معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت:« در دولت خاتمي روح فرهنگي، معنوي و اخلاقي به ساير اندام‌هاي محرك اجتماعي - شامل بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي - دميده شد كه رويدادي استثنايي، بي‌نظير و شكوهمند است و در تاريخ كشورمان به عنوان يك دوران طلايي و درخشان خواهد ماند.»
تدوين پيش‌نويس سند ملي توسعه‌ي مطبوعات
دكتر سيدمحمد صحفي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به روندي كه تدوين پيش‌نويس سند ملي توسعه‌ي مطبوعات تا كنون طي كرده است، خاطرنشان كرد كه اين سند مبتني بر اهداف مندرج در برنامه‌ي چهارم است و براي تدوين آن از نظرات روزنامه‌نگاران، دست‌اندركاران و صاحبنظران مطبوعاتي استفاده شده و طيف‌هاي مختلف ذي‌نفع در عرصه‌ي مطبوعات اعم از روزنامه‌نگاران، مديران مطبوعات، مخاطبان و همچنين سازوكارهاي اجرايي، سخت افزاري و نرم افزاري در اين عرصه در سند مذكور تعريف شده‌اند.
وي با بيان اين كه حدود يك ماه پيش اين سند براي دولت ارسال شده است، ابراز اميدواري كرد كه تا روزهاي پاياني دولت فعلي، اين سند به تصويب برسد. دولت به موجب برنامه‌ي چهارم اين اختيار را دارد كه نسبت به تصويب سند‌هاي اجراي برنامه‌ي توسعه اقدام كند. به همين منظور در بحث نانوتكنولوژي، دولت الكترونيك، امنيت در فضاي اطلاعات و اطلاع‌رساني نيز به موجب قانون برنامه‌ي چهارم دولت سندهايي را به تصويب رسانده است.
صحفي سند توسعه‌ي مطبوعات را در راستاي تبيين چشم‌انداز بيست ساله‌ي نظام جمهوري اسلامي در مورد مطبوعات و رسانه‌ها دانست كه اهداف آن در ارتباط با پيشبرد برنامه مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد كه نقش دولت در ارتباط با رسانه نيز در سند ملي توسعه‌ي مطبوعات و همچنين نسبت مخاطبان رسانه‌ها با رسانه، رهيافت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي رفع آسيب‌هاي حوزه مطبوعات در اين سند مشخص شده است و افزود:« تصور مي‌كنم با تصويب اين سند صحنه‌ي مطبوعات و بازيگراني كه در اين صحنه نقش‌آفريني مي‌كنند تا حدودي تكليف كار و آينده‌ي خود و نگاه دولت را به مجموعه‌ي كاري مطبوعات و رسانه‌ها را روشن خواهد كرد تا متناسب با آن برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي كنند.»
ريشه‌ي چالش‌هاي حوزه‌ي مطبوعات
وي نبود يك نظام مطبوعاتي مطلوب در كشور را ريشه‌ي چالش‌هاي حوزه‌ي مطبوعات دانست و افزود:« با توجه به اين كه تكليف خود را با مسائل حقوقي مربوط به مطبوعات و روزنامه‌نگاران و مساله‌ي آزادي بيان به طور دقيق و شفاف روشن نكرده ايم و قانون مطبوعات نيز ضعف‌هايي دارد، نمي‌توان تصوير روشن و مطمئني از حوزه كار مطبوعات و آزادي بيان ارايه داد؛ به عنوان مثال قانون هيات منصفه - كه يكي از افتخارات قانون اساسي و نظام حقوقي مطبوعات است - بيش از يك سال معطل مانده است و حساسيت و توجه لازم براي حل اين مساله وجود ندارد.»
وي با بيان اين كه با وجود داشتن قانون مطبوعات نظام مطلوب رسانه‌اي مدون نداريم، به طرح اين سوالات پرداخت كه آيا تعريف و تفسير ما از مطبوعات و آزادي آنها همان تعريف مورد اجماع همه گروه‌ها و مراجع و رهبران فكري جامعه است؟ در برخوردهاي قضايي هشت سال گذشته با مطبوعات تا چه اندازه داراي اختلاف ديدگاه بوديم؟ مسوولان قضايي كه در گذشته احيانا در فرآيند تصميم‌گيري راجع به توقيف مطبوعات فعاليت مي‌كردند در حال حاضر و بعد از گذشت چند سال مطرح مي‌كنند كه اين توقيف‌ها صحيح نبوده است. آنچه در اسفند ماه 83 توسط رييس قوه‌ي قضاييه مطرح شد، نقطه‌ي عطفي در تاريخ تحولات قضايي بخش مطبوعات بود. ايشان مطرح كردند؛ اگر روزنامه‌نگار يا مدير مسوولي تخلف كرد، برخورد با اين تخلف و جرم نبايد به معناي اين باشد كه محل كسب و موسسه‌يي تعطيل شود.
وي ادامه داد:« با توجه به اين كه در تفسير و برداشت از قانون - مشاهده مي‌كنيم بين برداشتي كه 5 سال پيش وجود داشت با چيزي كه اكنون مطرح مي‌شود - اختلاف وجود دارد، اين اختلاف‌ها نبايد در بستر چالش‌هاي اجتماعي تعيين تكليف شود، بلكه بايد در اتاق‌هاي فكر و مراكز تصميم‌گيري مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد و چارچوب‌هاي شفافي براي حركت اجتماع در آن بستر تعيين شود.»
اطلاع‌رساني آزاد، انتقاد و پاسخگويي راه توسعه‌ي كشور
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا، اطلاع‌رساني آزاد، انتقاد و پاسخگويي را راه توسعه‌ي كشور و اصلاح امور دانست و گفت:« هر زمان توانستيم تفسيرهايمان را به هم نزديك كنيم و به يك فهم و درك جامع از نقش و رسالت مطبوعات و حيطه‌ي آزادي بيان برسيم، مي‌توان گفت يكي از چالش‌ها و نارسايي‌هاي عرصه‌ي رسانه و مطبوعات را حل كرده و راه را براي ادامه‌ي كار و پيشرفت كشور باز كرده‌ايم در اين راستا بايد مشخص كنيم كه نظام مطلوب رسانه‌يي چگونه نظامي است تا در آن چارچوب ضعف‌هاي قانوني خود را برطرف كنيم.»
صحفي مطبوعات به ويژه مطبوعات مستقل در كشورهاي مختلف را وسيله‌يي براي اصلاح امور، اطلاع‌رساني، صيانت از آزادي و حقوق مردم دانست و خاطرنشان كرد:« مطبوعات با توجه به رسالتي كه دارند بايد با آزادي كامل و بدون اين كه روزنامه‌نگاران قلمشان بلرزد از حاكمان و صاحبان قدرت انتقاد كنند. روشن است كساني كه به دنبال حكومت‌هاي خودكامه هستند انتقاد را برنمي‌تابند و در طول تاريخ هميشه بين حاكماني كه از انتقاد مي‌هراسيدند و روزنامه‌نگاران، روشنفكران مسوول و مصلحاني كه براي اصلاح امور مردم فداكاري مي‌كردند، طرفدار آزادي و معتقد به اطلاع‌رساني شفاف بودند منازعه وجود داشته و اين مساله به عنوان يك چالش ديرپا در مناسبات قدرت وجود دارد.»
وي گفت:« رويكرد حاكميت و ساختار سياسي موجود در هر كشور است كه بستر انتقادپذيري، مداراي با مخالف و روحيه‌ي شنيدن و تحمل ديگران را افزايش يا تنزل مي‌دهد و اين به نوع تعامل حاكمان با مردم برمي‌گردد. اين مساله يك بحث عميق فرهنگي است و به عادات فرهنگي و سلوك و نحوه‌ي تربيت نسل‌هايي كه در پي خواهند آمد، برمي‌گردد و ايجاد فرهنگ و تغيير رفتار در كوتاه‌مدت ممكن نيست.»
تعامل و برخورد خاتمي با حوزه‌ي مطبوعات و خبرنگاران
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني در ادامه تعامل و برخورد خاتمي با حوزه‌ي مطبوعات و خبرنگاران را مورد اشاره قرار داد تصريح كرد: « آقاي خاتمي يك روحاني روشنفكر است كه هم درد دين دارد و هم نيازهاي جامعه را درك مي‌كند و با طبقات مختلف اجتماعي به ويژه نخبگان اعم از نويسندگان، هنرمندان، سينماگران ارتباط دارد. ايشان هم استاد حوزه و دانشگاه است و هم سابقه حضور و فعاليت در خارج از كشور را دارد. 13 سال نيز مديريت فرهنگي كشور را برعهده داشته‌اند كه فوق‌العاده مهم است. ايشان به عنوان يك شخصيت فرهنگي و انديشمند توانست اين فرصت را هم براي مردم ايران و هم جهان فراهم آورد كه دولتي مبتني بر اخلاق و ارزش‌هاي فرهنگي داشته باشند.»
وي ادامه داد:« در دولت خاتمي روح فرهنگي، معنوي و اخلاقي به ساير اندام‌هاي محرك اجتماعي - شامل بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي - دميده شده كه از نظر توجه به حقوق، حرمت و آزادي‌هاي اساسي مردم امري استثنايي، بي‌نظير و شكوهمند است و در تاريخ كشورمان به عنوان يك دوران طلايي و درخشان خواهد ماند. هرچند محدوديت‌ها و فشارهايي را طي سال‌هاي اخير بر اصحاب مطبوعات شاهد بوديم، ولي در نگاهي به همه‌ي اين فراز و فرودها مي‌بينيم كه رويكردي جديد، انديشه‌ا‌ي نو، فضاي فراخي براي تبادل انديشه، اطلاع‌رساني، توسعه‌ي مطبوعات، افزايش انتقادپذيري حاكميت و دولت، قرار گرفتن دولت و دولتمردان در جايگاهي كه آماده‌ي پذيرش انواع انتقادها و حتي اتهامات باشد، پديد آمده است.»
وي در عين حال يادآور شد:« دولت خاتمي ابزاري مناسب و فراگير براي دفاع از عملكرد خود در صحنه‌ي رسانه‌ها و افكار عمومي در اختيار نداشت و اين از موارد بسيار نادر است كه فكر نمي‌كنم پيش از اين در دوره‌يي وجود داشته باشد.»
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا، در مورد ايرادات وارده به دولت در مورد عدم ارتباط تنگاتنگ با مطبوعات، گفت:« اين كه يك حكم كلي را بر دولت آقاي خاتمي جاري كنيم، قبول ندارم، ما بايد بين شخص آقاي خاتمي به عنوان رييس دولت و ساير دولتمرداني كه با ايشان كار مي‌كردند، تفاوت قايل شويم البته دولتمردها هم به هر حال تحت تاثير اين فضا و جوي كه ايجاد شده بود سعي زيادي كردند كه با جامعه‌ي خبري، روزنامه‌نگاران و گفتمان جديدي كه ايجاد شده بود، رابطه‌ي سازنده برقرار كنند و در بسياري موارد اين كار را انجام دادند كه اين مساله را نبايد تنها در بحث اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي و پاسخگويي به مطبوعات در نظر گرفت.»
صحفي ادامه داد:« خيلي از دستگاه‌ها از طريق ايجاد يك سايت و پايگاه اطلاع‌رساني الكترونيك، اطلاعات خود را در اختيار مردم قرار دادند و سيستم‌هايي را براي پاسخگويي به مراجعين و منتقدان تعبيه كردند كه فعاليت‌هاي بسيار خوبي بوده است. در وزارت ارشاد نيز تا جايي كه به ما برمي‌گردد. قدم‌هاي مثبتي براي مطبوعات برداشته شده هم از جنبه‌ي مسائل و ساختارهاي حقوقي و هم به لحاظ حمايت از اقشاري كه از رسانه‌هاي مكتوب استفاده مي‌كنند. همچنين در مورد حقوق روزنامه‌نگاران و در بزنگاه‌ها دفاع‌هاي جانانه و خوبي انجام شده اما چون اين دفاع‌ها و فعاليت‌هايي كه صورت گرفته جنبه‌ي تبليغاتي نداشته، بازتاب آشكار نداشته و ضرورتي نيز نداشته اين كار انجام شود. به طور مثال تلاش‌هايي براي رفع توقيف يك روزنامه انجام شده، يا فعاليت‌هايي براي حل مشكل روزنامه‌نگاراني كه توسط دستگاه‌هاي قضايي احضار و يا مورد بازجويي قرار مي‌گرفتند و يا محكوم به حبس مي‌شدند صورت گرفته همچنين معاضدت‌هاي حقوقي كه بايد براي حل مشكل آنها انجام مي‌شد يا تشكيل صندوق حمايت از نويسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، بيمه روزنامه‌نگاران، تصويب قانون سخت و زيان‌آور بودن شغل خبرنگاري كمك به تقويت آموزش روزنامه‌نگاران، حمايت و تقويت انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و نيز اصلاح زيرساخت‌هاي حقوقي براي دفاع قانوني از حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران، همه از اقدامات انجام شده توسط وزارت ارشاد است. لذا غير منصفانه است اگر بگوييم دولت به ويژه دستگاه فرهنگي كشور نسبت به اهميت تعامل با مطبوعات و روزنامه‌نگاران بي‌تفاوت بوده‌اند.»
وي گفت:« براي حمايت از مطبوعات زيربناها و برنامه‌هاي متنوعي شكل گرفته اما تداوم آنها مستلزم اين است كه اين راه با قوت و جسارت ادامه يابد و برنامه‌هاي ناتمام تكميل شود.»
صحفي با تاكيد بر پايه‌گذاري اصول دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات در اين دوره، گفت:« هر چند كه تمامي ثمرات اقدامات در اين دوران ممكن است به دست نيامده باشد، ولي درخت‌هايي كاشته شده كه محصولات آن بعدها به دست مي‌آيد.»
رفع مشكل كاغذ مطبوعات
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، در خصوص رفع مشكل كاغذ مطبوعات افزود:« اين مشكل مربوط به سال گذشته بود؛ چرا كه در حال حاضر كاغذ به وفور توزيع شده و در بازار وجود دارد به گونه‌اي كه بسياري از ناشران و صاحبان جرايد رسما از وزارت ارشاد خواستند كه كاغذ از سيستم نرخ‌گذاري تثبيتي خارج و كلا آزاد شود.»
وي ادامه داد:« سال گذشته و در زمان بحران كاغذ اقداماتي كه انجام شد بسيار موثر بود؛ به گونه‌اي كه اگر اقدامات وزارت ارشاد براي واردات فوري كاغذ و افزايش توليد كاغذ داخلي نبود، قيمت كاغذ شايد به دو يا سه برابر مي‌رسيد و حتي مي‌توانست براي انتخابات رياست جمهوري بحران ايجاد كند ويا اين كه روزنامه‌ها نتوانند منظما منتشر شود، ولي خوشبختانه در اوج بحران كاغذ و زماني كه بسياري از ناشران عنوان مي‌كردند كتاب‌هاي آنها روي دست‌شان مانده يك روز هم شاهد تعطيلي روزنامه‌ها نبوديم و حتي آنها به خاطر كمبود كاغذ تيراژ خود را هم كاهش ندادند.»
معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با بيان اين كه در قبال اين مساله دولت تمام تعهدات خود حتي تعهدات معوقه را انجام داد، گفت:« دولت تا امروز سياست اعمال محدوديت ميزان واردات كاغذ را كه وجود داشت نپذيرفته و حدود بيست ميليون دلار براي واردات كاغذ يارانه مي‌پردازد. در بحث توليد كاغذ داخلي هم كه توسط يك كارخانه انحصاري (كارخانه چوب و كاغذ مازندران) صورت مي‌گيرد، تعهدات سال گذشته اين كارخانه 47 هزار تن بوده كه براي سال 84 اين ميزان را به 70 هزار تن رسانده‌ايم؛ يعني حدود 80 درصد افزايش توليد كاغذ يارانه‌اي را شاهد هستيم. در واقع بحران كاغذ در سال گذشته به دليل افزايش سرسام‌آور قيمت بين‌المللي آن بود و وزارت ارشاد هم تكليف خود را در اين راستا انجام داده بود. متاسفانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از تامين به موقع ارز مورد نياز براي روزنامه‌ها غفلت كرد كه اين مساله نيز به سرعت كنترل و برطرف شد.»
صحفي در مورد ميزان درخواست مجوز جهت انتشار روزنامه‌ها و نشريات جديد در هيات نظارت بر مطبوعات و اقدامات وزارت ارشاد در اين راستا، خاطر نشان كرد: « نهاد هيات نظارت بر مطبوعات مستقل از وزارت ارشاد است. اين هيات به عنوان يك نهاد تصميم گيرنده در ارتباط با صدور مجوز عمل مي‌كند و از نمايندگان بخش‌هاي مختلف (از جمله قوه‌ي قضاييه، مجلس، حوزه‌ي علميه‌ي قم، شوراي انقلاب فرهنگي و ...) و وزارت ارشاد نيز به عنوان يك عضو در آن حضور دارد و آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رييس هيات است، لذا تصميم‌گيري جمعي بوده و تصميمات آن هيات عين نظرات دولت نيست.»
كندي در صدور مجوز
صحفي در مورد علت كندي در صدور مجوز، اظهار داشت: « اعتراض به اين روند سخن درستي است چرا كه هيات نظارت تنها هفته‌اي يك جلسه تشكيل مي‌شود و اعضاي هيات مشاغل متعددي دارند كه حضور در اين هيات نيز يكي از كارهاي آن‌هاست. اگر هياتي بود كه مي‌توانست هفته‌اي چند جلسه برگزار كند، اين كندي برطرف مي‌شد. به نظر مي‌رسد زماني كه قانون مطبوعات تصويب شد درخواست‌ها بسيار كم بوده اما اكنون به گونه‌اي است كه تنها در سال 83، حدود 800 درخواست جديد واصل شده است.»
معاون وزير ارشاد با بيان اين كه حدود 3000 درخواست در نوبت رسيدگي است، گفت: « انتظار اين است كه هيات بتواند با تمركز بيشتر و با شناخت نياز اجتماعي و فرهنگي و علمي جامعه به اين درخواست‌ها با سرعت بيشتري پاسخ دهد. لذا اين مساله به عنوان يك معضل مطرح است به طوري كه تعداد مجوزهايي كه در سال گذشته صادر شده،(يعني حدود 450 مجوز).رقم رضايت‌بخشي نيست ولي با توجه به كارهايي كه انجام شده اين وضع مي‌تواند بهتر باشد. لازم به ذكر است در سال 82 اين كار بهتر انجام شد و حدود 750 مجوز صادر شد. اميدواريم كه اين روند هم سرعت پيدا كند.»
وي ادامه داد:« در صورت اصلاح قانون مطبوعات، نشرياتي كه جنبه‌ي علمي و تخصصي دارند ديگر نياز نخواهند داشت در اين چرخه دشوار وارد شوند. آنها بايستي بتوانند به روش ثبتي تنها نام و مشخصات خود را ثبت كنند و منتشر شوند.»
صحفي عملكرد هيات نظارت را با اين اوصاف قابل دفاع دانست و گفت:« انتظار اين است كه هيات مذكور در كنار تلاش براي اصلاح قانون با افزايش سعه‌صدر در مواجهه با متقاضيان بيش از پيش فعاليت نمايد.»
نشريات محلي و تخصصي
وي در خصوص حل مشكلات نشريات محلي و تخصصي، گفت:« كميته‌يي ويژه در هيات نظارت براي صدور مجوز براي مناطق محروم شكل گرفته و كارها در آنجا بررسي مي‌شود تا اولويتي براي مناطق محروم در نظر گرفته شود. نتيجه‌ي كار كميته مذكور آن بوده كه استان‌ها و شهرها و بخش‌ها، اكنون داراي نشريات زيادي هستند و در حال فعاليند. در حال حاضر استان محروم به لحاظ مطبوعاتي نداريم كه كمتر از 10 نشريه داشته باشند و يا شهري كه خاص خود نشريه‌اي نداشته باشد بسيار كم است.»
اقدامات وزارتخانه در راستاي تشكيل دادگاه برخي روزنامه‌هاي توقيف شده
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در مورد اقدامات اين وزارتخانه در راستاي تشكيل دادگاه برخي روزنامه‌هاي توقيف شده و مشخص شدن وضعيت آنها، عنوان كرد:« گفت‌وگوها، مكاتبات و جلسات متعددي با مقامات قضايي داشته‌ايم و اهم اين موارد خدمت آيت‌الله شاهرودي گزارش شده. يكي از دلايلي كه براي طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌ها ذكر مي‌شود به نبودن هيات منصفه برمي‌گردد. مجلس ششم قانون جديدي براي هيات منصفه تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را مورد تاييد قرار داد ولي هنوز اين هيات منصفه شكل پيدا نكرده است. همچنين آيين‌نامه‌ي اجرايي مربوط به نحوه‌ي شكل‌گيري و اجراي قانون هيات منصفه را تنظيم و به تصويب دولت نيز رسيده، اما اين اقدام نيز مشكل را حل نكرد و نتوانست كمكي به حل قضيه كند. تصور مي‌كنم بايد اراده‌ي براي حل اين معما شكل بگيرد كه هنوز آن اراده ايجاد نشده، ولي اقدامات اداري، اجرايي و حقوقي مربوط به وزارت ارشاد به طور دقيق و كامل انجام شده است. حتي بعضي اين بحث را مطرح كرده‌اند كه روزنامه‌هايي كه پنج سال است كه در حالت توقيف موقت هستند، از لحاظ حقوقي مشمول مرور زمان مي‌شوند و ظاهرا اثر حقوقي آن از بين خواهد رفت و آنها مي‌توانند در خواست كنند كه آن احكام به خاطر مرور زمان ابطال شود. »
صحفي در ادامه خاطر نشان كرد:« اقدامات وزارت ارشاد در اين زمينه در عالي‌ترين سطوح و با پيگيري‌هاي مستمر اداري و حقوقي انجام شده ولي متاسفانه به دليل آن كه بيشتر ساز و كارهاي اجرايي آن در اختيار ما نبوده به نتيجه نرسيده كه اميدواريم با روي كار‌آمدن دولت جديد اين گرفتاري‌ها، احكام غيرقانوني و محدوديت‌هاي موجود برطرف شود. »
چالش‌هاي احتمالي حوزه‌ي مطبوعات در آينده
وي در پاسخ به اين سوال كه تصور مي‌كنيد آيا چالش‌هاي حوزه‌ي مطبوعات در دولت جديد نيز ادامه پيدا كند، گفت:« اين موضوع ارتباط بسياري با تحرك و اقدامات گروههاي ذي‌نفع در عرصه مطبوعات دارد. بعضي از مشكلات از بيرون تحميل مي‌شود و در كنترل دولت نيست، مثل برخوردهاي قضايي و احكام توقيف يا حبس روزنامه‌نگاران؛ برخي به فقدان زيرساخت‌هاي حقوقي مطلوب مربوط است، اما كاري كه در عرصه‌ي توسعه‌ي مطبوعات صورت گرفت اجراي قانون مطبوعات بود. اين قانون در مجلس پنجم نوشته شده و معروف است كه اكثريت مجلس در اختيار محافظه‌كاران بوده است و ما در اين دوران فقط مجري قانون بوده‌ايم. بحثي كه وجود دارد اين است كه حتي بر اساس آن قانون نيز عقب هستيم. آن قانون تصريح دارد كه رسيدگي به درخواست مجوز بايد ظرف سه ماه انجام شود ولي رسيدگي به درخواست‌ها مربوط به سال 79 به بعد است. لذا دولت جديد نيز كه روي كار خواهد آمد گريزي نيست جز اين كه همين قانون را اجرا كند و بايد بهتر آن را به اجرا درآورد چرا كه يك‌سري سوءظن‌ها كه نسبت به دولت اصلاحات و آقاي خاتمي تبليغ مي‌شد ديگر در مورد دولت آقاي احمدي‌نژاد آن سوء ظن‌ها وجود نخواهد داشت.»
به اعتقاد معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بسياري از اقداماتي كه براي توسعه‌ي مطبوعات و بهبود فضاي كار براي رسانه‌ها انجام شده هر چند در فضاي دولت آقاي خاتمي خوش درخشيد و در كانون توجهات قرار گرفت، اما در اصل اجراي قوانين جاري كشور بوده و حتي كمتر از آن و نه بيشتر.
وي گفت:« بنابراين مجموعا نگاه نظام به بحث مطبوعات نگاه توسعه‌يافته‌يي است و اگر ما ناكامي‌هايي داشته‌ايم به تفسيرهاي سوءيي است كه از قانون شده و چالش‌هاي سياسي كه از بيرون بر اين حوزه وارد شده اين فضا را غبارآلود كرده و تندروي‌ها و افراط‌گرايي كه صورت گرفته همه اين‌ها فضا را سنگين و دلهره‌آور كرده در حالي كه نگاه جمهوري اسلامي بايد نگاه مبتني بر حفظ و تقويت آزادي‌هاي مشروع و اجراي قانون اساسي و آنچه در دين ماست باشد و توصيه‌ها و نقدهايي كه از سوي مطبوعات صورت مي‌گيرد همه به گونه‌اي به مساله‌ي امر به معروف و نهي از منكري كه در اسلام به آن سفارش شده است، بر مي‌گردد. لذا جمهوري اسلامي بايد از آزادي مطبوعات و انديشه حمايت كند و همين طور نيز بوده و بنده خوشبين هستم به اين كه دولت آينده هم بتواند در ادامه همين سياست‌ها كار را ادامه دهد و با اصلاح قانون مطبوعات و تصويب قوانيني كه پيشنهاد شده و مفاد آنها برآمده از ذهن نخبگان، روزنامه‌نگاران و پيكره‌ي اجرايي خود مطبوعات كشور است در حل مشكلات اين بخش گام بردارد.»
عملكرد وزارت ارشاد در هشت سال گذشته
صحفي در مورد عملكرد وزارت ارشاد در هشت سال گذشته و تجربه مديريت آقايان مهاجراني و مسجد جامعي عنوان كرد: « مخاطبان وزارت ارشاد، نويسندگان، هنرمندان و نخبگان فرهنگي و مصرف‌كنندگان توليدات فرهنگي و هنري بايد دوره‌ي آقايان مهاجراني و مسجد جامعي را قضاوت كنند و بنده در دوران آقاي مهاجراني در اين وزارتخانه نبودم ولي مي‌توان اين استنباط را داشت كه در دوران آقاي مسجد جامعي آرامش، اطمينان و اخلاق محوري بيشتري به فضاي فرهنگي و هنري كشور برگشت و ما در اين دوره رويكرد تعادل بخشي و نگاه اخلاقي به مقوله‌ي فرهنگ و هنر را شاهد بوديم. »
معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تدوين لوايح در بخش رسانه‌ها، تشكيل شوراي عالي رسانه‌ها و تدوين نظام جامع رسانه‌ها و اقدامات انجام شده در جهت رشد كمي مطبوعات و شكستن فضاي انحصار خبري و ايجاد خبرگزاري‌هاي مختلف در ايران را از مهم‌ترين دستاوردهاي اين دوره عنوان كرد و افزود:« فضاي اطلاع‌رساني در كشور در دوره‌ي آقاي خاتمي بسيار پررونق بوده و اكنون كمتر خبر و مطلب و اطلاعي در كشور وجود دارد كه به سرعت بر روي شبكه‌هاي سراسري قرار نگيرد و در اين راستا پاسخگو بودن دولت و شفاف‌سازي كه در دوران آقاي خاتمي مورد تاكيد بود به شكل آشكاري خود را نشان داد و اين دستاورد كمي نبود.»
صحفي با اعلام اين كه در دولت جديد در وزارت ارشاد باقي نمي‌ماند، گفت:« بنده مستخدم دولت و خدمتگزار مردم هستم، سه سال پيش از وزارت نفت به وزارت ارشاد مامور شده‌ام كه براي دوراني در وزارت ارشاد فعاليت كنم و ماموريت اداري بنده تقريبا در پايان عمر دولت كنوني به پايان مي‌رسد.»
معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در خصوص عملكرد خاتمي و دولتش، گفت: « آقاي خاتمي به عنوان يك چهره‌ي فرهنگي و به عنوان يك انديشمند بزرگ در تاريخ ايران باقي خواهد ماند و معتقدم دولت ايشان در حوزه‌ي اقتصادي بيشتر موفق بود تا حوزه‌ي فرهنگي چرا كه نيازهايي كه براي دولت مطرح شد اين نيازها بيشتر معطوف به معيشت مردم ايجاد اشتغال، راه‌اندازي كارخانه و چرخ‌هاي اقتصادي و صنعتي و كشاورزي بود، اما روح اخلاقي و منش و روش خاتمي همه اركان حكومت را متحول كرد و گفتمان تازه‌اي را به ارمغان آورد.»
وي ادامه داد:« اي كاش خاتمي مي‌توانست توان و استعداد خود را به شكل بهتري تقسيم كند و زمان را بهتر مديريت كند كه به همان ميزان كه به بخش توسعه‌ي صنعتي و اقتصادي كشور توجه شد به همان ميزان در بخش فرهنگ و هنر نيز به فعاليت‌هاي چشم‌گيرتري بپردازد هر چند كه در اين بخش هم به نوبه‌ي خود فعاليت‌هاي بزرگي انجام شده ولي مي‌توانست با ابعاد وسيع‌تر و شكل بهتري كار انجام شود و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري توسعه‌ي فرهنگ و هنر در اين زمان پي‌ريزي و تكميل شود.»
به اعتقاد صحفي شخص خاتمي به عنوان رييس دولت در ارتباط با خبرنگاران در حوزه‌ي رسانه حضور خوبي داشتند ولي رفتار رسانه‌ها ي ملي با ايشان رفتار مناسب و در شان رييس جمهور نبود كه بتواند برنامه‌هاي گسترده‌تري را تنظيم كند شايد اين همراه نبودن رسانه‌ي ملي با خاتمي و يا عدم تمايل ايشان به استفاده از ابزار رسانه‌ي ملي سبب شد كه اين استنباط شكل بگيرد در حالي كه خبرنگاران خبرگزاري‌ها و مطبوعات به صورت منظم ديدارهاي خوبي با ايشان داشتند و آقاي خاتمي هر سال نمايشگاه مطبوعات را به طور ويژه مورد بازديد قرار مي‌داد و با مديران مسوول، روزنامه‌نگاران و نمايندگان انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي از نزديك ديدار و گفت‌وگو مي‌كرد. شايد هم وجود نهاد سخنگوي دولت خاتمي را از مواجه‌ي هر روزه با خبرنگاران بي‌نياز كرده بود.
انتهاي پيام
نظرات