رييس دفتر دائمي انتخابات جبهه مشاركت ايران اسلامي به خبرنگار ايسنا گفت: از دل محافظه‌كاران جرياني ظهور كرده كه باعث ايجاد شكاف در اين جناح شده و رويكردش در سياست خارجي، سياست داخلي و اقتصاد چنين است كه امروز شاهد آن هستيم.
سيد صفدر حسيني در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اينكه اصولگرايان و اصلاح‌طلبان دغدغه‌هاي مشتركي نيز نسبت به جريان جديد دارند، اظهار داشت: در دو جناح كشور چه در اصلاح‌طلبان و چه در اصولگرايان طيف‌هاي مختلفي از تفكرات و نگاه‌ها، وجود دارد كه به لحاظ مباني و رويكردها در جامعه‌اي مانند جامعه‌ي ما، مي‌توانند نسبت به يكديگر تاثيراتي داشته باشند.
وي افزود: به نظر من پس از انتخابات رياست‌جمهوري نهم، حتي اصولگرايان يا محافظه‌كاران ممكن است بعضا با اصلاح‌طلبان دغدغه‌هاي مشترك داشته و به اين نقطه رسيده باشند كه مسائل ملي به گونه‌اي پيش مي‌رود كه حتي آنها (اصولگرايان) دغدغه‌هايي را كه اصلاح‌طلبان دارند، دارا هستند، معناي اين، شكاف نيست، بلكه مشكلاتي است كه در اداره‌ي كشور وجود دارد و ممكن است آنها نيز گاهي اين دغدغه‌ها را مطرح كنند، چه مورد نقد اصلاح‌طلبان باشد چه نباشد، اما به اين دليل كه آنها نيز اين علاقه‌مندي را به سرنوشت كشور دارند، طبيعتا نگراني‌هايي را در درون احساس مي‌كنند كه اين امر لزوما به معناي تعقيب شكاف‌هاي موجود توسط اصلاح‌طلبان نيست.
وي افزود: در هر جناحي ممكن است تفاوت ديدگاه‌هايي وجود داشته باشد؛ چنان‌چه در انتخابات رياست‌جمهوري ملاحظه كرديم در جبهه‌ي محافظه‌كاران چندين نامزد حضور داشت، با وجودي كه آنها ستاد مشتركي براي ايجاد هماهنگي و انسجام داشتند، اما لزوما اين انسجام شكل نگرفت. اين امر، به اين دليل نبود كه اصلاح‌طلبان اين شكاف‌ها را ايجاد يا آن را دنبال كرده‌اند، بلكه برمي‌گشت به اختلافات عميقي كه در درون انشعابات و گروه‌هاي آن جناح وجود دارد. از سويي ممكن است انتقاداتي كه اصلاح‌طلبان به سياست‌ها، برنامه‌ها و رويكردهاي دولت دارند، از سوي محافظه‌كاران از زاويه‌اي ديگر مطرح شود.
وزير سابق اقتصاد و دارايي، سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور را يك توافق ملي خواند و ادامه داد: يكي از مواردي كه بين دو جناح مشترك است اين است كه در اين سند پس از تجارب مختلفي كه كشور در برنامه‌هاي توسعه و سياست‌ها پيدا كرده، به اين جمع‌بندي رسيده و بايد سند بالادستي به نام سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور داشته باشيم؛ چرا كه مي‌خواهيم ايران نسبت به جايگاه خود در كشورهاي منطقه، رتبه‌ي اول اقتصادي علمي را داشته باشد؛ بنابراين پس از چند دهه، كليه‌ي كارشناسان سياسي و اقتصادي با بحث‌هايي كه داشتند در دولت آقاي خاتمي يعني دولت اصلاحات و مجلس ششم كه مجلس اصلاحات بود، مقدمات اين سند را آماده كردند. اين سند در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و رهبري نيز آن را ابلاغ كرد، به هر حال اين يك توافق ملي بود. بنابراين شكاف‌هاي عميقي كه در گذشته پيرامون اين مسائل وجود داشت، با بروز و ظهور اين سند تا حدودي تعديل شد.
حسيني با ابراز اين عقيده كه اما يك‌باره پس از انتخابات رياست‌جمهوري اين سند و برنامه‌هاي آن به طور كلي كنار گذاشته شد، گفت: اين موضوع مورد انتقاد اصولگرايان و محافظه‌كاران نيز قرار گرفت.
وي افزود: از نگاه ما، با اين نوع رويكردها و اتخاذ چنين سياست‌هايي روز به روز نسبت به اين سند دورتر مي‌شويم. هدف اين سند پيشرفت و ارتقاي ايران نسبت به كشورهاي منطقه بود و همان‌طور كه ذكر شد، برخي اصولگرايان نيز در درون خود به دور شدن از اين سند، معترض و منتقد هستند؛ از اين رو نمي‌توان گفت اصلاح‌طلبان شكاف‌هاي بين اصولگرايان را تشديد مي‌كنند.
رييس دفتر دائمي انتخابات جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اينكه از دل محافظه‌كاران جرياني ظهور كرد كه باعث ايجاد شكاف‌هايي در اين جناح شد، افزود: لذا اين شكاف‌ها نمي‌تواند با اصلاح‌طلبان ارتباط پيدا كند. اين جريان كه از دل اصولگرايان ظهور كرده است، رويكردش در سياست خارجي، داخلي و برنامه‌هاي اقتصادي اين‌چنين است كه مي‌بينيم و اساسا مي‌توان گفت با توجه به اينكه برنامه‌ي چهارم و سند چشم‌انداز كنار گذاشته شده است، اين جريان جديد، خود فاقد يك برنامه‌ي منسجم است و نگاهي معطوف به آينده را تعقيب نمي‌كند، بلكه مسائل را به صورت روزمره دنبال مي‌كند. هم‌چنين وجود سياست‌هاي غيرشفاف در عرصه‌هاي مختلف و طرح شعارهايي كه پشتوانه‌ي عملي و اجرايي ندارد، از جمله مشكلات اصلي اين تفكر است، ضمنا در جايي در بحث‌هاي چالشي هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان به اين نتيجه رسيدند كه بايد سياست‌هاي بلندمدتي را در نظر بگيريم تا هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، تلاشش اين باشد كه ايران را به مداري از اين چشم‌انداز برساند، اما به نظر مي‌رسد اين جرياني كه ظهور و بروز پيدا كرده، ما را از حلقه‌هاي پيشرفت دورتر خواهد كرد كه خود مي‌تواند مبنا و منشائي باشد كه اصولگرايان هم نسبت به آن، انتقاد داشته باشند.
حسيني در ادامه گفت: حضرت امام خميني (ره) دو اصل راهبردي را براي اداره كشور و رقابت در عرصه سياسي مبناي حاكميت قرار مي‌دادند؛ يكي «ميزان راي ملت» و ديگري عدم مداخله برخي نهادها در رقابت‌هاي سياسي و بدون رعايت اين اصول بنيادين، حقوق اساسي ملت و حق انتخاب و رقابت‌هاي سياسي آنها مخدوش و جامعه دچار سرخوردگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه سند چشم‌انداز منافع ملي را پوشش مي‌دهد، گفت: ولي در عرصه‌ي داخلي و در رقابت سياسي نمي‌توان بستر و زمينه‌اي را فراهم كرد تا تنها در رقابت يكطرفه مردم را براي يك مشاركت دسته‌جمعي فرا بخوانيم، بنابراين بايد به اصول بنيادين اشاره شده و حقوق اساسي ملت پايبند بود.
رييس دفتر دائمي انتخابات جبهه مشاركت ايران اسلامي هم‌چنين درباره‌ي انتخابات آتي به خبرنگار ايسنا گفت: در انتخابات خبرگان يا هر انتخاباتي، امكان همكاري و مشاركت جمعي با هر گروهي كه هويت اصلاح‌طلبي داشته باشد، وجود دارد، اما شرط مهم، داشتن هويت اصلاح‌طلبي است. نگاه ما در بحث انتخابات اين است كه جبهه‌ي اصلاحات با هويت اصلاح‌طلبي وارد شود و فهرستي كه ارايه خواهيم داد يك فهرست اصلاح‌طلبانه باشد؛ بنابراين در انتخابات خبرگان، سياست جبهه مشاركت اين است كه كار را به مجمع روحانيون مبارز واگذار كند، ما بررسي و از كاري كه آنها مي‌كنند حمايت مي‌كنيم؛ به نظر من همه‌ي گروه‌هاي اصلاح‌طلب در يك گروه جمعي مي‌توانند در كنار يكديگر قرار بگيرند و ائتلاف بزرگي از اصلاح‌طلبان را شكل دهند.
حسيني با بيان اينكه همه‌ي كشور در اختيار اصولگرايان است، گفت: آنها نگرانند از اينكه اگر اولين سنگر را در انتخابات شوراها از دست بدهند، ممكن است سنگر بعدي را نيز از دست بدهند. الان كشور يكدست شده و در اختيار بخشي از يك جناح قرار گرفته است. چنين چيزي در هيچ دوره‌اي پس از انقلاب سابقه نداشته است . در طول سال‌هاي پس از انقلاب همه گرايش‌هاي معتقد به انقلاب در عرصه‌ي حكومت حضور داشتند، اما در شرايط فعلي شاهديم كه بخش بسيار قابل توجهي از نيروهاي انقلابي و نيروهايي كه در انقلاب با گرايش‌هاي مختلف حضور داشتند، از عرصه خدمت به مردم كنار گذاشته شدند.
وي شكاف‌هاي موجود در يك جناح را آسيب دانست و بر ادبيات همگرايي و معطوف به درس‌ها و عبرت‌هايي از گذشته، تاكيد كرد و درباره‌ي سياست حزب مشاركت در انتخابات گفت: سياست حزب مشاركت در ارتباط با انتخابات به عنوان پروژه‌اي كه مي‌تواند مبناي همكاري جمعي اصلاح‌طلبان باشد، ائتلاف است، در واقع سياست كلي جبهه‌ي مشاركت در بحث انتخابات، حركت به سمت همگرايي با ساير گروه‌ها، احزاب و تشكل‌هاي اصلاح‌طلب است. ما اين پروژه را تعقيب مي‌كنيم و اعتقاد داريم كه طبق آن‌چه شرايط موجود كشور ايجاب مي‌كند، نقدهاي ما بايد سازنده و مفيد باشد، اما بايد توجه كنيم بسترهاي اجتماعي اصلاح‌طلبان با نقدهاي تند، به شكاف تبديل نشود، بلكه بايد اين شكاف‌ها را ترميم و به سوي همگرايي و همدلي بيشتر حركت كنيم. همه با توجه به سرنوشت كشور و توجه به اهداف بايد سعي كنيم اين سياست را با هويت و انديشه‌ي اصلاح‌طلبي دنبال كنيم.
عضو جبهه مشاركت افزود: همه‌ي ما (اصلاح‌طلبان) بايد با نوعي تعامل وارد عرصه شويم كه همگرايي تحقق پيدا كند، با اين شرط كه همه در اين بازي حضور داشته باشند كه هم موجب نشاط مي‌شود و هم بستر اجتماعي مناسب‌تري را فراهم مي‌كند تا اينكه با رويكرد واگرايي و نقدهاي پيوسته و بي‌حاصل كه نتايج آن عميق‌تر كردن شكاف‌ها و از بين بردن بسترهاي اجتماعي اصلاح‌طلبان است، به فعاليت در اين عرصه بپردازيم.
سيدصفدر حسيني در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه چنان‌چه كانديدايي باشد كه امكان حضور در فهرست انتخاباتي هر دو جناح را داشته باشد، از او حمايت خواهيد كرد يا خير؟ گفت: ما وقتي سياست ائتلاف را با اصلاح‌طلبان دنبال مي‌كنيم بايد ببينيم در آن ائتلاف چه چيزي رقم مي‌خورد.
وي ادامه داد: در لايحه اصلاح قانون شوراها ( البته يك فوريت آن سلب شده و به عنوان يك لايحه‌ي عادي در مجلس بررسي مي‌شود) قدرت شوراها به شدت كاهش مي‌يابد و جايگاه و منزلت اين نهاد كه مهم‌ترين ساز و كاري است كه قانون اساسي ما براي مشاركت مردم پيش‌بيني كرده، محدود مي‌شود، ما قطعا با آن مخالفيم و حتي خود شوراها و بسياري از اصولگرايان و محافظه‌كاران هم با اين طرح مخالف هستند.
هم‌چنين سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان خطاي ديگري است؛ چرا كه در آن صورت اداره‌ي حتي يك روستاي كوچك نيز به عهده‌ي شوراي نگهبان خواهد بود كه با اين كار وارد چالش جديدي مي‌شويم كه مشكلات اداره‌ي كشور را بيشتر خواهد كرد. به نظر مي‌رسد با مخالفتي كه خود شوراها با اين موضوع كردند و با توجهي كه نمايندگان نيز انجام مي‌دهند، اميدواريم ميزان حضور مردم را در عرصه تعيين سرنوشت خود كم نكنند.
وزير سابق اقتصاد و دارايي ادامه داد: برخي، از شوراها به عنوان يك سكوي پرش حضور استفاده كردند و شعارهايي در حمايت از شوراها دادند مانند حضور شهردار تهران در دولت و ايجاد معاونت رييس‌جمهور در امور شوراها، اما وقتي حكومت را در اختيار گرفتند، به هيچ كدام از اين شعارها جامه عمل نپوشاندند، اما امروز اين شعارها و گفته‌ها از حافظه‌ي مردم پاك نشده و مي‌بينيم نه تنها شهردار تهران را به دولت نبردند و معاونت در امور شوراها ايجاد نكردند، بلكه لايحه‌اي به مجلس ارايه كردند كه هم اختيارات شوراها را كاهش مي‌دهد و هم نظارت بر شوراها را بسيار سخت‌تر مي‌كند.
وي هم‌چنين اظهار داشت: در مجلس خبرگان، با توجه به اينكه شوراي نگهبان ناظر آن است اميد به اينكه فضايي ايجاد شود كه امكان حضور سايرين هم باشد كم است كه اين خود مي‌تواند مشاركت مردم را كاهش دهد، در حالي كه مجلس خبرگان در قانون اساسي مهم‌ترين ركن حكومت ماست، چرا كه سرنوشت اين نهاد است كه سرنوشت كشور را تعيين مي‌كند و بر وظايف رهبري نظارت مي‌كند. اين دو وظيفه بسيار سنگين، مهم و حساس است، اما چنين انتخاباتي كه بايد حضور بسيار گسترده و وسيع همراه باشد، در انحصار تعداد بسيار محدودي است كه با منطق انقلاب و منطق امام كه ميزان راي ملت است، سازگاري ندارد. لذا بايد به جامعه توضيح دهيم اما اگر اين ساز و كار منطقي شود، احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان قطعا بيشتر از محافظه‌كاران خواهد بود.
رييس دفتر دائمي انتخابات جبهه مشاركت معتقد است كه چنان‌چه مجمع روحانيون مبارز فهرستي براي انتخابات خبرگان ارايه كنند كه ساير اصلاح‌طلبان به آن اقبال نشان دهند، زمينه‌ي توفيق بسيار خواهد بود.
گفت‌وگواز خبرنگار ايسنا: سالومه سعيد
انتهاي پيام
نظرات