كليات لايحه مديريت خدمات كشوري امروز در كميسيون مشترك تصويب شد.

محمدعلي مقنيان مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا ضمن بيان خبر فوق گفت: پس از چندين جلسه پي در پي و جلسات سنگيني كه با حضور كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، اساتيد و دانشگاهيان به همراه كميسيون مشترك برگزار شد امروز كليات اين لايحه به تصويب رسيد.

وي ابراز داشت: مقداري از مباني نظري و هم‌چنين تغييرات جزئي در كليات اين لايحه ايجاد شد و مشخص شد كه هدف از تصويب اين لايحه چيست و چه تغييراتي در دولت بوجود مي‌آورد و چه محسناتي براي جامعه خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، براساس پيشينه تاريخي قانون استخدام كشوري، تا قبل از قانون سال 1301، مقررات جامع و فراگيري وجود نداشته است. طبق اين قانون رده‌هاي شغلي، حداقل حقوق، پيش‌بيني ترتيباتي براي ارتقاء كاركنان، ‌انتصاب، مرخصي و تعيين شرايط بازنشستگي پيش‌بيني شده بود، به طور مثال، در سال 1301 حداقل حقوق 400 ريال تعيين شده بود.

در سال 1345 نيز قانون استخدام كشوري در كميسيون تخصصي مجلس ملي مشتمل بر 11 فصل و 151 ماده به صورت آزمايشي به تصويب رسيد كه بخشي از مواد آن نظير فصل حقوق و مزايا به كلي منسوخ برخي از مواد و فصول آن نظير مقررات بازنشستگي مورخ 13/12/1368 نيز تغيير اساسي يافته است.

هم‌چنين اين قانون در مواردي از جمله “ قانون رسيدگي به تخلفات اداري”،“ تصويب قوانين مورد لزوم براي اعطاء امتيازات و تسهيلات به ايثارگران”،“ تبديل وضع كاركنان غيررسمي به رسمي”،“ قانون نظام هماهنگي پرداخت” مورد اصلاح قرار گرفت.

مقنيان، مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: از بدو تشكيل مجلس هفتم، اكثريت نمايندگان بر اين نظر بودند كه پرداخت حقوق كارمندان تبيعض‌ آميز است و قانون نظام هماهنگ پرداخت كه در سال 70 تصويب و اجرا شد، شامل همه‌ي كارمندان نشد.

وي با بيان اين‌كه مجلس ابتدا طرحي را براي اصلاح اين قانون تهيه كرد، افزود:‌اما كميسيون اجتماعي به اين نتيجه رسيد كه با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد، زيرا مجلس نمي‌تواند طرحي كه باعث كاهش درآمد دولت بشود و هزينه‌ي مالي داشته باشد را ارائه كند و شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد، ‌بنابراين دولت را موظف كرد ظرف مدت 2 ماه لايحه نظام هماهنگ پرداخت را به مجلس بدهد كه متاسفانه اين عمل دولت 7 ماه به طول كشيد.‌

مخبركميسيون اجتماعي،” تشكيل كميته تخصصي تهيه لايحه جديد خدمات كشوري با حضور تعدادي از صاحبنظران، اساتيد، مديران و حقوقدانان در زمينه حقوق اداري و مديريت دولتي”،” بررسي و شناخت مشكلات و چالش‌هاي قانون استخدام كشوري توسط دفاتر تخصصي سازمان و كليه دستگاه‌هاي اجرايي”،” انجام مطالعات تطبيقي از مقررات اداري و استخدامي كشورهاي كانادا، آمريكا، كره جنوبي، لهستان، بلغارستان، استراليا، آلمان، اتريش، استوني و روماني”،” تدوين چشم‌انداز مطلوب از نظام اداري”،” تنظيم پيش‌نويس احكام مربوط به فصول پانزده‌گانه توسط واحدهاي تخصصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور”،“ بررسي پيشنهادات دفاتر تخصصي در ستاد تنظيم لايحه با حضور مديران و صاحبنظران ذيربط در بيش از 30 جلسه“،“ تهيه پيش‌نويس اوليه توسط ستاد تنظيم لايحه”،” ارسال متن تهيه‌شده براي كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي به همراه گزارش توجيهي و دريافت نظرات مكتوب آنها”،” اعمال نظرات دستگاهها در متن تهيه شده”،“ ارسال متن جديد براي اساتيد و صاحبنظران و كسب نظرات آنها”،” ارسال مجدد متن جديد براي كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و كسب نظرات مكتوب از آنها”،” بررسي متن نهايي در جلسه با حضور معاونين وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و معاونين و مديران سازمان و اعمال نظرات آنها در متن لايحه”،” اعلام عمومي از طريق رسانه‌ها براي كسب نظر صاحبنظران و قرار دادن پيش‌نويس لايحه در سايت سازمان جهت اخذ نظرات آنها”،” ارسال متن تهيه‌شده براي 190 نفر از صاحبنظران و اعضاء هيأت علمي ايراني مقيم خارج از كشور جهت اخذ نظر آنها”،” اعمال نظرات واصل‌شده در متن تهيه‌شده ”،” طرح لايحه در شوراي عالي اداري و تصويب كليات آن در شورا”،” اخذ نظر از دستگاههاي اجرايي و صاحبنظران بعد از تصويب در شورا و اعمال تغييرات مورد نظر دستگاهها براي بار دوم بر اساس تصميم اعضاء محترم شوراي عالي اداري”،” تدوين نهايي متن و تقديم آن به هيأت محترم وزيران در چهارده فصل و صد و ده ماده”،” طرح لايحه در كميسيون امور اجتماعي دولت با حضور رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي دولت و اعمال تغييرات لازم در آن”،” طرح متن اصلاح‌شده لايحه در هيأت محترم وزيران”،” ارسال لايحه براي اعضاي محترم هيأت وزيران و اخذ نظرات و پيشنهادي آنان” و ” اعمال نظرات مكتوب واصله و تقديم مجدد آن به هيأت محترم وزيران” را مراحل تدوين لايحه مديريت خدمات كشور برشمرد.

مقنيان، ”محدوديت دامنه‌ي شمول اين قانون، به دليل آن كه حدود نيمي از كاركنان دولت را شامل مي‌شود”،“ انشاء شدن قانون استخدام فعلي براي انجام امور اداري و استخدامي با ديد تمركز امور”،“ اكثر مواد قانون مربوط به مسائل استخدامي است و به موضوعات مديريتي و اداري كمتر پرداخته”،” ناكافي بودن آموزش كاركنان دولت”،” ناكارآمدن بودن سيستم پرداخت و رسيدن به افراد به مراتب بالاتر شغلي بدون فعاليت و يا كارآيي لازم” را از جمله مشكلات و تنگناهاي قانون فعلي استخدام كشوري خواند.

وي با بيان اين مطلب كه در لايحه مديريت خدمات كشوري به غير از مباحث استخدامي مطالب مربوط به اداره امور و مديريت نيز به صورت جامع مورد نظر قرار گرفته، رعايت عدالت استخدامي و انتخاب اصلح و شايسته گزيني، كرامت و تكريم مردم، عدم تمركز امور، دولت كوچك، كارا و منطقي شدن اندازه آن، پويايي ساختار و تشكيلات، استقرار نظام شايسته‌سالاري، استفاده از فن‌آوري مناسب، ارتباط كارآيي و عملكرد كارمندان با دريافت حقوق و مزايا، شفافيت رابطه كارمندان با دولت و تعيين حقوق و تكاليف هر يك، ايجاد ارتباط بين نوع استخدام و وظايف و برنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي، اهميت آموزش كارمندان، نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي و حفظ كليه حقوق استخدامي كارمندان فعلي دستگاههاي اجرايي از جمله اين موارد عنوان كرد.

وي اظهار داشت: اين لايحه با نگاهي نو به رويكرد آرماني و استراتژيك مبتني بر نظريه‌هاي نوين مديريت دولتي و مؤلفه‌هاي حاكم بر يك دولت خوب به طور بنيادي و با انتظاراتي كه وجود دارد، انشاء كرده كه اهم مؤلفه‌هاي آن “ نقش دولت: تحليل‌گر، كارآفرين و كوچك”،” ساختار دولت: محدود، قاعده‌مند و منعطف”،” مديران: كارآفرين، خلاق، دانشمند” ،” نيروي انساني: توانمند، روزآمد باانگيزه و مشاركت‌جو”،” استخدام: بر مبناي كارآيي و نظام كارمزدي و همراه با عدالت استخدامي”،” فرآيندهاي انجام كار: كوتاه، روان، شفاف با كمترين هزينه و با فن‌آوري روز دنيا” و ” نحوه برخورد با مردم: برخوردي شفاف، مناسب، با رعايت تمام اصول اخلاقي” است.

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، ” تعيين و تعريف نقش و مأموريت‌هاي دولت در توسعه كشور” ،“ تنظيم ضوابط و سياستهاي لازم براي انجام و وظايف و مأموريت‌هايي كه به عهده دولت است. نظير: راهبردها و فن‌آوري انجام وظايف دولت و ساختار سازمانهاي دولتي” ،“ تنظيم ضوابط مربوط به حقوق متقابل دستگاههاي اجرايي و كارمندان نظير: ورود به خدمت، انواع استخدام، انتصاب و ارتقاي شغلي، طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، حقوق و مزايا و تأمين اجتماعي” و ” تنظيم روابط متقابل مردم، دستگاههاي اجرايي و كارمندان” را از مباحث عمده در لايحه مديريت خدمات كشوري برشمرد.

مقنيان، با بيان اينكه لايحه جديد مديريت خدمات كشوري از 15 فصل و 110 ماده تشكيل شده گفت: فصل اول، مواد 1 الي 11 را شامل مي‌شود كه مربوط به تعاريف است، زيرا در حوزه‌ي نقش و وظايف دولت،” نداشتن تعريفي دقيق و قطعي از دولت و نقش آن در اداره امور كشور و ميزان دخالت آن در امور حاكميت و تصدي‌گري”،” برداشتهاي مختلف از اصول قانون اساسي براي تعيين وظايف اجرايي دولت” و ” عدم اعتماد به بخش خصوصي براي محول كردن بخشي از وظايف قابل واگذاري به آنها” مشكلاتي را ايجاد كرده بود.

يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب بشود. دولت بايد نظارت كند.

عضو هيات‌رييسه‌ي كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: فصل دوم، به راهبردها و فن‌آوري انجام وظايف دولت (مواد 12 الي 23) اختصاص دارد كه چگونگي و نحوه انجام وظايف دولت و نحوه مديريت امور، مشخص شده است.

وي از جمله نكات اين فصل را ” مشخص شدن نقش و وظيفه دولت در اداره امور و چگونگي مديريت آن”،” تفكيك شدن امور حاكميتي و امور تصدي و تعريف نحوه انجام اين وظايف”و ” ‌تثبيت كارمندان دستگاههاي اجرايي در صورت واگذاري بخشي از وظايف دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي” را از نكات مهم اين فصل و ” عدم شفافيت در نحوه‌ي ارائه خدمات به مردم شامل: نوع خدمات، مقررات مورد عمل مدت زمان انجام كار، مدارك مورد نياز، عنوان واحد مسؤول، محل استقرار، نام متصدي انجام كار و تعيين اوقات مراجعه” ، “ عدم اطلاع‌رساني نحوه ارائه خدمات به مردم شامل: راهنما در مبادي ورودي، بروشورهاي اطلاع‌رساني و . . .” ، “ عدم وجود منشور اخلاقي سازماني در ارتباط با مردم” و “ عدم نظارت مستمر بر رفتار كاركنان با مردم” را از جمله مشكلات موجود در اين حوزه برشمرد.

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: فصل سوم، مختص حقوق مردم (مواد 24 الي 29) است كه در آن به حقوق مردم در هنگام اخذ خدمات عمومي از دستگاههاي اجرايي پرداخته شده است.

وي نكات و تغييرات مهم اين فصل را چنين عنوان كرد:

- مديران و كارمندان دستگاههاي اجرايي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاقي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.

- دستگاههاي اجرايي مكلفند در ارتباط با مردم اصل را بر اعتماد قرار دهند

- در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرايي از شرايط يكسان برخوردارند

- رضايت عمومي مردم و ارباب رجوع يكي از عوامل موثر براي تداوم خدمت كاركنان، ارتقاء شغلي و انتصاب و افزايش حقوق و مزايا است.

- بر نحوه انجام خدمات و چگونگي رسيدگي به كار مردم نظارت دائم و مستمر مي‌شود.

وي گفت:در ادامه اين فصل دولت موظف شده است سطح آگاهي مردم را نسبت به حق و حقوق خود در ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي و چگونگي انجام خدمات افزايش داده و آن را به صورت شفاف تعريف نمايد و دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به كليه شكايات واصله رسيدگي و در صورتي كه به دليل قصور و تقصير مديران يا كارمندان ضرر و زياني به شاكيان رسيده باشد، جبران خسارت نموده و طبق قوانين ذيربط با افراد خاطي برخورد نمايند.

وي ” وجود تداخل در وظايف برخي از دستگاهها سطح (1) و سطح (2) دولت و استمرار فعاليتهاي دستگاههاي فاقد توجيه وجودي” و ” عدم تفكيك حدود اختيارات و وظايف مقامات ملي و محلي و تمركز بيش از حد اختيارات در حوزه مركزي” ،“ افزايش غيرمنطقي سطوح مديريت”،” توسعه كمي دستگاههاي دولتي و كاركنان دولت بيش از ظرفيت و توان مديريتي و مالي دولت”،“ رشد بسيار وسيع واحدهاي اداري در سطوح استاني، شهرستاني و بخش (در حال حاضر استانداران با بيش از 100 مدير و فرمانداران با بيش از 50 رييس به طور مستقيم در ارتباط هستند.)”،“ گسترش سطوح تشكيلاتي (افقي و عمودي) در سطوح ملي، استاني و شهرستاني و عدم حاكميت ضوابط بر طراحي ساختار تشكيلاتي دستگاههاي اجرايي”‌و ” وجود حدود 15348 سازمان، اداره كل و اداره در سطوح ملي، استاني و شهرستاني بدون در نظر گرفتن بخشها و دهستان‌ها” را از مشكلات موجود در حوزه سازماندهي و ساخت‌آفريني خواند.

مقنيان، با بيان اين‌كه تشكيلات و سازمان كار دولت نقش مؤثر و تعيين‌كننده‌اي در اجراي وظايف و تحقق اهداف دولت ايفا مي‌كند، فصل چهارم را فصل ساختار سازماني (مواد 30 الي 35) عنوان كرد.

وي افزود: در اين فصل تحت عنوان ساختار سازماني، شرايطي پيش‌بيني شده است كه ضوابط و معيارهاي تشكيلات در نهايت منجر به تغيير ساختار تشكيلاتي دولت به ساختار محدود، قاعده‌مند، منعطف، كارآ و منطقي گردد.

وي هم‌چنين نكات مهم اين فصل را شامل ” تهيه و ابلاغ ضوابط و معيارهاي تشكيلاتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي”،“ مورد بررسي قرار گرفتن ادامه مأموريت و ضرورت وجودي دستگاههاي اجرايي (به استثناي وزارتخانه‌ها) و سمت‌هاي سازماني با توجه به نقش و وظيفه دولت و پايان يافتن مأموريت‌ها و تغيير شرايط و نيازها و مقتضيات و الزامات محيطي در طول هر برنامه 5 ساله”،“ در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار گرفتن كليه واحدهاي موجود وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رييس جمهور در هريك از سطوح تقسيمات كشوري فوق” و “ واگذاري وظايف سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت به ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي و احاله وظايف اجرايي به واحدهاي استاني” و مشكلات در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات اداري را شامل ” طولاني بودن سير مراحل و فرآيندهاي انجام كار و فقدان زمان‌بندي انجام امور و تأكيد بيش از حد بر سازوكارهاي كنترلي” و” عدم استفاده مناسب از فناوري اطلاعات در نظام اداري به خصوص در ارائه خدمات به مردم” برشمرد.

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:فصل پنجم،به فناوري اطلاعات و خدمات اداري (مواد 36 الي 39) اختصاص يافته كه در آن استفاده از فناوري اطلاعات در ارائه خدمات به مردم، بهبود مستمر روشهاي انجام كار با هدف افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه‌اي از فضاهاي اداري مطرح شده است.

مقنيان ابراز داشت: فصل ششم (ورود به خدمت ،مواد 40 الي 43) به شرايط لازم براي ورود به خدمت، سازوكار لازم براي استخدام كاركنان دولت بر اساس صلاحيت، شايستگي و انجام امتحانات مورد نياز پرداخته كه طبق اين فصل “ سطح تحصيلات براي استخدام در دستگاههاي دولتي با داشتن مدارك تحصيلي دانشگاهي ارتقاء يافته” و “ دانش مهارت‌هاي پايه و عمومي فن‌آوري اطلاعات براي تصدي مشاغل كارشناسي و بالاتر الزامي خواهد بود”. هم‌چنين بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحانات عمومي كه به طور سراسري هر سال حداقل يك بار برگزار مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي، امكان‌پذير است.

عضو هيات‌ رييسه‌ي كميسيون اجتماعي گفت:‌ فصل هفتم (مواد 44 الي 49) كه به انواع استخدام پرداخته كه در آن انواع استخدام با وظايف و مأموريتهاي دستگاه و تداوم آن با سنجش كارآيي كاركنان مورد نظر قرار گرفته است.

مقنيان ابراز داشت: به موجب اين فصل، “ استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب قراردادي است كه براي انجام وظايف و كار مشخص حداكثر تا مدت اعتبار سمت سازماني بين فرد و دستگاه و با تعيين محل خدمت منعقد مي‌شود و تمديد قرارداد با رعايت مقررات اين قانون امكانپذير مي‌باشد” و ” قرارداد كارمند منوط به تحقق شرايطي نظير حسن انجام كار در طول مدت قرارداد و كسب رضايت مردم و ارتقاء سطح علمي و تخصصي تمديد شده و كارمندان مشمول استفاده، از مزاياي بيمه بيكاري ،در صورتيكه صندوق انتخابي كارمندان غير از صندوق تأمين اجتماعي باشد، برخوردار خواهند بود.

مخبر كميسيون اجتماعي اظهار داشت: فصل هشتم كه از ماده‌ي 50 تا 53 لايحه‌ي مديريت خدمات كشور را به خود اختصاص داده، انتصاب و ارتقاي شغلي را شامل مي‌شود.طي اين فصل، مشاغل مديريتي در دو بخش سياسي و حرفه‌اي تعريف و طبقه‌بندي شده است و انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه‌اي و تخصصي با داشتن شرايط مناسب خواهد بود تا افراد حدالامكان از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند.

وي گفت: به موجب اين فصل، اختيار، عزل و نصب پست‌هاي مديريت سياسي با مقامات منصوب‌كننده خواهد بود و برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرايي مؤثري براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقش‌هاي مورد انتظار در بخش‌ها و دستگاههاي اجرايي كشور تنظيم و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره‌هاي ذيربط مي‌باشد.

مقنيان فصل نهم را اختصاص به ” توانمندسازي كارمندان (مواد 54 الي 58)” عنوان كرد و گفت:در اين فصل تدوين نظام آموزش كاركنان دولت، تداوم آموزش در طول خدمت و ارتباط آموزش با ارتقاء شغلي مطرح شده است.

وي ابراز داشت: ” مورد نظر قرار گرفتن ارتقاء سطح دانش، بينش و معلومات شغلي مستخدمين دولت و پيش‌بيني حداقل سرانه ساعات آموزشي براي كاركنان و مديران در هر سال”،“ تكليف شدن تدوين برنامه‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي دستگاههاي اجرايي”،“ فراهم شدن امكان طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره‌ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي به مؤسسات مراكز آموزشي و پژوهشي مورد تأييد و صلاحيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور”،“ تداوم نظام آموزش در طول خدمت كاركنان” و “ ممنوع شدن اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي براي طي دوره‌هاي بلندمدت كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي” از نكات و تغييرات مهم اين فصل است.

مقنيان ابراز داشت: فصل دهم، حقوق و مزايا (مواد 59 الي 68)، يكي از بلند‌ترين فصلهاي اين لايحه است كه در آن هماهنگي در نظام پرداخت و توجه به ويژگي‌هاي سازماني و شغل و رعايت عدالت در پرداختها و رفع مشكلات فعلي نظام پرداخت مورد توجه قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه از نكات مهم اين فصل ” نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي مبتني بر روش امتيازي و بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل ” است، گفت: به موجب اين فصل ،“ طرح امتيازي مشتمل بر عوامل شغل نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز و شرايط رقابتي بازار كار حداقل 2500 و حداكثر 7500 امتياز و عوامل مربوط به شاغل نظير تحصيلات و معلومات، دوره‌هاي آموزشي، سنوات خدمت و مهارت و تجربه حداكثر 6000 امتياز است ” و ” امتياز كسب‌شده متصديان مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش براي تعيين امتياز مربوط به عوامل شغل با ضريب 1/1 محاسبه مي‌شود”.

وي افزود: همچنين ” امتياز متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط علاوه بر امتيازات مذكور در ماده 60 حداقل 500 و حداكثر تا 6000 امتياز خواهد بود” و ” بابت فوق‌العاده ايثارگري تا 2000 امتياز و خدمات برجسته و ملي تا 1000 امتياز پرداخت مي‌شود و در صورتي كه امتياز ريالي مذكور كمتر از امتيازات فعلي ايثارگران باشد ايثارگران مي‌توانند از امتيازات مربوط به مقررات قبل از اين قانون استفاده نمايند” و ” فوق‌العاده مناطق محروم و دورافتاده و بد آب و هوا و محل خدمت تا 25 درصد امتيازات عوامل مذكور خواهد بود”.

مقنيان گفت: ‌به موجب اين فصل، فوق‌العاده‌ سختي شرايط محيط كار، فوق‌العاده عائله‌مندي و اولاد، فوق‌العاده كارآيي و عملكرد و فوق‌العاده جذب و نگهداري نخبگان و ميزان امتياز اختصاص يافته به آنها مشخص شده است البته بخشي از پرداختها مربوط به حقوق ثابت و بخش ديگر مرتبط با كارآيي و عملكرد كارمندان است بدين ترتيب حقوق متغير است و موجب افزايش كارآيي و بهره وري دستگاهها مي‌گردد.

وي با بيان اينكه به موجب اين فصل، عناوين مزايا، حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر در اين فصل تعريف شده و اجراي نظام پرداخت جديد بار مالي زيادي نداشته و از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها، كاهش نيروي انساني غيرماهر و منطقي نمودن تشكيلات انجام خواهد شد، گفت: در اين فصل حقوق مقامات بر اساس امتيازات مربوط و با اعمال ضريب حقوق سالانه به شرح زير تعيين مي‌گردد: رييس جمهور (26000 امتياز)، رؤساي قواي مقننه، قضاييه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام (2500 امتياز)، معاون اول رييس جمهور (24000 امتياز)، وزراء، معاونين رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، اعضاي شوراي نگهبان، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما (22000 امتياز)، استانداران، سفرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دبير هيأت وزيران، رييس دفتر رييس جمهور، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونين رييس قوه‌ي قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات و مشاورين رييس جمهور (20000 امتياز)، معاونين مقامات اجرايي موضوع بند ج و د - رؤساي دفاتر مقامات مذكور در بند ب و ج،‌ رؤساي سازمانهايي كه با تصويب هيأت وزيران منصوب مي‌گردند و مشاورين مقامات مذكور در بندهاي (الف، ب و ج) (18000 امتياز)، معاونين مقامات اجرايي بند هـ و دبيران كميسيوههاي هيأت دولت (16000 امتياز).

مقنيان ابراز داشت: در فصل يازدهم“ ارزيابي عملكرد (مواد 69 الي 71)”، براي ارزيابي و نظارت در دستگاههاي اجراي،ي اهميت ويژه‌اي لحاظ كرده است كه از نكات مهم آن “ پيگيري و نظارت عملكرد سازمان، مديريت و كاركنان به طور مستمر”،“ موظف شدن دستگاههاي اجرايي براي اجرا كردن برنامه‌هاي سنجش و عملكرد در واحدهاي خود” و “ موظف شدن سازمان كه هر سال گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارائه‌ي رتبه‌بندي آنها را به هيأت وزيران” است.

مخبر كميسيون با بيان اينكه فصل دوازدهم به حقوق و تكاليف كارمندان (مواد 72 الي 92) اختصاص يافته، گفت: حقوق و تكاليف كاركنان دولت و رابطه كاركنان با دستگاه اجرايي و تعهدات متقابل كاركنان و دولت موضوع اين فصل و نكات مهم آن عبارت است از ” مشخص شدن تسهيلات و امتيازات رفاهي مستخدمين دولت مانند مرخصي، شرايط ايمني و بهداشتي، ساعات كار و . . .”،“ مشخص شدن وظايف و تكاليف عمومي مستخدمين دولت و تعهدات آنان در مقابل دستگاه و دولت”،“ مورد توجه قرار گرفتن وظايف عمومي دولت در قبال مستخدمين”،“ مشخص شدن مسؤوليت‌هاي عمومي مستخدمين دولت و رفتار اخلاقي و اجتماعي آنان” كه در اين فصل مشخص گرديده است.

مقنيان ابراز داشت:فصل سيزدهم (مواد 93 الي 100)، با عنوان تأمين اجتماعي به شرايط بازنشستگي و بيمه مستخدمين دولت پرداخته كه به موجب آن “ شرايط سني و سابقه خدمت براي بازنشستگي اصلاح شده”،“ شرايط بيمه و بازنشستگي با مقررات تأمين اجتماعي هماهنگ شده”،“ سابقه خدمت دولتي تعريف و نحوه احتساب آن مشخص”،“ امتيازات و تسهيلات براي بازنشستگي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان در نظر گرفته شده” و “ شرايط بازنشستگي مستخدمين فعلي دولت بر اساس درخواست آنان كماكان به صورت فعلي حفظ شده است.

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس گفت: فصل چهاردهم(مواد 101 و 102)، با نام ” شوراي عالي اداري - شوراي امور اداري و استخدامي كشور”، حدود وظايف و اختيارات و تركيب اعضاء و نحوه انتخاب اعضاء شوراي عالي اداري و شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه دو مرجع مهم و تصميم‌ساز براي بهينه‌سازي مديريت امور و مسائل و موضوعات استخدامي مي‌باشند، مشخص شده است.

وي ادامه داد: به موجب اين فصل، وظايف اعضاء شوراي عالي اداري شفاف‌تر شده و متخصصان حوزه‌هاي مختلف در آن عضويت خواهند داشت و وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور موجب تصميم‌گيري سريع‌تر در انجام اصلاحات نظام اداري كشور خواهد گرديد.

مقنيان، فصل پانزدهم را مربوط به مقررات مختلف (مواد 103 الي 110) عنوان كرد و گفت:‌در اين فصل وضعيت كاركنان فعلي دولت در ارتباط با مقررات مربوط به اين لايحه مطرح و چگونگي تطبيق كارمندان و يا استفاده آنان از هريك از مقررات مربوطه مشخص شده است.

وي از نكات مهم اين فصل از لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري را ”حفظ شدن حقوق استخدامي كاركنان فعلي دولت در موارد مختلف مانند مقررات مربوط به بازنشستگي، انتخاب صندوق بازنشستگي ”،“ دادن اختيار انتخاب به كاركنان فعلي كشور براي استفاده از بعضي مقررات”،“ مشخص شدن دستگاههايي كه تماما و يا در برخي از فصول از شمول اين قانون مستثني شده‌اند”، برشمرد.

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس، نتايج مهم حاصل از اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري در چشم‌انداز توسعه كشور را به اين شرح عنوان كرد: ” تغيير رويكرد نقش دولت از دولتي مداخله‌گر و تصدي‌گرا به دولتي تسيهل‌كننده و حاكميتي”،“ احقاق حقوق مردم در نظام اداري و تحقق هدف دولت پاسخگو”،“ كاهش سهم دولت در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي”،“ تغيير تركيب نيروي انساني دولت”،“ تعديل تعداد دستگاههاي اجرايي از 1130 دستگاه به 300 دستگاه ظرف دو برنامه توسعه”،“ اصلاح ساختار تشكيلات داخلي دستگاهها و حذف واحدها و پستهاي مازاد”،“ توسعه اتوماسيون اداري و اصلاح روشهاي انجام كار“،“ افزايش وسيع مشاركت مردم در اداره امور كشور و افزايش سطح بهره‌وري”،“ افزايش كارآيي و انگيزش و مهارتهاي شغلي كاركنان دولت با توجه به تغيير مباني استخدام و مقررات پرداخت و نظام آموزش كاركنان دولت”،“ استقرار نظام شايسته‌گزيني و شايسته‌سالاري”،“ ايجاد امكان اعطاي هدفمند خدمات به اقشار مختلف جامعه”،“ رفع مشكلات تبعيض در پرداخت كاركنان دولت”،” امكان افزايش قدرت خريد كاركنان دولت از محل منابع حاصل از اصلاحات ساختاري”،“ فراهم آوردن تسهيلات لازم براي جذب نخبگان در دستگاههاي اجرايي”،“ استقرار نظام ارزيابي عملكرد و امكان مقايسه با كشورهاي مشابه”،“ تكريم كاركنان دولت با توجه به حقوق پيش‌بين‌شده براي آنان”،“ تأخير در ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و ايجاد رقابت در سازمانهاي تأمين اجتماعي براي ارائه خدمات بهتر”.

مقنيان با بيان اينكه طي 2 شور مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت:‌در صورتي كه كليات اين لايحه به تصويب كميسيون برسيد، به هيات رييسه تقديم مي‌شود تا كليات آن در صحن علني مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پيشنهادهاي حذف،اصلاح يا جايگيزين از سوي نمايندگان ارائه شده و در كميسيون بحث خواهد شد و پس از جمع‌بندي براي بحث شور دوم به مجلس تقديم مي‌شود.

وي با بيان اينكه مجلس تلاش دارد تا پايان سال جاري اين لايحه به قانون تبديل شود تا در سال 85 امكان اجرايي شدن آن به وجود آيد،گفت: نمايندگان در سال گذشته با تذكرات خود به دولت فشار آوردند تا قبل از تصويب بودجه، اين لايحه به مجلس ارائه و تصويب شود اما اين كار صورت نگرفت و با توجه به اينكه بودجه امسال نيز تعيين شده، ديگر نمي‌توانيم اين لايحه را پس از تصويب براي امسال اجرايي كنيم.

مخبركميسيون اجتماعي پيش‌بيني كرد: شور اول لايحه مديريت خدمات كشور تا اوايل تيرماه در دستور كار مجلس قرار گيرد و ظرف مدت 2 ماه پس از آن نيز شور دوم آن در صحن علني مجلس انجام و در اواخر شهريورماه به تصويب نهايي رسيده و به شوراي نگهبان قانون اساسي تقديم شود.

گزارش از خبرنگار پارلماني ايسنا: سميرا يافتيان

انتهاي پيام