هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني در نامه‌هاي جداگانه به كريمي‌راد، با ارائه‌ي توضيحاتي مبني بر دريافت نكردن حكم محكوميت از مجراي قانوني، وضعيت خود را عادي خوانده و و خود را آزاد عنوان كرده‌اند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌هدي صابر در نامه‌اي به كريمي‌راد، عضو و نماينده‌ي هيات بررسي‌كننده پرونده سه متهم ملي مذهبي، آورده است: در خردادماه گذشته هياتي در قوه‌ي قضاييه ماموريت بررسي وضعيت پرونده و تعيين تكليف سه متهم ملي مذهبي از جمله اين‌جانب هدي صابر را عهده‌دار شد و متعاقب آن شخص شما به نمايندگي از هيات ياد شده در تاريخ 23/3/84 به قصد ارايه‌ي گزارش به هيات با ما ديدار و گفت و گو كرده و گزارشي شامل 7 صفحه از سير و وضعيت موجود پرونده و تصريح ما مبني بر اين‌كه حكمي مبتني بر سير قانوني كه مطابق آن متحمل حبس شويم وجود خارجي ندارد، توسط شما تهيه و تنظيم شد.

وي در ادامه با اشاره به اظهارات كريمي‌راد فرداي آن ملاقات مبني بر اين كه هيات ظرف روزهاي نزديك آتي تشكيل جلسه مجدد داده و به سير بررسي براي اعلام نظر و تعيين تكليف، سرعت خواهد داد و در صورت لزوم آنها را نيز براي اداي توضيحات به جلسه دعوت خواهد كرد، و همچنين با اشاره به مصاحبه‌ي مطبوعاتي همان روز كريمي‌راد مبني بر اين كه در جلسه هيات دو نفره، 80 درصد مساله حل شده، آورده است: هم‌اينك با گذشت بيش از دو ماه از آن تاريخ نه جلسه مجددي تشكيل و نه نظري از سوي هيات اعلام شده است. بدين ترتيب پس از گذران دو سال زندان بدون محاكمه و حكم، دو ماه اخير را نيز در بلاتكليفي سر كرده‌ام.

وي در اين نامه كه تاريخ 29/5/1384 در انتهاي آن مشاهده مي‌شود، عنوان كرده است: «از آن‌جا كه طي دو ماه اخير نسخه‌اي از حكم مورد ادعا كه مبتني بر سير قانوني باشد از سوي هيچ مرجع قانوني ارايه و به رويت اين‌جانب نرسيده است، وضعيت خود را عادي تلقي كرده و خود را آزاد محسوب مي‌دارم مگر آن‌كه حكم قانوني مبني بر تحمل زندان به ازاي اتهامات پرونده‌ي جمعي ملي مذهبي مربوط به دستگيري سال‌هاي 80-79 ارايه شود.»

به گزارش ايسنا، همچنين تقي رحماني نيز در نامه‌ي جداگانه‌اي به كريمي‌راد، آورده است: دو سال بعد از دستگيري مساله‌برانگيز و پرماجرا در ملاقات حضوري با شما كه در تاريخ 23/3/84 صورت گرفت اشاره كرديد كه با توجه به حل شدن 80 درصد موضوع پرونده تا دو هفته‌ي ديگر هيات جواب قطعي خود را در مورد وضعيت پرونده‌ي ملي مذهبي‌ها خواهد داد. هنوز به دلايلي كه مشخص نيست تا تاريخ 29/5/82 هيات جواب روشني نسبت به تعيين پرونده‌ي مزبور نداده است.

وي، آورده است: از آن‌جايي كه حكم دادگاه بدوي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران درباره‌ي اين‌جانب 11 سال زندان و 11 سال محروميت اجتماعي بوده است، به موجب بند ج ماده 233 آيين دادرسي كيفري احكام بدوي بالاتر از 10 سال بايد در ديوان عالي كشور بررسي و قطعيت يابد اما هنوز حكمي از سوي هيچ‌يك از شعب ديوان مزبور به اين‌جانب ابلاغ نشده و به خاطر فك قرار بازداشت 24/3/82 كه در تاريخ 30/7/83 صورت گرفت و هم ابراز نظر شما مبني بر حل شدن موضوع پرونده به نفع آزادي افراد مطرح شده در پرونده، طبيعي است كه اين‌جانب خود را آزاد اعلام كنم.

رحماني،‌ با اشاره به توضيحات مفصل پرونده و شرح ماجراي بازداشت و بازجويي و توضيح پرونده در ديدار با كريمي‌راد، ابراز داشته است كه پس حكم هيات مزبور نمي‌تواند غير از حكم برائت باشد.

به گزارش ايسنا، رضا عليجاني نيز در نامه‌ي جداگانه‌اي به كريمي‌راد، آورده است: طي دو سال پس از بازداشت ما (در تاريخ 24/3/82) همواره ما، وكلا و خانواده‌ها با استنادات فراوان اصرار داشتند كه حكم قضايي براي در زندان بودن ما وجود ندارد و علي‌رغم سپردن دو سند و وثيقه‌ي سنگين ما هم‌چنان در حبس باقي مانديم. هم چنين دستور رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر «اقدام براي آزادي» ما جامه‌ي عمل نپوشيد و بالاخره رسيدگي به پرونده و اعتراضات ما از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به هيات بررسي‌كننده‌اي سپرده شد كه بررسي پرونده‌ي وبلاگ‌نويس‌ها را نيز در گذشته بر عهده داشت.

بدين ترتيب پس از دو سال در مورخه 23/3/84 با آقاي كريمي‌راد به نمايندگي از هيات بررسي‌كننده ديداري داشتيم كه طي آن فشرده‌اي از تخلفاتي كه در پرونده‌ي ما صورت گرفته بود و نقض مكرر حقوق انساني و قانوني‌مان را مطرح ساختيم.

وي در ادامه آورده است: در آن ديدار تصميم اوليه هيات مبني بر «بيرون ماندن ما تا اعلام نظر نهايي هيات» و در واقع به طور تلويحي آزادي ما به اطلاعمان رسيد.

عليجاني با اشاره به مصاحبه‌ي كريمي‌راد مبني بر حل هشتاد درصدي مساله، اين اعلام را به طور تلويحي تاييد آزادي خودشان دانسته و عنوان كرده است: از آن پس ما در انتظار اعلام نظر نهايي هيات بوديم اما تا كنون خبري از تشكيل جلسه‌ي هيات و بررسي و اعلام نظر نهاي دريافت نكرده‌ايم. بسيار طبيعي و بديهي است كه بنده (و دو دوست ديگر) بيش از اين نمي‌توانيم در حالت تعليق باقي بمانيم. بازگشت از وضعيت يك زنداني به وضعيت زندگي شهروندي مستلزم حداقل ثبات و حقوق اوليه‌اي (همچون تضمين آزادي براي هر نوع اشتغال اقتصادي و فكري و اجتماعي و ...) است كه مخالف وضعيت بلاتكليف كنوني ماست كه گويا استمرار آن مورد پسند و تمايل افرادي است كه دو سال ما را مغاير همه‌ي حقوق اوليه و عادي‌مان در زندان نگه داشت.

وي عنوان كرده است: همان‌طور كه در مدت دو سال حبس هيچ حكم رسمي و از مجراي قانوني به ما و وكلايمان ابلاغ نشده است، ظاهرا در دو ماه اخير نيز حكمي قانوني براي حبس ما از سوي تيم نگهدارنده‌مان به هيات تحويل نشده است. اين امر از آن‌جا ناشي مي‌شود كه اساسا حكمي قانوني وجود خارجي ندارد كه در آن دو سال و اين دو ماه تحويل ما و وكلا و خانواده‌هايمان يا تحويل هيات منصوب رييس قوه‌ي قضاييه شود.

عليجاني خطاب به كريمي‌راد آورده است: بر اين اساس و بدان خاطر كه ادامه‌ي وضعيت تعليق قابل تحمل نيست، و از آن‌جا كه يك بار ديگر اثبات شده كه حكمي وجود ندارد، از اين پس بنده وضعيتم را عادي تلقي كرده و خود را آزاد مي‌دانم مگر آن‌كه از طرف هيات مسوول رسيدگي به پرونده حكمي رسمي و قانوني به من و وكلايم ابلاغ شود.

انتهاي پيام