سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري اعلام كرد كه شهروندان در صورتي كه احساس كنند حق‌شان در خلال اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي تضييع شده، مي‌توانند با مراجعه به دادسراي تهران، شكايت خود را مطرح كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با ابراز رضايت از اين كه ديد رسانه‌هاي گروهي و نمايندگان آنها در دستگاه قضايي به سمت مسائل حقوقي كشيده شده است، گفت: ما نبايد شعاري عمل كنيم. ما بايد حرفي بزنيم كه بتوانيم براي آن مستند ارائه كنيم.
زمان اطلاع‌رساني پرونده مرگ زهرا كاظمي هنوز نرسيده است
كريمي‌راد در اين نشست مطبوعاتي اطلاع‌رساني در مورد حكم صادره براي پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي را به هفته‌هاي آينده موكول كرد و گفت: زمان اطلاع‌رساني اين پرونده هنوز نرسيده است اما همكاران ما رسيدگي كردند و تصميم خود را گرفتند.
16 ميليون تومان هزينه‌ي درمان گنجي
خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي وضعيت اكبر گنجي و اين كه چرا به‌صورت انفرادي نگهداري شده است، سوال كرد كه وي گفت: خانواده‌ي گنجي از اقدامات دستگاه قضايي قدرداني و تشكر كردند. ما يعني قوه‌ي قضاييه و سازمان زندان‌ها در مدت حضور گنجي در بيمارستان 16 ميليون تومان هزينه‌ي درمان وي را پرداخت كرديم. وي در حال حاضر به زندان بازگشته و در بند عمومي نگهداري مي‌شود.
هفته‌ي آينده اظهارات ملي‌مذهبي‌ها بررسي مي‌شود
از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال شد جلسه‌ي هيأت تعيين‌شده براي رسيدگي به پرونده‌ي ملي مذهبي‌ها چه زماني تشكيل مي‌شود؟ كه وي گفت: نظرات اين افراد را شنيده‌ام و هفته‌ي آينده با حضور ساير اعضاء هيأت جلسه را تشكيل داده و اظهارات اين افراد را بررسي مي‌كنيم.
ضرورت تبيين اختيار وزارت دادگستري
وزير دادگستري درباره‌ي افزايش اختيارات اين وزارتخانه، گفت: ما درصدد تبيين و تدوين اختيارات وزارت دادگستري هستيم. در اين زمينه قانون عادي نوشته نشده است.
پرونده مديرعامل شركت دخانيات در مرحله‌ي كارشناسي
وي درباره‌ي پرونده‌ي مديرعامل شركت دخانيات، گفت: پرونده در مرحله‌ي كارشناسي و بازپرسي است و قرار نهايي براي وي صادر نشده است اما يك پرونده به اتهام انتقال مال غير با شكايت شاكي خصوصي تشكيل شده كه گويا دادگاه آن برگزار شده است. شاكي خصوصي يك نفر بوده است.
وقت رسيدگي به پرونده‌ي جاسوسان هسته‌يي مشخص نيست
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي جاسوسان هسته‌يي، گفت: پرونده‌ي دو متهم در مرحله‌ي دادگاه بدوي و در شعبه‌ي 15 و 26 دادگاه انقلاب مطرح رسيدگي است اما به جهت اينكه يكي از وكلا استعفا داده و ديگري نيز در بازداشت به سر مي‌برد، وقت رسيدگي براي آنها هنوز مشخص نيست. به طور كلي دليل برگزار نشدن دادگاه اين دو متهم اين مسأله است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طي يكي، دو هفته آينده گزارش مي‌دهد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه از ارائه گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طي يكي، دو هفته آينده خبر داد.
اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي به اين معنا نيست كه قبلا امنيت نبود
كريمي‌راد در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگاران با اشاره به اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي يادآور شد: ما به دنبال افزايش امنيت جامعه هستيم. اين به معناي آن نيست كه قبلا امنيت وجود نداشته يا بعد از 20 روز در اين زمينه اقدامي نمي‌شود. ما به دنبال اين هستيم كه كار افزايش امنيت اجتماعي به صورت مداوم در جامعه انجام و با افرادي كه قانون‌شكن هستند برخورد كنيم.
وي با اشاره به تهيه‌ي طرح ديگري در دادسراي عمومي و انقلاب تهران، براي افزايش امنيت شهروندان، تصريح كرد: دادسراي تهران طرحي را دنبال مي‌كند كه مأموران دادسرا و نيروي انتظامي در پارك‌ها و مكان‌هايي كه مردم براي استراحت و آرامش به آنجا مي‌روند، بررسي دقيق كنند و وضعيت امنيت و آرامش مردم در اين بخش‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. اين طرح در كنار طرح افزايش امنيت اجتماعي در حال پيگيري است.
حقوق شهروندي صرفا بحث حقوق متهم نيست
سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: حقوق شهروندي صرفا بحث حقوق متهم نيست بلكه همه‌جانبه است. محيط زيست، ترافيك و بسياري از موارد از جمله حقوق مهم شهروندان هستند.
كريمي‌راد با بيان اينكه ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي وجود دارد، گفت: برخي از اين طرح دادسرا قدرداني فراواني كردند و برخي به مسائل ديگري دامن مي‌زنند و مطرح مي‌كنند كه اين طرح سبب شده عده‌اي به مانتوفروشي‌ها رفته و برخي مانتوها را پاره كنند.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي بر اجراي اين طرح نظارت‌هاي فراواني دارد تا تعدي و تفريطي صورت نگيرد.
تاكنون 205 نفر در رابطه با اجراي طرح امنيت اجتماعي دستگير شده‌اند
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه تاكنون 205 نفر در رابطه با اجراي اين طرح دستگير شده‌اند، اظهار داشت: اتهامات اين افراد، آدم‌ربايي، زورگيري، ايجاد مزاحمت، شرب خمر، آتش زدن اتومبيل، تمرد از مأمور، حمله به راننده تاكسي، ضرب و جرح گروهي، سرقت، خريد و فروش مواد و قرص‌هاي روان‌گردان، ترياك، پاسور، نزاع دسته‌جمعي، تهديد به قتل، چاقوكشي، جعل عنوان وكيل و ايجاد مزاحمت براي بانوان بوده است.
مشغول فعال كردن ستاد مبارزه با جرايم خاص در استان‌ها هستيم
كريمي‌راد در پاسخ به سوال ايسنا كه آيا اين طرح در استان‌ها و شهرستان‌ها نيز اجرا مي‌شود يا خير؟ گفت: اين طرح در سراسر كشور اجرا مي‌شود. در استان‌ها مشغول فعال كردن ستاد مبارزه با جرايم خاص هستيم.
وي با بيان اين كه شهرونداني كه احساس مي‌كنند با اجراي اين طرح حقوقشان تضييع شده مي‌توانند به دادسراي تهران شكايت كنند، تصريح كرد: دادسراي تهران موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و شهروندان اطمينان داشته باشند كه اگر شكايتي در اين زمينه مطرح شود مرجع قضايي رسيدگي خواهد كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه به تشكيل پرونده‌اي در دادستاني شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين پرونده يكي از مراجع اداري 525 ميليون تومان اختلاس كرده و با حساب‌هاي جعلي توانسته‌اند حساب‌سازي كرده و مدارك جعلي را ايجاد كنند، در اين زمينه 4 نفر بازداشت و تعدادي هم فرار كرده‌اند.
بازداشت‌شدگان شركت‌هاي هرمي به اتهام كلاهبرداري محاكمه مي‌شوند
كريمي‌راد با اشاره به شركت‌هاي هرمي كه فعاليتشان مانند شركت گلدكوئيست است، يادآور شد: اين شركت‌ها براي شهروندان ما گرفتاري‌هايي را ايجاد كرده از شهروندان تقاضا داريم مشتري اين شركت‌ها نشوند و بدانند كه كلاهشان برداشته خواهد شد. در استان خوزستان پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل شد كه متهمان به حبس محكوم شدند.
وي گفت: افرادي كه در زمينه‌ي فعاليت در اين شركت‌ها دستگير مي‌شوند به اتهام كلاهبرداري محاكمه خواهند شد و بر اساس قانون مجازات كلاهبرداري از يك تا 7 سال حبس است و قاضي نمي‌تواند كمتر از يك سال حبس به فرد كلاهبردار بدهد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه اين شركت‌ها را صوري و غيرقانوني دانست و ادامه داد: توقع داريم مردم دقت كنند و اطلاع‌رساني و هشدارهاي ما در جهت حفظ حقوق آنهاست. مردم مشتري اين شركت‌ها نشوند.
محصولات توقيف‌شده‌ي گلدكوئيست متعلق به مردم نيست
كريمي‌راد با اشاره به توقيف 5/2 تن طلا از محصولات شركت گلدكوئيست كه به صورت قاچاق وارد ايران شده، گفت: اين محصولات متعلق به مردم نيستند و به سازمان املاك تمليكي تعلق مي‌گيرند.
خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي مصوبه‌ي ديروز شوراي مسؤولان عالي قضايي درباره‌ي پرداخت مابه‌التفاوت مهريه به نرخ روز و اعطاي امتياز به دفترخانه‌ها براي ورود به اين مسأله گفت: يكي از سياست‌هاي دستگاه قضايي، قضازدايي است و اين تصميم در همين راستا گرفته شده است. البته ما لايحه‌اي را تنظيم كرديم كه اين مسأله بخشي از آن لايحه است. اگر مجلس اين لايحه را تصويب كند معلوم است كه ديگر دادگاه‌ها در اين پرونده‌ها وارد رسيدگي نمي‌شوند.
وي تأكيد كرد كه دستگاه قضايي بر كار دفاتر اسناد رسمي نظارت دارد و سازمان ثبت نيز داراي دادستاني انتظامي است تا به تخلفات احتمالي رسيدگي كند.
ديدارهاي مردمي رييس قوه‌ي قضاييه با قدرت و قوت ادامه پيدا مي‌كند
كريمي‌راد با اشاره به ارزيابي‌اي كه شخصا از ديدارهاي مردمي رييس قوه‌ي قضاييه انجام داده، خاطرنشان كرد: اين ديدارها اميد خوبي را در تمامي مردم و در سراسر كشور ايجاد كرده است و مردم اعتماد كرده‌اند كه اگر مشكلي در مسائل قضايي داشته باشند مي‌توانند با رييس قوه‌ي قضاييه در ميان بگذارند.
وي با بيان اينكه شاهد هستيم اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي به سمت قابل قبولي سير مي‌كند، اظهار داشت: ديدارهاي مردمي آيت‌الله هاشمي شاهرودي طبق روال گذشته با قدرت و قوت ادامه پيدا مي‌كند و از سوي ديگر تعداد زيادي از پرونده‌ها بعد از ملاقات‌هاي مردمي مورد رسيدگي رييس قوه‌ي قضاييه قرار مي‌گيرد. در مجموع حجم كار افزايش يافته است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تأكيد بر اينكه در ملاقات‌هاي مردمي آيت‌الله هاشمي شاهرودي هيچ تغييري حاصل نشده است، افزود: در زمينه‌ي ديدارهاي مردمي در استان‌ها، نماينده‌اي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه براي رسيدگي به شكايات مردم در نظر گرفته شده است. قوه‌ي قضاييه به دنبال اين است كه به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه ملاك موفقيت دستگاه قضايي را اعتماد عمومي بيان كردند، دست يابد.
مي‌خواهيم جمعيت زندان‌ها در حد قابل قبولي كاهش بيابد
كريمي‌راد به گزارشي كه مركز بين‌المللي مطالعات زندان از زندان‌هاي 212 كشور جهان تهيه كرده است اشاره و تصريح كرد: اين مركز تعداد زندانيان هر كشور را در 100 هزار نفر مورد بررسي قرار داده كه ايران در رتبه‌ي 57 جهان قرار گرفته است؛ ما به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 191 نفر زنداني داريم در حالي كه در سال 2002 ايران با 233 نفر زنداني در هر 100 هزار نفر داراي رتبه‌ي چهل و پنجم جهان بود. رسيدن به اين موفقيت به دليل سياست حبس‌زدايي در دستگاه قضايي است.
وي تأكيد كرد: ما بايد به اين سمت و سو حركت كنيم كه جمعيت زندان‌ها در حد قابل قبولي كاهش بيابد. در ابتداي مسؤوليت رييس قوه‌ي قضاييه تعداد زندانيان 185 هزار نفر بود كه در حال حاضر به طور ميانگين از 130 تا 131 هزار نفر شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: مردادماه امسال 135 هزار و 135 نفر جمعيت زندان‌هاي ما بوده است كه نسبت به تيرماه 57/2 درصد افزايش داشته است. جمعيت زندانيان در تيرماه، 131 هزار و 743 نفر بوده است.
انتهاي پيام
نظرات