نزديك شدن به پايان دوران مسووليت حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي را بهانه‌اي ديديم تا از آن به عنوان فرصتي براي مرور خلاصه‌اي از ديدگاههاي ايشان در زمينه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بهره بريم و نكته‌هايي از آن‌چه در هشت سال خدمت پر ثمر از مكتب « آموزگار ادب و شكيبايي« آموخته‌ايم را يادآور شويم.در گذري ديگر به ديدگاههاي خاتمي، به موضوع مطرح شده از سوي وي در زمينه‌ي دولت و مردم مي‌پردازيم.

نقش مردم در مشروعيت حکومت اسلامى

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي طي سخناني در کنگره‌ي شهيد رجايى(7 /6/ 1377) گفت: « ... حکومت براي مردم يعنى مردم حق را داشته باشند; البته اينکه مردم حق دارند يعنى حکومت در مقابل مردم هم مکلف است ، اين با حکومت دموکراتيک مى سازد ; يعنى با حکومتى که خود مردم در مشروعيت آن حکومت نقش داشته باشند مى سازد. بينش اسلامى هم داريم ، قانون اساسى ما هم اين را مى گويد ; يعنى مردم نقش در تحقق حکومت دارند. راي مردم تعيين کننده است ; حتى اگر اين راي به رهبري هم تعلق نگيرد، آن رهبر، رهبر نافذ الکلمه در جامعه نيست ; گرچه در ديدگاه دموکراسى اي که ما داريم فقط راي مردم تعيين کننده نيست ; اگر اين راي تعلق به ملاکهاي خاصى گرفت حکومت تحقق پيدا مى کند. ولى اگر آن ملاکها بود و راي مردم نبود او حق ندارد که خودش را بر مردم تحميل بکند. اين يک بينش است که در قانون اساسى ماست . ممکن است کسانى با اين بينش مخالف باشند و بگويند مردم کى هستند که تصميم بگيرند؟ يک کسى که اين خصوصيت ها را دارد بالقوه و بالفعل حاکم است ; حالا اگر توانست حکومت مى کند، اگر هم نتوانست و مردم راي ندادند و او توانست نيروي نظامى بدست بياورد و حکومتش را بر مردم تحميل کند اين حکومت حکومت بشري است . بنده معتقدم که زمان پيغمبرش هم اين جور نبوده ، با اينکه آنها معصوم بودند زمان ايمه هم اين جور نبوده ، زمان على ابن ابى طالب هم نبوده .بينش به اصطلاح عميق شيعى هم اين را روا نداشته . به صراحت هم در زمان امام اين مساله مطرح شد و در قانون اساسى هم آمد; يعنى راي مردم تعيين کننده است . در امر حکومت ممکن است کسانى هم باشند نظر داشته باشند که راي اثري ندارد. از نظر تئوريک آن در جاي خودش محترم هست ولى ملاک و مبناي ما امروز اسلامى است که در قانون اساسى است . ولى مردم در مقابل حکومت حق دارند و حکومت فقط حق و اختيار ندارد بلکه تکليف هم دارد. ممکن است حتى ما بگوييم که راي مردم در تامين و تحقق نظام هم هيچ نقشى ندارد، ممکن است يک نوع حکومتى باشد که از بالا بيايد حق مردم را قبول بکند و ممکن هم هست نکند. اين دو امر با همديگر فرق دارد. اجمال قضيه اينکه مردم در مقابل حکومت حق دارند و حکومت در مقابل مردم مکلف است . دست کم از نظر ما شيعيان اتفاق عمومى در باره اش وجود دارد و از فرازهاي بلند نهج البلاغه اميرالمومنين است . هزار و صد سال ، هزار و دويست سال پيش از طرح مباحثى مثل جامعه مدنى در دنياي امروز، اين امام على ابن ابى طالب است که مى گويد لى عليکم حقا و لکم على حق . آن وقت مى گويد من به عنوان والى حق دارم و شما به عنوان شهروند و به عنوان حکومت شونده حق داريد. به محض اينکه مى گوييم حق ، مقابلش تکليف هست ; يعنى حکومت حق دارد. مردم نسبت به حکومت تکليف دارند و مردم حق دارند و حکومت نسبت به مردم تکليف دارد و مشروعيت حکومت اسلامى داير مدار اين است که : 1 حق مردم را ادا بکند 2 اختيارات خود را در چارچوبهاي مشخص که معين شده است وخود حق مردم و حدود و حق والى را معين مى کند جاري بشود و رايج بشود; البته اگر بياييم بگوييم که اين حکومتى که حق دارد و مردم هم حق دارند و اين حکومتى که اختياراتى دارد، اختياراتش حد دارد، يعنى در مقابل مردم تکليف دارد ، گر چه ناشى از راي مردم هم باشد، اين يک نحوه ديگري از حکومت خواهد بود و به نظر من هم از نظر داخلى و عملى اگر اين جور باشد و حقى که مردم بر حکومت دارند اگر متکى به راي مردم و بازخواست مردم نباشد و او حق را ادا نکرد حاکم چه مى شود ؟....» « ... آن ديگر مشکلى است که از نظر تئوريک بايد کسانى که مدعى هستند که راي مردم اثري ندارد و در عين حال مردم هم نسبت به حکومت حق دارند بايد جواب آن را بدهند. حالا ما در قانون اساسى مان که يقينا راي مردم در تاسيس حکومت موثر هست و حقوق مردم هم شناخته شده است . مردمى بودن يعنى اداي حقى که مردم به حکومت دادند ....»

مشروطيت ، علما و نظارت مردم بر حکومت

وي افزود: «... اصلا مشروطيت که از افتخارات ماست که عالمان بزرگ دينى ما در اين جريان حضور داشتند و علامه بزرگ نايينى با آن کتاب برجسته اش که من تعبير کردم و تکرار کردم که اولين منشور جامعه مدنى را يک فقيه عالى قدر شيعى نوشت ، از جمله مهمترين مسايلش همين است و از مهمترين محورهاي جامعه مدنى اين است که قدرت ، آنجا که قدرت هست ، در مقابل يک نهاد تعريف شده بشري غير از خدا که آن جاي خودش دارد مسووليت دارد و تحت نظارت هست يا هيچ نظارتى بر او نيست . مشروطيت يعنى مشروطيت قدرت به نظارت مردم ; حالا به نحوي که هست و مى تواند باشد. ما علاوه بر اين مى گوييم تقوي خداترسى هم مزيد بر علت هست و دو عامل اصلى وجود دارد. حالا اين نهادهاي رسمى است که وجود دارند، منتها در جوامعى که بخواهيم در آن مردم رشد بکنند و بايد هم بکنند، نظارت مستقيم مردم هم به رسميت شناخته شده است ; صرف نظر از اينکه امر به معروف و نهى از منکر يک وظيفه همگانى است و در خود همين قانون اساسى ما تاويلش وظيفه همگانى است ....» « ... اما در دنياي پيچيده امروز علاوه بر اين بشريت به اين نتيجه رسيده است و نتيجه درستى هم است که يک ساز و کارهاي منسجم تر و بهتري براي نظارت مردمى وجود داشته باشد....»

انحراف و شکست انقلاب مشروطيت در خصوص حق مردم در تعيين سرنوشت

خاتمي هم‌چنين طي سخناني در جمع کارکنان خبرگزاري جمهوري اسلامى(6 /5/ 1377) اظهار داشت: « ... ما تجربه تلخ مشروطيت را داريم . تجربه اي که بنابراين بود که جامعه اي بسازيم که در آن مردم صاحب حق اند و حکومت برخواسته از خواست و اراده مردم است و حکومت در مقابل مردم مسوول است اما متاسفانه چيز ديگري شد. دو جريان که در دو قطب مخالف هم بودند، عملا دست به دست هم دادند تا مشروطيت شکست بخورد....» «... کسانى که به نام دين با حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و آزادي مردم ستيزه کردند و کسانى که به نام آزادي با دينداري مردم و هويت دينى جامعه به ستيز برخاستند، نتيجه از دل مشروطيت ما حکومت خود کامه پهلوي درآمد که هم دين را و هم آزادي را لگدکوب کرد و عاقبت او آن بود که در مقابل اراده مردم ، بالاتر اراده خدا و حکمى که تاريخ براي انسانها صادر کرده است ، شکست خورد; اما ما از دل مشروطيتمان حکومت خودکامه اي برآمد که هم با دين و هم با آزادي ستيز داشت . امروز به نام دين صاحب حکومتى شده ايم که اين حکومت مى گويد: مردم آزادند و صاحب حق اند. اين را غنيمت بدانيم ....»

دولت پاسدار حقوق مردم نه فرمانروا

وي در سخنان خود در روز کارمند(4 /6/ 1377) آورد: « ... ما به عنوان دولت پاسدار حقوق مردم هستيم ، بايد اين حقوق را بشناسيم و سعى بکنيم که پياده بشود. ما پاسدار حقوق مردم هستيم ، نه فرمانرواي مردم . نه اينکه کار ما اين باشد که فرمان صادر کنيم و کار و وظيفه مردم اينکه فرمان ما را اطاعت کنند، بلکه ما کسانى هستيم که از سوي مردم داراي قدرت و اختياراتى شده ايم تا اين اختيارات و قدرت را در جهت استيفاي حقوق مردم و تامين زندگى آبرومندانه مردم به کار بگيريم . البته اينکه مى گويم ما پاسدار حقوق مردم هستيم نه فرمانروا، به اين معنا نيست که جامعه حد و مرزي ندارد. نه ، جامعه بايد حد و مرز داشته باشد و خود دولت با انتخاب مردم و برخاسته از اراده مردم ، موظف است که اين حدود را اجرا بکند; يعنى اگر کسى از حدود و مقررات و ضوابط تجاوز و عدول کرد، با قدرتى که دولت دارد با آن برخورد مى شود....»

حکومت ، برخاسته از اراده مردم

خاتمي افزود: « ... خوب خيلى برداشتها ممکن است به نام اسلام ، به نام دين و به نام خدا باشد و بر جامعه تحميل بشود، اما آن ديدي که ما داريم و براساس آن انقلاب شده است و در قانون اساسى ما متبلور است ، دينى است که مى گويد ميان اراده خدا و اراده انسان تقابلى نيست ، همين اراده اي که به کار گرفته مى شود و همين انتخابى که مى شود ، حقى است که خداي آفريننده انسان به انسان داده است و مقابله با حق مردم و راي مردم از نظر ما يعنى مقابله با خدا، و کسانى که خدا را در برابر مردم قرار مى دهند، هم به خدا و هم به بندگان خدا جفا مى کنند. پس اگر مى گوييم که قدرت هست و قدرت لازمه حکومت است ، به اين معناست که اين قدرت را خود مردم در اختيار حکومت گذاشته اند تا براي استيفاي حقوق مردم و براي جلوگيري از تجاوز به حقوق مردم و براي تامين مصالح مردم به کار گرفته بشود نه قدرتى که بى مهار بدون اينکه حکومتى مسوول باشد، به هر گونه اي که مى خواهد آن را به کار بگيرد. پس ما براي مبارزه با آن ذهنيت تاريخى و براي تداوم اين اتصالى که ميان دولت و مردم پيدا شده است ، بايد همواره متوجه باشيم که ما نماينده مردم هستيم ، ما پاسدار حقوق مردم هستيم و ما به کار گيرنده قدرتى هستيم که مردم به ما داده اند و در هر آن و هميشه مردم حق دارند از ما سوال بکنند که با اين قدرت چگونه رفتار کرديم ....»

حکومت بر مردم صرفا براساس قانون

وي تاكيد كرد: « ... هر حرکتى که در اين کشور براي جدا شدن مردم از دولت ، براي مايوس شدن مردم ، براي دلسرد شدن بخصوص نسل جوان صورت بگيرد، در مسير صلاح و بهروزي ملت ما نيست و ما به دقت بايد متوجه باشيم که اولا اين روال و روند قانونى شدن جامعه را که هر کس در چارچوب قانون بتواند حرکت کند ، حفظ کنيم . حکومتها برخلاف آنچه که قانون گفته است ، نمى توانند از مردم تکليف بخواهند و بدانند که با مهر و شفقت و همدلى و همراهى است که مى توان کار کرد و با گفتگو و سخن است که مى توان به همديگر نزديک شد، نه با تلاش براي ايجاد تنگنا در جامعه ، جلوگيري از آزاديهاي مشروع مردم . و آزاديهاي مشروع يعنى قانونى و قانون ما قانون اسلامى است ، در جامعه ما ملاک عمل قانون اساسى است ....»

مردم منشاء اختيارات و اقتدار دولت و مسوولان

خاتمي گفت: « ... در قانون اساسى هم حقوقى براي اين ملت شناخته شده است و البته تکاليفى شناخته شده است . ادامه راه صحيح اين جامعه اين است که حقوق و حدود ، اختيارات و تکاليف ، چه حقوق و حدود مردم و شهروندان ، چه حقوق و حدود دولت و حاکمان صد در صد در چارچوب قانون باشد و مردم هم بدانند که اين نظام متعلق به آنهاست و دولتمردان خدمتگزاران مردمند و از جنس مردمند. اينکه کسانى از انسانهاي عادي يک برتريهايى براي خود قايل بشوند و امتيازاتى قايل بشوند، اين مورد قبول نيست . البته طبق قانون اختياراتى هست که ممکن است يک رئيس دولت ، يک نماينده مجلس و يک وزير اختيارات و اقتداري داشته باشد که شهروندان عادي ندارند، اما باز هم بايد بدانيم که منشاء اين اختيار و اقتدار، انتخاب مردم است و مردم انتخاب مى کنند حتى رهبري که محور و مبناي نظام ماست ، در نظام جمهوري اسلامى ايران موقعيت رسمى ايشان به صورت غير مستقيم منوط به انتخاب مردم است ....»

حرمت به مردم بزرگ ترين خدمت به ارزشهاي انقلاب و اسلام

وي تاكيد كرد: « ... بنده معتقدم بزرگ ترين خدمت به ارزشها و بزرگترين خدمت به اسلام ، ترويج ارزشها در موقعيتى که به عنوان دولت دارم ، اين است که نظامى ايجاد بکنيم و زمينه اي ايجاد و فراهم بکنيم که هر انسانى در نظام احساس حرمت و عزت بکند. آن وقت دلبستگى به نظام هم پيدا خواهد کرد و دلبستگى به مبناي اين نظام که اسلام هم خواهد بود، پيدا خواهد کرد. اگر بنده به عنوان حکومت حق آن خواهر و برادر را ادا نکنم و او در درون حکومت من احساس امنيت و حرمت نکند ، هر چه هم ما درس اخلاق بدهيم و اينگونه مسايل را بگوييم در او اثري نخواهد داشت ....»

جدايى ملت از دولت در تاريخ ايران و خطرات ناشى از تداوم آن

خاتمي خاطرنشان كرد: «... ميان دولت و ملت البته ملت يک اصطلاح تازه است ، حدود چهارصد پانصد سال بيشتر سابقه ندارد و ميان مردم و دولت ، بخصوص در کشورهايى نظير کشور ما يک گسست تاريخى ، بلکه بگويم رويارويى و تقابل تاريخى وجود داشته است . دولت نهادي بوده است که از بالا و بدون خواست مردم بر مردم تحميل مى شده است و قانون عبارت بوده است از خواست يک طرفه قدرت متکى به زور. اين گسست و تقابل تاريخى يک ذهنيت تاريخى را هم ايجاد کرده است و آن احساس جدايى مردم از دولت است . من فکر مى کنم اگر بخواهم بزرگترين شاخصه انقلاب اسلامى را بيان کنيم ، اين بود که در عرصه اجتماعى به اين انقطاع نقطه پايان نهاد; يعنى اين انقلاب تحقق پيدا کرد و دولتى از دل انقلاب بر آمد; يعنى از دل اراده و خواست مردمى که انقلاب کرده بودند ، چون امتياز ديگر انقلاب ما اين است که انقلاب ، انقلاب زور نيست . انقلاب کلام است . انقلابى است که در آن کلام بر سلاح پيروز مى شود و ارشاد بر رژيم کودتا پيروز مى شود ; يعنى انقلاب متکى بر کودتا نيست ، بلکه انقلاب مردمى و متکى بر کلام است براي غلبه بر رژيم کودتا. اين انقطاع از نظر اجتماعى از بين رفت ، اما بايد متوجه باشيم که ذهنيت تاريخى ما از يک سو ممکن است که اين جدايى را هنوز در درون خودش احساس بکند. همچنانکه مى دانيد، بسيارند کسانى که خيلى حاضرند در عرصه هاي مختلف فداکاري بکنند، ولى وقتى که مى خواهند ماليات بدهند به انواع حيله ها و کلاههاي شرعى و غير شرعى از پرداخت ماليات طفره مى روند ....» « ... از طرف ديگر چون همه ما پرورده آن دوران تاريخى هستيم ، اين خطر وجود دارد که دولت ما به خود کامگى سير بکند و نتواند آن رابطه اي را که انقلاب ايجاد کرده است يا آن زمينه اي که انقلاب ايجاد کرده است ، تداوم ببخشد. بنابراين بايد بسيار هشيار بود که با اين انقلاب يک دوران تاريخى به پايان مى رسد و عوامل ذهنى و تاريخى فراوانى وجود دارد که دوباره ميل مى کند و تمايل پيدا مى کند به آنچه که در تاريخ بوده است ; چه در ذهن مردم حکومت شونده ، چه در ذهن و شخصيت حکومت کنندگان و پاس دارندگان انقلاب . پاس داشت عظمت جامعه ، احترام به کل مردم و نگاه به آينده بهتر ايجاب مى کند که ما دقيقا اين نسبتى را که ميان دولت و مردم برقرار شده است ، تحکيم بکنيم ; يعنى دولت ناشى از اراده مردم است ، مردم پديد آورنده دولت اند و دولت پاسدار حقوق مردم است و دولت در مقابل مردم مسوول است ....»

مقاومت و قدرت مردم ، مايه سربلندي کشور

رييس‌جمهور هم‌چنين طي سخناني در جمع خانواده‌هاي شهداي شهرکرد(13/4/1377) گفت: «... اگر امروز ما در دنيا سربلنديم ، اگر على رغم فشارهايى که بيست سال روي ما آمده است ، اگر على رغم هشت سال جنگ تحميلى و مشکلات ناشى از آن ، اگر على رغم تحريمهاي گوناگونى که عليه ما شده است ، جمهوري اسلامى ايران به لطف خداوند روي پاي خويش ايستاده است و مقاومت کرده است و توانسته است دستاوردهاي بزرگى داشته باشد، به خاطر مکانتى است که اين ملت بزرگوار دارد و به خاطر قدرت معنوي و قوتى است که اين ملت دارد; يعنى بر ملا شدن و بر آب شدن نقشه هايى که براي ضربه زدن به اين انقلاب بود، ناشى از مقاومت اين مردم است که بزرگ ترين سرمايه ما اين مردم و ايمان اين مردم است که البته وقتى که جنگ است بايد در مقابله با دشمن به کار گرفته شود و امروز که عرصه ، عرصه ساختن و پيشرفت است بايد همان ايمان و همان همت در مسير ساختن کشور به کار گرفته شود....»

نهادينه شدن حقوق ملت ، راه تقويت اسلام

و در سخنان ديگري كه در در جلسه مشترک با نمايندگان مجلس( 27 /5/ 1377) انجام داد اظهار داشت: « ... ملت ما در طول تاريخ تحقير شده است . من معتقدم ، تقويت اسلام و تقويت نظام اسلامى اين است که بگوييم در حکومتى که ما داريم ، انسانها صاحب حق اند; حتى کسانى که از نظر اعتقادي ، اعتقاد ما را قبول ندارند. نهادينه شدن دفاع از حقوق ملت مساله بسيار مهمى است . البته بنده هم اين سادگى را ندارم که نفهمم که توطئه هايى وجود ندارد و هر آن ممکن است حتى از آزادي و بعضى مسايل ديگر سوء استفاده بشود، اما در غيبت آزادي آفت هايى که شالوده هاي جامعه مى شود به مراتب بيشتر است . جامعه اي که احساس حرمت بکند و احساس حضور در صحنه را بکند، تجربه بيست ساله نشان داده که در مقابل توطئه ها و خطرها هم خواهد ايستاد....»

حرمت نهادن به مردم عامل تثبيت نظام اسلامى

خاتمي افزود: « ... حکومت درست اين است که انسانها در درون آن احساس حرمت و شخصيت بکنند. اگر ما در اين وظيفه موفق شديم ، معتقديم که براي اسلام کار کرده ايم و براي رهبري کار کرده ايم . براي تثبيت نظاممان کار کرده ايم ، مردمى که احساس بکنند در دورن نظامى اسلامى صاحب حرمت اند و حرمتها به سادگى شکسته نمى شود و مطمئن هستند که حق آنها مى تواند در نظام تامين بشود، من معتقدم که دلبستگى شان به اين نظام ، باتوجه به اينکه نظام ما مبتنى است بر يک حرکت اسلامى و در راس آن هم يک فقيه بزرگ ما عالم انديشمندي قرار داشته که هم امروز در محوريت آن يک عالم بزرگوار قرار دارد، اين نظام اگر توانست حرمت انسان و حقوق انسان را تامين بکند; يعنى بزرگترين تبليغ براي اسلام شده است و لااقل بنده انتظار دارم که عزيزان ما اين تفاهم را که معتقد هستم ، داريم و در مسير پيشبرد قضايا بيشترين کمک را نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامى مى توانند انجام بدهند و خواهند داد ....»

شناخت حقوق مردم در کلام حضرت على (ع )

وي در سخنانى در جمع متخصصين علوم پزشکى( 8 /6/ 1377) آورد: « ... قبل از اينکه در دنياي امروز اين حقوق به رسميت شناخته بشود، در فرهنگ دينى و بخصوص شيعى خودمان براي شايد اولين بار به صورت صريح آنچه که مطرح شد، با توجه به برداشتى که از قرآن و مبانى دينى هست ، در کلام مولاي مومنان و امير موحدان و آزادگان على ابن ابيطالب (ع ) بود که به صراحت مى گويد: من به عنوان حاکم بر شما حق دارم و شما به عنوان کسانى که حکومت مى شويد، بر من حق داريد و براي حکومت تکليف معين مى کند و براي مردم تشريح مى کند که از حکومت باز خواست بکنند و ملاک داوري درباره حکومت را ميزان اداي حق مردم از سوي حکومت بدانند. ما اين افتخارات را داشته ايم ، منتها تاريخ تقدير ديگري را براي مسلمانان رقم زد و متاسفانه بعد از دوران خلافت اين اتفاق افتاد. آنچه که برجهان اسلام حاکم شد ،خود کامگى بود که يک دفعه توجيه دينى و فلسفى هم پيدا کرد والا در متن بينش فرهنگى و دينى مان انسان داراي حرمت است و انسان داراي حق حاکميت بر سرنوشت خود است و حکومت نه تنها مسوول در برابر خدا، بلکه مسوول در مقابل مردم است ولى خوب اين در تاريخ کم تحقق پيدا کرده است ....»

استبداد عامل جامعه گريزي در تاريخ ايران

خاتمي طي سخناني در مراسم افتتاحيه اجلاس روساي آموزش و پرورش کشور(3 /5/ 1377) «... با کمال تاسف ، يکى از مشکلات مهمى که جامعه ما دارد ، جامعه گريزي جامعه ماست . شما نگاه کنيد به ادبيات ما و مطالب اجتماعى که در طول اين هفت ، هشت ،ده قرن بخصوص پيدا شده است و ببينيد چقدر درون گرايى ها و فردگرايى هاي صوفيانه ، بر همه اين آثار حاکم است . اينها مستقيما ناشى از استبداد هايى است که گاهى هم به نام دين بر جامعه حاکم شده است و انسان براي گريز از اين دنياي سخت به درون خود پناه برده است و يک نوع فرد گرايى در جامعه ما حاکم شده است . در حالى که يک جامعه پويا زنده جامعه اي است که همه افراد در آن احساس مسووليت و حضور و مشارکت مى کنند و اين مستلزم تحمل يکديگر، مستلزم حاکميت گفتگو و تبادل نظر در جامعه و در فضايى است که هيچ تحميلى در آن نباشد مستلزم آزادي است . البته هر جامعه اي آزادي را در چارچوب هاي خاص خودش قبول دارد و ما و قانون ما و نظام ما، نظام اسلامى است و حدود را هم قانون معين کرده است و هيچ کس هم حق ندارد که خارج آن حدود نظريات خودش را به عنوان حق مطلق به هر قيمتى تحميل کند. حد و حدود هم در نظام ما معلوم است و اخلال به مبناي اسلام و مخالفت به حقوق عمومى که اين حد به اينجا که رسيد، ديگر انسانى حق ندارد که هر طوري که مى خواهد بگويد يا بکند يا آن کار را انجام بدهد، ولى حد، حدي است که قانون معين کرده است....»

رييس جمهور و لزوم پياده شدن برنامه هاي وي

خاتمي در جمع علما و روحانيون شهرکرد(13 /4/ 1377) نيز گفت: « ... رئيس جمهور با راي مردم روي کار مى آيد، با برنامه اي که عرضه مى دارد. يعنى اکثريت به اين برنامه راي دادند. اين در مقام عمل بايد محترم باشد و همه کمک بکنند که اين برنامه پياده بشود ; اما اين به اين معنا نيست که اگر کسى با اين برنامه مخالف است حق صحبت کردن ندارد. اما به نظر من ما بايد سعى بکنيم که مرز ميان انتقادکردن ، با آزادي صحبت کردن ، در چارچوب قانون که حد قانون و آزادي را هم قانون ما معين کرده باشد. حال دايم مى گويند که چرا مى گوييد آزادي يا چرا نمى گوييد آزادي ؟ بله مى گوييم آزادي . آزادي را اسلام به ما داده است . اين آزادي حقى است که خداي آفرينش براي انسان حتى مخالف من ، حتى مخالف دين ما شناخته است . البته در چارچوب قانون اساسى ما، که مخل به مبانى و مخالف حقوق عمومى نباشد. اين آزادي حدش فقط اين است و حد ديگري ندارد و ما بايد سعى بکنيم ; ما که در تاريخى زندگى کرده ايم که اين آزادي نبوده و حالا به برکت انقلاب اسلامى آمده است ، اين آزادي اي که دين به اين مردم داده است ، دفاع از دين و تقويت دين اين است که از اين آزادي دفاع بکنيم ، حق انتقاد مردم را به رسميت بشناسيم . اما اين جور هم نباشد که کم حوصله باشيم و تا يک چيزي مخالف نظرمان بود پرخاش بکنيم و برخورد بکنيم . من واقعا از بعضى شعارهايى که در مجامع مختلف پيش مى آيد، چه مجامع دينى ما مثل نماز جمعه هاي ما بعضى مراکز دينى ما، چه در مراکز دانشگاهى ما، اين را درست نمى دانم و آن را بسيار خطرناک مى بينم . کسى حق ندارد به خاطر اينکه مثلا برنامه رئيس جمهور مطابق ميلش نيست و يا تصويبى که مجلس کرده مطابق ميلش نيست به ارکان نظام اهانت بکند يا به محض اينکه مطابق ميل او نيست خواستار آن شود که آن رکن نظام از بين برود....»

تعهد رييس‌جمهور در امر توسعه سياسى و سياست تشنج زدايى

هم‌چنين در جلسه‌ي شوراي اداري قزوين( 7 /6/ 1377) گفت: « ... ما نظام داريم ، قانون داريم ، قانون اساسى داريم ، حساب داريم ، کتاب داريم ، مساله توسعه سياسى مساله تشنج زدايى ، بنده به عنوان يک تحليل به آن رسيده ام و عرضه هم داشتم و به جد به دنبال اين مساله خواهم بود و به هر قيمتى هم هست پيش مى روم و معتقد هم هستم که به صلاح کشور است ; البته در چارچوب قانون . بنده چکاره ام ؟ بنده يک آدمى هستم کوچک ، ناتوان و امين مردم . راي دادند، يک مسووليتى به دوشم افتاده ، يک سري اختيارات قانونى داريم و يک مصالحى هم در اين کشور هست که رعايت مى شود و در چارچوب قانون هم حرکت مى کنيم ; نه اينکه بخواهم بگويم حالا که بنده نظرم فلان شده ، مجلس ول ، قوه قضاييه ول ، همه ول و بنده بايد همه کاره باشم ; نخير بنده در حد رئيس جمهور قانونى اين کشور يک موقعيتى دارم ، حرفى هم دارم ، پيمانى هم دارم ، قسم هم خوردم و کارم را هم انجام مى دهم و الحمد لله همدلى هم هست . الحمد لله بنده همين مسايلى را که پيش از انتخابات و بعد از انتخابات خدمت رهبر معظم عرض کردم و گفتم : من با اين ذهنيت مى آيم و تنها چيزي هم که مانع من هست اين است که خداي نکرده شما مخالف باشيد. اگر واقعا مخالف هستيد بنده از همينجا مى روم کنار. همانجا فرمودند: نه اين درست است و بعدش هم تاييد کردند. ما الحمدلله رابطه مان با مجلس شوراي اسلامى خوب هست ، با قوه قضاييه خوب هست ، ممکن است در بعضى جاها اختلاف نظر داشته باشيم ; ولى وقتى ملاک و معيار قانون است و در چارچوب قانون حرکت مى کنيم ديگر اين قدر رشد پيدا کرده ايم که بتوانيم بر اساس ضابطه اي که ملت تدوين کرده و مورد تاييد امام بوده يعنى قانون اساسى در عمل هيچگونه مشکلى برايمان وجود نداشته باشد....»

نمايندگى مردم وجه مشترک رئيس جمهور با نمايندگان

ونيز در سخنرانى در جلسه مشترک با نمايندگان مجلس( 27 /5/ 1377) آورد: «... ميان رئيس جمهور و نمايندگان علاوه بر وجه اشتراک احساس مسووليت در برابر ملت ، خدا، رهبري علاوه بر اشتراک دلبستگى به عزت اسلام و حتى کسانى که مسلمان نيستند، سربلندي ميهن ، برخورداري جامعه ، تعهد نسبت به پيشرفت کشور; علاوه بر اين وجوه اشتراک که بحمدلله وجود دارد، يک وجه اشتراک ويژه اي هم وجود دارد که قابل ذکر است و آن اينکه هم رئيس جمهور و هم نمايندگان محترم منتخب و گزيده مستقيم مردم هستند. اين وجه اشتراک اختصاصى رئيس جمهور و نمايندگان مردم است . حالا ان شاالله شوراها را هم که آقاي موسوي لاري راه بيندازند ، نمايندگان شوراها هم اين خصوصيت را خواهند داشت ; ولى الان در حال حاضر تنها نمايندگان مجلس و رئيس جمهور ، منتخب مردم و گزيده مستقيم مردم هستند. گرچه به نحوي از انحاء کل نظام ما به گونه اي به مردم و انتخاب مردم وابستگى دارد و همين علاوه بر آن تعهد شرعى و دينى و ملى که انسان دارد، به خاطر اينکه گزيده مردم است ، مسووليت در برابر مردم را فکر مى کنم که ماها بايد بيشتر احساس بکنيم و مسووليت نگاهداشت حرمت مردم براي ما مهم است و بايد باشد و رعايت نظر مردم و تامين خواست مردم . البته مردمى که به ما راي داده اند، راي نداده اند که هر کاري را که مى خواهيم بکنيم يا هر کاري که در همه موارد اکثريت بخواهند انجام بدهيم ، بلکه براساس راي شان در چارچوب قانون اساسى و در جهت تامين مصالح مردم کار بکنيم . چه بسا که مردم در بعضى امور به خاطر نداشتن کارشناسى اموري را بخواهند و نمايندگان مجلس شورا و رئيس جمهور با کارشناسى دقيق تر تشخيص بدهند که اين کار مهم است ، اما اين تشخيص و اين تصميم حتما بايد به خواست مردم و تامين نظر مردم پيوند بخورد....»

رييس‌جمهور و وظيفه اجراي قانون

خاتمي افزود: « ... رييس‌جمهور به عنوان منتخب مردم وظايفى دارد. البته رييس‌جمهور دو حيثيت دارد؛ يکى رئيس دولت است که معمولا مسووليت مشترک با همکاران عزيز خودش در مساله مديريت کشور و اداره کشور، وظيفه بسيار بسيار سنگينى دارد و به خاطر همين وظيفه سنگين اختيارات قابل توجهى دارد که در قانون اساسى آمده است ، اما يک حيثيت هم به عنوان رئيس جمهور دارد نه به عنوان رئيس دولت که به نظر من از اهم وظايف اوست که واقعا هم بنظرم وظيفه بسيار دشواري است ... و آن مسووليت اجراي قانون است . من قبل از اينکه وارد مسايل انتخابات بشوم ، خدمت مقام معظم رهبري رسيدم و گفتم : من ديدگاههاي خاص خودم را دارم ، با اين ديدگاه هم وارد صحنه مى شوم و هيچ مانعى هم در مقابل خودم نمى بينم مگر اينکه حضرت عالى مخالفت داشته باشيد که من نمى خواهم مخالف نظر شما عمل بکنم . البته اگر شما مخالف باشيد نمى توانم بگويم که يکهو ذهنم عوض مى شود و مى گويم نه . خوب ، به هر حال من نظر خودم را دارم الى ابد به هيچ وجه مخالفت با شما را روا نمى دانم و نمى خواهم آن را انجام بدهم و محوري ترين حرفى که زدم ، همين بود که بنده معتقدم که بزرگترين نياز تاريخى جامعه ما قانونمند شدن جامعه است ، بر اساس قانون اساسى و به عنوان ميثاق ملى و راهى جز اين وجود ندارد و وقتى مى گوييم قانون اساسى بطور خاص نظر من حقوق مردم و ملت در قانون اساسى است ....» «... من خدمت مقام معظم رهبري عرض کردم اگر در دورانى که نسل انقلاب که شما از سرآمدان نسل انقلاب و رهبر محبوب و مورد اقبال اين جامعه هستيد، قانون اساسى نهادينه و عملى نشود; يعنى بى توجهى به قانون به عنوان يک ضد ارزش تلقى نشود، در غيبت نسلى که انقلاب و امام و جنگ را درک کرده است ، من نمى دانم که چه خواهد شد و دوباره مملکت دچار چه سرنوشتى خواهد شد. گرچه بزرگترين وظيفه ام اين است که به عنوان يک فرد ناتوان و کوچک از اين جهت مى گويم که مى خواهم براي شما استدلال بکنم ; اين است که قانون اساسى به عنوان امر مقدس ، ما که در جامعه مان سليقه هايمان را مقدس مى کنيم و با انتساب به بزرگان و همه مقدسات عالم سعى مى کنيم يک سليقه کوچک را مقدس بکنيم که تا برخوردمان شود، اينها را بايد بگذاريم کنار ، قانون اساسى و قانونگرايى را مقدس بدانيم و قانون يک کل جامع است نمى شود بعضى جاهايش باشد، بعضى جاهايش نباشد و آنچه که آفت بزرگ تاريخ ماست و مشکل بزرگ تاريخى ماست ، البته نظر بنده است که خدمت رهبري هم عرضه شد و ايشان هم آن وقت و هم بعدش همواره بر مساله قانونگرايى و محوري بودن قانون اساسى عنايت و تاکيد و تاييد کرده اند ....»

درخواست از مردم در خصوص پرهيز از افراط در القاب

وي در مراسم افتتاحيه اجلاس روساي آموزش و پرورش کشور(3 /5/ 1377) نيز گفت: « ... يک نکته را به استحضار خواهران و برادران عزيز برسانم ، و آن القاب و عناوينى است که براي بنده بخصوص گفته مى شود که گر چه ناشى از حسن نيت و حسن نظر دهندگان آن القاب است ; ولى مساله اي که سخت مرا مى آزارد ; سردار فرهنگ ، سردار ادب و نظاير اينها است و بطور کلى گزافه گويى در القاب در جوامعى مثل جوامع ما که در درجه اول خود انسانها و مردم که منشاء حق و صاحب حق و منشاء آثارند، بايد رشد پيدا بکنند، مى تواند آفت زا باشد، بخصوص اگر در مورد شخصى مثل بنده ناتوان خدا يعنى بنده باشد. گر چه بدون ترديد اين مطالب از سر حسن نيت و لطف کسانى است که ابراز مى دارند، ولى به عنوان يک برادر کوچک تذکر بدهم که حداقل بنده از اين مساله رنج مى برم . ما همه مان بندگان ناچيز خداييم ، ضعيفيم و در معرض لغزشيم و اگر لطف و عنايت خداوند نباشد، انسانها به دره هاي خوفناک پستى سقوط مى کنند. البته عزت در اصل از آن خداست و بعد، از آن رسول خدا و بعد، از آن مومنان ، و نيز علم ، آگاهى و دانش خود فضيلتى است که عزت مى بخشد و انسانى مثل من که از ايمان و علم بهره چندانى ندارد، فقط مستحق دعاي خير شماست و اگر عنوانى هست و موقعيتى هست ، تنها و تنها يک عنوان اعتباري است ناشى از لطف مردم و رايى که مردم داده اند و مورد تنفيذ رهبر معظم قرار گرفته است و اين عنوان هم مسووليت سنگينى را براي انسان ايجاد مى کند و تنها در صورتى که انسان توانست وظايف شرعى و قانونى خود را ادا کند و به پيمانى که با مردم بسته است و بر سر اصولى که مطرح شده است و مردم به او راي داده اند، اگر توانست اين وظيفه را انجام دهد، فقط وظيفه خود را انجام داده است ; يعنى کاري که ما بايد درباره مسوولانمان بکنيم ، نظارت و ارزيابى است که تا چه حد در وظيفه اي که به آنها محول شده است ، موفق هستند....»

اخلاق و معنويت تنها راه جلوگيري از فساد قدرت

و در ديدار با اعضاي شوراي مرکزي کارگزاران سازندگى( 21 /5/ 1377) خاطرنشان كرد: « ... تشکيلات سياسى رو به قدرت دارند، قدرت فساد آور است ، چکار بکنيم که اين فساد را نداشته باشد. من راهى جز تزريق و تقويت امر معنويت دين و معنويت و خدا شناسى و اخلاق واقعى دينى ، نه صورتها و شکلها و اينگونه جريانات ، که البته صورتها هم جاي خاص خودشان را دارند و اگر صورتها مبتنى بر معنويت نباشد، مى تواند به تعبير حضرت على (ع ) پوستين وارونه اي باشد که پوشيده باشند و از همين صورت هم زشت و خشن خواهد بود و درونش هم نا مناسب است . صورت و باطن هم باهمديگر هستند، منتها بايد دنبال باطن باشيم و جامعه ما و بخصوص جوانان ما بايد با اين معنويت ها آشنا بشوند و اين مبانى عالى عرفانى و معنوي و اخلاقى و دينى که وجود دارد، همواره اين تنها چيزي است که مى تواند تا حدود زيادي اين پارادوکس را به نفع يا به زيان فساد خود در جامعه بکار گيرد....»

امنيت واقعى شهروندان در جامعه

خاتمي در جلسه راي اعتماد به موسوي لاري ، وزير کشور(31 /4/ 1377) يادآور شد: « ... وقتى از امنيت صحبت مى کنيم که شايد مهمترين وظيفه دولت و نيز بخصوص وزارت کشور باشد، مراد ما تنها امنيت حاکمان و حکومت مردان نيست ; که در جاي خود اين امنيت هم مهم است ، اما امنيت جامعه و شهروندان از اهميت اساسى برخوردار است و با توجه به اينکه پايه اصلى نظام ما مردم است ، امنيت اين مردم ، اشتياق و نشاط اين مردم ، پايه هر گونه پيشرفت ، هر گونه امنيت پايدار در نظام جامعه و هر گونه آبادانى است . امنيت واقعى آنست که مردم در عرصه هاي مختلف مشارکت داشته باشند و بخصوص اين مشارکت را احساس بکنند. وظيفه ما هم فراهم آوردن زمينه مشارکت و احساس مشارکت مردم در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، سياسى و فرهنگى جامعه است که باز در اين زمينه وزارت محترم کشور نقش مهمى دارد. امنيت ثبات در سايه استقرار قانون در جامعه پديد مى آيد و مبنا و محور امنيت و نظم در جامعه ، سياستهاي کلى اي است که توسط مقام معظم رهبري مشخص مى شود و نيز برنامه ها و سياستهايى که به مردم عرضه مى شود و مورد قبول قرار مى گيرد. برنامه ها و سياستهايى که قبل از انتخابات [ ارايه مى شود ] يک نظر شخصى يا جمعى است ; اما بعد از انتخابات به عنوان منشوري در مى آيد که براي اجراي آن قسم ياد شده است و تعهد شرعى وجود دارد و البته همه اينها در چارچوب و مجاري قانونى خود بايد پياده بشود که در اين عرصه ، مجلس محترم شوراي اسلامى هم نقش اساسى پايه‌اي دارد....»

مشارکت مردم در تمامى عرصه هاي سياسى ، اقتصادي و اجتماعى

رييس‌جمهور طي سخنانى در مراسم افتتاح اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه(21 /7/ 1377) گفت: « ... مشارکت مردم يک اصلى است که هم جنبه اعتقادي دارد، هم جنبه علمى دارد و هم جنبه آرمانى براي اين مرحله ما دارد و بايد اين تامين بشود. در طرح ساماندهى اقتصادي هم از محورهاي کاملا مورد اتکا، همين مساله شرکت مردم بود که البته راهکارهايى که کوتاه مدت درنظر گرفته شده ، راهکارهاي نهايى نيست که اتفاقا در همين برنامه سوم است که ما بايد راههاي بادوام تر و جامع تر اجرايى برايش پيدا بکنيم ; به علاوه اينکه بحرانها و فشارهايى از بيرون وارد آمده ; بخصوص در اين موقعيت و با وضع در آمد ارزي کشور. خود بخود در بسياري از برنامه هاي اجرايى ما به اصطلاح يک کندي و حتى ناکاميهايى حتما ايجاد مى کند که بايد بکوشيم که اينها را به حداقل برسانيم . اما به هرحال امر مشارکت هم به نظرم در برنامه سوم بايد از محورها باشد و مشارکت نبايد اين باشد که هرچه ما دولتمردان ديديم آن کار را انجام بدهند يا مثلا در صحنه هاي خاصى به دلايل خاصى از مردم دعوت بکنيم که به صحنه بيايند که همه اينها خوب است ....»

مهمترين وظيفه حکومت ، تامين امنيت براي شهروندان و به رسميت شناختن حقوق همه شهروندان و عدم تقسيم آنها به درجه يک و دو

هم‌چنين در مراسم افتتاح داروخانه دارو سازي زکريا آذربايجان(30 /8/ 1377) گفت: «... اگر بخواهيم مهمترين وظيفه يک حکومت را، حکومت مردمى را بيان بکنيم به نظر من زمينه سازي رشد و پيشرفت توسط خود مردم است و اين زمينه ها و زيرساختها حتى از آنچه زيرساختها و امور زيربنايى مى گويند زيربنايى تر است ; تامين امنيت و سلامت و دانش جامعه ; يعنى زمينه اي فراهم بياورد که جامعه امن باشد و جامعه سالم باشد و جامعه آگاه باشد; يعنى مبارزه با بيماري ، مبارزه با جهل و مبارزه با ناامنى و منظور ما از نا امنى ، صرفا اين نيست که امنيت وجود داشته باشد؛ از اينکه دزد وجود ندارد و يا مثلا به حقوق فردي انسانها تجاوز نمى شود.اين وجهى و وجه مهمى از امنيت است ، مهمتر از اين ، اينکه امنيت برخورداري از يک شخصيت مستقل انسانى را براي شهروندان فراهم بياوريم؛ يعنى امنيت آزادي بيان ، امنيت گفتگوي سالم ، امنيت برخورداري از حقوقى که يک شهروند مستقل و درجه يک و ان شاالله همه شهروند درجه يکى هستند در نظام جمهوري اسلامى بايد داشته باشد. امنيت حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود و امنيت حرمت و کرامت داشتن ; يعنى دفاع از حقوق اساسى و حقوق مهمى که در يک جامعه پيشرو و در يک جامعه خوب و سالم و متعادل ، انسانها بايد داشته باشند; که البته اين امنيت شامل امنيت شغل ، امنيت مصونيت به اصطلاح دارايى و آنچه انسانهامالک آن هستند و همه اينها، و ايجاد امنيت در جامعه و زمينه سازي براي از بين رفتن جهل و نادانى و ايجاد زمينه اي براي يک جامعه سالم نيز مى شود. اينها کارهاي اساسى دولت است و حاکميت هم در همين قسمت ها مشخص مى شود. ايجاد امنيت ، يعنى امنيت کشور از تجاوز بيگانگان و امنيت شهروندان کشور از اينکه از حقوق انسانى برخوردار باشند و زندگى آرام و بى دغدغه اي داشته باشند...»

به رسميت شناختن حقوق همه شهروندان و عدم تقسيم آنها به درجه يک و دو

خاتمي در جمع علما و روحانيون تبريز(30 /8/ 1377) نيز گفت: «... شناخت حقوق شهروندان ، اعم از مسيحى و مسلمان و اينکه احساس بکنند در درون نظام اسلامى هر انسانى صاحب حق است و حکومت مدافع حق اوست ، اين بزرگترين تقويت و تبليغ براي اسلام است ; تا اينکه بياييم يک تيغ تنگى را برقرار بکنيم که اولا بگوييم خودمان شيعه هستيم و ديگران شيعه نيستند، يا مسلمان هستند يا غير مسلمان و در شيعيان هم طبقه بندي بکنيم و يگوييم يک عده درجه يک باشندو يک عده درجه دو. اين مساله مساله اي نيست که دفاع از اسلام باشد. اسلام فراتر از اينهاست . حداقل آن چيزي که در قانون اساسى ما متبلور شده است ، حقوقى که شناخته شده است ، حرمت هايى که براي انسانها در نظر گرفته شده است ، دفاع از اسلام اين است که سفت و سخت به عنوان مبناي نظم مان به قانون اساسى بچسبيم ; والا اگر قانون را ول بکنيم ، بين خودمان هم اختلاف هست ; بين من و شما و بين آن عالم و آن مرجع و آن روحانى و آقاي ديگري که اهل فکر هست ، بايد بزنيم بر سر همديگر. قانون اساسى تدوين شده و مورد تاييد امام قرار گرفته و براساس آن ، نظام شکل گرفته و در اين قانون اساسى براي انسانها حقوقى مشخص شده است ; براي مسلمان و غير مسلمان . دفاع از تشيع و دفاع از اسلام آن است که ما جامعه اي داشته باشيم و نظامى داشته باشم که هر انسانى در درون اين نظام احساس بکند حرمت دارد و وقتى که فهميد اسلام اين حرمت را به او داده است ، او هم به اسلام احترام مى گذارد...»

انتهاي پيام