« حق بيمه آتش‌سوزي براي منازل مسكوني 27/0 در هزار است، اما اين نرخ مي‌تواند با اضافه شدن بيمه زلزله از 2/0 در هزار تا 4/1 در هزار متفاوت شود.»
عليرضا بنيانيان ـ معاون فني بيمه آسيا در بيمه‌هاي اشخاص و مسووليت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر اينكه بيمه زلزله به عنوان يك پوشش خطر اضافي در بيمه‌هاي آتش‌سوزي ارائه مي‌شود، گفت:« براي خريداري بيمه زلزله ضروري است كه بيمه آتش‌سوزي خريداري شود.»
وي با اشاره به قرار گرفتن ايران روي خط زلزله جهاني، اهميت طبقه‌بندي مناطق آن را از لحاظ شدت و ضعف زلزله مورد توجه قرار داد و افزود:« ايران به پنج منطقه زلزله‌خيز تقسيم شده كه نرخ حق بيمه رشته‌هاي مربوط به بيمه آنها بر اساس شدت و ضعف زلزله تعيين مي‌شود.»
به گفته او اين نرخ‌ها در واحدهاي صنعتي و غيرصنعتي از 2/0 در هزار آغاز و تا 8/1 در هزار ادامه خواهند داشت. البته اين نرخ‌ها طي يك‌سال اخير با اصلاحات صورت گرفته تقليل يافته‌اند و با توجه به كم‌خطر و پرخطر بودن مناطق تقسيم‌بندي مي‌شوند.
بنيانيان به تاثير نوع سازه در تعيين نرخ حق بيمه زلزله اشاره و خاطرنشان كرد:« در اين حالت نوع ساختار سازه در انتخاب ضريب نرخ حق بيمه عامل مهمي است.»
او از استقبال مردم براي تهيه حق بيمه زلزله در هنگام وقوع زلزله سخن گفت و اظهار كرد:« بعد از پايان يافتن موج زلزله، مردم از بيمه زلزله ديگر استقبال قبل را انجام نمي‌دهند.»
وي با بيان اينكه شركت‌هاي بيمه نقش به‌سزايي در اطلاع‌رساني بيمه زلزله و گسترش آن در ميان مردم دارند، تصريح كرد:« با اطلاع‌رساني، مردم به اين امر پي خواهند برد كه هزينه حق بيمه زلزله كه بسيار ارزان هم است بايد در سبد خانوار مصرفي و هزينه آنها قرار گيرد. او با ارائه مثالي مبني بر هزينه مصرف سيگار در افراد سيگاري توضيح داد كه ممكن است كه يك بسته سيگار براي اين افراد در روز 600 تا 700 تومان هزينه در بر داشته است، اما هزينه حق بيمه زلزله ممكن است از قيمت چهار تا پنج نخ سيگار در روز تجاوز نكند. اين مثال نشان مي‌دهد كه بهانه افراد مبني بر نداشتن پول كافي براي تحت پوشش بيمه زلزله قرار گرفتن، پذيرفتني نيست.»
معاون فني بيمه آسيا، انواع بيمه‌ها بخصوص بيمه زلزله را براي محافظت از جان و مال انسان‌ها ذكر و اظهار كرد:« زلزله خطر مشهودي است كه در ايران وجود دارد و نمي‌توان آن را منكر شد. در عين حال وضعيت ساختمان‌هاي قديمي و جديد كه بايد بر اساس استانداردهاي پايان كار بنا شده باشند نيز به اين وضع دامن زده است. در اين زمينه تاكنون با شهرداري تهران همكاري‌هايي صورت گرفته تا پايان كار ساختمان‌ها به حداقل برسد كه مردم از آن بهره‌مند شوند.»
وي ادامه داد:« بيمه مسووليت ساختمان‌ها نيز در ساخت‌وساز ساختمان‌ها بايد مدنظر سازندگان قرار گيرد، به طوري كه مسووليت سازنده ساختمان تا پايان كار بيمه خواهد شد. اگر فونداسيون ساختمان از وضعيت بهينه‌اي برخوردار باشد به طور حتم در نرخ حق بيمه زلزله موثر است.»
انتهاي پيام
نظرات