم.

هدي صابر، از فعالان سياسي نيز در اين ميزگرد گفت: آزادي بيان بيش از 115 سال است كه در دستور كار جامعه‌ي آزادي‌خواه ايران قرار دارد اما بايد ديد چه مقدار از آن محقق شده است؟

وي افزود: مطبوعات ايران پس از انقلاب لامحاله تنوعي را به خود ديدند كه در نتيجه‌ي انقلاب پس از حكومت ضدبشري 2500 ساله بود اما پس از آن در دهه‌ي 60 سه روزنامه عرصه‌دار جامعه‌ي مطبوعاتي بودند.

وي در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در سال‌هاي اخير با دانشگاه آن‌چنان برخوردي شده كه در طول حيات نهاد دانشگاه اين اتفاقات نيفتاده است.

هدي صابر با بيان اين‌كه تنوع و آزادي تنها راه حل جامعه‌ي ايران است گفت كه جامعه‌ي ما در دوره‌ي معاصر براي اول بار پس از انقلاب به فاز صنفي رسيده به نوعي كه هر يك از صنوف مطالبات خود را طلب مي‌كنند پس راه‌حلي جز آزادباش باقي نيست تا تنوع در كشور برقرار شود.

اميدواريم با رفتار مسالمت‌آميز و فعاليت مدني به نتيجه‌ي مطلوب برسيم

دبير كل سازمان دانش‌آموختگان دفتر تحكيم وحدت گفت: خواسته‌هاي كساني كه مي‌خواهند طرفداران آزادي بيان به ورطه‌ي خشونت و راديكاليسم كور بيافتند، قطعا محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيدعلي اكبر موسوي خوييني در اين ميزگرد با كم‌سابقه خواندن برخورد صورت گرفته در 18 تيرماه سال جاري با يك تشكل قانوني و بازداشت چند تن از دانشجويان دانشگاه اميركبير ابراز عقيده كرد: چنين برخوردي با يك تشكل قانوني كه تاكنون حتي يك تذكر رسمي از وزارت كشور هم دريافت نكرده است، بسيار عجيب بود.

وي در ادامه به نحوه بازداشت برخي اعضاي سازمان در اين روز و همچنين اقدامات انجام شده براي آزادي آنها اشاره و خاطر نشان كرد: تنها درخواست ما اين بود كه اين دانشجويان آزاد شوند و اجازه‌ي فعاليت سازمان را در همان مكان خود بدهند.

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد كه سه تن از دانشجويان باقيمانده در بازداشت تا آغاز سال تحصيلي آزاد شوند و بتوانند در فضايي آرام به تحصيل خود ادامه بدهند.

موسوي خوييني با بيان اين كه در برابر منع فعاليت سازمان قطعا سكوت نخواهيم كرد و پيگيري خود را تداوم مي‌بخشيم تاكيد كرد: ما با روشي مسالمت‌آميز و فعاليت مدني براي رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب تلاش مي‌كنيم.

يك حكومت هرچه داراي اعتماد به نفس بيشتري باشد، به آزادي بيان بيشتر احترام مي‌گذارد

يك عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اظهار داشت: اساس حق بشري از جمله حق آزادي، اصل كرامت انسان است و ما به عنوان افرادي موحد با مباني معنوي و توحيدي خودمان، كرامت انسان را بر كرامت ذاتي و هستي‌شناختي او به عنوان آيينه‌ي خداوند مبتني مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر هاشم آقاجري در اين ميزگرد تصريح كرد: قرآن بسيار محكم اصل كرامت انسان را با نزول آيه‌ي «لقد كرمنا بني آدم» اعلام كرده است و اين بني‌آدم بدون هيچ قيد نژادي، جنسي، طبقاتي، مذهبي و... عنوان شده است.

وي افزود: كساني كه از منظر توحيدي به جهان نگاه مي‌كنند نيز اصل را بر كرامت بشر گذاشته و در نتيجه، موحدان و غيرموحدان بر سر كرامت بشر مشترك هستند و اين اصل، اساس اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه انتخاب، آن ويژگي است كه به دليل كرامت انساني، انسان را از غير انسان جدا مي‌كند، خاطر نشان كرد: اين انتخاب در كنار عقل و خرد مفهوم دارد و اگر خرد و عقل باشد اما انتخاب نباشد، خرد امري بلاموضوع است. خرد، خود را در گزينش و انتخاب ابراز مي‌كند و به همين دليل ما در فلسفه‌ي انسان‌شناسي‌مان در قرآن مشاهده مي‌كنيم كه تاريخ فلسفي بشر با عصيان حتي در برابر خدا با خوردن ميوه‌ي ممنوعه آغاز مي‌شود.

آقاجري ادامه داد: بر اساس كرامت بشر، حق گزينش و انتخاب كه از جمله‌ي آن حق آزادي بيان است، نتيجه مي‌شود كه اين حق، حقي است ذاتي و جدايي‌ناپذير از بشريت بشر، انسانيت انسان و آدميت آدم.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه تاسيس نظام جمهوري اسلامي بر پايه‌ي شعارها، وعده‌ها و عهد و ميثاق‌هاي مبتني بر آزادي بيان بوده است، به يادآوري بيانات امام خميني (ره) كه در آن بسيار بر آزادي بيان تاكيد شده است پرداخت و در ادامه به فرازهايي از نهج‌البلاغه و سخناني از امام علي (ع) در باب احترام به آزادي بيان اشاره كرد و گفت: قدسي بودن يك نظام با مبنايي كه علي (ع) بيان مي‌دارد امري مطلوب است. اين‌جا قدسي به معناي عرفي نيست بلكه به معناي منزه در برابر غيرمنزه است لذا يك حكومت قدسي، حقوق ذاتي و انساني افراد را مورد تجاوز قرار نمي‌دهد.

آقاجري ادامه داد: حضرت علي (ع) در نامه‌ي خود به مالك اشتر مي‌فرمايد "اي مالك در مصر مجلس عمومي تشكيل بده كه همه باشند و در اين مجلس سپاه، اعوان و گزمه‌ها را از مردم دور كن تا بتوانند بدون لكنت زبان خواسته‌ي خود را بيان كنند يعني منظور حضرت علي (ع) تامين آزادي بيان تا اين حد بالاست."

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، همچنين به روايتي از پيامبر (ص) كه حضرت علي (ع) آن را نقل مي‌كند اشاره و اظهار كرد: پيامبر(ص) مي‌فرمايد اگر در جامعه‌اي ضعفا نتوانند حق خود را از قدرتمندان -كه در واقع قدرت سياسي به عنوان اولين قدرت مدنظر است- بدون لكنت دريافت كنند حكومت اين جامعه مقدس نيست.

اين مدرس دانشگاه در ادامه خودسانسوري را به مراتب بدتر از سانسور عنوان كرد و با تشريح انواع حكومت‌هاي موجود در جهان، قدرت و آزادي را داراي رابطه‌ي همبستگي مثبت و معناداري عنوان كرد و گفت: يك حكومت هر چقدر قوي‌تر و داراي اعتماد به نفس بيشتري باشد بيشتر به آزادي بيان احترام مي‌گذارد.

وي در بيان صفات حكومت‌هاي قوي گفت: حكومتي قوي است كه متكي به حقيقت و خواست مردم باشد و زماني كه اين حكومت متكي به اراده‌ي مردم نباشد از آزادي مي‌ترسد چون در فضاي آزادي است كه حقيقت منكشف مي‌شود. در عدم آزادي دروغ حاكم مي‌شود.

نگاه خود را نسبت به آزادي بيان نقد كنيم

بايد در روش‌هايي كه تاكنون در مقوله حقوق بشر حاكم بوده، تجديدنظر كنيم

يك حقوقدان اظهار داشت: ما بايد نگاه خود را نسبت به آزادي بيان و راهكارهاي اجراي آن نقد كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، ناصر زرافشان نيز تصريح كرد: حقوق بشر مقوله‌اي است فراملي. از آن‌جا كه بشر بدون توجه به هيچ قيدي موضوع اين حقوق است ناگزير و به حكم ذات خود اين قانون كل‌نگر است. بنيادش هم در اجماع جهاني گذارده شده و چون جامعه‌ي جهاني هنوز هم جامعه‌اي دولتي است تصميمات آن در هيات، اجماع مردم نبوده و آن‌چه جامعه‌ي جهاني فرض مي‌شود واحدهاي ملي است در حالي كه نه جمع اين دولت‌ها، نه اجماع‌شان و نه تصميمات‌شان بيان و نماينده‌ي مردم جهان نيست.

اين وكيل دادگستري، با بيان اين‌كه مكانيسم اتخاذ تصميمات اين جامعه‌ي جهاني با اوصافي كه ذكر شد خود كلي جاي بحث دارد و نمي‌توان آن را اراده‌ي مردم تلقي كرد، اظهار داشت: وضعيت فعلي يعني تلقي دولت‌ها به جاي مردم در زمينه‌ي حقوق بشر تضادي به وجود آورده كه قابل حل نيست. متولي حقوق بشر در عمل دولت‌ها هستند و همچنين اين دولت‌ها هستند كه حقوق بشر را نقض مي‌كنند بنابراين من هيچ اعتقادي به دستگاه‌هايي كه از مراجع بين‌المللي در زمينه‌ي حقوق بشر الهام مي‌گيرند، ندارم چون اين بحث در جايي ريشه ندارد كه صاحب حق در آن باشد.

زرافشان ابراز عقيده كرد: اگر اين تضاد كه بيان شد حل نشود ناگزير چارچوب بحث حقوق بشر از مقوله‌اي جهاني به مقوله‌اي ملي تبديل مي‌شود كه مجبوريم با جنبش اجتماعي و نيروي مردم و در واقع از پايين به دنبال تضمين آن باشيم. متوليان جهاني حقوق بشر از اين حقوق و شعار دادن آن بيشتر براي تخدير و ارضاي ذهني انسان‌ها استفاده مي‌كنند تا الزامات داراي ضمانت اجرايي.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه ضمانت اجراي واقعي كه حاكميت را در زمينه‌ي حقوق بشر مجاب به تمكين كند چيزي جز جنبش اجتماعي نيست، بيان داشت: نشستن و بحث حقوقي كردن درخصوص اين مساله اگر ملازم با جنبش اجتماعي و متكي بر نيروي مردم و سازماندهي براي رسيدن به اين مهم نباشد كار به جايي نخواهد رسيد.

وي اضافه كرد: اين انتقاد به خودمان نيز وارد است و بايد روش‌هايي كه تاكنون بر اين مقوله حاكم بوده است مورد تجديدنظر واقع شود.

وي افزود: تصور مي‌كنم شرايط به گونه‌اي است كه بايد روش‌هاي هشت سال گذشته را مورد تجديدنظر قرار دهيم.

براي رسيدن به آزادي بيان جز عمل كردن در چارچوب قانون چاره‌اي نيست

يك فعال سياسي گفت: آزادي بيان بخشي از حقوق ذاتي انسان است همراه با ساير آزادي‌ها و وقتي صحبت از بيان مي‌كنيم عبارت است از انتقال انديشه و خواست انسان يا انسان‌ها به انسان يا انسان‌هاي ديگر.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، ابوالفضل بازرگان نيز تصريح كرد: در باب اهميت آزادي بيان ما به مراجع و منابع مختلفي مي‌توانيم مراجعه كنيم. اولين منبع قرآن است كه خداوند در سوره‌ي الرحمان مي‌فرمايد «خلق الانسان علمه البيان» يعني پس از خلقت بيان به انسان آموخته مي‌شود و وقتي اين قدرت به انسان داده شده به معناي آن است كه مي‌تواند از آن استفاده كند. در جاي ديگر نيز در سوره‌ي نون به قلم و آنچه مي‌نويسد سوگند خورده كه نوشتن نيز يكي از مظاهر بيان بوده و به دليل مقدس بودن آن خداوند به آن سوگند مي‌خورد.

وي افزود: در تمام اين موارد خطاب خداوند به انسان يا بني‌آدم است بدون هيچ امتياز و تبعيضي. در باب بحث انتخاب و گزينش نيز مساله‌ي بار امانت مطرح است كه انسان اين بار را پذيرفت و آن چيزي نيست جز مسووليت‌پذيري و اختيار.

اين فعال سياسي اضافه كرد: خداوند با اينكه بلند صحبت كردن و سب و لعن را دوست ندارد اما به كسي كه به او ستمي شده اجازه مي‌دهد كه بلند صحبت كند پس معلوم مي‌شود كه استثنايي در اين زمينه وجود دارد.

بازرگان با اشاره به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به عنوان مرجعي ديگر براي استناد به حق آزادي بيان، تمام مواد آن را بر پايه‌ي آزادي بيان عنوان كرد و افزود: در مواد مختلف به طور مستقيم يا غير مستقيم بر آزادي بيان تاكيد شده است اما با توجه به ماده‌ي 20 اعلاميه‌ي حقوق بشر بايد گفت علاوه بر آزادي بيان بايد آزادي عدم بيان نيز وجود داشته باشد.

وي، قانون اساسي را مرجعي ديگر در باب احترام به آزادي بيان عنوان و خاطر نشان كرد: در قانون اساسي نيز به اندازه‌ي كافي در اصول مختلف بر حق آزادي بيان تاكيد شده است اما يكي از موارد قابل بحث، قانون مجازات اسلامي است كه در آن مسايلي مانند تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام جرم تلقي شده است. مواردي مانند تشويش و تبليغ اموري هستند كه تشخيص‌شان سليقه‌يي است و خود اين قانون را در اصل آزادي بيان نقد مي‌كند.

بازرگان در پايان با بيان اين كه چاره‌اي جز عمل كردن در چارچوب قانون براي رسيدن به آزادي بيان نداريم گفت: خوشبختانه منافذي وجود دارد كه مي‌توان به وسيله‌ي آنها از طريق قانوني احقاق حق كرد.

خودسانسوري يك گرايش انحرافي است كه ميان اصحاب رسانه به وجود آمده است

يك روزنامه‌نگار ابراز عقيده كرد: امروز مهم‌ترين سخن براي رسانه‌ها چگونه ماندن است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عبدالرضا تاجيك با بيان اين مطلب در ميزگرد «آزادي بيان»، به مواردي از مصاديق محدوديت‌هاي روزنامه‌نگاران و مطبوعات اشاره و ابراز عقيده كرد: يكي از مواردي كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد بحث خودسانسوري است. خودسانسوري يك گرايش انحرافي است كه ميان اصحاب رسانه به وجود آمده است.

وي ابراز عقيده كرد: مطبوعات تا وقتي در پوسته‌ي بي‌مسووليتي قرار دارند و به عنوان نيرو و قدرت مطرح نيستند، دشمن ندارند و حتي مي‌توانند براي سرگرم كردن مردم به كار آيند كه البته اين براي هر قدرت حاكمه‌اي مفيد است اما اگر يك رسانه بخواهد به صورت موج درآمده و مسووليت‌پذير شود، آن وقت است كه دشمن به حساب مي‌آيد و خطرناك مي‌شود.

تاجيك با اشاره به نشريات توقيف شده، بر وجود تنگناهايي براي روزنامه‌نگاران اشاره و خاطر نشان كرد: در حال حاضر برخي مديران مسوولان نشريات به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از سردبيران غيرسياسي استفاده كنند و مشاهده مي‌شود كه همين سردبيران غيرسياسي گاه باعث توقيف يك روزنامه شده‌اند.

وي در پايان ابراز داشت: اين موارد به قدري اهميت دارد كه الان مهم‌ترين مساله بحث چگونه ماندن است چون خود ماندن بنا به گفته‌ي دكتر شريعتي يك ضرورت است و باز هم به قول وي اين سوال بايد مطرح شود كه چگونه امروز بايد يك روزنامه‌نگار متعهد بود؟

با توجه به شرايط موجود، مطبوعات به نشريات زرد سوق يافته‌اند

عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ابراز عقيده كرد: وضع آزادي بيان در جامعه‌ي كنوني ما مشخص است مگر براي كساني كه خود را به خواب زده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مرتضي كاظميان تصريح كرد: نمي‌توان ترديد كرد كه در حال حاضر در يكي از افسوس برانگيزترين دوره‌ها براي جامعه‌ي مطبوعاتي به سر مي‌بريم.

وي افزود: خودسانسوري به مراتب دردناك‌تر از سانسور و اعمال فشار مستقيم از سوي قدرت‌هاست. عملا با توجه به شرايط موجود مطبوعات ما به نشريات زرد سوق يافته‌اند و تنها براي بقا، خود را بازتوليد مي‌كنند.

كاظميان، مشكلات معيشتي روزنامه‌نگاران را يكي از عوامل بسيار مهم در توليد نشرياتي دانست كه از حداقل استانداردهاي يك روزنامه فاصله دارند و افزود: بايد اميدوار بود كه جنبش‌هاي اجتماعي ساخت قدرت را وادار به اعطاي امتيازات بيشتر به اهالي مطبوعات كند.

آزادي بيان و عقيده جزو مصوبات قانوني كشور است

يك حقوقدان با بيان اين‌كه علي‌رغم مبارزه‌ي حضرت علي (ع) با سه جبهه‌ي قاسطين، مارقين و ناكثين، تاريخ به ياد ندارد كه حقوقي از آنها از بيت‌المال قطع شده باشد، به اهميت آزادي بيان در انديشه‌ي حضرت علي (ع) و بحث حقوق بشر از منظر عمومي پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمد سيف‌زاده با طرح اين مقدمه در ميزگرد آزادي بيان تصريح كرد: شارع اسلام انتقاد از حكومت را نه تنها حق كه تكليف مي‌داند تا آنجا كه مي‌گويد اگر صداي مظلومي را شنيدي و كمك نكردي مسلمان نيستي.

وي افزود: مرز آزادي بيان بحث هتك حرمت ديگران است. در قانون اساسي، اصلي با عنوان اصل آزادي بيان وجود ندارد اما در اصول مختلف به انحاي گوناگون بر اين امر تاكيد شده است.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: آزادي بيان و عقيده جزو مصوبات قانوني كشور ماست كه بايد به آن احترام گذاشته و از آن پاسداري شود.

آزادي بيان اولين گام دموكراسي است

به گزارش ايسنا، همچنين شيرين عبادي، حقوقدان و وكيل دادگستري در اين ميزگرد، ابراز عقيده كرد: آزادي بيان بايد براي مخالفان وجود داشته باشد. ما اين اصل مهم را سال‌هاست فراموش كرده‌ايم. آزادي بيان يعني اين‌كه بگوييم مخالف ما حق دارد حرف بزند.

وي با انتقاد از يكي از مواد قانون مطبوعات مبني بر ممنوعيت نقد اصولي از قانون اساسي از سوي مطبوعات افزود: در قانون مطبوعات مي‌خوانيم نقد اصول قانون اساسي ممنوع است حال آنكه در خود قانون اساسي قابل بازنگري بودن اين قانون پيش‌بيني شده است.

عبادي پايه‌ي حقوق بشر را آزادي بيان دانست و گفت: آزادي بيان اولين گام دموكراسي است و نمي‌توان تصور كرد حكومتي مدعي دموكراسي باشد اما آزادي بيان را سلب كند.

در پايان ميزگرد آزادي بيان، بيانيه‌اي صادر شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين بيانيه آمده است كه پيوستگي و درهم تنيدگي «حيات انسان» و «آزادي» چنان است كه تصور هرگونه مرزي را ناممكن مي‌كند. تاريخ گواهي مي‌دهد هر زمان كه امكان آزادي گفتار و ترويج انديشه در اجتماع فراهم شده، توسعه و آرامش و آسايش عمومي به ارمغان آمده است و هرگاه با فشار و تسلط، آن را در تنگنا قرار داده‌اند جامعه به ركودهاي مختلف گرفتار شده است. اين امر را مي‌توان با مقايسه‌اي ميان وضع كشورهاي بلوك شرق سابق و كشورهايي كه در نتيجه تحولات عميق اجتماعي و سياسي، نسيم آزادي به گونه‌اي در آنها وزيده است، به درستي درك كرد.

اين بيانيه مي‌افزايد: در اصل 24 قانون اساسي و ديگر اصول اين قانون، آزادي بيان و انديشه مورد تاكيد قرار گرفته است. اكنون در تقلا و تلاش انسان براي بهروزي در زيست جهان امروز و در شرايطي كه برخي از صاحب نظران، قدرت را نه زور و سرمايه كه اطلاعات و دانايي مي‌دانند آزادي انديشه‌هاي آزاد را نخستين سنگ بنا بايد دانست. همان‌گونه كه ماده‌ي 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر 1948 بر اين مهم پاي فشرده است كه هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقيده خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب، دريافت و انتشار اطلاعات و افكار از طريق رسانه‌ها و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966 نيز در موضع آزادي بيان اعلام داشته كه هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي جست‌وجو، دريافت و ارسال اطلاعات و عقايد، صرف‌نظر از ملاحظات مرزي، خواه شفاهي، كتبي ‌در قالب‌هاي هنري يا از طريق هر رسانه‌ي ديگر به انتخاب خود است. بر اين پايه بايد اعلام داشت آزادي بيان و انديشه در زمره‌ي حقوقي است كه نهادهاي بين‌المللي، دولتي و غيردولتي آن‌را به رسميت شناخته‌اند.

در پايان اين بيانيه از نحوه برخورد با برخي گروه‌ها و صنوف از جمله دانشجويان و مطبوعات انتقاد شده و با خلاف قانون خواندن اين رويه، آزادي افراد بازداشت‌شده و رفع توقيف از مطبوعات از مسوولان درخواست شده است.

انتهاي پيام